تعدیل نیرو در جنگ اقتصادی؛ کارگران، اولین قربانی

تعدیل نیروی کار در وضعیت فعلی اقتصاد ایران؛ اقتصاد بدون امنیت شغلی، شبیه ساختمانی است که روی شن بنا شده باشد؛ شاید مدتی بایستد، اما در برابر هر تکانه‌ای آسیب‌پذیر خواهد بود.

در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم مزمن، بی‌ثباتی ارزی، محدودیت‌های مالی، افت تقاضا و نااطمینانی گسترده روبه‌رو است و از طرفی در یک جنگ بزرگ و تحمیلی در مقابل آمریکا و اسرائیل در حال مقاومت است؛ تعدیل نیروی کار دیگر صرفاً یک تصمیم درون بنگاهی نیست، بلکه به نشانه‌ای از فشارهای ساختاری بر کل اقتصاد تبدیل شده است. وقتی بنگاه‌ها هم‌زمان از افزایش هزینه‌ها، دشواری تأمین مواد اولیه، کاهش قدرت خرید مردم و نبود افق روشن برای برنامه‌ریزی آسیب می‌بینند، نخستین واکنش معمولاً توقف استخدام و سپس کوچک‌سازی نیرو است. در این میان، نیروی کار اغلب اولین گزینۀ در دسترس است که برای کاهش هزینه‌ها قربانی می‌شود.

از منظر اقتصاد سیاسی، مسئلۀ تعدیل نیرو را باید در پیوند با سه سطح بررسی کرد: سیاست کلان، ساختار بازار کار، و توازن قدرت میان دولت، کارفرما و نیروی کار. در سطح کلان، تورم بالا و نوسان نرخ ارز، امکان برنامه‌ریزی را از بسیاری از بنگاه‌ها سلب کرده است. بنگاهی که نمی‌داند مواد اولیه‌اش هفتۀ آینده با چه قیمتی تأمین می‌شود و از سوی دیگر، نسبت به میزان تقاضا برای کالا یا خدمت خود نیز اطمینان ندارد، ناگزیر به سمت انقباض حرکت می‌کند. در چنین شرایطی، به‌جای سرمایه‌گذاری و توسعه، کاهش نیروی انسانی به گزینه‌ای سریع و کم‌هزینه تبدیل می‌شود. اما این انتخاب، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت به بقای یک بنگاه کمک کند، اما در سطح کلان و بلندمدت به فرسایش ظرفیت تولید، کاهش بهره‌وری و تضعیف اعتماد اقتصادی منجر می‌شود.

نکتۀ مهم این است که تعدیل نیروی کار در ایران فقط پیامد اقتصادی ندارد؛ پیامد اجتماعی و حتی سیاسی هم در پی خواهد داشت. افزایش ناامنی شغلی، به‌ویژه در شرایطی که خانوارها هم‌زمان با تورم و فشار معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، فرسایش سرمایۀ اجتماعی را تشدید می‌کند. خانواده‌ها مصرف را کاهش می‌دهند، سرمایه‌گذاری‌های کوچک و پس‌اندازهای احتیاطی عقب می‌افتد، مهاجرت نیروهای متخصص شدت می‌گیرد و احساس بی‌ثباتی در جامعه گسترش پیدا می‌کند. جامعه‌ای که در آن شغل به‌جای «مسیر زندگی» به «وقفه‌ای موقت میان بحران‌ها» تبدیل شود، به‌دشواری می‌تواند افق بلندمدت ترسیم کرد. اقتصاد بدون امنیت شغلی، نه فقط ضعیف، بلکه به طور مزمن آسیب‌پذیر می‌شود.

کارگران تعدیل شده زیر فشار جنگ اقتصادی
در شرایط جنگی و بحرانی، بحث تعدیل نیرو پیچیده‌تر می‌شود. از نگاه برخی مالکان و مدیران بنگاه‌ها، کاهش نیرو در شرایط اضطرار امری اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا ادامه فعالیت بدون کوچک‌سازی ممکن است خود بنگاه را به مرز توقف برساند. این استدلال از منطق مدیریت هزینه قابل‌فهم است. بااین‌حال، از منظر کارگران، تعدیل نیرو صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه بخشی از سازوکار توزیع هزینه‌های بحران است. در بسیاری از موارد، بار سنگین بی‌ثباتی اقتصادی ابتدا بر دوش کارگران، کارمندان قراردادی، نیروهای روزمزد و کارگران غیررسمی می‌افتد؛ یعنی همان گروه‌هایی که کمترین قدرت چانه‌زنی و کمترین امکان ذخیره‌سازی مالی را دارند.
در چنین شرایطی، قراردادها تمدید نمی‌شوند، اضافه‌کاری حذف می‌شود، دستمزد واقعی عقب می‌افتد، بیمه‌ها ناقص می‌شوند و تعدیل مستقیم یا غیرمستقیم افزایش می‌یابد. این مسئله نشان می‌دهد که بحران اقتصادی، اگر بدون سیاست حمایتی رها شود، هزینۀ خود را به‌صورت نابرابر توزیع می‌کند. سود و کنترل منابع معمولاً در سطوح بالاتر باقی می‌ماند، اما ریسک و فشار به پایین‌ترین طبقات منتقل می‌شود. به همین دلیل، امنیت شغلی در شرایط بحرانی به‌سرعت به امنیت معیشتی تبدیل می‌شود؛ و اگر این زنجیره شکسته شود، خانواده کارگری تنها شغل خود را از دست نمی‌دهد، بلکه در اجاره، خوراک، درمان، آموزش و حمل‌ونقل نیز دچار فشار هم‌زمان می‌شود.

لزوم ایجاد یک چتر حمایتی گسترده از سمت دولت برای کارگران

نقش دولت در چنین وضعیتی تعیین‌کننده است. اگر دولت بخواهد واقعاً یک چتر حمایتی مؤثر ایجاد کند، باید از سیاست‌های کلی و توصیه‌های عمومی فراتر برود و وارد اقدامات مشخص و عملی شود. نخستین گام، حمایت مستقیم از درآمد کارگران است. دولت می‌تواند برای کارگران شاغل در بنگاه‌های آسیب‌دیده، بیکارشدگان و حتی بخشی از کارگران غیررسمی، کمک‌هزینه موقت معیشتی تعریف کند. در شرایط بحران، پرداخت‌های نقدی هدفمند اهمیت زیادی دارند، زیرا سریع‌تر از سیاست‌های بلندمدت عمل می‌کنند و می‌توانند از سقوط فوری خانوارها جلوگیری کنند.

گام دوم، گسترش بیمه بیکاری است. اگر قرار باشد تعدیل نیرو به هر دلیل اجتناب‌ناپذیر باشد، بیمه بیکاری باید فراگیرتر، ساده‌تر و با پوشش گسترده‌تر اجرا شود. در وضعیت فعلی، بسیاری از کارگران قراردادی، پاره‌وقت یا غیررسمی عملاً بیرون از این چتر حمایتی قرار دارند. این خلأ، بحران را عمیق‌تر می‌کند. دولت باید سازوکاری طراحی کند که افراد بیشتری بتوانند به‌سرعت و بدون بروکراسی پیچیده از حمایت‌های بیمه‌ای برخوردار شوند.

گام سوم، جلوگیری از اخراج‌های جمعی و بی‌ضابطه است. در دوره‌های بحران، لازم است برای تعدیل‌های گسترده، الزام اطلاع‌رسانی، گفت‌وگو با نمایندگان کارگران و نظارت نهادی وجود داشته باشد. هدف از چنین سازوکاری بستن دست بنگاه‌ها نیست؛ بلکه جلوگیری از شوک‌های ناگهانی و بی‌رحمانه‌ای است که هم به کارگران آسیب می‌زند و هم در نهایت به اقتصاد ملی لطمه می‌زند. تعدیل بی‌ضابطه در سطح کلان به گسترش ناامنی و کاهش اعتماد اجتماعی می‌انجامد.

گام چهارم، حمایت از بنگاه‌ها با شرط حفظ اشتغال است. اگر قرار است وام، تسهیلات، معافیت یا امهال مالیاتی داده شود، این حمایت باید مشروط به حفظ سطح اشتغال یا دست‌کم جلوگیری از اخراج گسترده باشد. حمایت بدون شرط، عملاً به انتقال منابع به بالادست منجر می‌شود؛ اما حمایت مشروط می‌تواند از موج بیکاری جلوگیری کند و بنگاه را به سمت حفظ نیروی انسانی هدایت کند.
در کنار این‌ها، دولت باید به مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل نیز توجه کند. یکی از مهم‌ترین آن‌ها تثبیت قیمت کالاهای ضروری است. برای کارگری که درآمدش ثابت یا روبه‌کاهش است، هر افزایش در قیمت نان، برنج، دارو، اجاره و حمل‌ونقل، می‌تواند افزایش دستمزد را بی‌اثر کند؛ بنابراین؛ کنترل تورم کالاهای پایه و توزیع هدفمند اقلام ضروری باید در اولویت قرار گیرد. مسئلۀ دیگر، حمایت از اجاره‌نشین‌هاست. در شرایط تورمی و بحرانی، تعویق یا سقف گذاری موقت افزایش اجاره، همراه با کمک‌هزینه مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد، می‌تواند از سقوط معیشتی بخش بزرگی از جامعه جلوگیری کند.
حفظ خدمات عمومی نیز اهمیت حیاتی دارد. آموزش، درمان، دارو و حمل‌ونقل عمومی نباید قربانی این آشفتگی شوند. اگر این خدمات گران یا مختل شوند، هزینۀ بحران چندبرابر خواهد شد و فشار بر خانواده‌ها افزایش می‌یابد. در واقع، بخشی از چتر حمایتی واقعی، همین خدمات عمومی‌اند.

افزون بر این، کارگران غیررسمی و روزمزد باید به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرند. این گروه‌ها معمولاً نخستین قربانی تلاطم‌ها و آشوب‌های سیاسی و اقتصادی‌اند و آخرین گروهی هستند که به حمایت‌های اجتماعی دسترسی پیدا می‌کنند. طراحی بسته‌های درآمدی اضطراری، ثبت‌نام ساده و شناسایی سریع می‌تواند بخشی از این شکاف را جبران کند.

سخن آخر

از نظر سیاسی - اقتصادی، مهم است که این حمایت‌ها «موقت و اضطراری» و صرفاً در حد حرف و شعار نباشند. اگر جنگ و نااطمینانی طولانی شود، سیاست‌گذار باید به سمت یک مدل حداقلی رفاه اضطراری برود؛ چیزی شبیه چتر بقا، نه صرفاً کمک‌های پراکنده و نمایشی که تبلیغات گروه‌های سیاسی را هدف اصلی قرار می‌دهد. در غیر این صورت، هزینۀ این آشفتگی از جیب طبقه کارگر پرداخت می‌شود و سپس در قالب تورم، نابرابری، کاهش تقاضا و فرسایش اجتماعی، دوباره به کل اقتصاد برمی‌گردد. جان کلام این است که بحران اگر عادلانه توزیع و مدیریت نشود، دیریازود هزینه‌اش به شکلی شدیدتر به همۀ جامعه تحمیل خواهد شد و به شکل اعتراضات معیشتی به کل کشور برمی‌گردد.