پارکینگ‌هایی که بانک شدند

​​در تمام کتاب‌های مرجع اقتصاد، خودرو یک کالای مصرفی استهلاک‌پذیر تعریف می‌شود که به محض خروج از کارخانه، بخشی از ارزش خود را از دست می‌دهد اما در اقتصاد ایران، این قاعده معکوس شده است. امروز در بهار ۱۴۰۵، پارکینگ خانه‌ها به شعب کوچک بانک تبدیل شده‌اند؛ جایی که آهن و لاستیک، وظیفۀ سنگین‌تری از جابه‌جایی مسافر دارند: حفاظت در برابر سقوط ارزش ریال اما این مسابقۀ قیمت‌ها تا کجا می‌تواند از توان خرید واقعی جامعه پیشی بگیرد؟

تلاطم در بازار ارز و انتظارات تورمی

​​تنش‌های نظامی و آسیب‌های ناشی از آن طی دو ماه اخیر، بر زیرساخت‌های صنعتی مانند صنایع فولاد و پتروشیمی به صورت مستقیم زنجیرۀ تآمین قطعات را مختل کرد. این موضوع باعث شده هزینۀ مواد اولیه مانند ورق‌های فولادی و پلیمرها به شدت بالا رود و تولید خودروسازان داخلی به دلیل کمبود قطعه کاهش یابد. البته باید توجه داشت ریشه‌های بحران در بازار خودرو بسیار قدیمی‌تر و عمیق‌تر از تنش‌های نظامی اخیر است. در واقع، جنگ و مسائل سیاسی مانند یک کاتالیزور عمل کرده است.

شکاف عرضه و تقاضا و نوسانات دلار

​طبق آمار منتشر شده، نیاز سالانۀ بازار ایران چیزی حدود ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو است. در سال ۱۴۰۴، مجموع تولید دو خودروساز بزرگ به سختی به مرز ۹۰۰ هزار دستگاه رسید. درنتیجه ما با یک ناترازی ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاهی روبرو هستیم که مستقیم به تورم قیمتی دامن می‌زند. اصلی‌ترین محرک قیمت خودرو، نوسانات نرخ دلار است. از آنجا که خودرو در اقتصاد ایران به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، هر تغییری در چشم‌انداز قیمت ارز، بلافاصله بر قیمت‌های بازار اثر می‌گذارد. حتی در دوره‌های ثبات نسبی ارز، بازار به دلیل مقاومت در برابر کاهش، قیمت‌های بالای قبلی را حفظ می‌کند. از دیگر سو، نرخ تورم در ایران سال‌هاست که دو رقمی و بالاست. وقتی ارزش پول ملی به طور مستمر سقوط می‌کند، قیمت هر کالای بادوامی از جمله خودرو به صورت اتوماتیک بالا می‌رود. درواقع خودرو گران نمی‌شود، بلکه خودش را با ارزشِ واقعی ریال تطبیق می‌دهد.

خودرو در ایران به مثابه بانک سیار است

​یکی از بزرگترین مشکلات، تغییر کارکرد خودرو در ذهن مردم است. در ایران، مردم نه برای «سوار شدن»، بلکه برای «حفظ ارزش پول» خودرو می‌خرند. این تقاضای کاذب، تعادل عرضه و تقاضا را به کلی به‌هم زده است؛ حتی اگر کارخانه‌ها تولید را دو برابر کنند، عطشِ بازار برای حفظ سرمایه فروکش نمی‌کند. دولت‌ها طی سال‌های اخیر با روش‌هایی مثل قرعه‌کشی یا تعیین قیمت دستوری سعی در کنترل بازار داشتند، اما نتیجه برعکس شد؛ ایجاد رانت برای کسانی که به خودروهای ساخت کارخانه دسترسی داشتند. ایجاد اختلاف فاحش بین قیمت کارخانه و بازار که خودش مشوق دلال‌بازی شد و زیان‌ده شدن خودروسازان که باعث شد نقدینگی کافی برای تحقیق و توسعه نداشته باشند.

رشد 50 درصدی طی 60 روز اخیر

بررسی قیمت‌ها در آگهی‌های ثبت شده نشان می‌دهد برخی مدل‌های پرتقاضا در بازۀ ۴۵ روزه، جهشی نزدیک به ۵۰ درصد را تجربه کرده‌اند. مقایسۀ قیمت‌های فعلی با زمستان گذشته، گویای یک گسل قیمتی ۵۰ درصدی است که قدرت خرید طبقۀ متوسط را به کلی بلعیده است. این جهش ۵۰ درصدی در کمتر از ۶۰ روز رخ داده است. این یعنی به طور متوسط روزانه حدود ۰.۸ درصد به قیمت خودرو اضافه شده که در اقتصاد یک فاجعه برای قدرت خرید محسوب می‌شود. وقتی قیمت یک خودرو از ۵۰۰ میلیون به ۷۵۰ میلیون می‌رسد، نه تنها ۲۵۰ میلیون به بهای آن اضافه شده، بلکه عملا آن خودرو از دسترسی بخش بزرگی از متقاضیان وام‌بگیر خارج شده است چون سقف وام‌های خودرو معمولا با این سرعت رشد نمی‌کند. باید توجه داشت که این‌ ارقام قیمت‌های کف بازار هستند، چرا که قیمت‌های کارخانه به دلیل ملاحظات دولتی معمولا با این سرعت تغییر نمی‌کنند و همین موضوع باعث شده فاصله‌ی قیمت کارخانه و بازار به رکودهای جدیدی برسد و عملا رانت بیشتری در این بازار ایجاد شود.

مقایسۀ قیمت چهار مدل خودروی داخلی طی دو ماه اخیر

پارادوکس وارداتِ گران

برخلاف وعده‌های اولیه مبنی بر ورود خودروهای اقتصادی برای طبقۀ متوسط، اکنون ارزان‌ترین خودروهای وارداتی مثل مدل‌های چینی یا کره‌ای پایه با قیمت‌هایی بالای ۲.۵ میلیارد تومان معامله می‌شوند. این یعنی واردات عملا به تآمین نیاز لوکس‌سواران محدود شده و فشاری از روی دوش بازار خودروهای داخلی بر نداشته است. وقتی یک تویوتا کرولا ۵.۵ میلیارد تومان می‌شود، به طور غیرمستقیم به بازار سیگنال می‌دهد که خودروی داخلیِ ۱.۵ میلیاردی مثل تارا ارزان است. این اثر لنگر اندازی باعث می‌شود که مردم راحت‌تر با قیمت‌های نجومی خودروهای داخلی کنار بیایند.

مقایسۀ قیمت چهار مدل خودروی خارجی طی دو ماه اخیر

جنگ؛ بهانه‌ای برای پوشاندن مشکلات ساختاری

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که بازار خودرو در بهار ۱۴۰۵، نه یک نوسان، بلکه یک گسل قیمتی را تجربه کرده است. جایی که خودروهای اقتصادی با رشد خیره‌کنندۀ ۵۰ درصدی، تنها در طول هشت هفته، عملا تمام پس‌انداز سالانۀ یک خانوار طبقۀ متوسط را بی‌اثر کردند. در حال حاضر بازار خودرو با پدیدۀ عجیبی روبه‌روست؛ قیمت‌ها بالا می‌روند اما خرید و فروشی انجام نمی‌شود. قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و بانک‌ها نیز تسهیلات مؤثری ارائه نمی‌دهند. این موضوع باعث شده معاملات در مراکز تعویض پلاک به کمترین حد خود در سال‌های اخیر برسد. ​هر چند برخی کارشناسان شرایط جنگی را دلیل اصلی این افزایش عنوان می‌کنند اما به نظر می‌رسد تنش‌های ناشی از جنگ آخرین ضربه به پیکر نحیف بازار خودرو بود. علت اصلی، ناترازی‌های شدید اقتصادی، سیاست‌های پولی اشتباه و ساختار نیمه‌دولتی-نیمه‌انحصاری این صنعت است که باعث شده خودرو از یک کالای مصرفی، به یک رویای دست‌نیافتنی یا یک ابزار سوداگری تبدیل شود.

​