قلمرو رفاه

شلیک به قلب معیشت؛ بزرگ‌ترین بحران اشتغال در تاریخ معاصر

چگونه جنگ اخیر ستون‌های تولید و اشتغال کشور را هدف گرفت؟

31 فروردین 1405 - 10:52 | اقتصاد سیاسی
هادی کحال‌زاده
هادی کحال‌زاده اقتصاددان رفاه و عضو پژوهشی «مرکز توسعه و پایداری جهانی» در دانشگاه براندایس

قلمرو رفاه: هادی کحال‌زاده، اقتصاددان رفاه و پژوهشگر مهمان در مؤسسه کوئینسی و عضو پژوهشی «مرکز توسعه و پایداری جهانی» در دانشگاه براندایس است. او پیش از ورود به فعالیت‌های دانشگاهی، هشت سال در سازمان تأمین اجتماعی ایران اقتصاددانی مشغول به تحلیل آثار سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بود. کحال‌زاده در متن پیش‌رو تلاش برای برآورد میزان خسارتی دارد که به بازار کار ایران وارد شده و می‌پرسد آیا چنین خسارتی را می‌توان عمدی دانست؟

ترجمه: سحر کریمی| خانواده‌های ایرانی پس از چهل روز جنگ با آتش‌بسی متزلزل به خانه بازمی‌گردند. اما توقف موقت درگیری ممکن است نتواند جلوی شوک بزرگ به اقتصاد ایران را بگیرد. مردم عادی هم با ویرانی گستردۀ جاده‌ها، بنادر و زیرساخت‌های صنعتی مواجه می‌شوند و در همین حال، بسیاری می‌بینند که جنگ، شغل‌ها، دستمزدها و در موارد زیادی تنها وسیلهٔ امرار معاششان را نیز از میان برده است. اگر این جنگ هدف پنهانی داشته، آن هدف نه توان نظامی ایران، که بازار کاری بوده که زندگی میلیون‌ها شهروند معمولی به آن وابسته است.

این جنگ موجب تخریب بیش از ۱۲۵ هزار ساختمان مسکونی و عمومی شد؛ از جمله ۳۳۹ مرکز بهداشتی و درمانی، ۳۲ دانشگاه و ۸۵۷ مدرسه. همچنین بیش از ۲۰ هزار واحد صنعتی مستقیماً نابود شدند و بسیاری از کسب‌وکارهای وابسته نیز ناچار به تعطیلی‌ خواهند شد. به بیان دیگر، حدود ۲۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور آسیب مستقیم دیده‌اند. بنادر و شبکه‌های حمل‌ونقل ایران که نقشی حیاتی در جابه‌جایی کالاهای اساسی و مواد اولیه دارند نیز به شدت آسیب دیده‌اند. برخی برآوردها نشان می‌دهد که جنگ تا همین الان بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار خسارت تنها به زیرساخت‌های غیرنظامی (به جز تأسیسات نظامی) وارد کرده است. این رقم سرسام‌آور صرفاً هزینۀ بازسازی را نشان می‌دهد، نه پیامدهای گسترده‌تر اقتصادی بعدی را.

اما جنگ فقط ساختمان‌ها را ویران نمی‌کند؛ سیستم‌های اقتصادی را فرومی‌پاشاند. زنجیره‌های تأمین، شبکه‌های حمل‌ونقل و خدمات تجاری مختل شده‌ و بسیاری از شرکت‌ها کارشان را تحت فشار همزمان جنگ، تورم، رکود و سقوط تقاضا تعلیق کرده‌اند. نکتهٔ مهم‌تر اما الگوی این تخریب است: بخش‌هایی که بیشترین ضربه را از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل دیده‌اند، ستون‌های اصلی اشتغال و تولید کشور هستند: فولاد، ساخت‌وساز، پتروشیمی، داروسازی و خرده‌فروشی.

بی‌ثباتی شغلی

الگوی حملات به زیرساخت‌ها نشان می‌دهد که آمریکا و اسرائیل عملاً نقشهٔ بازار کار ایران را ترسیم کرده و ستون‌های اصلی آن را هدف قرار داده‌اند. در خیل هزاران واحد تولیدی تخریب‌شده، آسیب وارده به بخش فولاد ایران عواقب به‌ مراتب گسترده‌تری دارد. بررسی «پیمایش نیروی کار» و «پیمایش صنایع تولیدی» نشان می‌دهد که فولاد نهادهٔ کلیدی  ۴۲ درصد زنجیرۀ تأمین صنعتی ایران است و تقریباً همۀ فعالیت‌های تولیدی از جمله خودروسازی و ساخت‌وساز به آن وابسته‌ است. وقتی تأمین فولاد مختل شد، پیامدهای آن بسیار فراتر از کارخانه‌ها می‌رود و کل بخش‌های تولید، حمل‌ونقل، پروژه‌های عمرانی و مشاغل وابسته را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بر اساس برآورد من، اختلال در تولید و توزیع فولاد ۱.۸ میلیون شغل در بخش‌های صنعتی و ۳.۸ میلیون شغل مرتبط با ساخت‌وساز را تهدید می‌کند. بخش‌های پتروشیمی و داروسازی که آن‌ها نیز در جریان جنگ آسیب دیده‌اند و در مجموع حدود ۳۰ درصد تولید صنعتی ایران را تشکیل می‌دهند، منشاء اصلی دیگری از خطر وارده به بازار کار را نشان می‌دهند. چون این صنایع تأمین‌کنندهٔ مواد اولیهٔ حیاتی و کالاهای اساسی‌اند، هرگونه اختلال در آن‌ها حدود ۱.۲ میلیون شغل دیگر را در معرض خطر قرار می‌دهد.

حتی شرکت‌ها و بخش‌هایی که هدف بمباران مستقیم نبوده‌اند نیز زیر فشار کلی جنگ در حال کوچک شدنند. در شرایط رکود، محدودیت نقدینگی، ضعف تقاضا و بی‌ثباتی عمیق نسبت به آینده، بسیاری از بنگاه‌ها تولید را متوقف کرده، سرمایه‌گذاری را به تعویق انداخته و برنامه‌های توسعه‌شان را کنار گذاشته‌اند. تورم این شوک را شدیدتر کرده است. نرخ تورم  نقطه به نقطه در اسفند به ۷۲ درصد رسید: یکی از بالاترین نرخ‌ها از زمان انقلاب. تعطیلی طولانی ناشی از جنگ همراه با کاهش درآمد خانوار و ترس از تشدید تنش‌ها، مصرف خصوصی را کاهش داده و تقاضای داخلی را به شدت پایین آورده است. بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک امیدوار بودند که فصل پایانی سال و روزهای حول‌وحوش نوروز فرصتی برای جبران درآمدهای از دست‌رفته و احیای فروش باشد. اما حالا بسیاری با ورشکستگی و تعطیلی روبه‌رو هستند.

این وضعیت در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی بیش از همه جا نمایان است، بخشی که ۱۷ درصد نیروی کار ایران، یعنی معادل حدود ۴.۱ میلیون شغل را در خود جای داده است. در مجموع، بخش‌های تولید صنعتی، ساخت‌وساز، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی روی هم بیش از نیمی از کل اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند. این موضوع به معنی مصون ماندن کشاورزی یا سایر بخش‌های خدماتی نیست؛ اما به‌دلیل قطع اینترنت و محدودیت‌های ارتباطی، ارزیابی دقیق وضعیت مشاغل در مناطق و بخش‌های مختلف در لحظه بسیار دشوار است.

با در نظر گرفتن الگوی حملات، اکنون ۱۰ تا ۱۲ میلیون شغل یا به عبارتی حدود ۵۰ درصد نیروی کار ایران در معرض خطرند. این حرف به معنای نابودی فوری همهٔ این مشاغل نیست؛ بلکه نشان می‌دهد بخش بزرگی از کارگران ایرانی زیر سایهٔ تعلیق، کاهش ساعات کاری یا اخراج احتمالی زندگی می‌کنند.

حتی پیش از جنگ چهل‌روزه هم بازار کار ایران شکننده بود. تحریم‌های طولانی، رکود تورمی و اثرات باقی‌مانده از دوران کرونا توان اقتصاد را برای تحمل شوک‌های بزرگ به‌ شدت کاهش داده بود. از اسفند ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴، اقتصاد ایران به ‌دلیل ترکیبی از خشکسالی، انفجار اردیبهشت‌ماه در بندر شهید رجایی و جنگ دوازده‌روزه در خرداد، ۰.۵ درصد کوچک شد که نتیجه‌اش از دست رفتن ۷۵۰ هزار شغل بود.

با توجه به شرایط پس از جنگ دوازده‌روزه، احتمالاً بازار کار همچنان منقبض خواهد شد. اگر هیچ خسارت جدیدی جز آن‌چه از شهریور تاکنون ثبت شده رخ ندهد و اگر فقط ۳۰ درصد از ۱۰ تا ۱۲ میلیون شغل در معرض خطر واقعاً از بین بروند، بازار کار ایران ممکن است حدود ۳ تا ۴ میلیون شغل را از دست بدهد. این حرف به معنای انقباض ۱۵ درصدی بازار کار است یا به‌ واقع بزرگ‌ترین کاهش اشتغال در تاریخ معاصر کشور.

پاسخی دشوار

به‌نظر می‌رسد جمهوری اسلامی برای سناریوی جنگی شش‌ماهه برنامه‌ریزی کرده بود و برنامه‌هایی از جمله آمادگی نظامی، تأمین کالاهای اساسی و ارائهٔ وام‌های یارانه‌ای، مشوق‌های مالیاتی و معافیت‌هایی برای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده داشت. دولت همچنین اعلام کرده افرادی که شغل خود را از دست می‌دهند، می‌توانند مشمول دریافت بیمهٔ بیکاری معادل ۵۵ درصد دستمزد خود یا دست‌کم حداقل دستمزد شوند. اما بسیاری از شاغلان در بخش غیررسمی احتمالاً واجد شرایط دریافت این مزایا نیستند و بار مالی این تعهدات بیش از توان ایران به نظر می‌رسد.

برای نمونه، پرداخت مقرری بیکاری به ۳ تا ۴ میلیون نفر به ‌مدت شش ماه، به حدود ۵ میلیون میلیارد ریال نیاز دارد. یک کاهش ۱۵ درصدی در بازار کار همچنین به معنی افت ۲۵ تا ۳۰ درصدی درآمد سازمان تأمین اجتماعی یا بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی ایران خواهد بود. جبران این کمبود مالی به ۵ تا ۶ میلیون میلیارد ریال دیگر نیاز دارد. در مجموع، بار مالی بیکاری ناشی از جنگ دست‌کم ۲۰ درصد بودجهٔ عمومی کشور را خواهد بلعید، آن‌ هم در شرایطی که بودجه همین حالا هم با کسری قابل‌توجه روبه‌روست.

چه هدف جنگ همین بود، چه پیامدش، این جنگ بنیادی‌ترین عناصر معیشت اقشار آسیب‌پذیر ایران، یعنی کار، درآمد و بقای آن‌ها را هدف گرفت. اکنون برآورد می‌شود ۱۰ تا ۱۲ میلیون شغل در معرض تهدید باشند؛ یعنی منبع اصلی درآمد میلیون‌ها خانواده در بخش‌های خصوصی رسمی و غیررسمی. تازه این برآوردها ۲۲ درصد خانوارهایی را که به حقوق بخش دولتی وابسته‌اند، شامل نمی‌شود. همان‌طور که در اعلب جنگ‌ها اتفاق می‌افتد، بیشترین هزینه‌ها بر دوش کسانی افتاده که کمترین حمایت را از مزایای نظام رفاه اجتماعی دریافت می‌کنند.

حتی اگر آتش‌بس ادامه پیدا کند، آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه ایران سال‌ها پیامدهای این جنگ چهل‌روزه را تحمل خواهند کرد. تناقض تلخ این جنگ آن است که جمعیتی که ترامپ مدعی حمایت از آنان بود، اکنون بیشترین بار را به دوش خواهند کشید.