تعدیل نیرو و بیمه بیکاری
جنگ چگونه بار بی سابقهای بر صندوقهای بیمهای خصوصا صندوق تأمین اجتماعی تحمیل میکند؟
با آغاز جنگ موج تعدیل نیروها فرارسید. موجی که سنگینی خود را بر صندوق تأمین اجتماعی میاندازد. ارائه بیمه بیکاری آن هم در این ابعاد وسیع، باوجود بدهیهای دولت کاری دشوار است. این صندوق تا پیشازاین هم به علت رفتارهای دولت دچار بحران جدی بودند؛ اما حالا وضعیت آنها وخیمتر شده است. اقتصاد جنگی، قواعد بازی را تغییر داده است. آمارها نشان میدهند با آغاز فروردینماه ۱۴۰۵، صف متقاضیان دریافت «بیمه بیکاری» در مراکز اداره کار با رشدی بیسابقه مواجه شده است. بسیاری از کارفرمایان در بخش خصوصی، با اشاره به جهش هزینههای لجستیک و نوسانات شدید نرخ ارز که ناشی از مداخلات خارجی در اواخر سال گذشته بوده، راهکاری جز «تعدیل ساختاری» پیش روی خود نمیبینند. اما این سکوت در سالنهای تولید، صدایی بلند در ترازنامههای بیمهای دارد.
صندوقهای بیمهای، بر پایه تعادل میان «ورودی حق بیمه» و «خروجی مستمری» بنا شدهاند. وقتی چرخ کارخانهای از حرکت میایستد، نهتنها جریان ورودی نقدینگی به صندوق قطع میشود، بلکه با برقراری بیمه بیکاری برای کارگران، یک ردیف هزینهای جدید و سنگین به صندوق تحمیل خواهد شد. کارشناسان هشدار میدهند استمرار این وضعیت، ضریب پشتیبانی صندوقها را به زیر سطح بحرانی (کمتر از ۴) خواهد رساند. به زبانی ساده، تعداد کسانی که حق بیمه میپردازند نسبت به کسانی که مستمری بیکاری دریافت میکنند، به شکلی خطرناک کاهشیافته است. فشار بر صندوقها زمانی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم بسیاری از این نهادها، به دلیل انباشت بدهیهای دولتی و سرمایهگذاریهای کمبازده در دهههای گذشته، توانِ تابآوری در برابر شوکهای ناگهانی را ازدستدادهاند. حالا، بیمه بیکاری که قرار بود مسکنی موقت برای نیروی کار باشد، به زخمی عمیق بر پیکرۀ بودجهای تبدیل شده است. اگر دولت و نهادهای بالادستی با تزریق نقدینگی فوری یا اصلاحات ساختاری در قوانین کار و تأمین اجتماعی وارد عمل نشوند، دومینوی بیکاری میتواند به فروپاشی تدریجی صندوقهای بیمهای و بهصورت کلی نظام رفاه اجتماعی منجر شود.
برای بررسی این موضوع، قلمرو رفاه با علیرضا امیرپور، کارشناس تأمین اجتماعی، به گفتوگو پرداخت.
فکر میکنید تعدیل نیرو در جنگ در چه بخشهای کلیدی (صنعت دفاعی، خدمات، کشاورزی) بیشتر اتفاق افتاده است؟ این تعدیل چه اقشاری را تحتتأثیر قرار داده و آیا نابرابری درآمدی را تشدید خواهد کرد؟
باتوجهبه شروع جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران و حمله به زیرساختهای صنعتی، مخصوصاً در صنعت پتروشیمی و فولاد شاهد ازبینرفتن کارخانههای مهمی هستیم. این حملات باعث شده نیروهای فعال در صنعت فولاد و پتروشیمی تا ماههای زیادی بیکار شوند. طبق آخرین آماری که من دارم بیش از 70 درصد صنعت فولاد کشور تحتتأثیر جنگ قرار گرفته است. صنایع بالادستی و پاییندستی صنعت فولاد بسیاری از صنایع را تغذیه میکنند. صنعت ساختمان، خودروسازی، لوازمخانگی و... وابسته به فولاد هستند. عدم تأمین مواد اولیه این کارخانهها، باعث افزایش تعدیل نیروها خواهد شد. بازسازی این کارخانهها نیز ممکن است طول بکشد. تهدید حمله به نیروگاههای کشور نیز میتواند بحرانهای بسیاری برای جامعه کارگری ایجاد کند. در این صورت عملاً صنایع کشور در معرض تعطیلی قرار میگیرند، اگرچه طبق گفتۀ مسئولین محترم وزارت نیرو، ظرفیت خوبی در صنعت برق وجود دارد و میتوانند جبران لازم را انجام دهند. در مجموع تاکنون فعالین عرصه اقتصادی در صنایع فولادی، پتروشیمی، ساختمانی و خودروسازی و لوازمخانگی بیشتر مورد آسیب قرار گرفتهاند. طبق دستورالعمل شورای تأمین و شورایعالی امنیت ملی، کارگاهها از تعدیل نیروها منع شدهاند؛ اما بخش خصوصی شاید توانایی نگهداری و پرداخت حقوق را نداشته باشد.
به نظر شما اگر دولت تعهدات عدالتمحور خود را نسبت به صندوقها اجرا نکند، چه پیامدهای اقتصادی-اجتماعی (افزایش ضریب جینی، مهاجرت نیروی کار ماهر، یا بیثباتی اجتماعی) برای این صندوقها خواهد داشت؟
با این وضعیت دریافتکنندگان بیمه بیکاری رشد جدی پیدا میکنند و هزاران نفر به افراد تحت پوشش افزوده میشوند. افزایش ناگهانی مقرریبگیران بیمه بیکاری باعث میشود بار مالی بسیار وحشتناکی به صندوقها وارد شود. آمار دقیق در این حوزه را باید مسئولین ارائه کنند؛ اما باتوجهبه تعطیلی صنعت فولاد، جمعیت عظیمی از نیروهای مرتبط بیکار میشوند. به طور مثال اگر صنعت خودروسازی را در نظر بگیریم، ایرانخودرو و سایپا بیش از یکصد هزار نیروی مستقیم شاغل دارند. در مجموع بیش از 2 میلیون نفر بهصورت غیرمستقیم در صنعت خودروسازی مشغول هستند. اکثریت این افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند و بههیچوجه سازمان تأمین اجتماعی تحمل مقرریبگیران را نخواهد داشت. شورایعالی امنیت ملی و شورایعالی اقتصاد باید یک فکر جدی دراینرابطه داشته باشند.
مشاغلی که شامل بیمهشدگان نیستند چه وضعیتی پیدا کردهاند؟
طبق قانون از 6 ماه تا 50 ماه افراد میتوانند از مقرری بیمه استفاده کنند که از 50 تا 80 درصد حقوق را شامل میشود. این رقم بسیار زیاد است و زیاد چند هزار همت باید برای آن سرمایه تأمین شود. در کنار آن برخی از مشاغل زیرزمینی که تحت قانون نیستند، بر اثر مشکلات جنگ دچار مشکلات جدی شوند. بیش از 10 میلیون نفر از طریق اقتصاد دیجیتال کسب درآمد میکردند و بیکار شدند؛ اما تحت پوشش بیمه هم نیستند. این افراد هم جز بیکاران محسوب میشوند و باید برای آنها نیز فکری شود.
فکر میکنید کاهش ورودی حق بیمه (به دلیل تعدیل نیرو و بیکاری) و افزایش خروجی (مستمری، درمان و حمایت بیکاری) چه فشارهای ساختاری بر صندوق تأمین اجتماعی وارد کرده است؟ به نظر شما این امر چگونه تعادل بیننسلی صندوق را به خطر انداخته و عدالت بیننسلی را نقض میکند؟
یکی از مواردی که دررابطهبا ابر بحران تأمین اجتماعی به آن اشاره میشود، مسئله نقطه سربهسری بیمه است. افزایش مصارف نسبت به منابع ما را به این نقطه میرساند. تعداد افراد بازنشسته بیشتر از افراد پرداختکننده بیمه است. ما بیش از دهها گروه داریم که از یارانه استفاده میکنند، حق بیمه کمتری میدهند؛ اما خدمات کامل میگیرند. مشاغل سخت، قالیبافان، مداحان و... را وارد حوزه یارانهای بیمه کردهایم و حق بیمه مرسوم را پرداخت نمیکنند، دولت هم مقداری از آن حق بیمهای که متعهد است را پرداخت نمیکند و صندوقها مسلماً دچار بحران میشوند. باعث تأسف و تعجب است، ما در سال 1404 بیش از 50 درصد بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعیمان شامل مشاغل سخت و زیانآور با 20 سال هستند. متوسط سن این افراد هم زیر 50 سال است. الان خیلیها با سن 42 سال بازنشسته میشوند. فردی در اوایل میانسالی وارد شغل دوم میشود. این وضعیت باعث میشود تعادل مصارف صندوقها به هم بخورد. خطر نقطه سربهسری بیمه بسیار جدی است و مانند یک سونامی بر رفاه اجتماعی کشور اثر میگذارد. در ابتدای انقلاب بهازای هر 20 نفر که بیمه پرداخت میکردند 1 نفر بازنشسته میشد؛ اما در سالیان اخیر این رقم به 3.4 رسیده و در برخی از استانها به 2 نفر هم رسیده است.
در شرایط جنگ، چگونه میتوان همزمان امنیت ملی را حفظ کرد و حقوق کارگران و پایداری صندوق تأمین اجتماعی را قربانی نکرد؟ چه الگویی از کشورهای دیگر در شرایط مشابه میتواند برای ایران راهگشا باشد؟
آقای پزشکیان سالها در شورایعالی تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت حضور داشتند و به طور کامل با این حوزه آشنا هستند. قطعاً اولین کاری که دولت باید انجام دهد، پرداخت بدهی نجومی دولت به تأمین اجتماعی است. دولت شرکتهایی را برای تأمین اجتماعی واگذار میکند که ارزشی ندارند. رقم بدهی دولت بیش از 900 همت شده است. در قانون برنامه هفتم آمده که هیچ قانون و مصوبهای نباید صادر شود که تکلیفی به تأمین اجتماعی وارد کند. متأسفانه در بخشهای مختلف سیاستگذاری این کار صورت میگیرد. یکی از مشکلات تأمین اجتماعی این است که نهادهای مختلف در آن دخالت میکنند. مثلاً شورای گفتگو دولت با بخش خصوصی مصوبه میکند که در یک استان کارفرما حق بیمه را دیر پرداخت کند.