موج بیکاران در سایه آتشبس
مهمترین اولویتهای دولت برای حفظ همین بازار کاری که مانده، چیست؟
با روی دادن جنگ و آسیب به صنایع مادر، اقتصاد کشور در شرایطی بحرانی قرار دارد و به مدیریت جدی و سیاستهای حمایتی هدفمند برای جلوگیری از تشدید بحران نیاز دارد. گروه بازرگانی و کشاورزی روزنامه اقتصادی جهان صنعت در گزارشی کوشیده مهمترین راهکارها برای پیشگیری از بهمن سنگین بیکاری و رکود را مرور کند. بخشهایی از این گزارش را میخوانید.
در شرایطی که اقتصاد کشور پیش از این نیز زیر فشار تورم مزمن و رکود فرسایشی قرار داشت، بروز جنگ و آسیب به صنایع مادر عملا تعادل نیمبند بازار کار را برهم زده است. تعدیل نیرو در بنگاهها، تعطیلی یا نیمهتعطیلی کارگاهها و اختلال در زنجیره تولید نشانههایی از بحرانی است که دیگر صرفا یک نوسان اقتصادی تلقی نمیشود بلکه به مرحلهای از بیثباتی ساختاری رسیده است. این وضعیت بیش از هر چیز معیشت گروههای کارگری و اقشار کمدرآمد را هدف قرار داده و شکاف میان درآمد و هزینه را عمیقتر کرده است.
آنچه شرایط را پیچیدهتر میکند همزمانی چند بحران است؛ از یکسو تورم بالا و کاهش قدرت خرید، از سوی دیگر اختلال در فعالیتهای تولیدی و خدماتی و در نهایت نااطمینانی ناشی از تداوم تنشهای سیاسی و امنیتی. این همپوشانی بحرانها باعث شده حتی بخشهایی که معمولا نقش ضربهگیر اقتصاد را ایفا میکردند -مانند خدمات- نیز توان بازیابی خود را از دست بدهند. در چنین فضایی نهتنها تقاضا تحریک نمیشود بلکه انتظار برای بهبود نیز به تعویق میافتد و فضای تصمیمگیری برای فعالان اقتصادی مبهمتر از همیشه میشود.
اختلال در کارکرد کلی اقتصاد
در سطح کلان مساله فقط بیکاری یا کاهش تولید نیست بلکه اختلال در کارکرد کلی اقتصاد است؛ جایی که زنجیره تامین مواد اولیه با محدودیت مواجه میشود، مسیرهای تجارت خارجی تضعیف شده و بازسازی ظرفیتهای آسیبدیده نیازمند منابعی است که خود با محدودیت جدی روبهرو هستند. این وضعیت دولت را ناگزیر میکند که از نقش تنظیمگر صرف فاصله گرفته و به یک بازیگر فعال در مدیریت بحران تبدیل شود؛ نقشی که مستلزم تصمیمگیریهای سریع، اولویتبندی دقیق و استفاده هدفمند از منابع محدود است.
شاید مهمترین چالش پیشرو نهصرفا مدیریت وضعیت موجود بلکه ترسیم افق قابلاعتماد برای آینده باشد. در غیاب چشمانداز روشن حتی سیاستهای حمایتی نیز ممکن است اثرگذاری محدودی داشته باشند چراکه نااطمینانی خود به یکی از موانع اصلی بازگشت به ثبات تبدیل شده است. عبور از این مقطع بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترکیبی از سیاستهای حمایتی فوری، بازسازی تدریجی ظرفیتهای تولیدی و تلاش برای کاهش سطح نااطمینانی در فضای کلان اقتصادی و سیاسی کشور است.
تعطیلی خاموش
از سوی دیگر بازار کار در چنین شرایطی با یک دوقطبی نگرانکننده مواجه میشود؛ بخشی از نیروی کار که در ساختارهای رسمی حضور دارد و تا حدی از ابزارهای حمایتی مانند بیمه بیکاری بهرهمند است و بخش گستردهتری که در کارگاههای غیررسمی و مشاغل ناپایدار فعالیت میکند و عملا در حاشیه نظام حمایتی قرار دارد. همین مساله خطر گسترش فقر پنهان و تشدید نابرابری را افزایش میدهد؛ روندی که در صورت تداوم میتواند پیامدهای اجتماعی عمیقتری نیز به همراه داشته باشد.
نباید از تاثیر اختلال در تامین مواد اولیه و زنجیرههای لجستیکی نیز غافل شد؛ مسالهای که مستقیما بر تداوم فعالیت بنگاهها اثر میگذارد. حتی کارگاههایی که از آسیب مستقیم جنگ در امان ماندهاند، در صورت عدم دسترسی به مواد اولیه، ناگزیر به کاهش ظرفیت یا توقف فعالیت خواهند شد. این وضعیت به نوعی «تعطیلی خاموش» در بخشهایی از تولید دامن میزند که آمار رسمی ممکن است بهطور کامل آن را منعکس نکند اما آثار آن در کاهش عرضه و افزایش قیمتها بهوضوح قابل مشاهده است.
اثرات بلندمدت بر ساختار تولید
اقتصاد کشور در نقطهای قرار گرفته که هر تصمیم یا تعلل میتواند اثرات بلندمدتی بر ساختار تولید، اشتغال و معیشت مردم بر جای بگذارد. از این رو عبور از این وضعیت نه با اقدامات مقطعی بلکه با نگاهی جامع، هماهنگ و آیندهنگر امکانپذیر خواهد بود؛ نگاهی که همزمان به مدیریت امروز و بازسازی فردا بیندیشد.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار در اینباره میگوید: ما پیش از جنگ نیز با شرایطی مواجه بودیم که ناشی از تورم و گرانیها بود و همین مساله موجب رکود شده بود. این وضعیت خود بهتنهایی مشکلاتی را هم برای گروههای کارگری و هم برای فعالیت کارگاهها ایجاد کرده بود. متاسفانه پس از جنگ، دو مشکل دیگر نیز به این شرایط اضافه شد؛ از یکسو محدودیتها تشدید شد و از سوی دیگر بخش زیادی از کارگاهها آسیب دیدند که این امر مشکلات را مضاعف کرد.
حاجاسماعیلی ادامه داد: در حال حاضر با شرایط خاصی مواجه هستیم که از اسفندماه آغاز شده و در فروردین نیز ادامه پیدا کرده است. در کنار این تعطیلات مرسوم عید را هم داشتیم در نتیجه پرداخت حقوق به بسیاری از کارگران بهویژه در بخشهای خدماتی و کارگاههای کوچک با مشکلات جدی مواجه شده است. با توجه به افزایش قیمتها، این افراد با مشکلات معیشتی و مالی قابلتوجهی روبهرو هستند. اگر این روند ادامه پیدا کند، با توجه به اینکه هنوز وضعیت بهطور کامل مشخص نیست-نه پایان قطعی جنگ روشن است، نه شرایط فعالیت کارگاهها بهبود یافته و نه امکان بازگشت سریع واحدهای آسیبدیده به چرخه تولید وجود دارد- باید بگوییم که در یک وضعیت بحرانی قرار داریم و این شرایط نیازمند مدیریت جدی است.
آزمون پیچیده دولت
این کارشناس مسائل کارگری گفت: در چنین شرایطی معمولا نقش دولت پررنگتر میشود. دولت باید بتواند هم از گروههای کارگری و هم از کارفرمایان بهطور کامل حمایت کند. پیش از جنگ و حتی در جریان آن، برنامههایی برای تامین سرمایه در گردش کارگاهها مطرح شد اما بخش زیادی از این برنامهها اجرایی نشده است. به نظر من، دولت باید از طریق بیمه بیکاری از بخش قابلتوجهی از کارگران حمایت مالی کند. کارگرانی که بیمه ندارند و در کارگاههای غیررسمی فعالیت میکنند نیز میتوانند از طریق دادههای مربوط به دهکبندی یارانه و کالابرگ مورد حمایت قرار گیرند.
حاجاسماعیلی درباره چشمانداز آینده گفت: چشمانداز کوتاهمدت چندان مثبت نیست حتی اگر فرض کنیم که جنگ همین امروز بهطور قطعی پایان یابد، باز هم به دلیل تورم بالا و گسترده، آسیبدیدگی کارگاهها و کاهش شدید قدرت خرید مردم، امکان رونق سریع بخش خدمات وجود ندارد. در چنین شرایطی تقاضا نیز تحریک نمیشود و این مساله رکود را ادامهدار میکند. از سوی دیگر همچنان با التهابات سیاسی و امنیتی مواجه هستیم و این موضوع نیز به پیچیدگی شرایط میافزاید. بدون اینکه بخواهیم پیشبینی قطعی انجام دهیم باید بگوییم که وضعیت فعلی، وضعیت خوبی نیست و همچنان بحرانی است. دولت باید با در نظر گرفتن این واقعیت، سیاستهای حمایتی خود را با جدیت بیشتری دنبال کند.
آسیب به صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی درباره وضعیت فعلی و مهمترین اقداماتی که باید از سمت دولت در نظر گرفته شودگفت: مهمترین موضوعی که باید به آن توجه شود آسیب به صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی است. براساس اظهارات خود این صنایع، اگر تامین منابع ارزی انجام شود، بازگشت برخی واحدها-مثلا در خوزستان- به چرخه تولید ممکن است تا شش ماه زمان ببرد. این مساله بسیار حائزاهمیت است چراکه بسیاری از صنایع دیگر به این بخشها وابسته هستند و اختلال در آنها میتواند به کمبود مواد اولیه و در نتیجه توقف تولید در زنجیرههای پاییندستی منجر شود. اینجاست که احتمال بروز موج بیکاری تقویت میشود.
وی افزود: درخصوص تامین مواداولیه نیز ابهاماتی وجود دارد. مشخص نیست که آیا معادن بهطور گسترده تعطیل شدهاند یا خیر. ممکن است برخی معادن به دلایل امنیتی موقتا فعالیت خود را متوقف کرده باشند اما گزارشی مبنیبر از بین رفتن ظرفیتهای معدنی منتشر نشده است. در عین حال اگر اخبار مربوط به اختلال در بازار فولاد صحت داشته باشد باید انتظار بیثباتی در بازار و تلاش برای جبران از طریق واردات را داشت.
تدابیر مدیریت بحران
بغزیان درباره اولویتهای دولت در چنین شرایطی گفت: لازم است تدابیری برای مدیریت بحران اتخاذ شود ازجمله تامین حداقل سهماهه مواداولیه برای واحدهای تولیدی، برنامهریزی برای حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف کامل خطوط تولید از سوی دیگر پرسشهای مهمی درباره امکان واردات مواداولیه مطرح است: آیا اساسا امکان واردات وجود دارد؟ آیا کشورها حاضر به فروش هستند؟ آیا بانک مرکزی میتواند ارز مورد نیاز را تامین کند؟ در شرایط جنگی اولویتبندی منابع ارزی معمولا به سمت کالاهای اساسی میرود، نه مواد اولیه صنعتی. همچنین مشخص نیست که مسیرهای وارداتی-مثلا از روسیه، افغانستان یا پاکستان- تا چه حد فعال و بدون محدودیت هستند. آنچه تاکنون بهصورت رسمی اعلام شده، بیشتر بر تامین کالاهای اساسی و دارو متمرکز بوده است. هرچند در عمل گزارشهایی از کمبود برخی اقلام حیاتی نیز مطرح میشود.
بغزیان خاطرنشان کرد در چنین شرایطی اولویت اصلی باید حرکت به سمت کاهش تنش و تقویت مسیرهای دیپلماتیک باشد. در دنیای امروز، تداوم جنگها بیش از آنکه دستاوردی داشته باشد منجر به فرسایش اقتصادی و اجتماعی میشود. از اینرو تمرکز بر مذاکره و مدیریت بحران میتواند از گسترش پیامدهای منفی ازجمله بیکاری جلوگیری کند.