تقابل اقتصاد رسانه و رویکردهای جدید بودجهای
چگونه میتوان میان درآمدهای مالیاتی دولت و حیات فرهنگی جامعه تعادل ایجاد کرد؟
در نظامهای حکمرانی مدرن، رسانهها نه صرفاً بهعنوان بنگاههای اقتصادی، بلکه بهمثابه زیرساختهای حیاتی «حوزه عمومی» و «آگاهی اجتماعی» شناخته میشوند. سیاستگذاری مالیاتی در این حوزه، از ظرافتهای ویژهای برخوردار است؛ چرا که هرگونه تصمیم مالی در قبال رسانهها، مستقیماً بر کیفیت و کمیت جریان اطلاعات در جامعه اثر میگذارد. در ایران، سالها بر اساس درک این اهمیت، معافیت مالیاتی مطبوعات و رسانهها بهعنوان یک ابزار حمایتی کلیدی پذیرفته شده بود. اما در سالهای اخیر، تغییر در رویکردهای بودجهبندی و تمایل دولتها به افزایش درآمدهای مالیاتی، این ثبات را به چالش کشیده است. مناقشه بر سر «مالیات بر خبر» فراتر از یک بحث حسابداری، در واقع مجادلهای بر سر جایگاه فرهنگ و آگاهی در نظام اولویتهای ملی است.
تاریخچۀ تعامل نظام مالیاتی با رسانهها در ایران با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ پیوند خورده است. بند «ل» ماده ۱۳۹ این قانون، فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری را که دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، از پرداخت مالیاتبردرآمد معاف کرد. این مادهقانونی، بازتابدهنده نگاهی بود که رسانه را «کالای فرهنگی» میدید و معتقد بود که سود حاصل از آگاهیبخشی، نباید با مالیات ستانی مستهلک شود. این معافیت طی دهههای ۷۰ و ۸۰ شمسی، ستون فقرات پایداری بسیاری از جریانات رسانهای بود.
اما از اواسط دهه ۹۰، پارادایم سیاستگذاری تغییر کرد. با افزایش فشارهای اقتصادی و ضرورت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، دولتها به سمت «هدفمندسازی معافیتها» حرکت کردند. نخستین گام، الزام به ارائه اظهارنامه برای برخورداری از معافیت بود. این حرکت، رسانهها را وارد چرخه دیوانسالاری مالیاتی کرد. گام جدیتر در لوایح بودجه سالهای اخیر برداشته شد؛ جایی که مفهوم «سقف معافیت» مطرح گردید. بر اساس مصوبات جدید و به طور خاص در افق بودجهای سال ۱۴۰۵، معافیت مالیاتی مطلق جای خود را به معافیت مشروط داده است. تعیین سقف درآمدی (مانند ۹۶۰ میلیون تومان در سال) برای برخورداری از معافیت، در عمل بسیاری از رسانههای میانه و بزرگ را مشمول مالیات میکند. این تغییر، نشاندهنده چرخش از «حمایت ساختاری» به سمت «نگاه بنگاه محور» است؛ نگاهی که رسانه را مشابه یک واحد تولیدی یا خدماتی معمولی میبیند.
برای درک اشتباه بودن نگاه صرفاً مادی به مالیات رسانه، باید به مفاهیم اقتصاد رسانه رجوع کرد. رسانه در ادبیات اقتصادی، دارای «پیامدهای خارجی مثبت [1]» است. این بدان معناست که منفعتی که یک رسانه با انتشار یک گزارش تحقیقی یا تحلیل اقتصادی به جامعه میرساند، بسیار فراتر از درآمدی است که از فروش یا آگهی کسب میکند. وقتی رسانهای از فساد پرده برمیدارد یا با تحلیل دقیق سیاستها به شفافیت کمک میکند، در واقع هزینههای حکمرانی را کاهش داده و کارایی سیستم را بالا میبرد.
نظریهپردازانی چون یورگن هابرماس، رسانه را بستر شکلگیری «عقلانیت ارتباطی» میدانند. اگر سیاستهای مالیاتی باعث تضعیف رسانهها شود، هزینهای که جامعه برای ازدسترفتن شفافیت و نظارت عمومی میپردازد، بسیار بیشتر از درآمد مالیاتی است که نصیب دولت میشود. در واقع، مالیات بر رسانه، نوعی «مالیات بر نظارت» است. از منظر اقتصاد رفاه، کالاهایی که منفعت عمومی تولید میکنند باید مشمول یارانههای مستقیم یا غیرمستقیم (مانند معافیت مالیاتی) باشند تا تداوم تولید آنها تضمین شود. ورود مالیات به این چرخه، قیمت تمامشده «تولید حقیقت» را بالا برده و در نتیجه، دسترسی جامعه به اطلاعات باکیفیت را محدود میکند.
سیاستگذاری مالیاتی جدید در شرایطی اعمال میشود که زیستبوم رسانهای ایران با بحرانهای اقتصادی متعددی دستبهگریبان است. رسانهها از یک سو با تورم شدید در هزینههای تولید (کاغذ، سرور، تجهیزات فنی) روبرو هستند و از سوی دیگر، به دلیل کاهش توان اقتصادی مردم و بنگاهها، درآمدهای ناشی از تکفروشی، اشتراک و آگهی بهشدت افت کرده است.
در چنین وضعیتی، تعیین سقف درآمدی برای معافیت مالیاتی، یک خطای استراتژیک به نظر میرسد. به دلیل تورم، گردش مالی بسیاری از رسانهها بهظاهر افزایشیافته است، اما این افزایش درآمد به معنای سودآوری نیست، بلکه صرفاً ناشی از بزرگشدن ارقام هزینهای است. رسانهای که درآمدش از سقف تعیینشده عبور میکند، لزوماً ثروتمند نیست؛ بلکه احتمالاً هزینههای عملیاتی بالایی دارد. اعمال مالیات بر این رسانهها، آنها را مجبور به «انقباض ساختاری» میکند. اولین قربانی این انقباض، نیروی انسانی متخصص است. تعدیل خبرنگاران باسابقه، حذف بخشهای تحقیقی و کاهش کیفیت محتوا، نتیجه مستقیم فشارهای مالیاتی است. این فرایند بهتدریج باعث میشود رسانههای حرفهای جای خود را به «رسانههای زرد» یا بسترهای غیررسمی بدهند که نه مالیات میدهند و نه مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات دارند.
نگاهی به کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که حمایت مالیاتی از رسانهها، امری رایج و هدفمند است. در بسیاری از کشورهای اروپایی، رسانهها از مالیات بر ارزش افزوده (VAT) معاف هستند یا مشمول نرخ صفر میشوند. برای مثال در نروژ که یکی از توسعهیافتهترین نظامهای رسانهای جهان را دارد، روزنامهها (چه چاپی و چه دیجیتال) از مالیات بر ارزش افزوده معافاند. بریتانیا نیز در سال ۲۰۲۰، معافیت مالیاتی نسخههای چاپی را به نسخههای دیجیتال تعمیم داد تا از گذار رسانهها به دنیای دیجیتال حمایت کند.
در ایالات متحده و کانادا، بهجای معافیت کلی، از ابزارهای مالیاتی برای تشویق تولید محتوای باکیفیت استفاده میشود. برای مثال، اختصاص اعتبار مالیاتی [1] برای دستمزد خبرنگاران، راهکاری است که مستقیماً به حفظ اشتغال در این حوزه کمک میکند. نکته کلیدی در این تجربهها این است که دولتها مالیات را نه بهعنوان ابزاری برای تأمین بودجه از بخش رسانه، بلکه بهعنوان ابزاری برای «هدایت و حمایت» به کار میگیرند. آنها دریافتهاند که رسانه ضعیف، به معنای جامعهای آسیبپذیر در برابر اخبار جعلی و اطلاعات نادرست است.
یکی از جدیترین پیامدهای سیاستهای مالیاتی سختگیرانه، تضعیف «مرجعیت رسانهای» در داخل کشور است. وقتی رسانههای شناسنامهدار و دارای مجوز تحتفشار مالی قرار میگیرند، توان رقابت خود را در بازار پیام از دست میدهند. این خلأ توسط رسانههایی پر میشود که خارج از چارچوبهای قانونی و حرفهای فعالیت میکنند. مالیات ستانی از رسانههای داخلی، درحالیکه رقبای فرامرزی یا پلتفرمهای غیررسمی هیچ تعهد مالیاتی ندارند، نوعی «تبعیض معکوس» ایجاد میکند.
علاوه بر این، فشار مالیاتی باعث میشود رسانهها برای بقا، به سمت منابع مالی غیرشفاف یا وابستگیهای جناحی سوق پیدا کنند. رسانهای که نتواند از طریق مدل اقتصادی سالم (آگهی و فروش محتوا) هزینههایش را تأمین کند و بخشی از آن را هم به مالیات بدهد، ناچار است استقلال تحریریه خود را معامله کند. این امر به معنای مرگِ «روزنامهنگاری مستقل» و تبدیلشدن رسانه به روابطعمومیِ ذینفعان قدرتمند است. در نهایت، اعتمادی که مردم به رسانههای داخلی دارند تخریب شده و سرمایه اجتماعی نظام اطلاعرسانی بهشدت کاهش مییابد.
یکی از نقدهای اساسی به نحوه تعیین تکلیف مالیاتی رسانهها در بودجههای سالانه، فقدان مشارکت نهادهای صنفی است. تصمیمگیران در سازمان برنامهوبودجه یا مجلس، اغلب با نگاهی ریاضیاتی به ارقام مینگرند و از پیچیدگیهای کارکردی رسانه بیاطلاعاند. برای مثال، تفاوت میان «درآمد ناخالص» و «سود خالص» در یک بنگاه رسانهای با یک واحد بازرگانی زمین تا آسمان متفاوت است. در رسانه، بخش بزرگی از درآمد صرفاً هزینه بازتولید خدمات است.
برای اصلاح این روند، ضروری است که نهادهای صنفی رسانهای نه بهعنوان «متقاضی معافیت»، بلکه بهعنوان «مشاوران سیاستگذاری» وارد میدان شوند. آنها باید بتوانند با ارائه دادههای دقیق از وضعیت معیشتی خبرنگاران و ترازنامههای مالی رسانهها، سیاستگذاران را نسبت به پیامدهای مخرب حذف معافیتها آگاه کنند. حکمرانی خوب ایجاب میکند که پیش از وضع هرگونه مالیات جدید، «پیوست عدالت رسانهای» و «تحلیل اثرات فرهنگی» آن تهیه شود.
میتوان برای جمعبندی این بحث، به راهکارهایی اندیشید که میان ضرورتهای مالی دولت و بقای رسانهها تعادلی واقعبینانه ایجاد کنند. مسئله مالیات رسانهها به نقطهای رسیده است که دیگر نمیتوان با منطقهای سنتی و حسابداریِ مبتنی بر سقف درآمدی به آن پاسخ داد. در شرایط تورمی کنونی، چنین رویکردی چیزی جز فرسایش تدریجی رسانههای حرفهای و خاموشی تدبیر جمعی در پی نخواهد داشت. راهِ اصلاح را باید در بازگشت به منطق حمایتی و طراحی مدل مالیاتیِ هوشمند جستوجو کرد؛ مدلی که هم حقوق دولت را حفظ کند و هم زیست اقتصادی آگاهی را تداوم بخشد.
نخست، لازم است میان درآمد حاصل از تولید محتوا و فعالیتهای جانبی رسانه تمایز گذاشته شود. بخش محتوایی، شامل خبر، تحلیل و گزارش، ماهیتی فرهنگی و نظارتی دارد و نباید با معیارهای سود و زیان تجاری سنجیده شود. استمرار این بخش نیازمند حفظ معافیت کامل از مالیات است تا امنیت حرفهای روزنامهنگاران و پایداری جریان اطلاعرسانی تضمین گردد. دوم، محور محاسبه مالیات باید از درآمد ناخالص به سمت سود خالص تغییر یابد. رسانهها برخلاف بنگاههای تجاری، عمده هزینههایشان را صرف تولید محتوا و زیرساخت فنی میکنند و آنچه سود نامیده میشود در عمل بسیار ناچیز است. همچنین سقفهای مالیاتی، اگر هم مقرر شود، باید هر ساله با نرخ تورم رسمی تعدیل شوند تا از فشار غیرواقعی بر تراز مالی رسانهها جلوگیری شود. سوم، دولت میتواند بهجای حذف معافیتها، از سیاستهای تشویقی بهره گیرد. اعطای اعتبار مالیاتی به رسانههایی که استانداردهای حرفهای را رعایت میکنند، خبرنگاران بیمهشده دارند یا در آموزش و تولید محتوای تحقیقی سرمایهگذاری مینمایند، راهکاری تازه است که هم شفافیت مالی را افزایش میدهد و هم کیفیت اشتغال در این حوزه را ارتقا میبخشد. چهارم، نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای خدمات خبری باید به صفر میل کند. چنین تصمیمی موجب کاهش هزینه دسترسی شهروندان به اطلاعات خواهد شد و در نهایت به تقویت جریان آگاهی عمومی میانجامد و سرانجام، عدالت مالیاتی اقتضا میکند که میان رسانههای مستقل و آنهایی که از بودجههای کلان دولتی یا نهادی برخوردارند تفاوت قائل شویم. دریافت مالیات از رسانهای که خود از منابع عمومی تغذیه میشود، بیمعناست و تنها چرخه بروکراتیک بیاثر دیگری بهنظام مالیاتی اضافه خواهد کرد.
در نهایت باید پذیرفت که خبر، کالایی نیست که بتوان بر آن قیمت گذاشت یا سهمی برای دولت از آن برداشت. خبر بخشی از دارایی استراتژیک یک ملت است؛ سرمایهای که جامعه در برابر بحرانها و ناآگاهی به آن تکیه میکند. تضعیف اقتصاد رسانه از طریق سیاستهای مالیاتی ناآگاهانه، چیزی جز خلع سلاح جامعه در برابر تاریکی و تعطیل گفتوگو نخواهد بود. سیاست مالیاتی باید بهجای تهدید، پشتیبان این چرخه باشد؛ نگهبان شعله لرزان رسانههای مستقل که روشنی اندیشه و نظارت عمومی از دل آن زنده میشود. تنها با چنین درکی است که میتوان هم به نیازهای مالی دولت پاسخ گفت و هم حیات فرهنگی و عقلانی کشور را مصون نگاه داشت.
[1] Tax Credit