ثبات فریبنده در بازار کار جهان؛ فرسایش «کار شایسته» زیر سایه رشد بیکیفیت
سازمان بینالمللی کار هشدار میدهد بیش از نیمی از نیروی کار جهان در اقتصاد غیررسمی گرفتار شده و فقر شاغلان در حال گسترش است
اقتصاد جهانی در مواجهه با نااطمینانیهای فزاینده، نوعی تابآوری ظاهری را به نمایش میگذارد که بیش از آنکه نشاندهنده پویایی ساختاری باشد، بازتابدهنده تثبیت یک بحران عمیق در اقتصاد سیاسیِ کار است. بر اساس گزارش سازمان بینالمللی کار[1] پیشبینی میشود نرخ بیکاری جهانی در سطح تاریخی ۴٫۹ درصد (معدل 186میلیون نفر) متوقف بماند. البته این ثبات، یک سویهی پنهان نیز دارد و شاخصهای کار شایسته دچار فرسایشی تدریجی شدهاست. جایی که ۲۸۴ میلیون کارگر در فقر مطلق (درآمد کمتر از ۳ دلار در روز) به سر میبرند؛ فقیران شاغلی که هر روز سر کار میروند اما نمیتوانند پایهایترین نیازهای خود را تامین کنند.
علاوه بر آن بالغ بر ۲.۱ میلیارد نفر (حدود 60درصد) در چرخه کار غیررسمی گرفتار شدهاند؛ مشاغلی که نه بیمه و قرارداد کاری دارند و نه حقوق مشخصی به آنها پرداخت میشود. همچنین سرعت انتقال نیروی کار به بخشهای با بهرهوری بالا طی یک دهه گذشته به نصف کاهش یافته است. پدیدهای که نشان میدهد موتور محرک توسعه اقتصادی در مقیاس جهانی دچار ایستایی شده و مازاد نیروی کار به جای ادغام در شبکههای تولید رسمی، در لایههای عمیقتر اقتصاد غیررسمی رسوب کرده است.
انسداد در تحول ساختاری و تله توسعهنیافتگی
یافته مهم گزارش، کند شدن شدید سرعت تحول ساختاری اقتصادهاست؛ فرایندی که در آن نیروی کار از بخشهای با بهرهوری پایین به بخشهای با بهرهوری بالا و شرایط کاری بهتر منتقل میشود. در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵، سرعت این تحول ساختاری در سطح جهانی به نصف دهه پیش از آن کاهش یافته است. این انسداد ساختاری، مستقیماً به بازتولید توسعهنیافتگی و تثبیت نرخهای بالای کار غیررسمی منجر شده است.
افزایش ۰.۳ واحد درصدی نرخ جهانی اشتغال غیررسمی در این دهه، پس از یک دوره طولانی کاهش در دهه قبل از آن، نشاندهنده ناکارآمدی سیاستهای متعارف توسعه است. در اقتصادهای کمدرآمد، نرخ رشد اشتغالِ ۳.۱ درصدی پیشبینیشده برای سال ۲۰۲۶، با توجه به ورود سیلآسای جوانان به بازار کار، در غیاب رشد بهرهوری ، تنها به تورم بخش غیررسمی میانجامد. نرخ بیکاری جوانان در سال ۲۰۲۵ به ۱۲.۴ درصد رسیده و این عدد بیش از دو و نیم برابر نرخ کل بیکاری است. هماکنون ۲۶۰ میلیون جوان که در وضعیت «نه تحصیل، نه کار، نه آموزش» (NEET[2]) گرفتار شدهاند. در کشورهای کمدرآمد، از هر چهار جوان، بیش از یک نفر در این گروه قرار دارد. نرخ ۲۷.۹ درصدی که یعنی تقریباً یک نسل کامل دارد در بلاتکلیفی میگذرد. این مسئله فراتر از بعد اقتصادی، یک بحران اجتماعی است. جوانی که نه در حال تحصیل است، نه کار میکند، نه مهارت میآموزد، علاوه بر آن که درآمد ندارد، پیوندش با جامعه، با آینده و با ساختارهای مدنی هم در معرض گسستگی است.
این پدیده را میتوان از منظر تئوری بخشبندی بازار کار توضیح داد؛ جایی که جوانان دارای تحصیلات عالی در کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط، بهدلیل فقدان تقاضا در بخش رسمیِ محدود و کوچک این اقتصادها، با نرخهای بیکاری بالاتری نسبت به همتایان کمسوادتر خود مواجه میشوند. در واقع، اقتصادهای پیرامونی توانایی جذب نیروی کار ماهر خود را از دست دادهاند و مشاغل موجود عمدتاً از نوع خویشفرماییِ تحمیلی و فاقد حداقلهای حمایت اجتماعی هستند.
ظهور هوش مصنوعی نیز لایۀ جدیدی از عدم قطعیت را به این معادلات میافزاید. شواهد اولیه حاکی از آن است که برخلاف موجهای پیشین اتوماسیون صنعتی که کارگران یقه آبی را هدف قرار میدادند، اکنون جوانان دارای تحصیلات عالی در سنین ۱۵ تا ۲۴ سال که در جستجوی ورود به مشاغل سطح پایه هستند، در معرض بیشترین خطر جایگزینی توسط الگوریتمها قرار دارند.
فقر شاغلان و گسست بهرهوری از دستمزد در رژیمهای انباشت
رشد دستمزد واقعی از رشد بهرهوری عقب مانده و بهبود ظاهری بازار کار به بهبود کیفیت زندگی کارگران تبدیل نشده است. سهم نیروی کار از درآمد ملی در سطح جهان در سال ۲۰۲۵ به ۵۲.۶ درصد رسید که همچنان پایینتر از سطح ۵۳ درصدی سال ۲۰۱۹ است. این افت سهم نیروی کار، نشاندهندۀ شیفت ارزشافزوده از کار به سرمایه و ناتوانی دستمزدهای واقعی در جبران شوکهای تورمی سالهای اخیر است.
رشد اشتغال در ۲۰۲۶ برای کشورهای کمدرآمد ۳.۱ درصد پیشبینی شده، برای کشورهای با درآمد متوسط پایین ۱.۸ درصد و برای کشورهای با درآمد متوسط بالا تنها ۰.۵ درصد. اما رشد اشتغال در کشورهای کمدرآمد بهمعنای بهبود کیفیت کار نیست؛ در کشورهای کمدرآمد تقریباً ۶۸ درصد از کارگران، در فقر مطلق یا فقر نسبی زندگی میکردهاند و نفسِ شاغل بودن دیگر تضمینی برای خروج از خط فقر نیست. رشد اقتصادی این کشورها، بدون توزیع عادلانه ارزشافزوده و فقدان نهادهای قدرتمند چانهزنی کارگری، صرفاً به استثمار نیروی کار ارزان برای حفظ رقابتپذیری در زنجیرههای تامین جهانی تقلیل یافته است.
در مقیاس منطقهای، آمریکای لاتین و کارائیب کاهش تدریجی بیکاری را تجربه میکنند، اما ۵۱.۱ درصد از اشتغال این منطقه غیررسمی است و نرخ بیکاری جوانان به ۱۱.۹ درصد میرسد — تقریباً سه برابر نرخ بزرگسالان. در مقابل، گزارش برای آمریکای شمالی در میانمدت از بدتر شدن شرایط بازار کار در کانادا و ایالات متحده هشدار میدهد.
شکاف جنسیتی
در سال ۲۰۲۵، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار ۲۴ درصد کمتر از مردان بوده است. این شکاف، ریشه در هنجارهای اجتماعی و موانع ساختاری ورود به بازار کار دارد. به عبارت دیگر، برای میلیونها زن، انتخاب کار کردن یا نکردن، اساساً انتخاب نیست.
علاوه بر این، تغییرات هوش مصنوعی در بازار کار، پویاییهای جنسیتی جدیدی را خلق کرده است. دادههای مربوط به کشورهای عربی نشان میدهد که زنان از یک سو بالاترین ظرفیت ارتقای شغلی از طریق هوش مصنوعی مولد را با نرخ حدودا 23 درصد دارا هستند (در مقایسه با ۱۳ درصد برای مردان) ، اما از سوی دیگر، بهشدت بیشتر در معرض خطر اتوماسیون و جایگزینی شغلی قرار دارند. بیش از ۵ درصد از اشتغال زنان در خطر اتوماسیون است، در حالی که این رقم برای مردان تنها زیر ۲ درصد تخمین زده میشود. این توزیع نامتقارن ریسک، نشاندهنده تمرکز زنان در مشاغل اداری و روتین است که بهسادگی قابل الگوریتمی شدن هستند و بدون سیاستهای هدفمند جنسیتی، زنان تا ۲۰۳۵ با فرصتهای شغلی کمتری مواجه خواهند شد.
جمعبندی
در سطح جهان، بحران امروز بازار کار، بحران یافتن شغل نیست، بلکه بحران کیفیت و منزلت شغل است. گزارش سازمان جهانی کار نشان میدهند که رشد اقتصادی بهتنهایی دیگر موتور محرک توسعه اجتماعی نیست و بدون مداخلات نهادی هدفمند، دستاوردهای دهههای پیشین در زمینه کاهش فقر و رسمیسازی اشتغال در حال بازگشت به عقب است. اقتصاد سیاسیِ حاکم، ظرفیت خود را برای تبدیل رشد اقتصادی به رفاه اجتماعی از دست داده است. کند شدن تحول ساختاری، استمرار کار غیررسمی برای بیش از نیمی از نیروی کار جهان و گسترش فقرِ شاغلان، همگی دلالت بر این دارند که رژیمهای رفاهی کنونی در برابر پویاییهای سرمایهداریِ معاصر کاملاً خلعسلاح شدهاند. اتکای صرف به افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) نهتنها کیفیت اشتغال را بهبود نمیبخشد، بلکه در بستر تغییرات جمعیتی و شوکهای فناورانه نظیر هوش مصنوعی، نابرابریهای طبقاتی و جنسیتی را تعمیق خواهد کرد.