ترکشهای اقتصادی جنگ؛ از تورم ۶۵ درصدی در ایران تا تخلیه مخازن ثروت در اسراییل
جدیدترین گزارش صندوق بینالمللی پول میگوید جنگهای منطقهای دیگر تنها یک اتفاق محلی نیستند، بلکه مستقیما روی قیمت بنزین و نان در آن سر دنیا تاثیر میگذارند
صندوق بینالمللی پول (IMF) طبق تقویم سالانهٔ خود، گزارش «چشمانداز اقتصاد جهان» (WEO) را روز سهشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ در جریان نشستهای مشترک بهاری با بانک جهانی منتشر کرد تا تصویری دقیق از وضعیت معیشت و اقتصاد مردم در سراسر جهان ارائه دهد. در واقع این سند مادر برای تمام پیشبینیهای اقتصادی سال جاری میلادی محسوب میشود. تحلیل این گزارش که با عنوان فرعی «پایداری در سایه ناامنی» منتشر شده است، نشاندهندهی یک تغییر پارادایم در مدیریت بحرانهای اقتصادی است. در حالی که جهان در تلاش بود تا از آثار باقیماندهی تورم سالهای گذشته عبور کند، تشدید تنشهای نظامی، بار دیگر معادلات را تغییر داد. در ادامه، تحلیل جامع و مفصل این گزارش در چهار بخش ارائه میشود.
اقتصاد ایران: عبور از رکود به انقباض ساختاری
گزارش صندوق بینالمللی پول برای ایران در سال ۲۰۲۶، حاوی هشداردهندهترین ارقام در یک دهه اخیر است. پس از یک دوره رشد نسبی ناشی از فروش نفت، اکنون ایران با یک تکانهی عرضه و تقاضای همزمان روبروست. این نهاد پیشبینی رشد اقتصادی ایران را به منفی ۶.۱ درصد تغییر داده است. دلیل اصلی این سقوط، آسیب به تاسیسات صادراتی و از آن مهمتر، افزایش سرسامآور هزینههای حملونقل و بیمه در خلیج فارس است که عملاً صادرات را از صرفه اقتصادی خارج کرده است. از دیگر سو، با کاهش درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز، فشار بر ریال مضاعف شده است. بر اساس این گزارش، تورم ایران در سال ۲۰۲۶ به مرز ۶۵ درصد خواهد رسید که ناشی از «فشار هزینه» است؛ یعنی گران شدن کالاهای واسطهای که به دلیل ناامنی مسیرهای تجاری به سختی وارد کشور میشوند. همچنین گزارش اشاره میکند که ناترازی بودجه ایران به دلیل هزینههای پیشبینینشده دفاعی و کاهش درآمدها به سطح بحرانی رسیده است. این موضوع میتواند منجر به استقراض بیشتر از سیستم بانکی و در نتیجه، تشدید چرخه تورمی شود.
اقتصاد اسرائیل: هزینههای هنگفت پایداری امنیتی
برخلاف بحرانهای کوتاه گذشته، گزارش آوریل ۲۰۲۶ نشان میدهد که اقتصاد اسرائیل با یک «فرسایش تدریجی اما عمیق» مواجه است. برای دههها، موتور محرک اسرائیل بخش فناوری بود اما گزارش اخیر نشان میدهد که به دلیل فراخوانهای مداوم نیروهای احتیاط و ناامنی، جذب سرمایهگذاری خارجی در این بخش ۳۰ درصد کاهش یافته است. صندوق برآورد کرده است که هزینه مستقیم جنگ و بازسازی ذخایر استراتژیک (مانند موشکهای پدافندی) حدود ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل را در سال جاری بلعیده است. این حجم از مخارج نظامی، بدهی عمومی این کشور را به سطحی رسانده که میتواند رتبه اعتباری آن را در بازارهای جهانی به چالش بکشد. همچنین مناطق مرزی که قطبهای کشاورزی و گردشگری بودند، با توقف کامل فعالیت روبرو شدهاند که منجر به از دست رفتن هزاران شغل و افزایش نرخ بیکاری به بالاترین حد در پنج سال اخیر شده است.
اقتصاد آمریکا: هزینهی رهبری در جهان دوقطبی
ایالات متحده در این گزارش، اقتصادی توصیف شده که علیرغم استحکام درونی، از ناحیه سیاست خارجی تحت فشار شدید قرار دارد. آمریکا بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای مدیریت این جنگ هزینه کرده است. صندوق هشدار میدهد که تداوم این مخارج، تلاشهای فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره را ناکام میگذارد. چرا که تقاضای بالای دولت برای نقدینگی، نرخ بهره را بالا نگه میدارد و رشد بخش خصوصی را کُند میکند. صندوق بینالمللی پول معتقد است این جنگ باعث تسریع روند حمایتگرایی در آمریکا شده است. واشنگتن به سمت کاهش وابستگی به زنجیرههای تامین جهانی حرکت کرده که اگرچه امنیت ملی را بالا میبرد، اما هزینهی تولید را در داخل آمریکا افزایش داده و تورم را در سطح ۳.۸ درصد (بیشتر از هدف دو درصدی) تثبیت کرده است. تنها نقطه قوت، استقلال نسبی انرژی آمریکا است که باعث شده شوک قیمت نفت (۱۰۰ دلار) به اندازه اروپا بر مصرفکنندگان آمریکایی تاثیر نگذارد.
اقتصاد جهان: شبح رکود تورمی
در سطح کلان، گزارش صندوق بینالمللی پول تصویری تیره از همکاریهای بینالمللی ارائه میدهد. مسدود شدن یا ناامنی در مسیرهای دریایی خاورمیانه باعث شده هزینهی ترانزیت کالا بین آسیا و اروپا ۱۵۰ درصد افزایش یابد. این یعنی کالای تولید شده در چین، گرانتر به دست مصرفکننده اروپایی میرسد. آلمان به عنوان موتور اقتصادی اروپا، به دلیل نوسانات قیمت انرژی و کاهش تقاضای جهانی، با رشد ناچیز ۰.۸ درصدی روبروست. صندوق هشدار میدهد که اگر زمستان ۲۰۲۶ سخت باشد، اروپا ممکن است با جیرهبندی انرژی در بخش صنعت مواجه شود. کشورهای در حال توسعه که فاقد منابع انرژی هستند، بیشترین آسیب را دیدهاند. افزایش قیمت سوخت و کود شیمیایی (که وابسته به گاز است)، امنیت غذایی را در آفریقا و بخشهایی از آسیا به خطر انداخته است.
جمعبندی و چشمانداز
صندوق بینالمللی پول در گزارش خود تاکید میکند که جهان در حال ورود به دورانی است که «ریسکهای ژئوپلیتیک» از «ریسکهای اقتصادی» پیشی گرفتهاند. پیشنهاد این نهاد به سیاستگذاران، بازگشت به میز مذاکره و پرهیز از تقسیم جهان به بلوکهای تجاری متخاصم است؛ اتفاقی که در صورت عدم وقوع، میتواند دهه ۲۰۲۰ را به دههی از دست رفته برای رشد اقتصادی تبدیل کند. صندوق تاکید کرده که این ارقام بر اساس دادههای لحظهای تا ۱۴ آوریل ۲۰۲۶ تنظیم شده و پیشبینیها بر این فرض استوار است که درگیریها در هفتههای آتی فروکش کرده و روند بهبود تدریجی آغاز شود؛ در صورت ادامه و طولانی شدن جنگ، ارقام منفی برای ایران و منطقه خاورمیانه میتواند به مراتب وخیمتر شود.