بیمه‌های اجتماعی میراثی گرانبها برای نیرو‌های مولد
در سالگرد کودتای ۲۸ مرداد به زمینه‌ها و ویژگی‌های لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران پرداختیم که یادگار کمتر دیده شده دولت ملی دکتر مصدق است
دستاورد‌های اجتماعی ارزشمند دولت ملی دکتر مصدق، در سال‌های پس از کودتای ۲۸ مرداد و سقوط این دولت تنها از دریچه تنگ و باریک «سیاست و تنازع قدرت سیاسی» بررسی شده و کمتر به لایه‌های اقتصادی و بسیار کمتر از آن به تحولات اجتماعی آن دوران سرنوشت‌ساز پرداخته شده است. گرچه «دکتر محمد مصدق» شایسته عنوان شیر شرزه استقلال‌طلبی و آزادیخواهی ایرانیان است، اما نباید در ورطه تملق و اسطوره‌سازی‌های گمراه‌کننده افتاد و از نام وی بتی برای پرستش‌های کور تراشید. تلاش این سیاهه آن است که با یادآوری خاطراتی، چشم‌ها را به سمت عبرت‌ها و پند‌هایی هدایت کند که از آن دوران برای سیاستگذاری اجتماعی در ایران امروز به کار می‌روند.
در این چارچوب، می‌توان دوران نخست‌وزیری مصدق را به عنوان الگویی برای مدیریت توسعه در کشوری با مختصات ایران یاد کرد. به نظر می‌رسد در زمانه حاضر، می‌توان از میراث این دولت در حوزه اجتماعی- اقتصادی نیز سخن گفت و از نکته‌سنجی‌ها و دیدگاه‌های استراتژیک (راهبردی) آن برای ایران امروز توشه‌گیری کرد.
بر این اساس در ادامه تلاش می‌شود تا با تمرکز بر یکی از اقدام‌های دولت دکتر مصدق، رویکرد و منظر دولت ملی در کانون توجه قرار گیرد. اقدامی که بهانه این بحث است، از قضا ظرفیت و توان بالایی برای شناخت جهت‌گیری‌ها و راهبرد‌های دولت مصدق دارد. به بیان دیگر با تمرکز بر «سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران» تلاش می‌شود ضمن اشاره‌ای کوتاه به فرایند شکل‌گیری آن، زمینه برای بحثی کلان‌تر درباره جهت‌گیری‌های اجتماعی- اقتصادی دولت ملی فراهم شود.
شایان توضیح و تأکید است که اگر به سبب تحولات شش دهه رفته، شرایط و ویژگی‌های جامعه ایران و همچنین اطراف این سرزمین، تغییر کرده و جمله آنچه مصدق و یارانش کردند را نمی‌توان منفعلانه و سطحی تکرار کرد، اما بزرگترین و محوری‌ترین پند‌هایی که آن راهبرد‌ها برای ایران امروز دارد، «جهت‌گیری‌ها و سمت‌وسوی سیاست‌ها» یی است که دولت ملی، از خود به یادگار گذاشته است. در این باره به نظر می‌رسد «لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران» توان و ظرفیت بالایی برای طرح جهت‌گیری‌های دولت یادشده دارد.
لایحه بیمه‌های اجتماعی که در واقع سنگ‌بنای شکل‌گیری سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران (سلف سازمان تأمین‌اجتماعی است) در یکم بهمن ۱۳۳۱ به تصویب رسید. در مواجهه با این لایحه، حداقل می‌توان دو گونه برخورد و رفتار داشت. می‌توان این لایحه را جداگانه و منفصل از تحولات و جدای از جهت‌گیری‌های دولت مصدق تلقی کرد و آن را «یکسره» برآمده از اقدام‌ها و تلاش‌های احزاب چپگرا دانست و هیچ منزلگاهی برای آن در دولت ملی قائل نشد، یا آن که این لایحه را به عنوان قطعه‌ای از یک مجموعه منتظم نگریست که دولت ملی (به‌ویژه در دوره دوم زمامداری) در پی اجرای آن بود.
در نزاع میان این دو دیدگاه آنچه داور و حَکَم است، شواهد و مستندات تاریخی است و هر گونه اسارت در زندان تنگ دیدگاه‌های ایدئولوژیک (چپ، ملی، لیبرال و ...) راه به «فهم و درک» شرایط دوران نخواهد برد. به بیان دیگر مداقه و تأمل در فرایند شکل‌گیری این لایحه و مهمتر از آن پیوند این لایحه با دیگر سیاست‌ها و اقدام‌های دولت ملی، به خوبی نشان از سمت‌وسو و جهت‌گیری‌های دولت ملی و در نهایت درس‌ها و پند‌های مصدق برای ایرانیان امروز دارد و از این منظر نیز بار دیگر می‌توان نشان داد که چرا با گذشت قریب به نیم قرن از درگذشت وی، نام مصدق زنده است و مشی او می‌تواند راهنمای امروزیان باشد.
این نوشتار، با توجه و عنایت به تحولات پیش از دولت ملی و با تأکید بر تلاش زحمتکشان نیمه دوم دهه ۱۳۲۰، بر آن است که تدوین لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران و تشکیل سازمان برآمده از آن، به طور مشخص، حلقه‌ای از زنجیر معنادار سیاست‌های دولت ملی در دوره دوم زمامداری بوده و این لایحه در بستر جهت‌گیری‌های کلی و تحلیل‌های راهبردی دولت ملی معنا دارد. در دفاع از این ادعا، علاوه بر توسل به شواهد و مستندات تاریخی، می‌توان در بیانی از سر محاجه، مشی غیرچپ مصدق و جبهه ملی را یادآور شده و این‌گونه گفت «چطور سازمانی که یکی از پررنگ‌ترین نماد‌ها و سمبل‌های دیدگاه‌های چپگرایانه است، توسط دولتی تأسیس می‌شود که به هر چه شهره باشد، چپ نبوده و از قضا این تأسیس در زمانی توسط دولت ملی غیر چپ (و نه ضد چپ) رخ می‌دهد که سازمان‌یافته‌ترین حزب تاریخ ایران و مهمترین حزب چپ کشور (حزب توده) در تقابل و مخالفتی معنادار با دولت ملی فعالیت می‌کرده است؟!»
لایحه سبب‌ساز اختیارات
مصدقی که در اردیبهشت سال ۱۳۳۰ و برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت، نخست‌وزیری را پذیرفته بود، در پی تحولات و اتفاق‌های تندآهنگ و خلاف مسیر نهضت ملی، در تیرماه ۱۳۳۱ از شاه خواست تا وزارت جنگ را به وی بسپارد. پیش از این، وزیر جنگ با نظر شخص شاه انتخاب می‌شد و ارتش به‌سان حزبی فراگیر در امور سیاسی به‌ویژه انتخابات و مسائلی اجرایی در استان‌های کشور، دخالتی آشکار داشت. به گونه‌ای که در مواردی بسیار، استانداران و مقامات دولتی با سنگ‌اندازی‌های فرمانده نظامی منطقه روبه‌رو بودند.
شاه در ۲۵ تیر همان سال با درخواست مصدق مخالفت کرد، مخالفتی که استعفای مصدق را در پی داشت. در متنی که دکتر مصدق نوشت دلیل این استعفا این‌گونه آمده است: «برای آن که اوضاع فعلی حالت بحرانی دارد، لازم دیدم که پست وزارت جنگ را نیز شخصاً به عهده بگیرم، چون این موضوع مورد تصویب ذات همایونی قرار نگرفته است، بهتر است دولت دیگری سرکار بیاید که بتواند منویات و خواستههای شاهنشاه را انجام دهد.»
با این استعفا، شاه که گویی دم را غنیمت شمرده تا از دردسر‌های مصدق! خلاص شود، سیاستمداری کهنه‌کار که تا آن تاریخ تقریباً موجه بود را به نخست‌وزیری فراخواند، کسی که در حفظ آذربایجان در دامان مام میهن نقشی انکارناپذیر داشت: احمد قوام، معروف به قوام‌السلطنه. اما مردمی که دل در گرو آرمان‌های ملی و دولت ملی داشتند، با فراخوان سیدی همراه دکتر، یعنی آیت‌الله کاشانی، دست به تظاهراتی گسترده زدند که چهار روز کشور و به‌ویژه پایتخت را ملتهب کرد. این تظاهرات در روز سی‌ام تیر به خون کشیده شد. در پی تظاهرات سی‌ام تا تیر ماه ۱۳۳۱ و کشته شدن ۲۵ نفری که مزارشان در ابن‌بابویه تهران است، سرانجام قوام استعفاء داده و با رأی تمایل مجلس، بار دیگر دکتر مصدق به نخست‌وزیری ایران رسید.
در روز‌های پس از نخست‌وزیری دوباره دکتر مصدق که آغازگر فصل تازه‌ای از زمامداری اوست، در ۵ مردادماه سال ۱۳۳۱ دکتر مصدق وزیران کابینه خود را معرفی و دست به انتخابی می‌زند که از چالش برانگیز‌ترین مقاطع نخست‌وزیری وی به شمار می‌رود. او پس از مذاکرات طولانی با همراهان و یاران خود و علی‌رغم مخالفت برخی از صادق‌ترین و همراه‌ترین آنها، لایحه‌ای را به مجلس می‌برد که به «لایحه اختیارات ویژه» مشهور است. این لایحه در ۱۲ مردادماه ۱۳۳۱ در مجلس شورای ملی و در ۲۰ مردادماه ۱۳۳۱ در مجلس سنا به تصویب رسید و به موجب آن نخست‌وزیر به مدت شش ماه اجازه وضع قانون در حوزه‌هایی مشخص را به دست می‌آورد. اگرچه براساس همان مصوبه مجلس، در پایان دوره شش ماهه باید تمام این مقررات برای تأیید به مجلس می‌رفت، اما نخست وزیر و دولت ملی، فرصت و مجالی بی‌مانند برای اجرای سیاست‌های خویش به دست آورد.
مصدقی که با تیزهوشی در بزنگاهی تاریخی، در شرایطی که سید ضیاء برای دریافت حکم نخست‌وزیری آماده بود و در ۱۳۳۰، توانسته بود با ۷۹ رأی از مجموع ۱۰۰ رأی نمایندگان مجلس به نخست‌وزیری برسد؛ در ۲۰ مرداد ۱۳۳۱ نیز توانست مهر تأیید مجلس بر لایحه اختیارات ویژه را کسب کند. این لایحه اجازه می‌داد تا در ۹ حوزه از فعالیت‌های مختلف، دولت لوایحی را تنظیم و بدون تصویب مجلس برای شش ماه آنها را به صورت آزمایشی اجرا کند.
یکی از سیاست‌هایی که در قالب اختیارات ویژه به نتیجه و فرجام بایسته رسید، «بیمه‌های اجتماعی کارگران» بود که لایحه آن در روز آغازین بهمن ماه ۱۳۳۱ تصویب شد. اما از قرار اردیبهشت، ماه مصدق بود. او به روایتی زاده ۲۹ اردیبهشت است، در هشتم اردیبهشت به نخست‌وزیری رسید و در همین ماه (البته در سال ۱۳۳۲) سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران قد برافراشت.
رویکرد توسعه اجتماعی مصدق
همان طور که در ابتدای این نوشتار آمد، داعیه اصلی این سیاهه آن است که تشکیل و راه‌اندازی سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران، نه امری منفصل و جدا که در پیوندی معنادار با دیگر سیاست‌ها، بیانگر جهت‌گیری‌ها و سمت‌وسو‌های دولت ملی است.
نخست‌وزیر ۷۰ ساله، برای سامان دادن به وضعیت خطیر اقتصاد ایران پس از تحریم نفتی انگلستان، از دکتر یالمار شاخت آلمانی مدد گرفت. شاخت نخستین کسی بود که به عنوان یک چهره برجسته غیرایرانی طرف مشورت دکتر مصدق قرار گرفت. وی در تاریخ اقتصادی آلمان به عنوان معمار بازسازی اقتصادی این کشور پس از جنگ جهانی دوم و برجسته‌ترین استراتژیست مؤثر در جهش اقتصادی آلمان در دوره پس از جنگ جهانی دوم است که تأثیری به غایت شگرف از مکتب تاریخی آلمان و به‌ویژه نظریه‌پرداز بزرگ و ممتاز آن یعنی فردریک لیست پذیرفته بود.
شاخت پیش از دیدار با مصدق، در بیستم آبان ۱۳۱۴ نیز به تهران سفر کرده و با مقامات دولتی از جمله پهلوی اول ملاقات کرده بود. یالمار شاخت در آن سال، پس از انجام بررسی‌ها و با توجه به وضعیت ایران، چند طرح مالیاتی، گمرکی و راه صنعتی شدن را به رضاشاه داده بود. دکتر مصدق که با تحریم و محاصره اقتصادی دولت لندن دست به گریبان بود، از دکتر شاخت خواست که «طرح اقتصاد بدون نفت» را برای ایران بنویسد و با خود به تهران بیاورد. شاخت نیز در سپتامبر ۱۹۵۲ (مهر ۱۳۳۱) با طرح خود به تهران آمد. تابستان سال بعد مصدق راه‌حل مسائل دیگری را از دکتر شاخت خواست. اما پیش از ورود دوباره شاخت به ایران، کودتا مصدق را زندانی و سپس «به حصر» کشانده بود. با این همه، دکتر شاخت در فوریه ۱۹۵۴ (بهمن ۱۳۳۲) با راه‌حل‌های خود به تهران آمد. اما این بار کسی به او و پیشنهادهایش توجهی نکرد.
بر این اساس می‌توان حدس زد که یکی از مبانی و بنیان‌های نظری سیاست‌های دولت دکتر مصدق، مکتب تاریخی آلمان باشد؛ مکتبی که توجه بسیار جدی به «شرایط بومی» و پرهیز از الگو‌های جهان‌وطنی دارد. در این مکتب، تأکید فراوانی بر تولید و صیانت از بنیه تولید ملی شده و به اعمال حمایت‌های دولتی از تولیدکنندگان توصیه می‌شود. بی‌جهت نیست که در دوران دکتر مصدق و در راستای ایده اقتصاد بدون نفت، ارتشی که متمرد بود و سرکش، فعال شد. اما نه به سبک رضاشاه و برای سرکوب مردم که در ساخت دو هزار گاوآهن؛ تولیدی که به قیمت‌های آن روز منشأ ۴۰ هزار دلار صرفه‌جویی برای اقتصاد ملی شد.
در سیاهه سیاست‌های دولت ملی به طور خلاصه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
قانون تعدیل اجاره‌بها در شهر‌ها به منظور رسیدگی به زندگی فقرای شهری
منع مسکرات و تریاک
منع وضع عوارض اضافی جز بهره مالکانه توسط ملاکین
کاهش سهم مالک از تولید کشاورزی
افزایش سهم زارعان
تشکیل سازمان عمران کشاورزی
تشکیل بانک کشاورزی
الغای عوارض دهات
تشکیل شورا‌های ده، دهستان و شهرستان
تأسیس صندوق عمران و تعاون روستا
وضع مالیات از زمینهای عاطل
بازگرداندن املاک خالصه به دولت
تشکیل هیأت نظارت صنعتی؛ به منظور حسن اداره و حمایت از صنایع کشور، هر نوع کمک فنی و مالی به کارگاه‌ها، محروم شدن از حمایت در صورت امتناع از نظارت، حتی صدور مجوز تعطیلی کارگاه یا الزام مجوز این هیأت برای کاهش تولید
تأسیس سازمان صنایع زیر نظر نخست‌وزیر برای جمع‌آوری اطلاعات، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های صنعتی کشور، ایجاد دستگاه کنترل و آزمایش مصالح ساختمانی طبق اصول فنی و ...
وضع مالیات بر کالا‌های وارداتی مانند اتومبیل
کنترل دقیق کیفیت صادرات برای جلوگیری از سوءشهرت کالای ایرانی
فروش ارز رسمی تنها برای کالا‌های ضروری
طبقه‌بندی کالا‌های وارداتی به دو و سپس سه طبقه برای تعیین اولویت تخصیص ارز
ممنوعیت ورود کالا‌های تجملی و کالا‌هایی که مشابه آنها داخل تولید می‌شوند
معافیت صادرات از هر گونه عوارض
تأسیس بانک توسعه صادرات
لوله‌کشی آب تهران
تجدید مؤسسه سرم و واکسن‌سازی رازی
تأسیس بنگاه دارویی کل کشور
تلاش برای ریشه‌کنی مالاریا
تسهیل استخدام پرستاران برای جبران پرسنل
پرداخت وام بانک رهنی برای ساخت مسکن
افزایش حقوق دبیران و آموزگاران
بر این فهرست موارد و توضیحات دیگری را نیز می‌توان افزود. اما آنچه از مرور همراه با دقت این فهرست خلاصه شده برمی‌آید، جهت‌گیری معنادار این سیاست‌ها به سمت طبقات متوسط و پایین جامعه است. اگرچه جمعیت کشور در آن برهه از زمان، ۱۵ تا ۱۷ میلیون بود و تا سال ۱۳۳۵ به ۱۸ میلیون رسید، اما در آن دوره هنوز روند رو به رشد جمعیت، آغاز نشده بود و حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور در روستا‌ها و حدود ۳۰ درصد ایرانیان در شهر‌ها ساکن بودند. در چنین شرایطی، تمرکز و تأکید بسیار برجسته این سیاست‌ها بر انجام اصلاحاتی در سطح روستا‌ها و تلاش برای تنظیم رابطه‌ای مولد و خالی از اجحاف‌های ظالمانه اربابان، قابل درک خواهد بود. همچنین نگاه دولت به امر صادرات و کنترل واردات که در پیوندی معنادار با آموزه‌های مکتب تاریخی آلمان (مشاوره‌های دکتر شاخت) قرار داشته و در میان آنها تشکیل هیأت نظارت صنعتی و سازمان صنایع، برای تقویت و صیانت از «بنیه تولید ملی» بسیار چشمگیر است.
با این همه اما، در موردی بسیار گویا و به همان اندازه آموزنده که می‌تواند عمق نگاه استراتژیک و به واقع ملی دولت مصدق را توضیح دهد، می‌توان به افزایش حقوق آموزگاران و استخدام پرستار اشاره کرد؛ چراکه این اقدام در زمانی رخ داده که دولت با مضیقه شدید مالی و با محدودیت‌های فراوان در تأمین منابع مالی مواجه بوده است. همراهی این اقدام با کنترل نظامیان مداخله‌جو و هدایت نیروی نهفته در آن به سمت همراهی با تولید ملی، در واقع ۴۷ سال زودتر، آرزوی آمارتیا سن (برنده جایزه نوبل اقتصاد) را محقق می‌کرد چرا که سن در سال ۱۹۹۸ (۱۳۷۷) در کتاب مشهور توسعه به مثابه آزادی، در بیانی طلایی که راهنمای دغدغه‌داران توسعه کشورهاست تأکید می‌کند که: «کمبود بودجه باید کابوس جنگ‌سالاران باشد، نه معلمان مدرسه و پرستاران بیمارستان‌ها.»
فهم شرایطی دورانی در حوزه تأمین‌اجتماعی
در مرور سریع و برق‌آسای تاریخ شکل‌گیری مفهوم بیمه‌های اجتماعی و در ادامه آن تأمین‌اجتماعی، می‌توان به اقدام مبتکرانه صدراعظم مشهور دولت آلمان، بیسمارک، اشاره کرد که در فاصله سال‌های ۱۸۸۳ تا ۱۸۸۹ (۱۲۶۲ تا ۱۲۶۸ خورشیدی)، برای صیانت از نیروی کار و به هدف افزایش توان تولید و ظرفیت مولد اقتصاد، سیستم بیمه‌های اجتماعی را برقرار کرد. تنها یک دهه پس از استقرار این نظام پیشگام و خلاقانه، در ۱۹۱۹ (۱۲۹۸) سازمان بین‌المللی کار (ILO) شکل گرفت. این سازمان معتبر‌ترین مرجع بین‌المللی در حوزه کار و تأمین‌اجتماعی به شمار رفته و در طول نزدیک به یک قرن فعالیت خود منشأ توسعه‌ها و بسط‌های چشمگیر نظری و تجربی بوده است. با این همه تقریباً دو دهه پس از ILO، منطقه آمریکا، کانادا و آمریکای لاتین شاهد بسط بیمه‌های اجتماعی بود.
گسترش و بسط مفهوم کلان تأمین‌اجتماعی با انتشار اعلامیه فیلادلفیا در سال ۱۹۴۴ (۱۳۲۳) مجال و جان تازه‌ای گرفت. مفهوم تازه‌نفس و خوش‌آتیه تأمین‌اجتماعی، یک سال پس از آن در ۱۳۲۴، به گزارش بوریج مسلح شد؛ گزارشی که منادی گسترش خدمات به همه مشاغل، برجسته‌کننده مسئولیت دولت‌ها فراتر از حق بیمه انفرادی و مسئولیت کارفرما (نوعی همگانی) بود و بر حمایت براساس نیاز و نه بر مبنای پرداخت، تأکید داشت.
اسب زین کرده تأمین‌اجتماعی در گذر از موانع پیش روی خود در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، بخت آن را داشت تا چشم نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر را نیز به خود جلب و در ماده ۲۲ این اعلامیه تاریخ‌ساز، جای خود را باز کند. با این توفیق در دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ (۱۳۲۷)، تأمین‌اجتماعی در زمره «حقوق بشر» و فارغ از هرگونه تبعیض قومی، دینی و فرهنگی متجلی شد. با این همه، اما تدوین مقاوله‌نامه ۱۰۲ در نشست ۱۹۵۲ (۱۳۳۱) سازمان بین‌المللی کار در ژنو بود که حداقل استاندارد‌های تأمین‌اجتماعی را در ۹ شاخه معرفی کرده و ضوابطی، چون فراگیری، انعطاف پذیری در روش‌ها، دقت در اهداف، جامع بودن در همه شاخه‌ها و عدم تبعیض میان افراد را به حامیان و مجریان عرضه کرد.
آن نقطه طلایی که در «فهم و درک» تاریخی از تأمین‌اجتماعی در ایران معنادار است، تصویب لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران در بهمن ۱۳۳۱ است.
یعنی در زمانی که مهمترین مقاوله‌نامه حوزه تأمین‌اجتماعی (شماره ۱۰۲) تدوین شده و هنوز به تصویب نهایی مراجع قانونی ILO نرسیده، ایران در زمان نخست‌وزیری دکتر مصدق صاحب سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران شد. مقایسه متن این لایحه با مقاوله‌نامه ۱۰۲ به روشنی حکایت از آن دارد که ادبیات، چارچوب و منطق مندرج در مقاوله‌نامه، در لایحه دولت ملی رعایت شده و مرز این دو به اندازه خطی باریک و برآمده از شرایط ملی کشور ایران است (مقاوله‌نامه ۱۰۲ در سال ۱۹۵۵/۱۳۳۴، یعنی حدود دو سال پس از سقوط دولت دکتر مصدق، به تصویب نهایی سازمان بین‌المللی کار رسید).
درک شرایط و اقدام مبتکرانه
در فضای پس از جنگ جهانی، عرصه بین‌المللی را باید زیر چتر مفهوم «جنگ سرد» بررسی کرد. در این دوران و در زمانی که در ایران دولت ملی حاکم بود، آمریکا اسیر بزرگترین بحران اقتصادی خود موسوم به بحران ۱۹۲۹ و آثار آن بود. در طرف مقابل، اما اردوی کمونیسم جای پای خود را در کشور‌های پیرامونی سفت می‌کرد. در این فضای دورانی، یکی از روند‌های معنادار و تعیین‌کننده، شکل‌گیری روند بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ است که به طور مشخص به شکل‌گیری بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بعد‌ها بانک جهانی) و طرح مارشال می‌توان اشاره کرد. در تداوم این روند است که اداراتی، چون اصل چهار در ایران شکل گرفته و به اقدام‌هایی از قبیل جاده‌سازی، بهداشت، آموزش دست یازید.
در سمت داخلی اما، ایران پس از جنگ جهانی دوم، ایرانی تخریب شده و تحقیر شده است. تخریب شده، چون اندک زیربنا‌های آن از جمله راه‌آهن سراسری که در دوره رضاخان ساخته شده بود، مستهلک شده بود و مزارع و باغ‌ها و رودخانه‌ها آسیب فراوان دیده بودند. تحقیر شده بود، چون علی‌رغم اعلام بی‌طرفی، حاکمیت ملی آن نادیده گرفته شده و نظامیان و جنگ‌سالاران خارجی بی‌رخصت و بی‌اجازه وارد خاک ایران شده و ارتش سراسری نیز توان جلوگیری و مقابله را نداشت. این همه را باید به تلاش فرقه دموکرات و تمایل برخی دیگر برای جدایی نگین درخشان ایران، آذربایجان، افزود که تا سال ۱۳۲۵ ایران و حکومت مرکزی را به خود مشغول کرده بود و مجال اندیشیدن و تدبیر و تدبر برای بازسازی اقتصاد ویران‌شده را نمی‌داد. اما در کاکل شرایط بحرانی این دهه، بی‌ثباتی سیاسی جاخوش کرده که آمدورفت یازده دولت طی ۹ سال خود مجملی است که از آن حدیث مفصل توان خواند. در چنین بستری از بحران و اضطراب بود که صنعت نفت در تمام نقاط «ملی» شد و دکتر محمد مصدق از بانیان و پرچمداران آن، زمام اداره امور را در دست گرفت.
در چنین زمینهای از تحولات است که دولت ملی، به قصد بنیانگذاری و پی‌ریزی اقتصادی به واقع ملی که توان مواجهه با بحران‌ها را داشته باشد، دست به تدوین و اجرای سیاست‌هایی زد که هنوز پس بیش از ۶۰ سال، پند‌هایی کم‌نظیر برای نظام تدبیر توسعه ایران دارد. با مرور دوباره فهرست سیاست‌های دولت ملی و تلاش برای تلخیص و عصاره‌گیری از آن سیاست‌ها، می‌توان مفهوم کلی و بنیادین آنها را در این گزاره خلاصه کرد: «تقویت اقتصاد ملی، تجهیز بنیه تولید ملی و رویکرد اجتماعی به توسعه». دولت ملی با تنظیم روابط میان مالک و زارع، وضع مناسبات مالی نوین برای عمران و آبادی دهات و همچنین با نظارت و هدایت بنگاه‌های صنعتی، تولید ملی را تقویت می‌کرد، با هدایت و گرهگشایی‌های استراتژیک، خلیلی‌ها و عالی‌نسب‌ها را از تجارت به صناعت سوق داد و بنیه تولید ملی را مجهز به توان داخلی کرد و با گذر از فرایندی توضیحی - ارشادی با همت بزرگمردانی وطنخواه «پشته اجتماعی برای اجرای برنامه‌های ملی» فراهم کرد. این‌گونه بود که در نهضت ملی همه بودند؛ روحانی، بازاری، دکاندار، حجره‌دار، کارمند، حزبی، دانشگاهی، روشنفکر و تاجر. نگرش به واقع ملی و جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی به سمت گروه‌ها و اقشار تولیدگر و مولد بود که زمینه توسعه صادرات کالا‌هایی را فراهم کرد که در ۱۳۹۴ نیز مایه تعجب است؛ چراکه در سیاهه صادرات آن روز‌ها کالا‌هایی، چون پوست انار، پست گردو، ماهی خشک و حتی فضله سگ مشاهده می‌شود. این همه سبب شده تا آنانی که آن روز‌ها را تجربه کرده‌اند، در جمع‌بندی و عصاره‌گیری از آن تجربه کم‌نظیر تاریخی این‌گونه ابراز کنند که «مرور سیاست‌های دولت ملی به روشنی حکایت از جهت‌گیری آن سیاست‌ها به سمت حمایت از نیرو‌های مولد، به‌زیستی فرودستان و تجهیز تجارت ملی دارد. این سیاست بر این تحلیل استوار بود که استقلال و تولید کشور به توده مردم بستگی تام دارد. تجربه دولت ملی دکتر مصدق و توفیق‌های تاریخی و دورانساز وی نشان داد که برای حرکت به سمت توسعه بایستی به کسانی که مولدین اولیه و مستقیم‌اند یعنی کشاورزان و کارگران و طبقات محروم و متوسط کمک کرد.»
با اتکا به چنین برداشتی بود که در واقع و به دور از شعار‌های بی‌پشتوانه، توسعه، ثمره دو بال تحول و تغییر در دو حوزه سیاست و اقتصاد شناخته شد. این‌گونه بود که مصدق و یارانش برای پیشبرد برنامه سیاسی از پیش قول داده شده در زمان پذیرفتن نخست‌وزیری، تجهیز و فراهم شدن پشتوانه اجتماعی و شکل‌گیری حداقل‌هایی سازمانی و فراگیر از استاندارد‌های اقتصادی را لازمه توفیق در عرصه سیاسی دانستند. در چارچوب چنین نگرشی بود که منطق و آموزه‌های مکتب تاریخی مبنی بر «تقویت بنیه تولید ملی» از یک طرف و «خروج از کلیشه‌های ناتوان جهان‌وطن»، بستر و زمینهای را رقم زد که توان و منابع موجود جامعه به سمت تولید هدایت شود. بنابراین بیمه‌های اجتماعی کارگران از طریق سازوکار‌های بیمه‌ای و با فراهم کردن مکانیسم‌هایی که در قاموسی مدرن «پشتیبان و حامی» نیرو‌های مولد اقتصاد است، زنجیره سیاست‌های اقتصاد ملی را تکمیل می‌کند.
به بیان دیگر دولتی که با اجرای سیاست‌هایی موفق به تشویق تولید کشاورزی و صنعتی شده و سیاست‌هایی را برای توسعه و گسترش صادرات اجرا کرده است، «آگاهانه» و نه از سر انفعال و واکنشی و در اقدامی که در سطح جهانی پیشتازانه محسوب می‌شود، توانست سازمانی را در استاندارد‌های بین‌المللی برای صیانت از نیروی کار ایجاد کند که از کارکرد‌ها و تجلی‌های عمده حمایت از تولید ملی است. «سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران» به استناد سازوکار‌ها و فرایند‌های درونی و با اجرای اصول بیمه‌های اجتماعی، با فراهم کردن تور‌های ایمنی، ظرفیت و توانی را در اقشار متوسط و پایین جامعه فراهم می‌کند که یارای حضور فعال اجتماعی را داشته باشند. بی‌جهت نیست که علی‌رغم تمام تبلیغات و فعالیت‌های سازماندهی شده احزابی، چون حزب توده، از حامیان پررنگ و پرتعداد مصدق، کارگران و نیرو‌های صنعتی بودند. بر این اساس است که به نظر می‌رسد «لایحه و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران» نماد و سمبلی عالی از جهت‌گیری‌های توسعه‌ای مصدق و دولت اوست؛ چراکه بنا بر مبانی نظری و تجارب تاریخی طی یک قرن گذشته، سازوکار بیمه‌های اجتماعی و در مفهوم کلان خود، تأمین‌اجتماعی، هم هدف توسعه است و هم ابزار توسعه. همچنین از مهمترین سازوکار‌ها و رویه‌های برقراری عدالت اجتماعی، فراهم کردن نظام تأمین‌اجتماعی است به طوری که حتی امروزه صاحبنظران، عدالت اجتماعی را بدون تأمین‌اجتماعی ناشدنی می‌دانند. بنابراین دولتی که در فاصله‌ای کمتر از یک سال از تدوین استاندارد‌های تأمین‌اجتماعی (مقاوله‌نامه ۱۰۲) در اقدامی پیشتازانه و مبتکرانه، اقدام به بومی کردن این سازوکار می‌کند، زمینه را برای استقرار یکی از مهمترین ارکان عدالت اجتماعی فراهم کرده و نباید فراموش کرد که توسعه نیز بدون عدالت اجتماعی ناشدنی است. بالاخره، در تأکیدی دوباره باید یادآوری کرد اگر هنوز آنچه مصدق برجای گذارده آموزنده است، در تأکید واقعی و غیرنمایشی وی بر «تقویت بنیه تولید ملی» و ایمان عمیق و نه شعاری وی بر «مشارکت مردم و پشتوانه مردمی» برای توسعه است.
توفیق‌های ماندگار و یادگارانی، چون بانک کشاورزی، بانک توسعه صادرات، اقتصاد بدون نفت، اصل ملی کردن نفت، تنظیم روابط مالک و زارع، گسترش بهداشت و آموزش، استخدام پرستار و افزایش حقوق آموزگاران و در اینجا مهمتر از همه، تشکیل سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران؛ میراثی ماندگار است که با صداقت و صراحت، سخن از لزوم بازخوانی و توشه‌گیری از توفیق‌ها و ناکامی‌های نهضت به واقع ملی ایران در ابتدای دهه ۱۳۳۰ دارد.