چرا آگهیهای شغلی بعد از جنگ ناپدید شدند؟
استخدامهای محدود، امیدهای حداقلی؛ بازار کار در وضعیت تعلیق
10 روز از آتشبس گذشته، اما آنچه در بازار کار جریان دارد، بیش از آنکه نشانهای از بازگشت به وضعیت عادی باشد، امتداد یک مکث طولانی است؛ مکثی که از ماهها پیش آغاز شده و اکنون، تنها عریانتر از قبل خود را نشان میدهد.در سطح شهر، زندگی بهظاهر در جریان است، اما در لایههای زیرین اقتصاد، جایی که تصمیم برای استخدام، توسعه یا حتی ادامه فعالیت گرفته میشود، نوعی احتیاط فراگیر حاکم شده است؛ احتیاطی که به تعویق، کاهش و حتی حذف فرصتهای شغلی انجامیده است. وبسایت خبری تحلیلی اقتصادنیوز به این بهانه به سراغ وضع آگهیهای استخدام در پلتفرمهای مختلف رفته است- بخشهایی از گزارش اقتصادنیوز را میخوانید.
تعلیقی که پیش از جنگ آغاز شد
بازار کار، پیش از آغاز جنگ نیز در وضعیت ناپایدار و شکنندهای قرار داشت. محدودیتهای اینترنت، نااطمینانیهای اقتصادی و کاهش تدریجی فعالیت برخی کسبوکارها، روند استخدام را از ماهها قبل کند کرده بود. در چنین بستری، جنگ نه آغازگر بحران، بلکه تشدیدکننده آن بود؛ عاملی که همان وضعیت نیمهمتوقف را به یک ایست عمیقتر بدل کرد.
این روند، بهویژه در مشاغلی که وابستگی مستقیم به اینترنت دارند، با وضوح بیشتری قابل مشاهده است. حوزههایی مانند سئو (بهینهسازی موتور جستوجو)، مدیریت وبسایت و زیرساختهای فناوری اطلاعات (IT)، از جمله بخشهایی هستند که بیشترین کاهش تقاضا را تجربه کردهاند.
بر اساس جستوجوهای میدانی در پلتفرمهای کاریابی، در برخی از صفحات بزرگ، بیش از ۵۰ روز است که آگهی معناداری در این حوزهها منتشر نشده است؛ سکوتی که از توقف پروژهها یا تعلیق فعالیت بسیاری از کسبوکارها حکایت دارد.
آگهیهایی که حذف شدند، تصمیمهایی که به تعویق افتادند
فضای کلی استخدام اکنون در هالهای از ابهام قرار گرفته است. شرکتهای بزرگ و برندهای شناختهشده که پیشتر حضوری ثابت در صدر آگهیهای استخدام داشتند، یا بیش از ۴۰ روز است که هیچ موقعیت شغلی جدیدی اعلام نکردهاند، یا بهتازگی و با احتیاط، اقدام به جذب نیرو در مقیاس محدود کردهاند.
این رفتار، بیش از هر چیز بازتابدهنده تردید در تصمیمگیریهای اقتصادی است؛ تردیدی که نهتنها بر استخدام، بلکه بر برنامههای توسعهای و سرمایهگذاری نیز سایه انداخته است.
با این حال، در میان این سکون، حوزه دیجیتال مارکتینگ بهعنوان یک استثنا قابل توجه است. برخلاف سایر مشاغل وابسته به اینترنت، در این حوزه همچنان آگهیهای استخدام، هرچند محدود، به چشم میخورد. به نظر میرسد کسبوکارها، با وجود محدودیتها و هزینههای بالای دسترسی، تلاش میکنند حضور خود را در فضای آنلاین حفظ کنند. استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیتها، به بخشی از هزینههای عملیاتی تبدیل شده و همین موضوع، نشان میدهد که بقا در این فضا، به هر شکل ممکن در دستور کار قرار دارد.
بازاری که به صفر نرسید، اما فرسوده شد
اگرچه روند استخدام در برخی حوزهها کاملاً متوقف نشده، اما کاهش محسوس آن نسبت به دورههای پیشین، قابل انکار نیست. نکته قابل توجه آن است که همین گروههای شغلی، پیش از این نیز در وضعیت مطلوبی قرار نداشتند. بر اساس دادههای «گزارش حقوق و دستمزد ۱۴۰۵ جابویژن»، گروههای شغلی مرتبط با دیجیتال مارکتینگ از جمله مشاغلی بودهاند که با کمترین میانه حقوق و کمترین نرخ افزایش دستمزد مواجه بودهاند؛ به بیان دیگر، بخشی از بازار کار که امروز درگیر بقاست، پیشتر نیز در حاشیه درآمدی قرار داشت.
دستمزدی که از هزینهها عقب مانده است
بر اساس همین گزارش، میانه حقوق کارکنان بخش خصوصی در تهران تنها ۲۰ درصد بیشتر از سایر شهرهاست، در حالی که هزینههای زندگی در تهران حدود ۴۷ درصد بالاتر برآورد میشود. این شکاف نشان میدهد که حتی مزیت نسبی دستمزد در پایتخت نیز قادر به جبران فشار هزینهها نیست. در چنین شرایطی، تمرکز نیروی کار در تهران، بیش از آنکه ناشی از جذابیت اقتصادی باشد، نتیجه نبود فرصتهای شغلی کافی در سایر شهرهاست.
این روند، در سایر شاخصها نیز قابل مشاهده است. بر اساس دیتای گزارش جابویژن، تفاوت حقوق میان فارغالتحصیلان دانشگاههای دولتی و سایر دانشگاهها کمتر از ۱۰ درصد و در برخی موارد کمتر از ۶ درصد است؛ موضوعی که نشان میدهد نوع دانشگاه، تأثیر تعیینکنندهای بر سطح درآمد ندارد و بازار کار بیش از پیش به سمت بیاثر شدن تمایزات آموزشی حرکت کرده است.
در کنار این دادهها، گزارشهای رسمی نیز تصویری همسو ارائه میدهند. بر اساس گزارشهای مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در سالهای اخیر با نوساناتی همراه بوده و سهم قابلتوجهی از جمعیت در سن کار، عملاً خارج از بازار کار قرار گرفتهاند؛ وضعیتی که میتواند به تعمیق رکود در بازار اشتغال منجر شود.
شکاف جنسیتی؛ نابرابری در لایههای پنهان
یکی دیگر از ابعاد مهم بازار کار، شکاف جنسیتی در دستمزدهاست. بر اساس گزارش جابویژن، میانگین حقوق زنان در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵.۸ میلیون تومان و برای مردان ۳۶.۸ میلیون تومان بوده است. از این اختلاف ۱۱ میلیون تومانی، بخشی به تفاوت در سابقه کاری، حضور کمتر زنان در سطوح مدیریتی و انتخاب گروههای شغلی متفاوت مربوط میشود، اما حدود ۴.۷ میلیون تومان از این فاصله، به عواملی مانند تفاوت در ساعات کاری، قدرت چانهزنی یا سوگیریهای جنسیتی نسبت داده شده است.
این در حالی است که بر اساس برخی تحلیلهای سازمان بینالمللی کار، شکاف جنسیتی در بازار کار، نهتنها یک مسئله اجتماعی، بلکه عاملی بازدارنده در رشد اقتصادی نیز محسوب میشود و میتواند به کاهش بهرهوری کلی اقتصاد منجر شود.
برندگان و بازندگان؛ فناوری تا پیش از این پیشتاز بود
در میان گروههای شغلی، دادههای جابویژن نشان میدهد که «مدیر محصول» و «برنامهنویسی» بیشترین میزان حقوق و افزایش دستمزد را تجربه کردهاند. این در حالی است که گروههایی مانند «آموزش و تدریس» و «مدیریت فروشگاه و رستوران» در پایینترین سطوح درآمدی قرار دارند. رشد صنعت فناوری اطلاعات، باعث شده موقعیتهای شغلی مرتبط با این حوزه، همچنان در جایگاه بالاتری از نظر سطح حقوق باقی بمانند، اما هنوز نمیدانیم در شرایط بحرانی از اسفند تا به امروز چه شرایطی را از سر گذراندهاند.
این روند، با یافتههای گزارشهای بینالمللی نیز همخوانی دارد. بر اساس گزارشهای مجمع جهانی اقتصاد، مشاغل مرتبط با فناوری، داده و هوش مصنوعی، از جمله حوزههایی هستند که در سالهای آینده نیز بیشترین تقاضا و رشد دستمزد را تجربه خواهند کرد.