سفره‌ای که یارانه و کالابرگ هم نجاتش نداد

دهۀ گذشته، ایران همواره با تورم درگیر بود و تحریم‌های فزاینده، کسری بودجۀ ساختاری، رشد بی توقف نقدینگی و تکانه‌های ارزی پی‌درپی حتی پیش از جنگ اخیر، همچون زنجیره‌ای عمل می‌کردند که هر موج تورمی پیش از آنکه فروکش کند، موج بعدی از راه می‌رسد. طبق آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ که مرکز آمار منتشر کرد، شاخص قیمت مصرف‌کننده از مرز ۵۶۹ عبور کرده است. این عدد روی کاغذ یک شاخص آماری است، اما زمانی که رد آن را در زندگی واقعی دنبال می‌شود معنایش این است که خانواری که در سال پایه ۱۴۰۰ برای هزینه خدمت یا محصول فرضی، ۱۰۰هزار تومان می‌پرداخت، اکنون باید برای همان ۵۶۹ هزار تومان بپردازد. بدون آنکه لزوماً درآمدش به همان نسبت رشد کرده باشد. تورم نقطه‌به‌نقطه به 73.5٪ رسیده -1.7 واحد بیشتر از ماه قبل- و نرخ تورم سالانه با ۳٪ افزایش نسبت به اسفند ۱۴۰۴، به 53.7 درصد رسیده است.

اگر تورم را به تفکیک گروه‌های مختلف کالایی و خدمات بررسی کنیم، توزیع تورم در همۀ بخش‌ها یکسان نبوده و گروه خوراکی با تورم سالانه 75٪ بالاترین تورم را در سال گذشته تجربه کرده است.

حداقل دستمزد ناتوان در تأمین سبد غذایی

بر اساس گزارش فروردین 1405، از سال 1400 تا امروز، بیشترین تورم مربوط به گروه روغن‌ها و چربی‌ها است که حدوداً 16 برابر افزایش قیمت داشته‌اند. کالایی که جایگزینی ندارد و پای ثابت پخت‌وپز روزانه خانوارها هست و کاهش مصرف روزانه آن مستقیماً بر کیفیت تغذیه تأثیر می‌گذارد. در گام‌های بعد گوشت‌ها هستند که در این بازه افزایش قیمت بیش از 10برابری داشته‌اند و تورم نقطه به نقطۀ آن نیز بیش از 140٪ بوده است. مابقی گروه‌های خوراکی نیز افزایشی بیش از 6~7 برابری در این چند سال داشته‌اند و این افزایش دامن نان و غلات را نیز گرفته که بخش جدایی‌ناپذیر سفره خانوارهای دهک پایین است و فقط در یک سال گذشته بیش از دوبرابر شده است.

برای فهم بهتر تورم و آنچه بر زندگی می‌گذارد، می‌توان هزینۀ سبد غذایی مطلوب را با حداقل دستمزد اعلامی 1405 مقایسه کرد. حداقل دستمزد با افزایش 60٪، 16.6 میلیون تومان اعلام شد که با حق مسکن و خواربار برای یک فرد مجرد به 19.7 میلیون تومان می‌رسد و برای سرپرست خانوار با یک فرزند و حق تأهل، 21.8 میلیون تومان می‌شود.

بر اساس محاسبات اکو ایران در آبان 1404، سبد غذایی مطلوب جامعۀ ایرانی، 4.3 میلیون تومان به‌ازای فرد بوده که برای خانوار میانگین 3.1 نفر، این عدد 13.4 میلیون تومان برآورد شده است [1]. بر مبنای این عدد و تورم ماهانه اعلام‌شدهٔ مرکز آمار، هزینۀ سبد در فروردین 1405 بیش از 7.4 میلیون برای هر فرد و حدود ۲۳ میلیون تومان برای یک خانوار 3.1 نفری است که بیشتر از حداقل دستمزد در سال 1405 می‌شود. (برآورد هزینۀ این سبد با متوسط قیمت کالاهای خوراکی که مرکز آمار (بعد از محاسبات این گزارش) منتشر کرد، برابر با حدود 7.3 میلیون تومان برای یک نفر و 22.6 میلیون تومان برای خانوار میانگین است.) 

سهم سبد غذایی از هزینه‌های خانوار در دهک‌های پایین، تورم این بخش را از یک شاخص بخشی به یک عامل ساختاری فقر تبدیل می‌کند. وقتی قیمت‌ها در این گروه گاهی تا بیش از دوبرابر نرخ تورم کل در سال جهش می‌کنند، بودجۀ خانوار بیش‌ازپیش تحت‌فشار قرار می‌گیرد. خانوارهای دهک‌های پایین که پیش‌ازاین هم ناتوان در تأمین سبد مطلوب غذایی بودند و گوشت و میوه و... را سال‌به‌سال هم نمی‌دیدند مجبور به حذف و تبدیل دیگر اقلام این سبد می‌شوند. این افزایش هزینه در کنار افزایش هزینه‌های مسکن و آموزش و موارد دیگر، دامن دهک‌های میانی جدول را نیز خواهد گرفت و ادامه این وضعیت به سقوط آنها به دهک‌های پایین‌تر می‌انجامد.

کالابرگ: ابزار درست، حساب غلط

طرح کالابرگ الکترونیک که باهدف تخصیص هدفمند کالاهای اساسی به دهک‌های پایین درآمدی طراحی شد، در اواخر سال ۱۴۰۴ بااعتبار ماهانه ۱ میلیون تومان به‌ازای هر نفر اجرا می‌شود. در نگاه اول این عدد قابل‌توجه به نظر می‌رسد، اما نرخ تورم سالانه بیش از ۵۰٪ نشان می‌دهد قیمت‌ها در یک سال تقریباً دوبرابر شده‌اند و ارزش واقعی این ۱ میلیون، از همان ابتدا نصف شده بود. اگر تورم 75٪ گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را در نظر بگیریم، ارزش واقعی کالابرگ پرداختی، یک‌چهارم می‌شود.

تجربۀ افزایش قیمت اقلام مختلف اگر چه می‌تواند با تورم اعلام شده در گزارش فروردین مرکز آمار متفاوت باشد؛ اما همچنان به شفاف‌شدن آن کمک کند. گروه روغن‌ها و چربی‌ها در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به فروردین ۱۴۰۴، ۲۳۳.۶ درصد گران‌تر شده - یعنی روغنی که یک سال پیش ۱۸۰ هزار تومان بود، امروز باید حدود ۶۰۰ هزار تومان باشد؛ تنها یک قلم، بیش از نیمی از کالابرگ ماهانه یک نفر را می‌بلعد. گوشت مرغ با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۴۵.۹ درصد به این معناست که هر کیلو گوشتی که فروردین سال گذشته زیر 100 هزار تومان بود، امروز نزدیک به 250 هزار تومان است. نان و غلات با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۳۸.۹ درصد و لبنیات و تخم‌مرغ با ۱۲۷.۳ درصد نشان می‌دهند که حتی ابتدایی‌ترین اقلام سفره نیز در یک سال بیش از دوبرابر شده‌اند و لبنیات عملاً برای دهک‌های پایین به کالای لوکس تبدیل شده است. مشکل این طرح این است که مکانیزمی برای تعدیل خودکار این اعتبار بر اساس تورم وجود ندارد و هر موج تورمی، ارزش واقعی کالابرگ را می‌فرساید. به‌عبارت‌دیگر، کالابرگ ۱ میلیون‌تومانی امروز در برابر سبدی که تنها هزینۀ غذای آن برای یک نفر به ۷.۴ میلیون تومان رسیده، نه یک پشتیبان، بلکه یک پوشش نمادین است.

یارانه نقدی: عددی که از تورم جامانده

یارانۀ نقدی از آذر ۱۳۸۹ با مبلغ ۴۵,۵۰۰ تومان به‌ازای هر نفر در ماه آغاز شد و از اردیبهشت 140۱ به پرداخت ۴۰۰ هزار تومان به دهک‌های اول تا سوم و 300هزار تومان به دهک‌های چهارم تا نهم رسیده است. اگر چه عدد پرداختی رشد قابل‌توجهی داشته - حدود ۹ برابر برای دهک‌های پایین - اما سطح عمومی قیمت‌ها در همین بازۀ زمانی چندین برابر شده و یا به زبانی دیگر ارزش پول کاهش داشته است. اگر معادل دلاری آن را مبنا بگیریم، 45 دلار در ابتدای دوره به کمی بیشتر از ۲ دلار امروز برای پرداخت‌ها به خانوارهای دهک‌های پایین رسیده است.

مشکل اساسی اینجاست که یارانۀ نقدی در محیط تورم مزمن، ذاتاً به یک پدیدۀ اسمی تبدیل می‌شود. دولت اگر چه عدد را بالا برده، اما نرخ تورم بالاتر آن افزایش را پیش از رسیدن به سفره فرومی‌برد. این معادله تا زمانی که ریشه‌های ساختاری تورم دست‌نخورده باقی بماند، تغییری نخواهد کرد.

شکاف طبقاتی در بدنۀ تورم

تورم به‌صورت یکنواخت توزیع نشده و شیب آن مستقیماً علیه فقیرترین خانوارهاست. بر اساس داده‌های مرکز آمار، تورم نقطه‌ای دهک اول (فقیرترین) به ۸۳٪ رسیده، درحالی‌که همین عدد برای دهک دهم ۶۹.۷٪ است. برای روشن‌شدن موضوع می‌توان این‌گونه گفت که هم زمان که خانوارهای کم‌درآمد سهم بیشتری از بودجه ماهانه خود را باید صرف تغذیه کنند، گروه خوراکی با تورم نقطه‌ای ۱۱۵.۴٪ بیشترین تورم را در میان بخش‌های مختلف ذکر شده در گزارش به خود اختصاص داده است. فقرا نه‌تنها کمتر دارند، بلکه همان کمتر را سریع‌تر از دست می‌دهند.

این تفاوت برای مناطق روستایی با تورم نقطه‌ای ۸۸٪ در برابر ۷1٪ شهری وجود دارد. روستاییان با درآمد پایین‌تر، شبکۀ توزیع ضعیف‌تر و دسترسی محدودتر به بازارهای رقابتی، هم تورم بیشتری تجربه می‌کنند و هم ابزار کمتری برای دفاع در برابر آن دارند، ترکیبی که آسیب‌پذیری آن‌ها را به شکل مضاعف تشدید می‌کند.

فراتر از اعداد

آنچه شاخص‌های آماری ثبت نمی‌کنند، تجربۀ زیستۀ خانواده ایرانی است. خانواده‌هایی که هر روز در جدال بین جیب خود و تورم، مجبور به حذف اقلام گران‌تر همچون گوشت و پروتئین و میوه هستند تا آنجا که به وعده‌های کمتر و کوچک‌تر می‌رسند. این رخداد صرفاً یک واکنش اقتصادی نیست و اثرات تغذیه‌ای، بهداشتی، رشد شناختی کودکانی و پیامدهای اجتماعی دیگر را در پی دارد که اگر چه در گزارش‌های آماری دیده نمی‌شوند؛ اما نسل بعدی جامعه را با مسائل و آسیب‌های اجتماعی مختلفی می‌تواند روبرو کند. کالابرگ و یارانه اگر چه سیاست‌های خوبی هستند؛ اما بدون مکانیزمی برای تعدیل با تورم، هر ماه ارزش واقعی خود را بیشتر از دست می‌دهند. بر اساس شاخص تورم و افزایشی که نسبت به سال و ماه گذشته داشته و اضافه‌شدن تبعات و پیامدهای جنگ به زنجیرۀ رخدادهای تأثیرگذار پیشین، افزایش شدید تورم در سال جدید دور از انتظار نیست. ادامۀ وضعیت کنونی، بدون تلاشی برای ارائۀ راهکارهای حمایتی مناسب، شرایط زندگی را برای دهک‌های میانی و پایینی بسیار سخت‌تر خواهد کرد.

 [1] https://ecoiran.com/fa/tiny/news-113467

پیوست:

جدول تخمین هزینه سبد غذایی مطلوب جامعه ایرانی به ازای نفر و خانوار 3.1 نفره