اینترنت طبقاتی از منظر اقتصاد سیاسی

موضوع اینترنت طبقاتی از منظر رفاه، یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث در اقتصاد دیجیتال و حقوق شهروندی است. وقتی دسترسی به شبکۀ جهانی نه بر اساس نیاز افراد، بلکه بر اساس جایگاه شغلی، اجتماعی یا اقتصادی بازتعریف شود، مفاهیم بنیادین رفاه با تغییرات جدی مواجه می‌شوند. در این مجال این موضوع از چند منظر موردبررسی قرار می‌گیرد.

اینترنت طبقاتی و بازتولید طبقاتی

در ادبیات رفاه، فرصت‌های برابر ستون اصلی عدالت اجتماعی است. اینترنت طبقاتی با ایجاد سطوح مختلف دسترسی، عملاً فرصت‌های برابر را مخدوش کرده و نردبان تحرک اجتماعی را برای طبقات پایین‌تر قطع می‌کند. به‌عنوان نمونه، وقتی دانش‌آموز یا دانشجوی طبقۀ «ب» به منابع دست‌اول جهانی؛ مانند یوتیوب، پایگاه‌های داده یا هوش مصنوعی دسترسی محدودتری نسبت به طبقۀ «الف» داشته باشد، خروجی آموزشی نابرابر خواهد بود. از منظر اشتغال هم در دنیای امروز، مهارت‌آموزی وابسته به ابزارهای بین‌المللی است. محدودکردن این دسترسی برای توده‌ها، به معنای حبس‌کردن آن‌ها در مشاغل کم‌درآمد و سنتی است. نظریه‌پردازانی مانند پیر بوردیو از مفهوم سرمایۀ فرهنگی صحبت می‌کنند. در عصر جدید، دسترسی به اینترنت آزاد، بخش مهمی از سرمایۀ فرهنگی و آموزشی است. وقتی دسترسی به دانش جهانی طبقاتی شود، فرزندان طبقه حاکم یا برخوردار، به ابزارهای روز مجهز می‌مانند، درحالی‌که طبقات پایین در یک فضای محدود محبوس می‌شوند. این امر باعث می‌شود نابرابری از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و امکان جابه‌جایی طبقاتی از طریق تخصص و مهارت به‌شدت کاهش یابد.

هزینه‌های اقتصادی و رفاهی خانوارها

اینترنت طبقاتی، مفهوم دسترسی را از یک حق همگانی به یک امتیاز تبدیل می‌کند. در علم اقتصاد، هرگاه یک کالای ضروری از حالت عمومی به حالت انحصاری یا امتیازی درآید، رفاه کل به‌شدت سقوط کرده و رانت‌خواری جایگزین رقابت سالم می‌شود. از منظر رفاه اقتصادی، وقتی اینترنت به سمت طبقاتی شدن می‌رود، هزینه‌های جانبی مانند خرید فیلترشکن‌های امن یا پرداخت مبالغ گزاف برای دسترسی‌های ویژه افزایش می‌یابد. این وضعیت باعث می‌شود بخش بزرگ‌تری از سبد هزینۀ خانوارها صرف امری شود که در دنیای مدرن یک کالای عمومی و حق شهروندی محسوب می‌شود. نتیجۀ مستقیم این فرایند، کاهش بودجۀ خانوار برای سایر نیازهای رفاهی مانند سلامت و تغذیه است.

از دیگر سو، رفاه در گروی رونق اقتصادی است. بخش بزرگی از رفاه طبقۀ متوسط و ضعیف در سال‌های اخیر به پلتفرم‌های عمومی بر بستر اینترنت گره‌خورده است. طبقاتی شدن اینترنت، بازارهای دیجیتال را غیرقابل‌پیش‌بینی می‌کند. کسب‌وکارهای کوچک که توان مالی یا رانتی برای قرارگرفتن در این طبقهٔ ویژه را ندارند، به‌سرعت حذف می‌شوند و این یعنی ازدست‌رفتن هزاران شغل و کاهش سطح رفاه عمومی.

تبدیل حق به امتیاز ویژه برای گروه‌های خاص

در اقتصاد سیاسی، هرگاه دسترسی به یک منبع کمیاب به‌جای مکانیسم بازار یا استحقاق عمومی، بر اساس نزدیکی به کانون‌های قدرت تعریف شود، رانت شکل می‌گیرد. اینترنت طبقاتی نوعی رانت است. گروه‌هایی مانند خبرنگاران، پزشکان، تجار یا اساتید که در لیست‌های سفید قرار می‌گیرند، از مزیتی برخوردار می‌شوند که دیگران ندارند. این موضوع باعث می‌شود افراد برای بقای اقتصادی یا حرفه‌ای، به دنبال چانه‌زنی باقدرت برای کسب این امتیاز باشند، نه بهبود کیفیت فعالیت خود. از دیگر سو، شکل‌گیری طبقه‌بندی در دسترسی به اطلاعات، منجر به شکل‌گیری احساس شهروند درجه‌دو بودن در افراد عادی می‌شود. این موضوع همبستگی اجتماعی را کاهش و خشم نهفته را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر طبقه‌ای که به اینترنت محدود دسترسی دارد، در جایگاهی از اطلاعات گزینش‌شده قرار می‌گیرد که قدرت تحلیل و انتخابگری او را سلب می‌کند و آنان را وادار به وفاداری به هیئت حاکمه می‌کند.

ایجاد انحصار و پاداش به گروه‌های وفادار

از این منظر، اینترنت طبقاتی ابزاری برای مدیریت اعتراضات و کنترل اجتماعی است. اینترنت آزاد بستری برای تخریب خلاق است؛ جایی که ایده‌های نو، بازارهای سنتی و انحصاری را به چالش می‌کشند. با طبقاتی کردن اینترنت، ذی‌نفعان بازارهای سنتی و انحصارهای دولتی و شبه‌دولتی می‌توانند از ورود رقبای دیجیتال جدید جلوگیری کنند و بدین ترتیب، توازن قوا را به نفع خود حفظ نمایند. از منظر اقتصاد سیاسی، اینترنت طبقاتی در واقع سیستمی برای پاداش‌دهی به گروه‌های وفادار یا مدیریت گروه‌های مرجع است تا نارضایتی آن‌ها را از بدنهٔ جامعه جدا کند.

جداسازی نخبگان از بدنهٔ جامعه

یکی از خطرناک‌ترین ابعاد اقتصاد سیاسی اینترنت طبقاتی، پدیدۀ جداسازی است. وقتی نخبگان فکری، ابزاری و سیاسی جامعه به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشته باشند، دیگر درد مشترکی با تودۀ مردم نخواهند داشت. این موضوع باعث می‌شود که فشار اجتماعی برای بهبود کیفیت زیرساخت‌های دیجیتال از سوی نخبگان کاهش یابد؛ چرا که نیاز آن‌ها تأمین شده و انگیزه‌ای برای هزینه دادن جهت اصلاح ساختار کلی ندارند. این فرایند، شکاف بین حاکمیت-نخبگان و توده مردم را عمیق‌تر می‌کند.

امنیت ملی مهم‌تر است یا رضایت عمومی؟

برخی از طرف‌داران اینترنت طبقاتی استدلال می‌کنند که این طرح می‌تواند با مدیریت ترافیک و صیانت از داده‌های حساس، امنیت ملی را ارتقا داده و در درازمدت از زیرساخت‌های رفاهی کشور محافظت کند؛ اما باید توجه داشت امنیت زمانی پایدار است که بر بستر رضایت عمومی بنا شود. اگر به بهانۀ امنیت، دسترسی آزاد به دانش و ابزار تولید ثروت محدود شود، خود این توسعه‌نیافتگی تبدیل به بزرگ‌ترین تهدید امنیتی خواهد شد. رفاه ناشی از امنیت، نباید به قیمت فقر اطلاعاتی و نابرابری ساختاری تمام شود. تاریخ اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که وقتی نابرابری در دسترسی به ابزار تولید که امروزه همان داده و اینترنت است از حدی بگذرد، کارایی اقتصادی کل سیستم فدای منافع گروه‌های خاص شده و در نهایت نه‌تنها به امنیت ملی منجر نمی‌شود؛ بلکه هزینه‌های بیشتری را به سیستم تحمیل خواهد کرد.