قلمرو رفاه

عملکرد دولت‌های رفاه در شرایط جنگی

بررسی سیاست‌ و برنامه‌های برخی از کشورهای درگیر دو جنگ جهانی در حوزۀ سیاست اجتماعی

22 فروردین 1405 - 11:02 | اقتصاد سیاسی
سعیده شفیعی
سعیده شفیعی روزنامه‌نگار و پژوهشگر اقتصادی

به طور مختصر دولت‌ها در زمان جنگ اغلب سه دسته ابزار را برای مدیریت شرایط به کار می‌گیرند؛ اقدامات اضطراری و تنظیم بازار برای حفظ اقتصاد و جبهه‌ی داخلی، گسترش سیستم‌های بیمه و حمایت اجتماعی برای حفظ اعتماد عمومی و بهبود شرایط کارگران و طراحی چارچوب نهادی. در ادامه به برخی از این نمونه‌ها در سطح جهان اشاره می‌شود.

بریتانیا

در دوران جنگ دوم جهانی، بریتانیا مدلی از اقتصاد دستوری توافقی را اجرا کرد که هدف آن حذف ریسک‌های ناشی از جنگ برای نیروی کار و صاحبان صنایع بود. دولت با درک این موضوع که فشار جنگ نباید منجر به فروپاشی معیشت شود، مکانیسم‌های حمایتی زیر را جایگزین نظام بازار آزاد کرد: تضمین درآمد و امنیت شغلی که حداقل دستمزد هفتگی را تحت هر شرایطی تضمین می‌کرد. حتی اگر کارخانه‌ای به دلیل حملات هوایی یا کمبود مواد اولیه متوقف می‌شد، کارگر حقوق کامل خود را دریافت می‌کرد. در مقابل، کارفرما حق اخراج خودسرانه کارگر را نداشت. همچنین کارفرماها موظف به برپایی غذاخوری‌های صنعتی شدند. دولت برای این مراکز سهمیه‌های غذایی مازاد بر جیره‌بندی عمومی تخصیص می‌داد تا اطمینان حاصل شود نیروی کار صنعتی کالری لازم برای تولید سنگین را دریافت می‌کند. سیاست حمایتی بریتانیا با ارائه «گزارش بوریج» در سال ۱۹۴۲ به اوج رسید که پایه نهایی سیستم سلامت ملی (NHS) شد. این سیاست به کارگران اطمینان می‌داد که در قبال مشارکت در جنگ، دولت ریسک‌های بیکاری، بیماری و پیری آن‌ها را به صورت متمرکز پوشش خواهد داد.

دولت برای جلوگیری از توقف صنعت به دلیل ترس از ضرر مالی، ریسک سرمایه‌گذاری را عملاً بر عهده گرفت. همچنین دولت تمام هزینه‌های تولید (مواد اولیه، دستمزد، انرژی) را به شرکت پرداخت می‌کرد و علاوه‌بر آن، یک درصد سود خالص (معمولاً بین ۵ تا ۱۰ درصد) را تضمین می‌کرد. این اقدام از ورشکستگی صنایع در اثر نوسانات شدید قیمت‌های جهانی جلوگیری کرد.

علاوه بر این در طرح کارخانه‌های سایه (Shadow Factory Scheme)، دولت هزینۀ ساخت و تجهیز کارخانه‌های جدید را از بودجه عمومی تأمین می‌کرد و آن‌ها را در اختیار شرکت‌های خصوصی (مانند رولز-رویس) قرار می‌داد. شرکت‌ها بدون صرف سرمایۀ خصوصی، صاحب پیشرفته‌ترین خطوط تولید و تکنولوژی‌هایی شدند که در دوران پس از جنگ به آن‌ها مزیت رقابتی بخشید.

همچنین در طرح حفاظت از صنایع غیرنظامی، برای حمایت از کارخانه‌هایی که در اولویت جنگ نبودند، دولت آن‌ها را با هم ادغام کرد. سود حاصل از فروش محصولات این کارخانه‌های ادغامی بین تمام مالکان (حتی آن‌ها که کارخانه‌شان بسته شده بود) تقسیم می‌شد تا ساختار مالکیت صنعتی حفظ شود.

ایالات متحده 

هر چند ایالات متحده به دلیل بعد مسافت از گزند نیروهای متحدین در امان ماند اما در دوران جنگ جهانی دوم در این کشور، ابزارهای تنظیم اقتصاد جنگی مانند تشکیل کمیته‌های کنترل قیمت‌ها، کنترل دستمزدها و مدیریت مواد اولیه توسط دولت اجرا شد. همچنین تقویت بازار کار از طریق شورای کارگری جنگ و سیاست‌های مربوط به کارگران مورد توجه قرار گرفت. گسترش کارکرد بیمه‌های اجتماعی و خدمات رفاهی برای بازنشستگان و خانواده‌ها و وام‌های ویژه‌ی سربازان جنگی که امکان تحصیل، مسکن و وام آموزشی سربازان را فراهم کرد. نتیجۀ این سیاست‌ها به تقویت و گسترش مولفه‌های اجتماعی و آموزش و مسکن برای بازماندگان ارتش منجر شد و پایه‌ای برای توسعۀ بیشتر رفاه در دهه‌های پس از جنگ شد.

سوئد

جنگ به طور گسترده قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی را در برخی کالاها محدود کرد اما پایه‌های رفاهی با مالیات‌محوری و سرمایه‌گذاری دولتی در سلامت و بازنشستگی حفظ و تقویت شد. در دهه‌های 1940 تا 1950، گسترش بیشتر بیمه‌ها و خدمات اجتماعی شکل گرفت. نتیجه‌ی این سیاست‌ها استمرار و تقویت دولت رفاه با پایه‌های قوی مالیاتی و دسترسی گسترده به خدمات عمومی بود که پس از جنگ بهبود یافت و به مدل رفاهی پایدار تبدیل شد.

کانادا

گسترش سریع بیمۀ بیکاری و انواع حمایت‌های کارگری در طول جنگ و دوران بازسازی با اجرای قانون بیمۀ بیکاری در سال‌های جنگ و بعد از آن مورد توجه دولت کانادا قرار گرفت. همچنین اجرای طرح‌های حمایتی از خانواده و فرزندان در دهه‌های بعد از جنگ دوم جهانی (حدود سال‌های 1940 تا 1950) منجر به شکل‌گیری و تثبیت مناسب‌ترین سطح از حمایت اجتماعی و بازسازی اقتصادی بعد از جنگ شد.

استرالیا

توسعۀ طرح‌های رفاهی متناسب با جنگ و بازسازی، از جمله حمایت از خانواده و خدمات اجتماعی و ارزیابی‌های جنگی برای تامین سلامت و مسکن یکی از اقدامات مهم دولت استرالیا بود. پایه‌گذاری‌هایی که بعدها به گسترش دولت رفاه در دهه‌های پس از جنگ کمک کرد (مثل حمایت از سربازان بازگشته و خانواده‌هایشان) و استرالیا به یکی از کشورهای با مدل رفاه مبتنی بر مشارکت کارگران و دولت در دهه‌های بعد تبدیل شد.

آلمان

آلمان در طول هر دو جنگ جهانی ویرانی اقتصادی را تجربه کرد. این نتیجه برنامه‌ریزی اقتصادی نادرست نبود، اما درک روش‌های آلمان برای بازسازی مهم است. در طول جنگ جهانی اول، بخش کشاورزی آلمان به شدت تحت تأثیر نیازهای جنگ قرار گرفت. بسیاری از کارگران به خدمت اجباری فراخوانده شدند و بخش زیادی از مواد غذایی به سربازان اختصاص داده شد که منجر به کمبود شد. مقامات آلمانی قادر به حل مشکل کمبود مواد غذایی نبودند، اما یک سیستم جیره‌بندی غذا و چندین سقف قیمت را برای جلوگیری از احتکار و سودجویی اجرا کردند. متأسفانه، این اقدامات موفقیت مطلوب را نداشتند.

با نزدیک شدن به جنگ جهانی دوم، نازی‌ها سیاست‌های جدیدی را معرفی کردند که نه تنها باعث کاهش نرخ بیکاری شد، بلکه یک ماشین جنگی کارآمد را نیز ایجاد کرد. رایش سوم سربازگیری اجباری را اجرا کرد و کارخانه‌هایی را برای تأمین نیازهای ارتش به سرعت در حال گسترش خود ساخت. هر دو اقدام برای بسیاری از آلمانی‌هایی که پس از جنگ جهانی اول از فروپاشی اقتصادی رنج می‌بردند، شغل ایجاد کرد. با این حال، در حالی که نرخ بیکاری به شدت کاهش یافت. سیاست‌های اقتصادی آلمان در زمان جنگ، به‌ویژه در دوران نازی‌ها، بر تجدید تسلیحات تحت کنترل دولت، هزینه‌های بالای کسری بودجه و ایجاد یک اقتصاد آماده جنگ از طریق خودکفایی متمرکز بود. اقدامات کلیدی شامل کارهای عمومی گسترده، مشارکت‌های صنایع خصوصی، کنترل‌های سختگیرانه قیمت- دستمزد و استثمار نیروی کار اجباری بود. دولت نازی از صنایع بزرگی که تلاش‌های جنگی را هدایت می‌کردند، حمایت کرد و کارتل‌ها و انحصارهایی را به‌ویژه در بخش‌های فولاد، مواد شیمیایی و تسلیحات ایجاد کرد.

اتحادیه‌های کارگری ممنوع شدند و دولت کنترل‌های سختگیرانه‌ای بر دستمزدها و کار اجباری اعمال کرد تا هزینه‌ها را پایین نگه دارد و از تورم جلوگیری کند و در عین حال تولید را به حداکثر برساند. دولت از اسناد دولتی خاص که مبتنی بر نوعی پرداخت معوق بود برای تأمین مالی تجدید تسلیحات گسترده بدون افزایش تورم فوری در سال‌های اولیه استفاده کرد. مالیات بر درآمد علی‌رغم وعده‌های قبلی، در سطوح بالا برای تأمین هزینه‌های دولت حفظ شد.

در طول جنگ جهانی اول، آلمان شاهد افزایش چشمگیر کنترل دولتی بود، به طوری که هزینه‌های عمومی از زیر 17 درصد به بیش از 70 درصد از تولید ملی افزایش یافت. دولت برای تأمین مالی جنگ به جای تکیه صرف بر مالیات، به استقراض گسترده و چاپ پول متکی بود.