رؤیای سلامت
افزایش هزینههای درمان، سبد سلامت را به اولویت دستچندم تبدیل میکند
تعرفههای جدید خدمات درمانی در حالی به مرحله اجرا در میآید که همزمان دارو و تجهیزات پزشکی نیز گران شده و با رشد این تعرفهها عملاً برخی از خدمات از سبد سلامت مردم حذف شده یا دیگر در اولویت آنها نخواهد بود. این به معنی افزایش بیماری در جامعه و افزایش هزینههای بیشتر برای خانوادهها و نظام سلامت کشور است. گزارشگر روزنامه پیام ما کوشیده این بحران را دقیقتر نمایش دهد. بخشهایی از گزارش را میخوانید.
هزینههای پزشکی و درمانی رکوردهای جدیدی را هر روز ثبت کرده و برخی از خدمات درمانی برای بسیاری از اقشار مردم در حال تبدیل به یک رؤیا و آرزوی دستنیافتنی است.
خدماتی مانند دندانپزشکی و روانپزشکی، برای برخی اقشار مردم یک کالای لوکس محسوب شده و بسیاری از افراد تا زمانی که دندان به درد کامل و مرحلهای که هیچ درمانی جز کشیدهشدن دندان برای آنها جواب نمیدهد، یا توان مراجعه به دندانپزشک را ندارند یا ترجیح میدهند که مراجعه نکرده و هزینه آن را صرف مایحتاج دیگر زندگی کنند.
اگرچه در بخشهای دولتی، تا حدود 70 درصد هزینههای درمانی از سوی بیمههای پایه پوشش داده شده و بیمار تنها فرانشیز باقیمانده را از جیب خود پرداخت میکند؛ اما نکته این است که با افزایش هزینههای درمانی، میزان ریالی این فرانشیز نیز برای برخی از مراجعان در مقایسه با گذشته بسیار گرانتر تمام میشود و عملاً این افراد توانایی پرداخت آن را ندارند. در بخشهای خیریه و خصوصی، هزینهها به مراتب بیشتر از بخش دولتی است و بسیاری از مردم هزینه مراجعه به این مراکز را ندارند.
تعرفههای ویزیت پزشکی 1405
افزایش هزینهها در بخش سلامت در حالی است که تعرفههای خدمات درمانی همچون سالهای گذشته از سوی شورای عالی بیمه تصویب و از سوی دولت ابلاغ شد.
بر این اساس ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی به 357 هزار تومان، ویزیت پزشکان و دندانپزشکان متخصص به 498 هزار و 700 تومان، ویزیت پزشکان فوق تخصص، دوره تخصص تکمیلی (فلوشیپ) و روانپزشکان متخصص 595 هزار و 200 تومان، ویزیت روانپزشکان فوق تخصص و فلوشیپ روانپزشکی به 681 و 300 هزار تومان رسید.
همچنین ویزیت کارشناس و کارشناس ارشد پروانهدار 294 هزار و 400 تومان شده است، از سوی دیگر ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی افراد با سن کمتر از ۱۲ سال تمام، صرفا برای گروه تخصصی، دوره تکمیلی تخصص (فلوشیپ) و فوق تخصص کودکان و نوزادان 231 هزار و 500 تومان و ویزیت پزشکان عمومی با سابقه 15 سال کار بالینی 416 هزار تومان است.
همچنین بر اساس تصویبنامه هیئت وزیران، تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال ۱۴۰۵، برای کارشناسان ارشد پروانهدار برای حداقل 45 دقیقه مشاوره 764 هزار و 500 تومان و دکتری تخصصی پروانهدار برای همین زمان مشاوره 950 هزار تومان، کارشناس ارشد با بیش از 15 سال سابقه 895 هزار و 100 تومان، دکترای تخصصی با بیش از 15 سال سابقه، یک میلیون و 806 هزار تومان تعیین شده است.
افزایش 35 درصدی تعرفهها
به گفته «سیدسجاد رضوی»، معاون درمان وزیر بهداشت، «جزء حرفهای» خدمات درمانی 35 درصد افزایش داشته است: «در تعرفههای پزشکی جزء «فنی» و «حرفهای» به صورت جدا در نظر گرفته شد؛ جزء حرفهای حدود 35 درصد افزایش یافته و افزایش جزء فنی نیز مطابق با تورم و تغییر نرخ ارز برخی تجهیزات و کالاهای پزشکی است.»
به گزارش ایسنا، او درباره اقدامات انجام شده در راستای عدالت بینرشتهای در تعیین تعرفهها اظهار کرد: «تغییراتی در کتاب تعرفهها رخ داده و تلاش کردیم که در راستای عدالت بینرشتهای اعمال شود تا شرایط برای رشتههایی مانند اطفال و داخلی اصلاح شود.»
معاون درمان وزارت بهداشت درباره پوشش بیمهای و تعریف تعرفهها در سامانهها گفت: «هر تعرفهای که مصوب هیئتدولت باشد در مراکز دولتی تحت پوشش بیمه قرار دارد. هنگامی که تعرفه مورد تصویب دولت قرار میگیرد، به طور حتم در مراکز دولتی نیز تحت پوشش قرار میگیرد. در مراکز خصوصی که طرف قرارداد بیمهها هستند نیز تعرفهها تحت پوشش بیمهاند.»
جیب مردم و افزایش هزینهها
افزایش تعرفههای پزشکی در حالی است که قیمت دارو و تجهیزات پزشکی نیز با افزایش خیرهکنندهای روبهرو شده است. «محمدرضا ظفرقندی» وزیر بهداشت با اشاره به افزایش این هزینهها، افزایش پرداختی از جیب مردم برای جبران هزینههای دارو و اقلام پزشکی را دور از ذهن ندانست. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در بازدید از آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو با اشاره به ضرورت مدیریت بازار تجهیزات پزشکی کشور اظهار کرد: «از هماکنون باید پیشبینی دقیقی از اقلامی که با افزایش قیمت مواجه خواهند شد، انجام و بهصورت جدی روی آنها کار شود. در این راستا، باید ارائه فهرستهای کلان کشوری برای خریدهای حجمی از طریق هیئتامنای ارزی یا تهیه لیست با هماهنگی صندوقها و تعیین پوشش بیمهای برای آنها، پیشبینی شود.»
ظفرقندی با بیان اینکه افزایش هزینهها در حوزه اقلام سلامت بهطور میانگین بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است، تصریح کرد: «این میزان تا حدی در بودجه و تعرفهها لحاظ شده، اما در صورت تداوم افزایش قیمتها تا پایان سال، یا باید از جیب مردم پرداخت شود یا از طریق اختصاص بودجههای مجزا و با کمک بیمهها جبران شود.»
ظفرقندی تأکید کرد: «برای هرگونه افزایش قیمت، ارائه مستندات علمی ضروری است و لازم است این موضوع بهصورت دقیق مشخص، تحلیل و برای افکار عمومی تبیین شود.»
او یادآور شد: «در مواردی که تولید یک برند مطرح است و مشابه داخلی با کیفیت مناسب وجود دارد، باید با بهرهگیری از ظرفیت انجمنهای علمی و ایجاد تعامل با جامعه، مردم و بیمهها، تصمیمگیریهای دقیق و کارشناسی انجام شود.»
نگرانی مجلس از افزایش نارضایتی مردم
در همین حال افزایش هزینههای سلامت انتقاد نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است. «محمد سبزی» نماینده ساوه در مجلس، با بیان اینکه افزایش افسارگسیخته تعرفهها و قیمت دارو، معیشت و اعتماد مردم را هدف گرفته است؛ نسبت به تبعات اجتماعی و روانی این روند هشدار داد و خواستار مداخله فوری دولت برای مهار فشار بر مردم شد.
به گزارش ایسنا، او با بیان اینکه قیمت دارو در داروخانهها بهطور قابل توجهی افزایش یافته است، گفت: «تعرفه خدمات درمانی نیز در برخی مراکز، حتی تا چند برابر رشد داشته است. در مواردی، هزینه برخی خدمات ساده مانند تزریقات طی مدت کوتاهی بیش از سه برابر شده که این امر موجب تعجب و نارضایتی مردم شده است.»
به گفته او یکی از دلایل این وضعیت صدور مجوز افزایش تعرفهها تا سقف بخشخصوصی است: «در چنین شرایطی، حتی مراکز خیریه نیز ناگزیر به افزایش قیمتها میشوند که این موضوع با فلسفه وجودی این مراکز در تضاد است.»
این نماینده مجلس با تأکید بر لزوم مدیریت هوشمندانه بازار سلامت خاطرنشان کرد: «اگرچه بخشی از افزایش هزینهها ناشی از عوامل کلان مانند رشد قیمت مواد اولیه، از جمله محصولات پتروشیمی، و شرایط اقتصادی است، اما نباید اجازه داد تمام بار این افزایشها بر دوش مردم قرار گیرد. وظیفه حاکمیت آن است که با اتخاذ سیاستهای جبرانی، از انتقال مستقیم فشارهای اقتصادی به مردم جلوگیری و تعادل را در حوزههای حساس، بهویژه سلامت، جلوگیری کند. ضروری است تصمیماتی اتخاذ شود که ضمن حمایت از ارائهدهندگان خدمات، مانع از افزایش بیرویه هزینهها برای مردم شویم. تداوم روند فعلی میتواند موجب شکلگیری نارضایتی عمومی شود و لازم است با اقدامات فوری و مؤثر، از تشدید این وضعیت جلوگیری شود.»
دفاع از افزایش تعرفهها
با این حال «محمد رئیسزاده» رئیس کل سازمان نظام پزشکی از افزایش تعرفهها دفاع کرد و گفت: «افزایش تعرفه ها یک قانون بوده و دست نظام پزشکی کشور نیست. باید توجه کنیم که سلامت نیز مانند دیگر صنایع، یک صنعت است. آیا میتوان گفت که با این تورم و نوسانهای موجود، امکان تداوم خدمت نداشته باشیم.»
به گزارش فارس، رئیسزاده یادآور شد: «اول اینکه کدام خدمت در کشور است که از اول فروردین تا الان تغییر نکرده باشد؛ ضمن اینکه باید توجه کنیم این قانون مجلس است که باید اجرا شود و دولت هم نمی تواند آن را اجرا نکند. این بر اساس منطق نظام سلامت است و مستثنی نیست و یک نوع اقتصاد است؛ دوم اینکه باید دقت کنید که دولت، قانون مجلس را اجرا کرده و این قانون مربوط به زمان قبل از جنگ بوده است. هر سال در آبان ماه شورای عالی بیمه در خصوص افزایش تعرفههای پزشکی اقدام و آن را مصوب میکند و در بهمن و اسفندماه با امضای وزیر بهداشت این کار قانونی می شود.»
رئیس سازمان نظام پزشکی در ادامه تأکید کرد: «افزایش تعرفههای پزشکی باید از سوی بیمهها تقبل شود و بیمههای پایه، نقش خود را در این خصوص ایفا کنند. در خصوص پوشش بیمههای تکمیلی نیز هفته گذشته با این بیمهها جلسهای برگزار کردیم و تأکید داشتیم که بیمههای تکمیلی و پایه باید بر تعهد خودشان در خصوص حمایت از تعرفههای پزشکی عمل کنند.»
بهرغم این هشدارها و دفاع از افزایش تعرفهها این نگرانی وجود دارد که مردم سبد سلامت خود را بهدلیل افزایش هزینهها کنار گذاشته و به خوددرمانی رویآورند که این مورد علاوه بر اینکه سلامت جامعه را با خطرهای بیشتری مواجه میکند، به افزایش هزینههای سلامت کشور میانجامد. بر همین اساس باید قانونی برای پوشش جامع بیمهها و تأمین منابع پایدار برای آنها و پوشش درمانی مردم در نظر گرفته شود تا سلامت مردم با شوکهای اقتصادی، اجتماعی و نظامی مانند جنگ دچار آسیب نشود.