قلمرو رفاه

لولا و کودتای پنهان زیر پرچم عدالت

چگونه اتهامات فساد علیه لولا دا سیلوا به ابزاری برای کودتای نئولیبرال تبدیل شد؟

22 فروردین 1404 - 17:10 | اقتصاد سیاسی
امانوئل والرشتاين
امانوئل والرشتاين تحليلگر اقتصاد سياسی
تنظیم نمایش متن

در تاريخ 7 آوريل 2018 لوئيز ايناسيو «لولا» دا سيلوا در برزيل بازداشت و براي گذراندن 12 سال حبس در کوريتيبا روانه زندان شد. او از ژانويه 2003 تا ژانويه 2011 رياست‌جمهوري برزيل را برعهده داشت. لولا از محبوبيت زيادي برخوردار بود، به طوري که در سال 2011 با 90 درصد مقبوليت نزد مردم دفتر خود را ترک کرد.

بعد از آن، او به ارتکاب فساد مالي در دوره رياست‌جمهوري‌اش متهم شد. گرچه داسيلوا اين اتهام را رد کرد، اما محکوم شد؛ محکوميتي که توسط دادگاه تجديدنظر تاييد گرديد. او سپس درخواست استيناف محکوميت‌اش را به دادگاه عالي ارائه کرد.

طبق تفسيري از قانون برزيل، وقتي يکبار محکوميت لولا به حبس از سوي دادگاه تجديدنظر تاييد شده است، او بدون تصميم دادگاه عالي هم مي‌تواند بازداشت شود. با اين وجود، لولا دا سيلوا درخواست صدور قرار احضار زندانيرا ارائه کرد که سبب مي‌شد او بتواند تا زماني که تمام راه‌هاي ممکن را امتحان مي‌کند، به حبس نرود. درخواست او با يک راي اختلاف رد شد. بنابراين سرخيو مورو، قاضي‌اي که بدوا او را متهم کرده بود و خصومتي جدي با لولا داشت، سريعا او را پشت ميله‌هاي زندان کشاند.

دليل اين برخورد خشن و فوري که با لولا شد با افراد زياد ديگري که با اتهاماتي بسيار جدي‌تري روبه‌رو هستند و آن را تجربه نکرده‌اند چيست؟ براي فهم اين مساله بايد تاريخ اخير برزيل و نقش لولا را مرور کرد.

لولا رهبر اتحاديه کارگري‌ بود و حزب کارگر برزيل
 (
Partido dos Trabalhadores) را پايه‌گذاري کرد. اين حزب، حزب طبقه محرومان بود و حزبي بود که براي تغييراتي بنيادين هم در برزيل و هم در کل آمريکاي لاتين تلاش زيادي کرد. لولا در چندين انتخابات پياپي رياست‌جمهوري شرکت کرد. او دست‌کم يک بار به‌رغم پيروزي، احتمالا با تقلب به رياست‌جمهوري نرسيد. اما در نهايت او در اکتبر 2002 پيروز انتخابات رياست‌جمهوري برزيل شد.

در نظام انتخاباتي برزيل تعداد زيادي حزب حضور و مشارکت دارند اما هيچکدام از آنها هرگز نتوانسته به بيش از بيست‌و‌چند کرسي در مجلس قانونگذاري که از تعداد کرسي‌هاي اکثريت مطلق بسيار کمتر است، برسد. بنابراين براي کنترل امور و تشکيل دولت، حزب داراي اکثريت نسبي بايد با ديگر احزاب که گرايشات ايدئولوژيک کاملا‌ متفاوتي دارند، وارد معامله شود.

به‌رغم اين محدوديت لولا توانست دولت تشکيل دهد و حمايت قانونگذاران را براي انتقال منابع قابل توجهي به سمت يک‌سوم فقيرترين بخش جمعيت برزيل جلب کند و همين اقدامات دليل محبوبيت زياد او در بين مردم است. او همچنين توانست دولت‌هاي آمريکاي لاتين را به سمت ايجاد ساختارهاي جديدي بين خودشان که شامل آمريکا و کانادا نمي‌شود، هدايت و رهبري کند.

اقداماتي که لولا براي بازتوزيع منابع داخلي و تغيير تنظيمات ژئوپولتيک منطقه‌اي کرد موجب رنجش و عصبانيت زياد آمريکا و نيز نيروهاي دست‌راستي برزيل شد. يکي از چيزهايي که تقابل با لولا را براي آنها دشوار مي‌کرد اين حقيقت بود که وضعيت اقتصاد جهاني در دهه اول قرن بيستم براي اقتصادهاي اصطلاحا‌ نوظهور، که به (BRICS (B براي برزيل نيز معروفند، بسيار مطلوب بود.

با اين حال، بادهاي اقتصاد جهاني تغيير جهت داد و درآمد دولت برزيل و البته بسياري ديگر از دولت‌ها ناگهان به‌ شدت کاهش يافت. دست‌راستي‌ها در فشار مالي‌اي که پيامد اين وضعيت بود، روزنه‌اي جديد براي خود يافتند. آنها تقصير مشکلات اقتصادي را به گردن فساد مالي انداختند و به جنبشي قضايي با عنوان عمليات کار واش (lava jato يا Operation Car Wash) پروبال دادند که پرونده پولشويي را که بسيار گسترده بود به جريان انداخت.

در سال 2011 ديلما روسف که رهبري محافظه‌کارتر در حزب کارگر برزيل (PTB) بود، به جاي لولا به مقام رياست‌جمهوري رسيد. وقتي برخي از اعضاي کابينه PTB به فساد متهم شدند، دست‌راستي‌ها جنبشي را براي احضار ديلما و اعلام جرم عليه او به راه انداختند. خود ديلما نه به فساد بلکه به خاطر جايگاه رهبري‌اش و نظارت ناکافي بر زيردستان خود مسئول و متهم تشخيص داده شد.

اين توجيهي ضعيف و ناموجه بود. همانطور که بونچاره دسوزا سانتوس مي‌گويد فاسدترين مقامات در برزيل موفق شدند با راي خود سياستمداري کاملا درستکار در اين سرزمين را به فساد متهم کنند. در واقع علت اينکه دست‌راستي‌ها به اين کار مضحک و بيهوده دست زدند اين بود که معاون اول رييس‌جمهور که بعد از احضار ديلما به دادگاه جانشين او مي‌شد، ميشل تمر بود که تنها به عنوان بخشي از ائتلاف انتخاباتي در فهرست منتخب ديلما جاي گرفته بود. تمر بلافاصله بعد از احضار ديلما دفتر رياست‌جمهوري را به دست گرفت و ايده انتخابات زودهنگام را که به احتمال زياد در آن شکست مي‌خورد، رد کرد. در عوض يکي از اولين کارهايي که او انجام داد اين بود که اوضاع را طوري ترتيب داد که اتهامات مهمي که عليه او براي فساد مالي وجود داشت، مسکوت گذاشته شود.

انگيزه‌ها براي احضار ديلما به دادگاه آشکار است. هدف آن بود که لولا را از شرکت در دور بعدي انتخابات رياست‌جمهوري بازدارند. همه در اين مورد توافق داشتند که او دوباره پيروز اين انتخابات خواهد بود. تنها راه براي متوقف کردن لولا نيز آن بود که او را متهم به فساد مالي کنند و اين اتهام تنها در صورت احضار ديلما به دادگاه مورد حمايت قرار مي‌گرفت. قدرت حزب کارگر بسيار وابسته بود به کاريزماي لولا و احتمالا نامزد ديگري قادر نبود به سطح حمايت و مقبوليتي دست يابد که لولا توانسته بود، کسب کند.

زماني که لولا به حبس فوري تهديد شد، دو نيروي مردمي بزرگ مخالفت شديد خود را نسبت به اين اقدام که آنها آن را کودتاي سياسي مي‌خواندند ابراز کردند. يکي از آنها اتحاديه مرکزي کارگران (CUT) بود که زماني لولا رهبري آن را به عهده داشت و ديگري، جنبش کارگران بدون زمين (MST)، بزرگترين تشکيلات روستايي برزيل بود.

خوان پدرو استديل، رهبر MST، دلايل حمايت‌شان از لولا را تشريح کرد. اين جنبش با لولا اختلافات زيادي داشت و از اينکه لولا پيشنهادات موجود براي نفي و نقض بسياري از سياست‌هاي نئوليبرال را رد کرده، بسيار نااميد شده بود. اما آن افرادي که سعي مي‌کردند لولا را از رسيدن به قدرت بازدارند، حقيقتا خصم تمام دستاوردهاي مثبت لولا بودند و رويه‌هاي پس‌روانه و ارتجاعي شديدي را بنيان مي‌گذاشتند. MST و  CUT بسيج مردمي قابل توجهي را عليه بازداشت لولا سازماندهي کردند. اما لولا هنگامي که با تهديد نيروهاي نظامي براي مداخله (و بازگشت احتمالي يک رژيم نظامي) مواجه شد تصميم گرفت خودش را تسليم کند.

او اکنون در حصر به سر مي‌برد.  امروز پرسش اين است که آيا کودتاي دست‌راستي‌ها مي‌تواند پيروز شود. اين مساله ديگر تنها به شخص لولا بستگي ندارد. تاريخ شايد او را از اتهامات وارده مبرا کند اما مبارزه امروز در برزيل و آمريکاي لاتين به عنوان يک کل، به سازمان سياسي در سطح مبنايي و بنيادين آن تکيه دارد و وابسته است. دولت تمر سياست‌هاي نئوليبرال را با شدت و حدت پي خواهد گرفت و تمر قطعا خود را به عنوان نامزد انتخابات رياست‌جمهوري معرفي خواهد کرد. تمر نه شرمي مي‌شناسد و نه حدي. او خطرات افراط را به جان مي‌خرد. 

 يکي از ويژگي‌هاي اصلي بحران ساختاري نظام جهاني مدرني که ما در آن زندگي مي‌کنيم، ناپايداري شديد اقتصاد جهاني است. اگر اقتصاد جهاني بيش از اين عقبگرد داشته باشد و به مردم فشار وارد کند، احتمالا با فوران ناگهاني خشم عمومي نسبت به اين رژيم مواجه خواهد شد. اگر فشار اقتصادي بخش‌هاي بزرگ قشرهاي حرفه‌اي ديگر را هم در برگيرد، پيوستن اين قشرها به طبقه محرومان بسيار محتمل خواهد بود. حتي آن زمان هم تغيير واقعيت‌هاي سياسي برزيل آسان نخواهد بود و ارتش احتمالا آماده است تا از به قدرت رسيدن يک دولت چپگرا جلوگيري کند. با اين حال، نبايد نااميد شد. ارتش قبلا يک بار شکست خورده و از سياست خلع يد شده است. اين اتفاق بازهم مي‌تواند رخ دهد.

خلاصه آنکه چشم‌انداز آينده براي برزيل و آمريکاي لاتين به عنوان يک کل، کاملا مبهم است. در ميدان منازعه بين چپ جهاني و راست جهاني براي حل بحران ساختاري به نفع خودشان، برزيل با توجه به اندازه و تاريخش، منطقه‌اي کليدي به شمار مي‌رود که مي‌تواند ما را در مبارزه‌اي ميان‌مدت‌ به نتيجه‌اي مترقي و پيشرو برساند. برزيل سزاوار توجه جمعي و همبستگي فعالانه‌ ما است. | ترجمه: مرجان نمازی