احتمال بروز ابرتورم در ماه‌های آینده

تورم ماهانه بر اساس گزارش مرکز آمار 9.4 درصد و بر اساس گزارش بانک مرکزی 8.4 درصد بوده که پس از 10.1 درصد تورم ماهانه خردادماه 1401، بالاترین رقم طی سه سال اخیر است. همچنین درحالی‌که مرکز آمار تورم ماهانه خوراکی‌ها را ۱۶.۹ درصد اعلام کرده، بانک مرکزی تورم ماهانه کل کالاها را ۱۳.۸ درصد برآورد کرده است.

دوقطبی‌سازی تورمی

تورم ماهانهٔ بین ۸ تا ۱۰ درصدی، یک فرایند انتقال ثروت عظیم است. برندگان کسانی هستند که دارایی‌های فیزیکی، انبار کالا یا بدهی‌های بانکی بزرگ دارند؛ چون ارزش بدهی‌شان ماهانه 10 درصد کم می‌شود. بازندگان هم حقوق‌بگیران و دارندگان وجه نقد که هر ماه 10 درصد از سفره‌شان به نفع گروه اول مصادره می‌شود. این وضعیت به‌سرعت طبقهٔ متوسط را حذف کرده و جامعه را به دوقطبی دارندگان دارایی و حفظ‌کنندگان بقا تبدیل می‌کند.

درحالی‌که تورم ماهانهٔ خوراکی‌ها 15.5 درصد بوده، تورم ماهانهٔ بخش آموزش با 0.3 درصد و تورم ماهانهٔ بخش مسکن با 2.5 درصد، بسیار پایین‌تر از خوراکی‌هاست. این یک سیگنال خطر است؛ یعنی جامعه تمام منابع مالی خود را از بخش‌های توسعه‌ای و رفاهی خارج کرده و فقط صرف سیرشدن می‌کند. تحلیل این سطح از تورم ماهانه به ما می‌گوید که اقتصاد از مرحله بیماری مزمن وارد مرحلهٔ شوک حاد شده است. وقتی شاخص کل تورم ماهانه به ۹.۴ درصد می‌رسد و خوراکی‌ها ارقام ۱۵ تا ۵۰ درصد را تجربه می‌کنند، ساختار اجتماعی و اقتصادی دچار تغییرات بنیادینی می‌شود که در تجربه‌های جهانی؛ مانند ونزوئلا، زیمبابوه یا آلمان پس از جنگ جهانی اول به‌خوبی ثبت شده است. آیا طی ماه‌های آینده باید منتظر یک ابر تورم مانند تجربهٔ این کشورها بود؟

تورم به تفکیک دهک‌ها

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سهم خوراک از سبد هزینهٔ خانوار در دهک اول 42 درصد و در دهک دهم حدود 21 درصد است. به عبارت بهتر، کم‌درآمدترین افراد در مقایسه با ثروتمندترین افراد، بیش از دوبرابر درآمد خود را صرف خوراک می‌کنند. با رکورد زدن تورم خوراکی‌ها، استراتژی خانوار برای بقا، حذف پروتئین و کالاهای باکیفیت و جایگزینی آن‌ها با کربوهیدرات‌های ارزان است (تلهٔ فقر غذایی). همان‌گونه که در جدول زیر مشاهده می‌شود در هر سه شاخص تورم ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و سالانه، نرخ ثبت‌شده در بهمن‌ماه برای دهک اول بیش از دهک دهم بوده است.

این ارقام به‌وضوح نشان می‌دهد که دهک‌های پایین دیگر توان رقابت با سرعت رشد قیمت‌ها را ندارند. براین‌اساس هرگونه سیاست حمایتی (مانند کالابرگ یا یارانهٔ نقدی) که بر اساس تورم کل (۴۷.۵ درصد) تنظیم شده باشد، برای دهک‌های پایین شکست‌خورده است؛ چرا که آن‌ها با تورم بیش از 60 درصد روبرو هستند.

بررسی تورم استانی

بر اساس ارقام منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، استان کردستان با 54.6 درصد بالاترین نرخ تورم را در بین استان‌های کشور دارد که با میانگین کشوری (47.5 درصد) فاصلهٔ بسیاری دارد. همچنین استان خراسان شمالی در بین استان‌های کشور با تورم ماهانهٔ 13.5 درصد رکورد کشوری را ثبت کرده که از تورم ماهانه کل کشور در بخش خوراکی‌ها (15.5 درصد) تنها دو واحد درصد کمتر است. این یعنی در این استان، وزن خوراکی‌ها در سبد هزینه یا جهش قیمتی آن‌ها به‌قدری شدید بوده که تورم کل استان را به این سطح رسانده که یک زنگ خطر برای فقر منطقه‌ای است.

نکته قابل‌تأمل دیگر اینجاست که استانی مثل سیستان و بلوچستان باوجود تورم سالانه بالا (۵۱.۲ درصد)، تورم ماهانه کمتری (۴.۷ درصد) نسبت به میانگین کشوری داشته است. این نشان می‌دهد که شوک بهمن‌ماه هنوز به طور کامل به برخی مناطق مرزی نرسیده یا الگوهای مصرف در آنجا متفاوت است.

مسئلهٔ دیگر تمرکز تورم در قطب‌های صنعتی و خدماتی است. استان‌هایی مثل یزد (با 48.9 درصد)، اصفهان (با 47.3 درصد) و فارس (با 50.8 درصد) همچنان دارای تورم سالانه بالاتر از میانگین کشوری هستند. این موضوع فرضیهٔ تورم ناشی از هزینه‌های مسکن و خدمات را در شهرهای بزرگ و صنعتی تقویت می‌کند، درحالی‌که استان‌های غربی بیشتر از ناحیهٔ خوراکی‌ها آسیب‌دیده‌اند.

میان کمترین و بیشترین تورم ماهانه (از ۴.۷ تا 13.5 درصد) 8.8 واحد درصدی اختلاف وجود دارد. این شکاف در یک ماه نشان‌دهندهٔ اختلال در شبکهٔ توزیع کالا در سطح کشور است؛ به‌طوری‌که قیمت‌ها در برخی استان‌ها جهش کرده و در برخی دیگر با تأخیر مواجه شده است.

آیا این شروع ابر تورم است؟

در استانداردهای کلاسیک، ابر تورم (Hyperinflation) زمانی آغاز می‌شود که تورم ماهانه از ۵۰ درصد عبور کند. هرچند تورم ماهانه در بهمن‌ماه معادل ۹.۴ درصد بوده است، اما بخش «روغن‌ها و چربی‌ها» در این ماه عملاً وارد فاز ابر تورم (50.5 درصد) شده است. به عبارت بهتر بخش‌هایی از اقتصاد ایران هم‌اکنون در حال تجربه رفتارهای مشابه ونزوئلا و سایر کشورهای با تجربهٔ ابر تورم هستند، حتی اگر میانگین کل شاخص هنوز زیر ۱۰ درصد باشد.

پدیدهٔ فرار از پول

در اقتصاد سیاسی، زمانی که تورم ماهانه از مرز ۵ تا ۸ درصد عبور می‌کند و برای چند ماه متوالی باقی می‌ماند، پدیده‌ای به نام «فرار از پول» رخ می‌دهد. بر اساس مطالعات «کیگان»، زمانی که تورم شتاب می‌گیرد، مردم وارد مرحلهٔ تخلیهٔ دارایی پولی می‌شوند. درواقع مردم دیگر پول را برای روز مبادا نگه نمی‌دارند، چون خودِ پول دارد تبدیل به مبادا می‌شود. به‌عنوان‌مثال وقتی روغن ۵۰.۵ درصد در یک ماه گران می‌شود، واکنش عقلانی خریدار این است که حقوقش را در همان روز اول به ۱۰ حلب روغن تبدیل کند. این هجوم برای خرید، قفسه‌ها را خالی کرده و تورم ماه بعد را به‌جای ۱۰ درصد، به ۲۰ درصد می‌رساند. در بهمن ۱۴۰۴، با تورم ماهانه ۹.۴ درصدی، پول ملی دیگر وظیفهٔ ذخیرهٔ ارزش را انجام نمی‌دهد. مردم به‌محض دریافت دستمزد، آن را به کالا (حتی به شکل افراطی مثل انبارکردن روغن) تبدیل می‌کنند. این رفتار، سرعت گردش پول را به‌شدت بالا می‌برد. بالارفتن سرعت گردش پول، خود عاملی برای شعله‌ورتر شدن تورم در ماه اسفند خواهد بود؛ یعنی اقتصاد ایران در یک مارپیچ خودتخریبی قرار گرفته است.

بر اساس نظریهٔ «توماس سارجنت»، تورم‌های ماهانه بالا باعث عدم اعتبار سیستم مالی می‌شوند و تنها زمانی متوقف خواهند شد که رژیم مالی تغییر کند. درواقع اگر بانک مرکزی مدعی کنترل نقدینگی است؛ اما تورم ماهانه همچنان ۸.۴ یا ۹.۴ درصد است، یعنی بازار به حرف دولت اعتماد ندارد. مردم به‌جای گوش‌دادن به اخبار، به قیمت روغن و گوشت نگاه می‌کنند و بر اساس آن تصمیم می‌گیرند تا ریال خود را نابود کنند. این یعنی سیاست پولی شکست‌خورده است؛ چون دیگر اعتباری در میان مردم ندارد.

سرعت انتقال تکنولوژیک

نکته‌ای که در ادبیات کلاسیک نادیده گرفته می‌شود، سرعت انتقال تکنولوژیک در فرار از پول است. درگذشته، تبدیل پول به کالا زمان‌بر بود؛ اما امروزه باوجود اپلیکیشن‌های موبایلی و ابزارهای آنلاین، فرار از ریال به طلا یا تتر در عرض چند ثانیه رخ می‌دهد. این یعنی تورم ماهانه ۹.۴ درصدی در سال ۲۰۲۶ بسیار مخرب‌تر از همین عدد در دههٔ 1970 میلادی است، چون سرعت واکنش بازار به‌شدت افزایش‌یافته است. در این حالت، هزینهٔ فرصت نگهداری حتی یک ریال در جیب، ماهانه حدود ۱۰ درصد است. یعنی اگر پولتان را خرج نکنید، ظرف ۳۰ روز، ۱۰ درصد از حجم فیزیکی کالایی که می‌توانید بخرید (مثلاً گوشت یا روغن) دود می‌شود و به هوا می‌رود.

جمع‌بندی

 اقتصاد ایران در ماه گذشته با تورم شدید در بخش خوراکی‌ها روبه‌رو شده است. نرخ ۱۶.۹ درصدی تورم ماهانه برای خوراک در یک ماه، در تاریخ آماری ایران کم‌سابقه بوده و نشان‌دهندهٔ یک جهش قیمتی ناگهانی در انتهای سال است که می‌تواند ناشی از انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۵ هم باشد. البته دولت ممکن است باتکیه‌بر تورم سالانه که همچنان زیر 50 درصد گزارش می‌شود، ادعای کنترل اوضاع را داشته باشد؛ اما نقد وارد بر این رویکرد این است که تورم سالانه مثل آینه عقب خودرو عمل می‌کند. تورم ماهانه ۸.۴ درصدی، شیشهٔ جلوی خودرو است که نشان می‌دهد با چه سرعتی در حال نزدیک‌شدن به دیوار فروپاشی قدرت خرید هستیم. دولت در اسفندماه با یک پارادوکس مواجه است. اگر بخواهد با تزریق نقدینگی، قدرت خرید را ترمیم کند، تورم را به بالای ۱۵ درصد در ماه پرتاب می‌کند. اگر بخواهد انقباضی عمل کند، با رکود و ناتوانی مطلق مردم در خرید شب عید مواجه می‌شود که تبعات امنیتی و اجتماعی در پی دارد.