شوک تورم و تنش تامین نقدینگی بنگاهها
تورم در ماههای آینده با کسبوکارها چه میکند؟
در تحلیلی که بخشهایی از آن را میخوانید، تحلیلگر روزنامه دنیای اقتصاد کوشیده آثار تورم فزاینده دو ماه اخیر بر کسبوکارها و وضع اقتصاد مملکت را توضیح دهد و راهکارهایی برای رویارویی با آن پیش نهد.
بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف کننده CPI در بهمن ماه ۱۴۰۴ که اوایل اسفندماه سالجاری توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، تورم ماهانه بهمنماه عدد ۹.۴ درصدی را نشان میدهد درحالیکه طی ماههای قبل تورم ماهانه عمدتا در کانال ۳ الی ۴درصد بوده و در عمده ماههای سال ۱۴۰۲ نیز این شاخص سطوح زیر ۳درصد را نشان میداد که متاسفانه در دی و بهمن سال ۱۴۰۴ تورم ماهانه جهش ناگهانی داشته و به کانال ۸ تا ۱۰ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه نیز به عدد ۶۸.۱درصد رسیده و طی یکسال گذشته در مسیری صعودی دو برابر شده است. این شاخص طی اکثر ماههای سال ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و نیمه اول ۱۴۰۴ کمتر از ۴۰درصد بوده که متاسفانه طی ماههای اخیر رکوردهای عجیب و بالایی را ثبت کرده است.
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده یا PPI نیز طی فصل پاییز سالجاری رشد 13.8درصد داشته که این رشد در فصل تابستان 10.2درصد و در فصل بهار 6.5درصد بوده است و از این جهت نیز طی بازه زمانی بسیار کوتاه و دو فصل، مقادیر شاخص تورم تولید کننده بیش از دو برابر شده است. باید توجه داشت که این شاخص پیشنگر و به نوعی هشداری برای سطوح بالاتر قیمت کالاها و تورم بالاتر ماههای آتی مصرف کننده محسوب میشود و میتوان گفت فشار هزینههای تولید که با سرعت به سمت مصرف کننده و سبدخانوار منتقل میشود از عوارض جدی و هشداردهنده جهش تورم تولیدکننده است. در ماههای اخیر افزایش قیمت شدید نهادههای کشاورزی ناشی از ناکارآمدی سیاستهای دستوری قیمتگذاری و واردات نهاده از دلایل بنیادی این فضا بوده است.
اما تفسیر و معنی دقیقتر این اعداد در سطوح مختلف چیست و چه آثاری برای خانوار و مصرفکنندگان، بنگاهها و تولیدکنندگان، اقتصاد کلان و نیز شبکه بانکی کشور به عنوان مهمترین بازار مالی ایران خواهد داشت؟
از نگاه پر اهمیت مالیه بنگاه و corporate financeافزایش قیمت مواد اولیه و خرید ملزومات تولید، طولانی شدن دوره وصول مطالبات، افزایش نیاز به سرمایه در گردش، کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه مستقیم مالی، افزایش بهای تمام شده محصولات، کاهش رقابتپذیری و کاهش درآمد و سودآوری شرکتها از عوارض این شوک تورمی خواهد بود.
ضمن اینکه کاهش جریان نقد آزاد شرکتها منجر به کاهش ارزشگذاری شرکتها خواهد بود. در این شرایط به دلیل ضعف دانش مالی در بنگاههای ایران و عدم نگاه اصولی به تاثیر تصمیمات مالی در وضعیت آینده شرکت، متاسفانه شاهد تکرار تصمیمات اشتباه مالی بنگاهها هستیم که منجر به محو شدن حاشیه سود خالص شرکتها، کاهش بازده داراییها، افزایش ریسکهای تجاری و اعتباری، آسیب جدی به جریان نقد شرکتها و هشدارهایی از این جنس میشود که نتیجه آن در برخی موارد حتی منجر به افزایش ریسک ورشکستگی بنگاهها نیز خواهد بود. ضمن اینکه به دلیل عمیق نبودن بازار آتی کامودیتیها و نهادههای تولید در بازار سرمایه و بورس کالای ایران، معمولا بنگاهها در این شرایط سعی میکنند ریسک افزایش قیمت ماههای آتی مواد اولیه خود را از طریق افزایش خرید و افزایش موجودی انبار پوشش دهند که این سیاست نیاز به تامین نقدینگی بالایی دارد و خروج وجه نقد از شرکت را تشدید کرده، ضمن اینکه با وجود محدودیتهای شدید و تنش تامین مالی فعلی، بنگاهها معمولا به روشهایی نظیر تامین مالی کوتاهمدت و پرهزینه در بازارهای غیر رسمی، واگذاری اسناد دریافتنی ناشی از فروش نسیه محصولات خود با نرخهای موثر بالا، خرید با قیمت بسیار بالاتر مواد اولیه به صورت مدتدار و ایجاد تعهدات سنگین روی میآورند که در صورت عدم محاسبه دقیق بازدهی و نرخ تامین مالی ممکن است منجر به تشدید جدی مصائب بنگاه و ایجاد ریسکهای اشاره شده شود.
در سطح عموم مردم و خانوار به عنوان مصرفکنندگان در اقتصاد، با توجه به سه رقمی شدن تورم نقطه به نقطه در اقلام خوراکی و آشامیدنی(105درصد) و سهم بالا و پراهمیت خوراکی از سبد خانوار که در بسیاری موارد نیز غیر قابل حذف است، احتمالا شاهد هدایت بخش بیشتری از درآمد خانوار به اقلام خوراکی و آشامیدنی و در نتیجه کاهش مصرف و تقاضا برای سایر کالاهای و خدمات نظیر لوازم خانگی، ملزومات، سفر و تفریح، پوشاک و کفش، آموزش و... خواهیم بود. این تغییر رفتار منجر به کاهش رشد اقتصادی در بخش حقیقی اقتصاد و افزایش بیکاری و رکود خواهد بود. در واقع کاهش تقاضا باعث ایجاد چرخهای معیوب بین خانوار و بنگاه شده و از طریق کاهش درآمد بنگاههای تولیدی وضعیت رکود تقویت خواهد شد و از نگاه خانوار نیز قطعا باعث افزایش بیکاری، ادامه کاهش درآمد خانوار، بحرانهای خانوادگی و افزایش نارضایتی اجتماعی خواهد بود.
· از نگاه اقتصاد کلان، رکود تورمی (Stagflation) به عنوان یکی از ابر بحرانهای اقتصاد کلان هر کشوری در این شرایط تشدید خواهد شد که به معنی همزمانی رشد اقتصادی منفی یا بسیار کند و افزایش تورم است. از آنجا که سطح انتظارات تورمی به دلیل تداوم بحرانهای سیاسی و نبود افق روشن همچنان بالا است، ادامه همزمانی تورم و رکود بسیار محتمل است که نتیجه آن افزایش بیکاری است، که بنگاهها با هدف مدیریت و کاهش هزینههای جاری نسبت به تعدیل نیرو اقدام کرده که این عارضه نیز خود کاهنده تقاضای مصرف کننده و قدرت خرید جامعه است و چرخه معیوب اشاره شده مجددا با توان بیشتری منجر به افزایش تورم و تشدید رکود خواهد شد. ضمن اینکه در این شرایط اجرای طرح توسعه در بنگاه که همان تقویت تشکیل سرمایه در سطح ملی است نیز بسیار کمرنگ خواهد شد و بستر رشد سنوات آتی نیز تضعیف میشود.
از دیدگاه بازار پول و شبکه بانکی کشور نیز در این ایام بانکها به دلیل افزایش فشار تقاضای تسهیلات و همزمانی افزایش تقاضا با سیاست محدود کننده کنترل مقداری ترازنامه بانکها، توانایی تامین نیازهای نقدینگی و تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی را ندارند. تورم نقطه به نقطه 68درصد در مقایسه با نرخ بهره بدون ریسک حدود 40درصد (معاملات اسناد خزانه اسلامی، اخزا) نشاندهنده نرخ بهره حقیقی(Real interest rate) شدیدا منفی و در حدود منفی 28درصد است که تعبیر و تفسیر آن رانت بزرگ تسهیلات بانکی برای دریافتکنندگان آن است و این موضوع باعث افزایش تقاضای تسهیلات در بانکها و فشار شدید بر منابع محدود بانکی شده است و تخصیص منابع محدود را با پیچیدگیهای بسیار بیشتری همراه میسازد. با در نظر گرفتن جمیع محدودیتهای تسهیلاتدهی بانکها، نرخ گذاری دستوری در بازار پول و نرخ بهره باعث شده تا بانکها هم به ناچار برای جبران نرخهای بالا، اعطای تسهیلات را منوط به ایجاد مانده و میانگین حساب جاری شرکتها کنند که این سیاست نیز خود منجر به آسیب به جریان نقد شرکتها و ادامه تنش نقدینگی فعالان اقتصادی خواهد شد.
هرچند تورم را پدیدهای پولی میدانیم و کسری بودجه دولت و ناکارآمدی بانک مرکزی که هر دو نتیجه تصمیمات اشتباه است از دلایل اصلی تشدید تورم است، ولی در شرایط بحرانی فعلی، انباشت ریسکها و نااطمینانی شدید، دولت و سیاستگذار پولی امکان تغییر خیلی مثبتی نخواهد داشت مگر اینکه در موضوعات سیاسی و انتظارات تورمی ناشی از آن شاهد تغییرات بسیار امیدوارکنندهای باشیم. کما اینکه به صورت تاریخی نیز حل نشدن اساسی مساله کسری بودجه دولتها، بیانضباطی در بدهی دولت، سیاستهای ناکارآمد پولی بانک مرکزی و ضعفهای جدی در مباحث نظارتی بانکها طی دهههای اخیر تصور اصلاح شرایط موجود در کوتاهمدت را بسیار کمرنگ کرده است.