غارت زمین با نقابِ سبز

آماری اخیر بر روی ۱۰۰ کشور جهان، باتکیه‌بر داده‌های بانک جهانی و شاخص عملکرد محیط‌زیستی (EPI)، نشان می‌دهد که فرضیۀ «فقرا عاملان اصلی تخریب زمین هستند» فرضیه‌ای مخدوش است. نتایج این پژوهش‌ها حاکی از آن است که اگرچه در مقیاس خرد، میان فقر و عملکرد ضعیف محیط‌زیستی پیوندی مستقیم وجود دارد، اما در ترازنامۀ نهایی سیاره، این نه نیاز فقرا، بلکه مصرف‌گرایی ثروتمندان است که پایداری زمین را با تهدید فروپاشی مواجه کرده است.

بررسی‌های کمّی نشان می‌دهد که در سطح جهانی، همبستگی میان فقر و عملکرد محیط‌زیستی حدود ۵۰ درصد برآورد می‌شود. این بدان معناست که بهبود شاخص‌های معیشتی به طور متوسط منجر به بهبود نیم واحدی در شاخص‌های پایداری محیط‌زیستی می‌شود. بااین‌حال، تفکیک کشورها بر اساس سطح درآمد، ماهیت متفاوت این پیوند را آشکار می‌سازد. در کشورهای کم‌درآمد، حدود ۳۴ درصد از نوسانات کیفی محیط‌زیست مستقیماً با متغیر فقر تبیین می‌شود. در این جوامع، تخریب طبیعت نه ناشی از طمع، بلکه تابعی از تلاش برای بقا و تأمین نیازهای اولیه نظیر سوخت و سرپناه است. در واقع، در لایه‌های پایین درآمدی، انسان به دلیل درگیری در تأمین نان، از گذار به ارزش‌های فرامادی و صیانت استراتژیک از طبیعت باز می‌ماند. این تخریب، ماهیتی واکنشی و معیشتی دارد و عاملیت فردی در آن، ذیل ساختارهای کلان اقتصادی تعریف می‌شود که گزینه‌ای جز استخراج مستقیم از طبیعت پیش پای لایه‌های فرودست نمی‌گذارد.

تردمیل تولید کشورهای توسعه‌یافته

برخلاف کشورهای فقیر، در جوامع ثروتمند متغیر فقر، نقشی کمتر از یک درصد در تعیین وضعیت محیط‌زیست ایفا می‌کند. در این مناطق، شاخص‌های محیط‌زیستیِ به‌ظاهر مطلوب، محصول سازوکاری است که جامعه‌شناسان آن را تردمیل تولید می‌نامند. کشورهای توسعه‌یافته باتکیه‌بر زیرساخت‌های بازیافت و انرژی‌های نو، تصویری سبز از خود ارائه می‌دهند، اما این تصویر با نادیده‌گرفتن «تولید آلودگی صادراتی» به‌دست‌آمده است. در واقع، این کشورها با انتقال صنایع آلاینده و مراحل کثیف تولید به کشورهای پیرامونی، محیط‌زیست داخلی خود را پاک نگه داشته و درعین‌حال، محصولات نهایی را مصرف می‌کنند. این فرایند منجر به ایجاد یک شکاف بزرگ میان عملکرد محیط‌زیستی ظاهری و واقعیت اکولوژیک شده است. درحالی‌که کشورهای غنی در صدر جداول EPI یا همان شاخص عملکرد محیط‌زیستی قرار می‌گیرند، ترازنامه ردپای اکولوژیک آن‌ها نشان‌دهنده غارتی نظام‌مند از منابع جهانی است.

شکاف عمیق میان مصرف و توان‌زیستی

داده‌های مربوط به ردپای اکولوژیک دقیق‌ترین ابزار برای شناسایی متهمان اصلی بحران اقلیمی است. آمارها نشان می‌دهد که ردپای اکولوژیک هر فرد در کشورهای ثروتمند به طور متوسط ۵.۳۶ هکتار جهانی است، درحالی‌که این رقم برای شهروندان کشورهای فقیر تنها ۰.۸۳ هکتار برآورد شده است. این شکاف بیش از شش برابری، گویای آن است که موتور محرک تخریب زمین، نه جمعیت روبه‌رشد فقرا، بلکه الگوی مصرف طبقات مرفه جهانی است. فراتر از این، کشورهای ثروتمند با میانگین کسری اکولوژیک ۱.۸۳- مواجه هستند؛ به این معنا که آن‌ها بسیار فراتر از ظرفیت زیستی سرزمین خود مصرف کرده و عملاً در حال بلعیدن ظرفیت زیستی آیندگان و کشورهای دیگرند. در مقابل، کشورهای فقیر علی‌رغم محرومیت‌های شدید، هنوز دارای مازاد ظرفیت زیستی (۰.۶۵+) هستند.

بحران جهانی پسماند و مسئولیت کشورهای صنعتی

بخش دیگری از بحران محیط‌زیستی که مستقیماً با الگوی تولید در کشورهای غنی گره‌خورده، تولید انبوه پسماندهای جامد شهری و پلاستیک است. جهان سالانه بیش از ۲ میلیارد تن زباله تولید می‌کند که ایالات متحده آمریکا به‌تنهایی یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان در این عرصه به شمار می‌رود. طبق گزارش مؤسسه «وریسک مپلکرافت»، آمریکا با دارابودن تنها ۴ درصد از جمعیت جهان، مسئول تولید ۱۲ درصد از زباله‌های شهری دنیاست. سرانۀ تولید زباله هر شهروند آمریکایی حدود ۷۷۳ کیلوگرم در سال است که این میزان سه برابر یک شهروند چینی و هفت‌برابر یک ساکن اتیوپی محسوب می‌شود. نکتۀ حائز اهمیت این است که علی‌رغم توانایی‌های زیرساختی، آمریکا تنها ۳۵ درصد از زباله‌های جامد خود را بازیافت می‌کند که در مقایسه با نرخ ۶۸ درصدی آلمان، نشان‌دهندۀ فقدان اراده سیاسی و سیاست‌گذاری‌های غلط در مدیریت پسماند است.

مقابله با استعمار نوین محیط‌زیستی

تا پیش‌ازاین، کشورهای غنی با استفاده از استراتژی انتقال زباله به کشورهای درحال‌توسعه، از تبعات محیط زیستی مصرف‌گرایی خود می‌گریختند. بااین‌حال، تصمیمات اخیر کشورهایی نظیر چین، تایلند، ویتنام و مالزی مبنی بر ممنوعیت واردات پسماند، این موازنه را برهم زده است. بازگرداندن ۶۹ کانتینر زباله از فیلیپین به کانادا، نمادی از مقاومت کشورهای آسیایی در برابر تبدیل‌شدن به انبار دفن زباله‌های جهان است. این تحول سیاسی باعث شده تا پسماندها در کشورهای تولیدکننده انباشت یا سوزانده شوند که خود منجر به بحران‌های آلودگی جدید در مبدأ شده است.

مبارزه برای نجات زمین از مسیر مبارزه برای عدالت اجتماعی و بازنگری در ساختارهای اقتصادی می‌گذرد. اگر در کشورهای فقیر، حفاظت از طبیعت مستلزم کاهش فقر و توانمندسازی معیشتی است، در کشورهای ثروتمند این هدف تنها از طریق اصلاح بنیادین الگوی تولید و توزیع و مهار طمع سیستماتیک محقق خواهد شد. بحران فعلی محصول نیازهای معیشتی فقرا نیست، بلکه برآمده از تردمیل تولیدی است که برای بقای خود نیازمند بلعیدن مداوم منابع و دفع آلودگی است؛ بنابراین، هرگونه سیاست‌گذاری جهانی که بدون توجه به این نابرابری‌های ساختاری، صرفاً بر توصیه‌های اخلاقی یا محدودیت‌های محیط زیستی یکسان برای همه جوامع تأکید کند، نه‌تنها ناعادلانه، بلکه در عمل شکست‌خورده خواهد بود. جهان سبزتر تنها زمانی در دسترس است که حذف فقر در پایین، با توقف انباشت ویرانگر در بالا همگام شود.