پشت پردۀ پولی شدن کیسههای پلاستیکی
بررسی الگوهای موفق جهانی از ایرلند تا کنیا نشان میدهد مهار بحران پلاستیک نیازمند سیاستگذاریهای بازدارنده و نظام «مسئولیت تولیدکننده» است
از خاک زیر پایمان تا دورترین اعماق اقیانوسها و حتی گردوغبار معلق در اتمسفر را آلودگی پلاستیکها دربرگرفته است. ذرات میکروسکوپی موسوم به میکروپلاستیکها اکنون به بخشی از رژیم غذایی ناخواسته انسان تبدیل شده است. ما این ذرات را نه فقط از طریق محصولات دریایی، بلکه از راه آب آشامیدنی و حتی استنشاق هوای محیطهای بسته وارد بدن خود میکنیم.
پلاستیکهای پایه نفتی بهسختی و با سرعت بسیار ناچیزی توسط باکتریها تجزیه میشوند. این یعنی اولین قطعات پلاستیکی که در اوایل قرن بیستم تولید شدند، ممکن است هنوز در گوشهای از این سیاره حضور داشته باشند و عمر آنها از عمر تمامی سازندگانشان فراتر رفته باشد. شاید کیسهای که امروز برای حمل یک نان به خانه میبریم، عمری بسیار طولانیتر از نوادگان ما پیدا کند. این ماندگاری ۵۰۰ساله در طبیعت، یک معضل بصری و بدتر از آن بحرانی اکولوژیک است.
دغدغه محیطزیستی یا بحران تولید
سالهای متمادی، کمپینهای مختلف باتکیهبر آگاهیرسانی و برانگیختن وجدان اخلاقی، تلاش کردند مصرف پلاستیک را کاهش دهند. اما باوجود تلاشها، به دلیل عدم همراهی سیاستگذاران، این دست فعالیتها نتوانست مسیر مصرف توده مردم را تغییر دهد. اخیراً نیز شهرداری تهران با کمپین جدیدی وارد میدان شده است: «برای وطن، نه به پلاستیک». اما امروز دیگر مسئله بر سر کمبود پلاستیک بهخاطر آسیبی است که در زمان جنگ اخیر به زیرساختهای نفت و پتروشیمی وارد شد.
همانطور که گفته شد در غیاب سیاستگذاریهای راهکار محور و از طرف دیگر نیز بازدارنده، این کمپینها تنها توانسته است قشر محدودی را با خود همراه کند، اما نتوانسته الگوی مصرف تودهای را تغییر دهد. پس هدف از این کمپین دقیقاً چیست؟ باتوجهبه کاهش تولید پتروشیمیها و پلاستیک، شاید مسئله بر سر آمادهسازی اذهان برای سیاستگذاریهای تولیدی و قیمتی جدید در این عرصه و سبزشویی آن با یک کمپین محیط زیستی است.
دستورالعمل جدید برای محدودسازی مصرف
اتاق اصناف تهران دستورالعمل جدیدی را برای محدودسازی مصرف کیسههای نایلونی در فروشگاهها و واحدهای صنفی تدوین کرده است که این طرح بهزودی به مرکز اصناف ابلاغ خواهد شد تا در سطح شهر اجرایی شود. در این طرح، احتمالاً هزینههای جداگانهای برای کیسههای پلاستیکی پیشبینی میشود. به گفته اتاق اصناف تهران هدف از این اقدام این است که عرضه نایلون به ابزاری برای رقابت ناسالم یا جذب مشتری تبدیل نشود. برایناساس قرار است سیستم قیمتگذاری و نظارت بر توزیع کیسهها بهگونهای طراحی شود که مصرفکنندگان بهجای استفاده از نایلون، به گزینههای جایگزین رویآورند.
از طرف دیگر گزارشها میگوید کیسههای پلاستیکی در پی کاهش تولید و اختلال در تأمین، با قیمتهای جدید در فروشگاههای ایران عرضه میشود؛ کیسهفریزر در برخی از فروشگاهها با قیمت هزار تومان، کیسه پلاستیکی شفاف دستهدار ۲ هزار تومان، نوع بزرگتر آن ۳ هزار تومان و کیسه مخصوص نان تا ۷ هزار تومان.
تجربیات جهانی نشان میدهد که عبور از بحران پلاستیک، نیازمند فرا رفتن از کمپینهای تبلیغاتی و ورود به ساحت سیاستگذاریهای اجرایی، راهکار محور و بازدارنده است. اگرچه هر راهکار ملی و منطقهای، لزوماً در مختصات اقتصادی و فرهنگی همان فضا معنا مییابد، اما واکاوی الگوهای موفق بینالمللی میتواند دریچهای نو به روی سیاستگذاری در این حوزه بگشاید تا با بهرهگیری از آزمونهای پس داده، مدلهای کارآمد خود را برای مهار این سیلاب پلاستیکی طراحی کنند.
درسهای ایرلند
یکی از مؤثرترین راهها برای تغییر رفتار مصرفکننده، اصلاح مکانیسم قیمت عنوان شده است. تا پیش از سال ۲۰۰۲، ایرلند با بحران تولید و مصرف پلاستیک روبرو بود. کیسههای سبک با هر وزش باد در مراتع و مناظر روستایی پخش میشد و زیرساختهای شهری را مسدود میکرد. سرانه مصرف در ایرلند ۳۲۸ کیسه برای هر نفر بود.
دولت ایرلند با وضع عوارضی به نام «PlasTax» یا مالیات بر پلاستیک، قیمت ۱۵ سنت را برای هر کیسه تعیین کرد. نکته این قانون در این بود که خردهفروشان حق نداشتند این مبلغ را در قیمت کالا مخفی کنند؛ مشتری باید در پای صندوق، هزینه کیسه را بهصورت مجزا حس میکرد. نتیجه فراتر از پیشبینیها بود؛ ۹۰ درصد کاهش مصرف در سال اول. مردم به کیسههای پارچهای روی آوردند. نکته مهمتر، واریز این درآمدها به صندوق محیطزیست برای استخدام بازرسان پسماند و تحقیق در حوزه بازیافت بود.
الگوی روآندا و کنیا
در سوی دیگر جهان، کشورهایی که زیرساختهای بازیافت قدرتمندی نداشتند، به سراغ ممنوعیتهای جدیتری رفتند. روآندا پس از جنگهای داخلی، با معضل گرفتگی فاضلابها و سیلابهای ناشی از انباشت پلاستیک روبرو شد. قانون سال ۲۰۰۸ این کشور، هرگونه تولید و واردات پلاستیک نازک را جرمانگاری کرد. این قانون چنان جدی اجرا شد که فرودگاههای روآندا به محل مصادره کیسههای پلاستیکی مسافران تبدیل گشت. امروزه کیگالی، تمیزترین شهر آفریقا، مدیون همین سختگیری است که باعث شد صنعتی بومی برای تولید کیسههای کاغذی و پارچهای شکل بگیرد.
کنیا نیز در سال ۲۰۱۷ مسیر مشابهی را طی کرد. در کنیا، پلاستیکها نهتنها محیطزیست، بلکه سلامت عمومی را از طریق ورود به زنجیره غذایی دامها تهدید میکردند. دولت کنیا باوجود اعتراضات اولیه تولیدکنندگان، بر جریمههای سنگین و حتی حبس پافشاری کرد. اگرچه چالشهایی مثل قاچاق مرزی همچنان وجود دارد، اما این کشور موفق شد ۸۰ درصد از مصرف پلاستیک یکبارمصرف خود را متوقف کند.
راهبرد اتحادیۀ اروپا
اتحادیۀ اروپا مسیر میانهای را برگزید. بر اساس دستورالعمل سال ۲۰۱۵، تمرکز اصلی بر کیسههای باضخامت کمتر از ۵۰ میکرون قرار گرفت. منطق علمی این بود که این کیسهها به دلیل سبکی بیشترین نرخ پراکندگی در طبیعت و کمترین جذابیت برای بازیافت را دارند. کشورهای عضو موظف شدند یا سرانه مصرف را بهشدت کاهش دهند (۴۰ کیسه برای هر نفر تا سال ۲۰۲۵) و یا توزیع رایگان را کلاً متوقف کنند. این سیاست باعث شد کشورهای صنعتی مثل آلمان و فرانسه، مواد زیستتخریبپذیر را جایگزین پلاستیکهای سنتی در بخش میوه و سبزیجات کنند.
در بریتانیا، مدل پرداخت توسط مشتری از سال ۲۰۱۵ اجرایی شد. دولت ابتدا عوارض ۵ پنسی و سپس ۱۰ پنسی را وضع کرد. اما تفاوت ظریف مدل بریتانیا در این است که این پول به خزانه دولت نمیرود. فروشندگان پس از کسر هزینههای تولید، موظفاند مابقی را به امور خیریه و پروژههای محیطزیستی اختصاص دهند. آمارها نشان میدهد که مصرف کیسه در سوپرمارکتهای اصلی بریتانیا از ۷.۶ میلیارد عدد به حدود ۴۰۰ میلیون عدد رسیده است؛ یک سقوط ۹۷ درصدی که تنها با یک مبلغ ناچیز (۱۰ پنس) به دست آمد.
امتداد مسئولیت تولیدکننده
اما شاید پیشرفتهترین ابزاری که ایران باید به سمت آن حرکت کند، نظام «امتداد مسئولیت تولیدکننده» است. طبق تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، در این مدل، مسئولیت تولیدکننده نباید در لحظه خروج کالا از کارخانه تمام شود. تولیدکنندگان باید هزینه «پایان عمر» محصول خود را بپردازند.
در آلمان، نظام «نقطه سبز» از دهه ۹۰ میلادی تولیدکنندگان را مجبور کرد که بر اساس قابلیت بازیافت بستهبندیهایشان، عوارض پرداخت کنند. هرچه بستهبندی پیچیدهتر و غیرقابلبازیافتتر باشد، هزینۀ تولید برای کارخانه بالاتر میرود. فرانسه نیز با قانون سال ۲۰۲۰ خود، سیستم «پاداش و جریمه» را برای محصولات سبز و مخرب وضع کرد. این مدل باعث میشود «هزینۀ تخریب محیطزیست» که پیشازاین یک هزینه مخفی بود و توسط جامعه پرداخت میشد، به قیمت تمامشده کالا منتقل شود. این کار نهتنها فشار را از روی بودجه شهرداریها برمیدارد، بلکه تولیدکننده را به سمت نوآوری در مواد اولیه سوق میدهد.
با این اوصاف، به نظر میرسد چرخش فعلی در سیاستگذاریهای مرتبط با پلاستیک در ایران، بیش از آنکه برآمده از ارادهای مستمر برای حفاظت از محیطزیست باشد، ریشه در تنگناهای اقتصادی و کمبود منابع دارد؛ چرا که اگر دغدغهٔ محیطزیست در اولویت بود، پیش از رسیدن به این وضعیت نیز، تدبیری جدی برای آن اندیشیده میشد. گویی کارزارهای اخیر، لباسی سبز بر تن این «نداری» پوشاندهاند تا ضرورتی اقتصادی را در پوشش دغدغهای مدنی نیز عرضه کنند. بااینحال، اگر قرار است این تهدید به فرصتی واقعی برای محیطزیست بدل شود، باید منتظر ماند و دید که آیا این تصمیمات مقطعی، به ریلگذاری پایداری تبدیل خواهد شد که حتی در روزگارِ وفورِ منابع نیز، سدّی در برابر بازگشت به جنون مصرف پلاستیک باشد یا خیر.