زیست شکننده
چگونه بیثبات کاری رؤیای امنیت شغلی در ایران را بلعید؟
در دهههای اخیر، واژه جدید پریکاریا یا بیثبات کاری [1] وارد ادبیات اقتصادی و اجتماعی جهان شده است و به گروهی اشاره دارد که نه برده است، نه دهقان و نه کارگر صنعتی کلاسیک؛ انسانی است که در وضعیت پیچیده نا اطمینان، متزلزل و شکنندگی زندگی میکند. در ایران، این پدیده در متن بازار کار بهعنوان یک معضل جدی و اصلی شناخته میشود. در واقع شاغلان فقیری وجود دارند که از هیچگونه از مؤلفههای امنیت شغلی مانند درآمد پایدار، ایمنی، دسترسی به فرصتها و موارد مشابه محروم هستند. به لحاظ ساختاری، نظام اشتغال در ایران در دهههای اخیر دارای ویژگیهای کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، غلبه اشتغال غیررسمی بر اشتغال رسمی، متورمشدن بخش خدمات و افزایش سهم بنگاههای خرد و مشاغل خوداشتغالی بوده که به تغییر در پیکربندی سنتی نیروی کار در بخشهای مختلف منجر شده است.
درحالیکه زمانی شغل به معنای فعالیت دائمی تماموقت با مزایای مشخص بود، امروزه طبق آمار سازمان بینالمللی کار، تنها ۲۵ درصد از مشاغل جهان تماموقت هستند و ۷۵ درصد شاغلان در مشاغل پارهوقت فعالیت میکنند. ساختار اشتغال ایران نیز در دو دهه اخیر به سمت نوعی گسستگی اجتماعی و پراکندگی نیرو کار حرکت کرده است. یکی از شاخصهای اصلی بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی است. آمارها نشاندهنده یک بیحسی یا عدم جذابیت در بازار کار ایران است.
در شاخص نرخ مشارکت اقتصادی بهعنوان یکی از مؤلفههای کلیدی در کشورها و سیاستگذاری در حوزه بازار کار، وضعیت اشتغال در ایران از میانگین جهانی و حتی کشورهای همسایه پایینتر است. در سال 2023، درحالیکه میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در جهان، 61 درصد بوده، این آمار در ایران 41.7 درصد است. آمار بالای جمعیت غیرفعال در ایران بدان معناست که بازار کار در ایران برای تعداد زیادی از شهروندان جذابیت کافی ندارد و به هر دلیلی آنها به این بازار بهعنوان محل تأمین درآمد نگاهی ندارند.
بر اساس آمارهای موجود، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران از حدود ۴۸ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۴۱.۷ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهشیافته است. همزمان با این کاهش، سهم بخش خدمات از اشتغال کشور متورم شده و به ۵۲.۴ درصد رسیده است. این ترکیب آماری نشاندهنده چسبندگی پایین بازار کار و رواج عدم قطعیت در زیست شغلی ایرانیان است. از یک سو، جمعیت بزرگی از افراد جامعه (مانند زنان که نرخ مشارکت آنها تنها حدود ۱۴ درصد است) بازار کار را بهعنوان محلی جذاب برای تأمین درآمد پایدار در نظر نمیگیرند و از آن خارج میشوند که این امر به افت نرخ مشارکت منجر شده است. از سوی دیگر، متورمشدن بخش خدمات نیز به دلیل ماهیتِ عموماً خرد، غیررسمی و ناپایدارِ مشاغلِ ایجاد شده در این بخش است که یکی از نشانههای بارز و ساختاری رواج بیثبات کاری به شمار میرود.
بیش از نیمی از شاغلان کشور در محیطهایی کار میکنند که نه بازرسی میشوند، نه قرارداد رسمی دارند و نه از چتر حمایتی بیمه برخوردارند. سهم اشتغال غیررسمی در ایران به 58 درصد رسیده است. این وضعیت برای زنان شدیدتر است. حدود ۵۷ درصد از کل زنان شاغل کشور در بخش غیررسمی حضور دارند که این رقم در مناطق روستایی به بیش از ۹۰ درصد نیز میرسد. دلیل اصلی تشدید این پدیده، تغییر ساختار بازار کار به سمت کسبوکارهای خرد است. امروزه بنگاههای اقتصادی بسیار کوچک (زیر 5 نفر) حدود ۶۵ درصد از کل اشتغال کشور را تشکیل میدهند. تمرکز نیروی کار در این مشاغل خرد که عموماً نظارتناپذیرند و به واسطه قوانین خاص از شمول بسیاری از مزایای حمایتی قانون کار مستثنا شدهاند، عامل اصلی گسترش بیثبات کاری و محرومیت نیروی کار از حقوق اولیه است.
یکی از دلایل بیثباتی کار، قانون کار است. افزایش 90 تا 95 درصدی قراردادهای کاری موقت یا حجمی ذیل ماده 7 قانون کار، کاهش امنیت شغلی و دستمزد با برونسپاری خدمات دولتی به شرکتهای پیمانکاری عدم دریافت حمایت قانون کار برخی از کارگران (شاغل در کارگاههای زیر 10 نفر)، مناطق آزاد و کارگران خانگی، از جمله دلایل بیثباتی ناشی از قانون است.
یکی از بسترهای اصلی تکوین بیثبات کاری در ایران، ضعفها و ابهامات موجود در قوانین، بهویژه قانون کار است. این بیثباتی ساختاری عمدتاً از طریق سه مکانیسمِ قانونی تشدید شده است: نخست، تفسیرپذیری ماده ۷ قانون کار است که به کارفرمایان اجازه داده تا حتی در کارهایی با ماهیت مستمر نیز قراردادهای موقت منعقد کنند. پیامد این امر موقتیسازی گسترده نیروی کار است، تا جایی که امروزه تخمین زده میشود حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد از کارگرانِ مشمول قانون کار، فاقد قرارداد دائم و امنیت شغلی هستند. عامل دوم، رواج اشتغال مثلثی از طریق مصوبات ناظر بر کوچکسازی دولت و برونسپاری خدمات دستگاههای اجرایی به شرکتهای پیمانکاریِ تأمین نیروی انسانی است که نتیجه آن افت سطح دستمزدها، نبود امنیت شغلی و سلب مسئولیت حقوقی از کارفرمای اصلی در قبال کارگران بوده است. در نهایت، مستثنا سازیهای متعدد از قانون کار سبب شده تا بخش عظیمی از نیروی کار - از جمله شاغلان کارگاههای کوچک (زیر ۱۰ یا ۵ نفر)، کارگران مناطق آزاد تجاری-صنعتی و شاغلان در کارگاههای خانگی - عملاً از چتر حمایتهای اولیه و الزامات بازرسی قانون کار خارج شده و در معرض ناپایداری و استثمار قرار گیرند
در این راستا سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی (GDP) نسبت به کشورهای دیگر حتی منطقه پایینتر است و در واقع نیروی کار ارزان شده است و فقط 39.8 درصد از ارزش افزوده تولیدشده به جیب کارگران میرود. یکی از دلایل اصلی این پدیده، ابهام در ماده ۴۱ قانون کار است که باعث شده افزایش حقوق همواره از نرخ تورم رسمی عقب بماند. خروجی این وضعیت منجر به این شده است که اشتغال افراد لزوماً منجر به خروج از چرخه فقر نمیشود.
در این میان، همهگیری کووید -19 وضعیت شکننده بازار کار در ایران ثابت کرده است. در حالی باوجود این ویروس و تأثیرات مخرب آن بر بازار کار، کشورهای توسعهیافته بحران خود را در قالب افزایش نرخ بیکاری همراه با بیمه بیکاری نشان داد، در ایران به دلیل سهم بالای مشاغل خرد شخصی و بیثبات، این بحران خود را به شکل خروج از بازار کار و تبدیل شاغلین به جمعیت غیرفعال نشان داد. بهطوری که جمعیت غیرفعال 2.1 میلیون نفر افزایش یافت و حدود 35درصد از ریزش اشتغال در این دوران مربوط به افراد خوداشتغالی بود که هیچ پشتوانه بیمهای یا حمایتی نداشتند.
بیثبات کاری در ایران صرفاً یک معضل اقتصادی نیست، بلکه یک بحران اجتماعی-روانی است که ثمره آن خشم، بیهنجاری، اضطراب و بیگانگی است. توزیع جمعیتی نیروی کار در مشاغل و کسبوکارهای کوچک و بهتبع آن تضعیف حق تشکلیابی، کارگران را در برابر سرمایه بیدفاع گذاشته است. بهمنظور عبور از این وضعیت، مشاغل پایدار مولد باید دارای استراتژی توسعه صنعتی مدت داشته باشند، مواد 7 و 41 قانون جهت تضمین امنیت شغلی و تناسب واقعی دستمزد با تورم اصلاح و رفع ابهام گردد و برای مشاغل نوظهور و پلتفرمی، نظام جامع اطلاعات بازار کار ایجاد و قوانین تأمین اجتماعی بهروز شوند. در حال حاضر باتوجهبه آمار و ارقام، نیروهای کار موقت، حداقلبگیر و غیر سازمانیافته در میدان کسبوکار بدون حمایت رسمی دولت و بدون پشتوانه مانده است که در صورت عدم رسیدگی میتواند منجر به بیثباتی اجتماعی شود.
[1] Precarious Employment