بار جنگ بر دوش اقتصاد

حمله اسرائیل و آمریکا به ایران، پیامدهایی فراتر از میدان جنگ داشته و آثار این جنگ بر شاخص‌های اقتصادی منعکس خواهد شد. برنامه توسعه ملل متحد و خبرگزاری رویترز در دو گزارش جداگانه به بررسی نتایج اقتصادی این تنش نظامی پرداخته‌اند. بر اساس گزارش سازمان ملل، سه پیامد اصلی این جنگ برای اقتصاد ایران شامل انقباض شدید اقتصادی، افزایش محسوس فقر و عقبگرد در شاخص‌های توسعه انسانی است. بخش‌هایی از این گزارش را که در دنیای اقتصاد منتشر شده، می‌خوانید.

 برنامه توسعه ملل متحد نیز (United Nations Development Programme (UNDP)) در گزارشی به تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۲۶ و با عنوان «تشدید درگیری نظامی در خاورمیانه: آثار اقتصادی و توسعه انسانی در جمهوری اسلامی ایران» به این موضوع پرداخته است. این گزارش هشدار می‌دهد که تشدید درگیری نظامی در خاورمیانه تهدیدی جدی برای اقتصاد و مسیر توسعه انسانی ایران ایجاد کرده است.این گزارش به سه پیامد انقباض شدید اقتصادی، افزایش محسوس فقر و عقبگرد در توسعه انسانی در نتیجه جنگ می‌پردازد.

انقباض شدید اقتصادی

گزارش یادشده یکی از مهم‌ترین پیامدهای تشدید درگیری نظامی را انقباض شدید اقتصادی در ایران می‌داند. بر اساس شبیه‌سازی‌های این نهاد، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سناریوی بدون جنگ ممکن است بین ۸.۸ تا ۱۰.۴ واحد درصد کاهش یابد. این افت عمدتا ناشی از اختلال در زیرساخت‌های انرژی، کاهش فعالیت‌های تجاری و محدود شدن فعالیت اقتصادی در داخل کشور است؛ روندی که به‌طور مستقیم درآمد خانوارها را کاهش می‌دهد و نااطمینانی اقتصادی را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد ایران پیش از این نیز با فشارهای جدی اقتصاد کلان روبه‌رو بوده است. تورم طی چند سال گذشته در سطحی بالاتر از ۴۰ درصد باقی مانده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ به حدود ۵۵ درصد برسد و سپس در سال ۲۰۲۷ تا حدود ۵۰ درصد کاهش یابد. همزمان ارزش ریال نیز افت قابل‌توجهی را تجربه کرده است؛ به‌گونه‌ای که تا اواخر سال ۲۰۲۵ نرخ آن به حدود ۱۴۵هزار تومان برای هر دلار آمریکا رسیده است. کاهش ارزش پول ملی باعث شده هزینه واردات و قیمت کالاهای ضروری در بازار داخلی افزایش پیدا کند و فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد شود.

شاخص‌های عملکرد اقتصادی نیز در سال‌های اخیر روندی ضعیف‌تر را نشان می‌دهند. بر اساس گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به ۳.۱ درصد کاهش یافته است. در همین دوره، رشد بخش نفت از ۱۸.۸ درصد در سال قبل به ۴.۶ درصد کاهش یافته است. فعالیت‌های غیرنفتی نیز رشد محدودی در حدود ۳ درصد داشته‌اند که بخش عمده آن به خدمات عمده‌فروشی و خرده‌فروشی مربوط بوده است. بازار کار نیز تصویر چندان مطلوبی ارائه نمی‌دهد. به‌طور متوسط تنها ۳۸ درصد از ایرانیان ۱۵ ساله و بالاتر شاغل هستند و نرخ اشتغال زنان به‌طور ویژه پایین است؛ به‌طوری که تنها حدود ۱۲ درصد زنان ۱۵ ساله و بیشتر در بازار کار حضور دارند. همزمان سطح فقر نیز قابل‌توجه گزارش شده است. برآوردها نشان می‌دهد که فقر در سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ حدود ۳۶ درصد بوده است؛ رقمی که هم با خطوط فقر تعیین‌شده از سوی دولت و هم با خط فقر بین‌المللی برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، یعنی ۸.۳۰ دلار در روز بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) سال ۲۰۲۱، همخوانی دارد.

در چنین شرایطی، گزارش UNDP هشدار می‌دهد که تشدید درگیری نظامی می‌تواند چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد ایران را به‌طور معناداری بدتر کند. این شبیه‌سازی‌ها با فرض وقوع یک شوک ۲۸ روزه ناشی از اختلال در تجارت، کاهش بهره‌وری و تخریب سرمایه انجام شده است؛ شوکی که به گفته گزارش، در نهایت از مسیر اختلال در تولید انرژی، تجارت و فعالیت اقتصادی داخلی به افت قابل‌توجه رشد اقتصادی منجر می‌شود. در همین حال اگرچه بدهی عمومی ایران هنوز نسبتا پایین و در حدود ۱۴ درصد GDP است، دولت با محدودیت جدی در فضای مالی، دسترسی محدود به تامین مالی بین‌المللی، و تورم بالا روبه‌روست. بنابراین، حتی در میان‌مدت نیز چشم‌انداز رشد اقتصادی محدود باقی خواهد ماند.

افزایش محسوس فقر

دومین پیامد مهم تشدید درگیری نظامی در ایران، افزایش محسوس فقر است. بر اساس این گزارش، جمعیت کشور اکنون اندکی بیش از ۹۰‌میلیون نفر برآورد می‌شود و در سال ۲۰۲۳ حدود 2.3‌میلیون نفر، معادل 2.6 درصد جمعیت، در فقر شدید زندگی می‌کرده‌اند؛ رقمی که نسبت به حدود ۲.۵‌میلیون نفر در دوره پس از همه‌گیری کرونا کاهش یافته بود. با این حال، تجربه بحران‌های نظامی نشان می‌دهد که فشار اصلی چنین شوک‌هایی بر دهک‌های پایین درآمدی وارد می‌شود و معمولا به تشدید فقر و گسترش نابرابری می‌انجامد.

تخریب سرمایه می‌تواند اشتغال و معیشت را تضعیف کند و همزمان تورم بالا، که پیش از این نیز در اقتصاد ایران وجود داشته و با افزایش قیمت انرژی و افت ارزش ارز تشدید شده، قدرت خرید خانوارهای فقیر را بیشتر کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، جابه‌جایی جمعیت نیز فرصت‌های درآمدی را محدودتر و سطح آسیب‌پذیری را افزایش می‌دهد. به گفته UNDP، تشدید درگیری تاکنون موجب جابه‌جایی گسترده جمعیت شده و بین 1.9 تا 3.2‌میلیون نفر، معادل حدود ۶۰۰ هزار تا یک‌میلیون خانوار، در مناطق آسیب‌دیده آواره شده‌اند. در مجموع نیز حدود ۶۰‌میلیون نفر به‌طور مستقیم تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته‌اند و اختلال در خدمات اساسی مانند سلامت، آموزش، آب و فاضلاب گسترش یافته است.

برآوردهای این نهاد نشان می‌دهد که بسته به شدت شوک اقتصادی ناشی از درگیری، تعداد افرادی که با درآمد کمتر از ۳ دلار در روز زندگی می‌کنند ممکن است بین ۲۵۷ تا ۳۰۴ هزار نفر افزایش یابد. این افزایش به معنای رشد 0.33 واحد درصدی در سهم جمعیتی فقر شدید است. با این حال، گزارش تاکید می‌کند که این شاخص تنها بخشی از تصویر فقر را نشان می‌دهد. برای کشوری مانند ایران که در گروه کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا قرار دارد، افزایش جمعیت در آستانه فقر یا در محدوده آسیب‌پذیری اهمیت بیشتری دارد. به همین دلیل در ادامه گزارش از خط فقر 8.30 دلار در روز بر حسب PPP سال ۲۰۲۱ استفاده شده است؛ شاخصی که به گفته گزارش برای ایران مناسب‌تر و به خط فقر داخلی نیز نزدیک‌تر است.

بر اساس این معیار، در سال ۲۰۲۳ حدود 32.7‌میلیون نفر، یعنی 36.3 درصد جمعیت، زیر خط فقر قرار داشته‌اند؛ در حالی‌ که این رقم در سال قبل حدود ۳۵‌میلیون نفر بوده و پیش از تشدید درگیری نشانه‌هایی از بهبود مشاهده می‌شد. اکنون UNDP برآورد می‌کند که تعداد افراد زیر این خط فقر ممکن است بین 3.5 تا 4.1‌میلیون نفر افزایش یابد؛ افزایشی که می‌تواند 3.9 تا 4.6 درصد دیگر از جمعیت را به زیر خط فقر بکشاند و نرخ کلی فقر را تا حدود ۴۱ درصد بالا ببرد.

گزارش همچنین هشدار می‌دهد که جابه‌جایی جمعیت، آسیب به مسکن و اختلال در خدمات پایه، به‌ویژه در مناطق شهری، ممکن است خانوارهای نزدیک‌فقر را نیز به زیر خط فقر سوق دهد. در همین حال، افزایش قیمت غذا و انرژی که اثر پس‌رونده دارد، فشار بیشتری بر کارگران غیررسمی، خانوارهای زن‌سرپرست، پناهندگان و جمعیت روستایی وارد خواهد کرد.

عقبگرد در توسعه انسانی

گزارش برنامه توسعه ملل متحد هشدار می‌دهد که سومین پیامد فاجعه‌بار درگیری‌های اخیر، عقب‌گرد معنادار در شاخص توسعه انسانی ایران است. درحالی‌که شاخص توسعه انسانی ایران در سال ۲۰۲۳ به رقم 0.799 رسیده بود و کشور را در گروه توسعه انسانی بالا قرار می‌داد، اکنون شبیه‌سازی‌ها از احتمال افت 0.47 تا 0.56 واحد درصدی این شاخص خبرمی‌دهند؛ افتی که به معنای نابودی یک تا یک‌ونیم سال تلاش و پیشرفت در این حوزه است. این گزارش، کاهش درآمد ملی سرانه، اختلال در نظام آموزشی و افزایش مرگ‌ومیر را از عوامل اصلی این عقب‌نشینی می‌داند.

همچنین تاکید شده است که تخریب‌های محیط‌زیستی ناشی از آتش‌سوزی‌ها و آسیب به مراکز صنعتی، با تهدید امنیت غذایی، معیشت بلندمدت جوامع را به مخاطره انداخته است. در این میان، ۳۹ درصد از شاغلان که در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند، به دلیل وابستگی معیشت به ثبات فعالیت‌های اقتصادی، بیشترین آسیب را از این اختلالات می‌بینند.

نظام سلامت ایران با اختصاص ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی و تراکم 1.8 پزشک به ازای هر هزار نفر، اکنون تحت فشار شدید ناشی از افزایش تلفات قرار دارد. همزمان، تورم غذایی که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۵ به 57.9 درصد برسد، رفاه خانوارهای کم‌درآمد را که بخش عمده درآمد خود را صرف خوراک می‌کنند، به‌شدت تهدید می‌کند.

آمارها حاکی از جراحت‌های عمیق انسانی است: دست‌کم ۱۹۰۰ کشته، از جمله زنان و کودکان، و بیش از ۲۴۵۰۰ زخمی بر اثر حملات گزارش شده است. ویرانی مدارس، بیمارستان‌ها و جابه‌جایی گسترده جمعیت، در کنار اختلال در زنجیره‌های تامین کالا، نه‌تنها قدرت خرید مردم را فرسوده کرده، بلکه توان سازگاری خانواده‌ها با بحران را نیز به حداقل رسانده است. این شوک‌های پی‌درپی،‌میلیون‌ها ایرانی را با آسیب‌پذیری‌های ساختاری و کاهش بی‌سابقه کیفیت زندگی مواجه ساخته است.

آثار بر آموزش و سرمایه انسانی

گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد تشدید درگیری‌ها با آسیب به زیرساخت‌های آموزشی و ناامنی برای دانش‌آموزان و معلمان، روند آموزش در ایران را مختل کرده است. به گفته دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، بیش از ۶۰ مدرسه آسیب دیده یا ویران شده‌اند و در جریان حملات بیش از ۲۰۰ کودک کشته شده‌اند و شمار بیشتری نیز زخمی شده‌اند. تعطیلی موقت مدارس در مناطق آسیب‌دیده نیز باعث وقفه در آموزش شده و خطر افزایش غیبت از مدرسه یا عقب‌ماندگی تحصیلی را بالا برده است.

گزارش تاکید می‌کند که چنین اختلال‌هایی می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای سرمایه انسانی کشور داشته باشد. بر اساس داده‌های پروژه سرمایه انسانی بانک جهانی، کودکان در ایران به‌طور متوسط می‌توانند انتظار حدود 11.29 سال تحصیل داشته باشند، اما از نظر یادگیری واقعی این مدت تنها معادل 8.06 سال تحصیل تعدیل‌شده برحسب یادگیری است. این شکاف میان سال‌های حضور در مدرسه و کیفیت یادگیری نشان می‌دهد که وقفه‌های آموزشی ناشی از درگیری می‌تواند این فاصله را بیشتر کرده و در بلندمدت بر مهارت‌آموزی و بهره‌وری نیروی کار اثر منفی بگذارد.