زنگ خطر برای سلامت جهانی

گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2025، تصویری روشن اما نگران‌کننده از وضعیت سلامت ترسیم می‌کند که به‌منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار در سال 2030، پیشرفتی در زمینه شاخص‌های سلامت به جز کاهش مصرف الکل نشان نمی‌دهد.

یکی از شاخص‌های سلامت وضعیت مرگ‌ومیر مادران است که علی‌رغم کاهش 40 درصدی از سال 2000، طبق تخمین‌های سال 2023 در سراسر جهان تعداد 260 هزار زن به دلیل عوارض بارداری و زایمان جان خود را ازدست‌داده‌اند. درحالی‌که دسترسی به اهداف توسعه پایدار نیازمند کاهش سالانه 14.8 درصد (کمتر از 70 مرگ به نسبت هر 100 هزار تولد) از نرخ مرگ‌ومیر است. در حوزه سلامت کودکان، اگرچه نرخ مرگ‌ومیر زیر پنج سال از سال ۲۰۰۰ بیش از ۵۰ درصد کاهش‌یافته است اما کماکان ۴.۸ میلیون کودک در سال ۲۰۲۳ پیش از رسیدن به پنج‌سالگی جان باخته‌اند. نکته حائز اهمیت تأثیر نابرابری اقتصادی بر احتمال و میزان مرگ‌ومیر کودکان است، به‌گونه‌ای که در کشورهای نسبت به کشورهای پردرآمد احتمال مرگ 13 برابر بیشتر است.

منطقه آفریقا به‌تنهایی حدود ۷۰ درصد از کل مرگ‌ومیر مادران در جهان را به خود اختصاص داده است. همچنین، مرگ‌ومیر نوزادان (۲۸ روز اول زندگی) که حدوداً نیمی از کل مرگ‌های زیر کودکان زیر پنج سال را شامل می‌شود، نشان‌دهنده نیاز به بهبود مراقبت‌های تخصصی در بدو تولد است.

در حال حاضر دلیل بیش از نیمی از مرگ‌ومیرهای افراد زیر ۷۰ سال در جهان، بیماری‌های غیرواگیر، شامل بیماری‌های قلبی-عروقی، سرطان، دیابت و بیماری‌های تنفسی مزمن، هستند. در سال ۲۰۲۱، حدود ۱۸ میلیون نفر به دلیل این بیماری‌ها دچار مرگ زودرس شده‌اند. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی جهت دستیابی به اهداف سند 2030 توسعه پایدار، میزان مرگ‌ومیر ناشی بیماری‌های غیرواگیر باید کاهش 2.7 درصدی در سال داشته باشد.

در بخش بیماری‌های واگیر، جهان درگیر چالش‌هایی ساختاری برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار است. در بیماری ایدز، علی‌رغم تحت پوشش قرارگرفتن ۳۰.۷ میلیون نفر از مجموع ۳۹.۹ میلیون نفر تحت درمان، نرخ بروز عفونت‌های جدید با ۱.۳ میلیون مورد، کماکان فاصله‌ای بیش از سه برابری با هدف‌گذاری سال ۲۰۲۵ (کمتر از ۳۷۰ هزار مورد) دارد. این عدد اگر چه کاهشی ۴۸ درصدی با نرخ بروز آن نسبت به سال ۲۰۱۰ است و دستاورد به‌حساب می‌آید، اما تداوم آن برای نیل به هدف پایان‌دادن به ایدز به‌عنوان یک تهدید بهداشت عمومی تا سال ۲۰۳۰ ناکافی ارزیابی می‌گردد. در خصوص سل، برآورد ابتلای ۱۰.۸ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ و که ۸۷ درصد این بیماری در ۳۰ کشور است. نرخ کاهش ۸.۳ درصدی بروز سل در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳، انحراف قابل‌توجهی را از هدف ۸۰ درصد کاهشِ تعیین‌شده در راهبرد پایان‌دادن به سل نشان می‌دهد، هرچند شواهد آماری حاکی از پیشرفت‌های نسبی در مناطق آفریقا و اروپا است. وضعیت جهانی مالاریا با ثبت ۲۶۳ میلیون مورد ابتلا در سال ۲۰۲۳ و افزایش نرخ بروز به ۶۰.۴ در هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت در معرض خطر، رشد ۴.۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۵ را تجربه می‌کند. منطقه آفریقا با سهم ۹۴ درصدی از کل موارد جهانی کماکان کانون اصلی این بحران باقی‌مانده است و باتوجه‌به اینکه نرخ بروز فعلی تقریباً سه برابر سطح موردنیاز برای تحقق اهداف ۲۰۳۰ است، دستیابی به هدف کاهش ۹۰ درصدی بروز تا پایان دهه جاری بسیار بعید پیش‌بینی می‌شود.

همچنین تقریباً تمام جمعیت جهان در معرض هوای غیرایمن (اعم از محیطی و خانگی) قرار دارند. برآوردهای سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که سالانه ۶.۷ میلیون مرگ در سطح جهان به آلودگی هوای ناشی از ذرات معلق منتسب است. غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM2.5) در مناطق شهری به طور میانگین بیش از ۶ برابر فراتر از استانداردهای توصیه‌شده سازمان جهانی بهداشت برای حفاظت از سلامت عمومی است. نابرابری‌های اقتصادی در این شاخص به‌وضوح مشهود است؛ به‌طوری‌که ۹۳.۵٪ از جمعیت کشورهای با درآمد کم و متوسط در معرض غلظت‌های بالاتر از ۱۰ میکروگرم بر مترمکعب قرار دارند، درحالی‌که این میزان در کشورهای پردرآمد ۴۷.۱٪ گزارش شده است. علاوه بر این، علی‌رغم افزایش نرخ دسترسی به سوخت‌ها و فناوری‌های پاک به ۷۴٪ در سال ۲۰۲۳، کماکان ۲.۱ میلیارد نفر برای نیازهای اساسی پخت‌وپز به سوخت‌های آلاینده وابسته‌اند و با روند فعلی، در این بخش نیز، جهان از دستیابی به هدف دسترسی همگانی تا سال ۲۰۳۰ باز خواهد ماند .

در بخش آب، فاضلاب و بهداشت، اگرچه پوشش خدمات مدیریت ایمن آب آشامیدنی از ۶۹٪ در سال ۲۰۱۵ به ۷۳٪ در سال ۲۰۲۲ ارتقایافته، اما این نرخ پیشرفت برای تحقق پوشش همگانی تا پایان دهه جاری میلادی ناکافی ارزیابی می‌شود. تحلیل داده‌های بار بیماری‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۹، خدمات ناایمن در این بخش منجر به ۱.۴ میلیون مرگ شده است که از این میان، ۷۳.۹٪ ناشی از بیماری‌های اسهالی و ۲۵.۴٪ ناشی از عفونت‌های تنفسی حاد بوده است. توزیع جغرافیایی این بار بیماری حاکی از نابرابری‌های عمیق منطقه‌ای است؛ به‌گونه‌ای که مناطق آفریقا و جنوب شرق آسیا به‌تنهایی مسئول ۷۹٪ از کل مرگ‌های جهانی منتسب به این بخش هستند.

در سال ۲۰۱۹، حدود ۳۴۴ میلیون نفر به دلیل هزینه‌های درمانی از جیب، به زیرخط فقر مطلق کشیده شدند و این در حالی است که این شاخص کماکان یکی از مهم‌ترین موانع عدالت در سلامت است. بیش از ۱۳ درصد جمعیت جهان، بیش از ۱۰ درصد از بودجه خانوار خود را صرف هزینه‌های مستقیم سلامت می‌کنند. کمبود نیروی کار حوزه سلامت در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۴.۷ میلیون نفر برآورد شده است که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ تنها به ۱۱.۱ میلیون نفر کاهش یابد؛ پیشرفتی که برای رفع نیازهای جهانی بسیار کند است.

طبق گزارش سال ۲۰۲۵ سازمان جهانی بهداشت، پاندمی کووید -۱۹ بسیاری از دستاوردهای دو دهه گذشته را از بین برد، اما رکود فعلی تنها به دلیل پاندمی نیست، بلکه ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری در مراقبت‌های بهداشتی اولیه و نابرابری‌های ساختاری است. در چنین شرایطی، جهان به‌منظور نیل به اهداف 2030 توسعه پایدار، نیازمند سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت و عدالت در توزیع منابع سلامت است. در شاخص‌هایی مانند تغذیه کودکان و مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر، پیشرفت کند یا متوقف شده است. شاخص‌هایی مانند مرگ‌ومیر کودکان متأثر از شکاف درآمدی میان کشورها نشان‌دهندۀ توزیع ناعادلانه منابع است.

در این میان، ایران و منطقه مدیترانه شرقی در میانه یک گذار جدی اجتماعی-اقتصادی قرار دارند. برخلاف مناطق فقیرتر مانند آفریقا که هنوز با بیماری‌های عفونی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در این منطقه بیماری‌های غیرواگیر به چالش اصلی تبدیل شده‌اند. بیماری‌هایی مانند دیابت و چاقی از جمله عوامل بازدارنده سلامت در این منطقه محسوب می‌شود.

نابرابری اجتماعی–اقتصادی، توزیع ناعادلانه ثروت و سرمایه فرهنگی از مؤلفه‌های مهم در حوزه سلامت در منطقه مدیترانه شرقی است. در کشورهایی با درآمد متوسط و پایین، این نابرابری باعث سوءتغذیه و عدم واکسیناسیون کودکان در خانواده‌های فقیرتر می‌شود. همچنین سطح تحصیلات مادر در این منطقه از عوامل تعیین‌کننده در سلامت کودک است و شکاف آماری در واکسیناسیون کودکان بین مادران تحصیل‌کرده و بی‌سواد وجود دارد.

از منظر اقتصادی، دسترسی به‌سلامت در منطقه مدیترانه شرقی با چالش‌های مالی همراه است. این موضوع در جوامعی که دچار تورم شدید و تحت‌فشارهای اقتصادی هستند می‌تواند آمارهای مربوط به فقر را دستخوش تغییر و منجر به فقیرتر شده خانواده‌ها به دلیل درمان شود. همچنین وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منجر به مهاجرت کادر درمان و در نتیجه کمبود نیروی انسانی در حوزه سلامت می‌شود.

رسلامت، نه فقط یک شاخص بهداشتی بلکه شاخصی از پایداری اجتماعی و توانایی حاکمیت در زمینه ارائه خدمات است. یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که جهان برای تحقق اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰، با عقب‌ماندگی جدی و ناشی از عوامل ساختاری در این حوزه مواجه است. پیشرفت در شاخص‌های کلیدی همچون مرگ‌ومیر مادران و کودکان، یا مهار بیماری‌های واگیر و غیرواگیر، با موانع جدی نابرابری اقتصادی و جغرافیایی روبروست و دسترسی به خدمات درمانی و هوای پاک در بسیاری از مناطق، همچنان بازتابی مستقیم از وضعیت درآمدی کشورهاست. باوجود تلاش‌های صورت‌گرفته، کندی روند اصلاح زیرساخت‌ها و تأمین مالی سلامت، فاصله میان وضعیت موجود و اهداف تعیین‌شده را عمیق‌تر کرده و بدین ترتیب، بدون بازنگری در الگوی توزیع منابع و تقویت مراقبت‌های اولیه، چشم‌انداز تحقق تعهدات جهانی تا پایان دهه جاری بسیار نامطمئن ارزیابی می‌شود.