دیوارکشی در فضای مجازی

اینترنت طبقاتی و اعطای سطوح دسترسی متفاوت به افراد بر مبنای شغل و جایگاه اجتماعی، به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در حوزه حقوق شهروندی و سیاست‌گذاری فناوری تبدیل شده است. طبقه‌بندی دسترسی به شبکه جهانی، ناقض صریح اصل برابری در برابر قانون است. چنین رویکردی نه‌تنها شکاف دیجیتال را عمیق‌تر می‌کند، بلکه با خاموش‌کردن صدای شهروندان عادی در فضای مجازی، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای اقتصاد دیجیتال و توسعه اجتماعی به همراه خواهد داشت.

برای بررسی موشکافانه و علمی پیامدهای این سیاست از منظر جامعه‌شناسی ارتباطات و اقتصاد سیاسی، قلمرو رفاه گفت‌وگویی با آوات رضانیا، کارشناس پژوهش مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی داشته است.

به نظر شما، اعطای دسترسی‌های متفاوت به شهروندان بر اساس شغل یا جایگاه اجتماعی، با اصل برابری حقوق عامه و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در تضاد نیست؟

اجازه دهید پیش از هر چیز بگویم که مسئله «اینترنت طبقاتی» یعنی اعطای کیفیت و کمیت متفاوت دسترسی به شبکه جهانی بر اساس شغل، جایگاه اجتماعی یا وابستگی نهادی، در اندیشه ارتباطات، یک مسئله فنی یا مدیریتی ساده نیست، بلکه یک مسئله ساختاری و اخلاقی در باب شهروندی، قدرت و عدالت توزیعی است. مردم ایران در سالیان گذشته با مسائل و مشکلات زیادی اعم از تحریم­ها، ابر تورم، فسادهای اداری، مدیریتی و سیاسی، سه جنگ تحمیلی، بیکاری و... روبرو بوده­اند و از آن­ها رنج برده­اند. این در حالی است که مردم علی‌رغم این مشکلات همیشه به انواع مختلف در صحنه‌ها حاضر بوده و در صیانت از کشور خود کوتاهی نکرده­اند. در مقابل بسیاری از فسادهای کشف شده که در مراکز قضایی موردبررسی قرار گرفته‌اند توسط مسئولین و افراد دارای مسئولیت و قدرت انجام‌گرفته است. بااین‌وجود اینترنت طبقاتی دسترسی همین مردم عادی شریف را به بهانه‌های امنیتی و جاسوسی و... قطع کرده و دسترسی را برای مسئولین و مدیران ممکن کرده است.

از نگاه فیلسوف آلمانی یورگن هابرماس و نظریه «کنش ارتباطی» و «حوزه عمومی»، یک جامعه دموکراتیک به فضایی نیاز دارد که همه شهروندان بتوانند بدون تبعیض، در گفتگو درباره مسائل عمومی شرکت کنند. اینترنت امروز مهم‌ترین بستر چنین حوزه عمومیِ سیال است. وقتی دسترسی به اطلاعات و امکان انتشار نظر را بر اساس شغل یا پایگاه اجتماعی طبقه‌بندی می‌کنیم، عملاً برابری سیاسی را نقض کرده‌ایم. زیرا یک شهروند عادی که دسترسی محدود دارد، نمی‌تواند ادعاهای یک استاد یا خبرنگار با دسترسی باز را به همان اندازه مستند و نقد کند. این یعنی نادیده‌گرفتن اصل «تأثیر نامتقارن» در ارتباطات: کسانی که از قبل قدرت نمادین دارند، با دریافت امتیاز دسترسی بهتر، قدرت خود را مضاعف می‌کنند.

آیا این طرح، به شکاف طبقاتی موجود در جامعه دامن نمی‌زند؟ تکلیف دانش‌آموزان، دانشجویان، فریلنسرهای نوپا و شهروندان عادی که در هیچ‌یک از دسته‌بندی‌های «ویژه» قرار نمی‌گیرند چیست؟ آیا آن‌ها به شهروندان درجه‌دو در فضای مجازی تبدیل می‌شوند؟

جان رالز، فیلسوف عدالت، در کتاب «نظریه عدالت» استدلال می‌کند که هرگونه توزیع نابرابر منابع اولیه (از جمله آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات) تنها در صورتی موجه است که به نفع کم‌برخوردارترین اقشار جامعه باشد. در اینترنت طبقاتی، نه‌تنها به نفع کم‌برخورداران نیست، بلکه آنان را از امکان آگاهی‌بخشی و مطالبه‌گری محروم می‌کند؛ بنابراین، این طرح در ساده‌ترین سطح حقوقی، ناقض «برابری در برابر قانون» است. تصور کنید در یک بیماری فراگیر، اطلاعات علمی دقیق از مجاری خاصی منتشر می‌شود. یک پزشک با دسترسی باز می‌تواند مقاله‌های جدید را ببیند، اما یک پرستار یا بیمار عادی – به دلیل طبقۀ شغلی – از دیدن همان مقاله محروم است. آیا این بااخلاق پزشکی و حقوق بیمار سازگار است؟ خیر، زیرا تصمیم‌گیری آگاهانه بیمار، نیازمند دسترسی برابر به اطلاعات است.

در علوم ارتباطات اجتماعی یک نظریه با عنوان «مارپیچ سکوت» داریم. نظریه «مارپیچ سکوت» که توسط الیزابت نوئل نویمان، نظریه‌پرداز برجسته آلمانی ارتباطات، ارائه شده است. از منظر این نظریه «اینترنت طبقاتی» یک فاجعه ارتباطی و سیاسی در تراز ساختاری است. نوئل نویمان معتقد است افراد جامعه به طور مداوم «اقلیم نظر» را می‌سنجند. آنها از ترسطردشدنن و انزوای اجتماعی، تمایل دارند نظرات خود را در موارد زیر ابراز نکنند (به سکوت گرایند): اگر فکر کنند نظرشان در اقلیت است یا رو به افول، اگر ببینند نظر اکثریت یا نظر غالب رسانه‌ای تقویت می‌شود.

در مقابل، کسانی که فکر می‌کنند نظرشان محبوب یا روبه‌رشد است، با صدای بلند صحبت می‌کنند. این فرایند مارپیچی، باعث می‌شود صدای اقلیت آرام‌تر و آرام‌تر و صدای اکثریت ظاهری بلندتر شود، تا جایی که اقلیت احساس می‌کند تقریباً تنهاست و به‌کلی سکوت می‌کند. در وضعیت فعلی اقلیتی که دسترسی به اینترنت بین‌الملل دارند به لحاظ برد صدا خود را اکثریت می­پندارند و اکثریت خاموش به‌عنوان اقلیت در نظر گرفته می­شوند. در فضای دیجیتال عادی (با دسترسی برابر)، مارپیچ سکوت امری «روان‌شناختی-اجتماعی» است: من ممکن است به‌خاطر ترس از قضاوت دیگران، نظرم را در یک شبکه اجتماعی ننویسم. اما در اینترنت طبقاتی، مارپیچ سکوت ساختاری و فیزیکی می‌شود. یعنی دیگر «ترس از طرد» نیست، بلکه «عدم امکان فیزیکی حضور» است.

در اینترنت طبقاتی، اقشار دارای دسترسی ویژه (اساتید، پزشکان، خبرنگاران، تجار) تنها صداهای شنیده شده هستند. آنها نه‌تنها به آزادی اطلاعات دسترسی دارند، بلکه می‌توانند نظر بدهند، بحث کنند، محتوا منتشر کنند و واکنش نشان دهند. در مقابل، شهروندان عادی، دانشجویان، فریلنسرهای نوپا اصل در صحنه حضور ندارند (دسترسی محدود). حتی اگر گهگاه وارد شوند، سرعت، حجم و کیفیت کنش ارتباطی‌شان آن‌قدر ناچیز است که اثری ندارد (شبیه فریادزدن در خلأ). براین‌اساس فضای عمومی مجازی کاملاً تحت سیطره دیدگاه و منافع طبقه ممتاز قرار می‌گیرد. شهروند عادی که به‌ندرت می‌تواند پستی بفرستد یا نظری بخواند، به‌تدریج تصور می‌کند «نظر طبقه ممتاز همان نظر حقیقی و اکثریت جامعه است». این یعنی مارپیچ سکوت در مقیاسی به‌مراتب بزرگ‌تر از حالت طبیعی. مانوئل کاستلز، نظریه‌پرداز مشهور جامعه شبکه‌ای، معتقد است که در عصر اطلاعات، قدرت عمدتاً در شبکه‌ها جریان دارد و کسانی که از این شبکه‌ها طرد یا در آنها تضعیف می­شوند، به «غیر شهروند» یا «زائد» تبدیل می‌شوند. اینترنت طبقاتی، نه‌تنها برابری نسبی دسترسی را نادیده می‌گیرد، بلکه یک دیوار مجازی میان طبقات می‌کشد.

اگر یک دانش‌آموز تیزهوش در یک روستا، نتواند به دوره‌های آنلاین دانشگاه‌های معتبر دسترسی یابد؛ زیرا در دسته «ویژه» قرار نمی‌گیرد، در عمل از «حق آموزش برابر» محروم می‌شود. این همان «شکاف دیجیتال از نوع دوم» (شکاف مهارتی و سودمندی) است که ون دایک نظریه‌پرداز گفتمان انتقادی، آن را این‌گونه تشریح کرده: کسانی که دسترسی بهتر دارند، مهارت‌های خود را سریع‌تر ارتقا می‌دهند و فاصله طبقاتی را افزایش می‌دهند. یک برنامه‌نویس تازه‌کار یا طراح گرافیک که از خانه کار می‌کند، برای بروز نگه‌داشتن دانش خود و رقابت در بازارهای جهانی نیاز به دسترسی بی‌وقفه به مستندات فنی، مخازن کد و ارتباط با کارفرمایان خارجی دارد. اینترنت محدود (مثلاً کاهش پهنای باند یا مسدودسازی پروتکل‌های خاص) او را از رقابت حذف می‌کند. تنها کسانی که در دفاتر شرکتی یا با مجوزهای ویژه هستند، می‌توانند به خدمات ابری دسترسی پایدار داشته باشند. شهروند عادی که جایی در این دسته‌بندی ندارد، او عملاً به تماشاگر منفعل بدل می‌شود. نمی‌تواند یک ویدئوی آموزشی طولانی ببیند، نمی‌تواند در یک وبینار تخصصی شرکت کند، و نمی‌تواند محتوای خبری یک رسانه مستقل را بارگیری کند. این یعنی کاهش عاملیت، توانایی فرد برای عمل‌کردن بر اساس آگاهی. در نظریه «پیامدهای ناخواسته» رابرت مرتون، چنین سیاستی احتمالاً به خشم، بیگانگی و تلاش برای دورزدن سیستم از راه‌های غیررسمی منجر می‌شود که خود امنیت را تضعیف می‌کند. به تعبیر پیر بوردیو، اینترنت طبقاتی نوعی «سرمایه نمادین» را نهادینه می‌کند: دسترسی ویژه، خود به نشانی از شأن و قدرت تبدیل می‌شود و کسانی که آن را ندارند، احساس «شهروند درجه‌دو» بودن خواهند کرد - حتی اگر محتوای محدودیت‌ها از نظر فنی چندان سخت نباشد. این یک خشونت نمادین است که نابرابری را طبیعی جلوه می‌دهد.

اقتصاد دیجیتال مبتنی بر فرض «دسترسی باز و یکسان» نیست، اما دست‌کم به «دسترسی عادلانه» نیاز دارد. یوشای بنکلر در کتاب «ثروت شبکه‌ها» نشان می‌دهد که نوآوری معمولاً از کنش اشتراکی و بیرون می‌آید، مثلاً نرم‌افزار آزاد، ویکی‌پدیا، یا پلتفرم‌های همکاری. این فرم‌های تولید، به‌شدت به زیرساخت یکپارچه و بی‌طرف متکی هستند. حال تصور کنید یک استارتاپ کوچک که در حوزه هوش مصنوعی کار می‌کند، برای آموزش مدل خود نیاز به دسترسی به مجموعه‌داده‌های جهانی و قدرت محاسبات ابری دارد. اگر این استارتاپ در فضای «اینترنت طبقاتی» نتواند به APIهای خارجی متصل شود یا سرعتش به‌شدت پایین باشد، درحالی‌که یک شرکت بزرگ متصل به اینترنت پرسرعت ویژه به‌راحتی پیش می‌رود، عملاً انحصار طبیعی شکل می‌گیرد. نتیجه: کوچک‌ها ورشکست می‌شوند و بزرگ‌ها بزرگ‌تر. این دقیقاً خلاف وعده «اقتصاد دیجیتال فراگیر» است. اگر اینترنت با اختصاص «بسته‌های حرفه‌ای» گران یا محدود به مشاغل خاص تداوم پیدا کند، فریلنسرهای حوزه تولید محتوا یا بازاریابی دیجیتال گزارش ناچار هستند برای ارسال یک فایل ۱۰۰ مگابایتی به کارفرمای خارجی، از چندین فیلترشکن و راه‌های پرهزینه استفاده کنند و در نهایت پروژه را از دست می‌دهند. این یعنی خروج سرمایه انسانی و مهاجرت مجازی به پلتفرم‌هایی که قادر به رقابت نیستند.

دقیقاً چه نهادی و بر اساس چه متر و معیاری تعیین می‌کند که چه کسی به چه سطحی از اطلاعات نیاز دارد؟ آیا این معیارها شفاف و قابل‌اندازه‌گیری هستند؟ لطفاً توضیح دهید.

معمولاً در چنین طرح‌هایی، یک نهاد دولتی با ماهیت امنیتی یا تنظیم‌گر (مثلاً وزارت ارتباطات، شورای‌عالی فضای مجازی، یا یک کمیتۀ مشترک اطلاعاتی-امنیتی) متولی تعریف دسته‌هاست. اما مشکل اینجاست که هیچ نظریه ارتباطاتی معتبری نمی‌تواند یک «نیاز اطلاعاتی عینی» را بر اساس شغل اثبات کند. زیرا یک خبرنگار ممکن است برای پوشش یک اعتراض مردمی نیاز به دسترسی به شبکه‌های اجتماعی داشته باشد، اما یک جامعه‌شناس نیز برای پژوهش خود به همان داده‌ها نیاز دارد. چه کسی اولویت دارد؟ یک تاجر ممکن است برای مذاکرات تجاری به ارتباطات رمزنگاری شده نیاز داشته باشد، اما یک فعال حقوق بشر نیز برای ارتباط با وکلای بین‌المللی به همان نیاز دارد. مرز کجاست؟ معیارهایی مثل «سابقه امنیتی» یا «قابلیت اعتماد» کاملاً کیفی، تفسیر بردار و در معرض سوگیری سیاسی هستند. در نظریه برچسب‌زنی هوارد بکر، این معیارها بیشتر از آنکه منعکس‌کننده واقعیت باشند، برچسب‌های قدرت را بازتولید می‌کنند.

آیا این معیارها شفاف و قابل‌اندازه‌گیری هستند؟ پاسخ صریح این است که خیر، و اساساً نمی‌توانند باشند. زیرا اطلاعات پدیده‌ای سیال و زمینه‌مند است. «میزان نیاز به اطلاعات» را نمی‌توان با مدرک شغلی یا کارت شناسایی سنجید. یک کارگر ساده ممکن است دقیقاً به همان مقاله علمی پیرامون ایمنی شغلی نیاز داشته باشد که یک مهندس. شفافیت حقیقی مستلزم آن است که معیارها قابل‌مشاهده، اعتراض پذیر و بازبینی قضایی باشند - چیزی که در فضای طبقه‌بندی دسترسی‌ها تقریباً هرگز رخ نمی‌دهد.

اینجا به مهم‌ترین پارادوکس می‌رسیم، فرض کنید هدف از محدودیت عمومی، «حفاظت از امنیت ملی» یا «صیانت از اخلاق و ارزش‌های عمومی» است. اگر چنین است، تهدیدها همگانی هستند. یک محتوای غیراخلاقی یا ضد امنیتی می‌تواند از طریق حساب کاربری یک استاد دانشگاه، یک خبرنگار یا یک تاجر منتشر شود، درست مانند یک شهروند عادی. در واقع، تجربه جهانی نشان داده که بسیاری از افشاگری‌های بزرگ (مثل اسناد پاناما، یا افشاگری‌های امنیتی توسط جولین آسانژ) از طریق خبرنگاران و روزنامه‌نگاران صورت‌گرفته است. آیا پس منطقاً نباید دسترسی این گروه‌ها نیز محدودتر از دیگران باشد؟ این تناقض درونی نشان می‌دهد که «اینترنت طبقاتی» بیشتر از یک ضرورت امنیتی، یک ابزار کنترل اجتماعی - سیاسی است که به گروه‌های نزدیک به قدرت یا همسو با آن، امتیاز می‌دهد و دیگران را تنبیه می‌کند. نوآم چامسکی و هربرت شیلر در نظریه «مدل تبلیغاتی» استدلال می‌کنند که در هر نظامی، دسترسی به اطلاعات به‌گونه‌ای توزیع می‌شود که از منافع گروه حاکم حمایت کند. در این مدل، «دسترسی ویژه» به نخبگان همسو داده می‌شود و شهروندان عادی در معرض فیلترهای اطلاعاتی قرار می‌گیرند.

در دوره جنگ سرد، برخی کشورها به دانشمندان و دیپلمات‌های خود دسترسی گسترده‌تری به اطلاعات خارجی می‌دادند، اما همین افراد گاهی به‌عنوان جاسوس یا مخالف عمل می‌کردند. یا در نظام‌های استبدادی، خبرنگارانی که از دسترسی ویژه برخوردارند، گاهی علیه همان نظام می‌نویسند. پس فرض «قابلیت اعتماد ذاتی یک شغل» سست‌ترین پایه یک سیاست امنیتی است؛ بنابراین، اگر امنیت واقعاً هدف است، بهترین راه نه محروم‌کردن اکثریت که ایجاد نظام شفاف نظارت قضایی بر دسترسی همه شهروندان (بدون تبعیض شغلی) و ارتقای سواد رسانه‌ای برای تشخیص تهدیدهاست. در غیر این صورت، اینترنت طبقاتی نه امنیت را تأمین می‌کند، نه به صیانت از ارزش‌ها کمک می‌کند، بلکه تنها شکاف قدرت را عمیق‌تر می‌سازد و شهروندان عادی را به کنشگران زیرزمینی و بی‌اعتماد تبدیل می‌کند - که خود بزرگ‌ترین تهدید برای ثبات بلندمدت جامعه است.

از طرفی دیگر ما با زیان­های بسیار بزرگ برای کل جامعه روبرو هستیم. مفهوم «کار اجتماعی» یا «کار ناملموس» که عمدتاً توسط اقتصاددانان و نظریه‌پردازان ایتالیایی مکتب پست-اتونومیست مانند مائوریتسیو لاتساراتو، آنتونلو نگری و کارلو ورچلونه صورت‌بندی شده، یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم برای فهم اقتصاد دیجیتال معاصر است. از منظر علوم ارتباطات اجتماعی، پیوند این مفهوم با مسئله «اینترنت طبقاتی» بسیار روشنگر است.

در این دیدگاه، ارزش اضافی در اقتصاد دیجیتال دیگر صرفاً در کارخانه‌ها یا ادارات تولید نمی‌شود، بلکه در بستر شبکه‌های اجتماعی، تعاملات روزمره، و زمان «فراغت» آنلاین افراد خلق می‌گردد. این «کار اجتماعی» شامل فعالیت‌هایی است که معمولاً به‌عنوان «کار» محاسبه نمی‌شوند و مزد ندارند، اما برای پلتفرم‌های دیجیتال بسیار ارزشمند هستند. برای مثال یکی از کارکردهای شبکه­های مجازی تولید دانش و «عام‌المنفعه ذهنی» است. کاربران با بحث‌های علمی، نقد فیلم، تحلیل سیاسی، ترجمه داوطلبانه، پاسخ به سؤال در انجمن‌ها (مثل ردیت یا کورا)، ویکی‌پدیا و... در واقع دانش جدیدی تولید می‌کنند که پلتفرم‌ها از آن بهره‌برداری می‌کنند. رابطه و تعامل اجتماعی، برندسازی شخصی، نقد و بررسی محصولات، و بازخورد کاربران، «سرمایه اجتماعی» و «اعتماد» را ایجاد می‌کند که بستر معاملات اقتصادی دیجیتال است (مثل رتبه‌بندی سایت‌ها و پلتفرم‌ها)؛ حتی گذراندن وقت و تماشای محتوا باعث می‌شود پلتفرم متریک‌های تعامل را به تبلیغ‌دهندگان بفروشد. هر کاربر غیرفعال هم دادهٔ «زمان حضور» تولید می‌کند. در این بستر اینترنت طبقاتی سقوط بهره‌وری و رقابت‌پذیری کل اقتصاد دیجیتال کشور را به دنبال دارد. سرمایه‌گذاران دیجیتال، به دنبال «جمعیت کامل» و «کار اجتماعی آزاد» به رقبا مهاجرت می‌کنند.

اگر هدف از محدودیت‌ها صیانت از جامعه یا امنیت است، آیا اختصاص اینترنت باز به اقشار مختلف مانند اعم از اساتید، پزشکان، خبرنگاران و تجار این اهداف اولیه را نقض نمی‌کند؟

 اگر فقط اقشار خاص (اساتید، پزشکان، خبرنگاران، تجار) اینترنت بازداشته باشند؛ این اقشار، تنها تأمین‌کنندگان «کار اجتماعی» می‌شوند. اما آیا داده‌ها و تعاملات یک استاد دانشگاه با یک جوان کارگر یا یک بازنشسته روستایی یکسان است؟ خیر. نتیجه، داده‌های سوگیرانه و نخبه‌گرا است که برای درک بازار توده مردم بی‌فایده است. خود این اقشار ممتاز، از ارزش اضافی ناشی از کار اجتماعی دیگران محروم می‌شوند، زیرا آن دیگران در اینترنت نیستند. به‌عنوان‌مثال، یک پزشک که می‌خواهد نظرسنجی آنلاین درباره علائم بیماری انجام دهد، مخاطب کافی پیدا نمی‌کند. در اینجا از منظر نظریه کار اجتماعی، یک پارادوکس اخلاقی بزرگ شکل می‌گیرد. شهروندان عادی از دسترسی محروم می‌شوند، اما باز هم ارزش اضافی تولید می‌کنند؟ خیر. محدودیت اینترنت، فرصت تولید داده و تعامل را از آن‌ها می‌گیرد. اما آیا این داده‌ها «مال خودشان» بود؟ در اقتصاد دیجیتال، پلتفرم‌ها مالک ارزش خلق شده هستند، اما حداقل شهروند در ازای «کار اجتماعی» خود دسترسی رایگان به سرویس‌ها (مثل ایمیل، جستجو، شبکه اجتماعی) دریافت می‌کند. در اینترنت طبقاتی، شهروند عادی نه دسترسی دارد، نه می‌تواند کار اجتماعی بکند، نه حتی از امکانات پایه بهره‌مند می‌شود. یعنی کاملاً از چرخه ارزش‌آفرینی دیجیتال جهانی حذف می‌گردد و باوجود محدودیت‌های ارتباطی و به‌سختی به کارگر اجتماعی پلتفرم‌های داخلی تبدیل می­شوند. این یعنی اخراج اکثریت مردم از اقتصاد دیجیتال، درحالی‌که اقلیت ممتاز کماکان از مزایای آن (که بر پایه کار اجتماعی توده‌ها درگذشته ایجاد شده) بهره می‌برند. این مصداق بارز استثمار مضاعف است: یک‌بار درگذشته کار اجتماعی آن‌ها را گرفته‌ای، اکنون آن‌ها را از دسترسی هم محروم کرده‌ای.

در یک‌کلام اینترنت طبقاتی، یک اشتباه راهبردی در سیاست‌گذاری ارتباطات است. هم با اصول ارتباطات انسانی (همگانی بودن، دوسویگی، عدالت توزیعی) ناسازگار است و هم با منافع بلندمدت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه. هیچ نظریه ارتباطاتی موجهی از آن حمایت نمی‌کند. راه‌حل، سواد دیجیتال برای همه و مدیریت هوشمند ترافیک بر پایه نوع محتوا (مثلاً اولویت‌دادن به آموزش و سلامت در شرایط بحران) بدون احراز هویت شخصی و طبقه‌بندی شهروندان است.