خطر تنفس بیمهای؛ بار حمایت از تولید نباید بر دوش تأمین اجتماعی بیفتد
درحالیکه ترکشهای جنگ رمضان بر تن سازمان تأمین اجتماعی نشسته است، مصوبۀ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اوضاع را برای صندوق تأمین اجتماعی و سرمایههای آن بدتر کرده است
افشین، کارگر پیمانکاری پتروشیمی رازی در ماهشهر، میگوید: «در جریان حملۀ آمریکا و اسرائیل به بندر امام و ماهشهر، واحد پتروشیمی ما آسیب چندانی ندید؛ اما به دلیل آسیبدیدن زیرساختهای برق، فعلاً کار تولید زمینخورده است؛ فعلاً خانهنشین و بیکاریم اما پیمانکار قرار است تعداد زیادی از کارگران پیمانکاری را به بیمۀ بیکاری معرفی کند.» این کارگر پیشبینی میکند که بیکاری ناخواسته و مراجعه برای دریافت مقرری بیکاری برای کارگران زیادی در بندر امام و ماهشهر رخ خواهد داد. در هفتههای اخیر، موج تقاضا برای صندوق بیمۀ بیکاری بالا گرفته است. تعداد قابلتوجهی از کارگران در استانهای مختلف، درگیر بیکاری ناخواسته شدند و برای دریافت مقرری بیکاری درخواست ثبت کردند.
در بخش خدمات هم اوضاع خیلی بهتر نیست. پیگیریهای ما نشان میدهد بسیاری از رسانههای اینترنتی و چاپی کشور در هفتههای اخیر دست به تعدیل نیرو زدهاند. خبرنگاران بسیاری بهناچار راهی صندوق بیمۀ بیکاریِ تأمین اجتماعی و ثبت درخواست برای مقرری شدهاند. نرخ درخواستها برای دریافت مقرری بیمه بیکاری بالا گرفته است؛ اما از سوی دیگر، تعهدات مستمر صندوق تأمین اجتماعی بههیچوجه تعطیلبردار نیست. پرداخت مستمری بازنشستگان و مستمریبگیران - با درنظرگرفتن افزایش مستمری- و ارائۀ خدمات درمانی به بیش از نیمی از جمعیت کشور -حدود 46 میلیون نفر از شهروندان- را در هیچ شرایطی حتی در اوج جنگ و بحران نمیتوان متوقف کرد.
در این اوضاع، «مصوبات یکصد و نود و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور» اوضاع را برای صندوق تأمین اجتماعی و سرمایههای آن بدتر کرده است و در صورت اجرا، ورودیهای مستمر این صندوق بیمهگر را در سه ماه آینده به میزان قابلتوجهی کاهش میدهد.
در یکی از بندهای این مصوبه که 25 اسفند سال ۱۴۰۴ برای اجرا به استانداران و نهادهای ذیربط ابلاغ شده، آمده است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) مکلف است با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود نسبت به افزایش دوره تقسیط مالیات تکلیفی و حق بیمه (سهم کارفرما و کارگر) با یک دوره تنفس ۳ماهه و اقساط ۳۶ماهه برای واحدهای تولیدی و خدماتی متأثر از جنگ رمضان اقدام نمایند».
این بند در صورت اجرا، منابع ورودی تأمین اجتماعی را در سه ماه آینده به میزان قابلتوجهی کاهش میدهد و برای تأمین اجتماعی دردسرساز خواهد بود و این در حالیست که در بند بعدی، تأمین اجتماعی مکلف شده پوشش بیمهای کارگرانی را که کارفرمایان آنها توان پرداخت حق بیمه ماهانه را ندارند تا پایان خردادماه 1405 تمدید نماید. تلفیق این دو بند متوالی، معنایی جز این ندارد که قرار است در بهار امسال، ورودیهای ریالی تأمین اجتماعی کاهش یابد درحالیکه تکالیف قانونی آن در قبال کارگران افزایش خواهد یافت.
هدفگذاری اشتباه، به ضرر تأمین اجتماعی و آینده کارگران تمام میشود
علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، به قلمرو رفاه میگوید در این چیدمان قانونی، تأمین اجتماعی و بهتبع آن کارگران مشمول قانون کار و همچنین نسلهای آینده جامعهٔ کارگری متضرر خواهد شد.
این کارشناس حوزه رفاه با تأکید بر اینکه «کاهش منابع ورودی تأمین اجتماعی بههیچوجه نباید در دستور کار قرار بگیرد؛ چراکه انجام تعهدات مستمر این صندوق به پایداری و استمرار دریافتیهای بیمهای آن بستگی دارد» تصریح میکند: «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، باید بهجای بخشش از کیسه تأمین اجتماعی، بستههای حمایتی مکفی برای حمایت از کارگاههای آسیبدیده یا درگیر رکود در نظر بگیرد. بایستی از تولید و کارفرمایان حمایت شود تا دست به تعدیل نیروهای خود نزنند.»
او اضافه میکند: «تعدیل از دو جنبه به تأمین اجتماعی فشار میآورد؛ از یکسو ورودیهای صندوق از محل حق بیمه کارگران شاغل را کاهش میدهد و از سوی دیگر، موجب افزایش تقاضا برای دریافت مقرری بیکاری میشود و هیچ یک از این فشارها برای پایداری صندوق تأمین اجتماعی خوب نیست.»
حیدری تأکید میکند «اعطای تنفس بیمهای به کارفرمایان در شرایطی که تأمین اجتماعی همین امروز هم با کسری منابع و خطر عدم تعادل مواجه است، تصمیم درستی نیست، دولت باید مستقیم از کارفرمایان حمایت کند؛ در این مسیر حتی اگر لازم باشد بایستی از منابع بیتالمال و یا صندوق ذخیره برداشت و به کارفرمایان مشکلدار کمک شود».
کارفرمایان در انتظار بستۀ کمکی دولت
حمایت از کارفرمایان نباید به قیمت ضرر رساندن به صندوق بیمهای کارگران و آیندهٔ طبقهٔ کارگر تمام شود. ما تلاش کردیم با کارفرمایان و نمایندگان آنها دراینرابطه تماس بگیریم. اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار و عضو هیئتمدیره کانون عالی کارفرمایان کشور، دراینرابطه به قلمرو رفاه میگوید: «کارفرمایان بخشهای مختلف بهخصوص در کارگاههای کوچک و متوسط، در تأمین هزینههای تولید و همچنین پرداخت حقوق و بیمه کارگران مشکل دارند؛ اما راهحل پایدار این است که دولت تمامقد به میدان بیاید و از کارفرمایان مشکلدار و درگیر بحران، رأساً حمایت کند.»
او تأکید میکند: «از زمان آغاز جنگ رمضان تا امروز، هیچ بسته حمایتیای برای حمایت از کارفرمایان در نظر گرفته نشده؛ توقع ما از دولت این است که حفظ تولید و اشتغال را در کشور جدی بگیرند و هرچه زودتر حمایتهای عملی را در دستور کار قرار دهند.»
پایداری و حفظ تعادل صندوق تأمین اجتماعی، در هر شرایطی باید یکی از اولویتهای کلیدی مسئولان و کار به دستان باشد. تأمین ورودیهای پایدار و مستمر و حفظ تعادل این صندوق نباید بههیچوجه قربانی مشکلات کارفرمایان و معضلات بازار کار شود. یادمان نرود حمایت از تولید و تولیدکننده، یکی از اصلیترین وظایف حاکمیتی دولت است و بار آن نباید بر دوش صندوق بیننسلی تأمین اجتماعی بیفتد.