چرا تولید ایرانی همیشه بازنده بود؟
نگاهی به موانع اقتصادی در دوران قاجار، پهلوی و پس از انقلاب؛ نقش رانت، واردات و سیاست‌های ناکارآمد
این روزها که مساله تولید ملی و حمایت از آن دوباره بر سر زبان خاص‌و‌عام افتاده، جنبه‌های گوناگونی از این مبحث را پیش چشمان همگان می‌آورد؛ از کیفیت نازل بسیاری از تولیدات ایرانی و انحصار در تولید بسیاری از کالاها تا عدم قدرتمند بودن سرمایه‌گذاری ملی و فردی به دلیل موانع بی‌شماری که بر سر راه تولید ملی قرار دارد؛ از رکودی که نزدیک به یک دهه بر اقتصاد ایران سایه افکند تاضعف انسجام و هماهنگی‌های لازم برای تقویت اقتصاد ملی از بخش‌هایی از قوای سه‌گانه. شاید برای اینکه درک بیشتری از درخت تنومند مشکلات اقتصاد و تولید ملی ایرانی به دست آوریم، باید به دنبال ریشه آن در صفحات تاریخ اقتصاد کشور باشیم. اقتصاد ایران از دوره پسارنسانس تا به امروز نسبت به کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته همواره از جایگاه نازلی در اقتصاد جهانی برخوردار بوده است. تقریبا می‌توان گفت ما در کمتر حوزه صنعتی (غیر از نفت و برخی از صنایع معدنی) حرفی برای گفتن داشته‌ایم.
پیشینه تاریخی وابستگی اقتصادی
شاید بتوان گفت ریشه شکل‌گیری مشکلات اقتصادی ایران، کشورگشایی‌های پادشاهان و دستیابی به غنائم فراوان کشورهای دیگر بوده است. همین وابستگی به «اقتصاد جنگی»، حکمرانان ایرانی را هیچ‌گاه به فکر دستیابی به اقتصادی مبتنی بر تولید و تجارت گسترده و منظم نینداخت. به طور مثال، نادرشاه افشار در حمله به هندوستان و شکست محمدشاه گورکانی تا حدی غنیمت به دست آورد که تاریخ‌نگاران میزان آن را 10 برابر بیش از بیشترین درآمد سالانه دوران صفوی تخمین زده‌اند. این ثروت به حدی بود که نادر برای 3 سال از گرفتن مالیات در ایران چشم پوشید.
این روند تا عهد قاجار نیز ادامه یافت، اما خب در این دوران صنایع کوچکی که بیش از مصارف تجاری، تقاضای داخلی را برآورده می‌کردند، ظاهر شدند.
در همین خصوص چارلز فیلیپ عیسوی در فصل ششم کتاب تاریخ اقتصادی ایران (عصر قاجار 1332 - 1215 هـ. ق) که به مبحث صنعت در قاجاریه می‌پردازد، می‌گوید: «صنایع‌دستی ایران در روزگار صفویان به اوج هنر و تکنیک خود رسید که از بعضی لحاظ به صنایع‌دستی کشورهای پیشرفته پهلو می‌زد. ولی شاردن بعدها از «سستی» و تنبلی پیشه‌وران و عدم اشتیاق آنها به نوآوری و یا حتی تقلید صحبت کرده است.
با وجود این دلیلی بر این باور وجود ندارد که ایران در انتقال از تولید محصولات صنایع‌دستی به تولید صنایع کارخانه‌ای جدید نسبت به سایر ممالک آسیایی از شانس و توفیق زیادی برخوردار بوده است. به جای آن، مملکت دستخوش جنگ‌های داخلی و تهاجمات خانمان‌برانداز شد که تاثیرات بسیار مخربی در مراکز عمده صنایع‌دستی نظیر اصفهان، کرمان و شیراز به دنبال داشت.
در پرتوی اعاده نظم توسط اولین پادشاه قاجار، صنایع‌دستی دوباره شکوفا شد و بار دیگر محصولات بازارهای داخلی را فراهم ساخت که شاید هم در نتیجه کاهش صادرات اروپا به دلیل جنگ‌های ناپلئون بوده باشد ولی صلح و امنیت زیاد خلیج فارس، ترمیم حمل‌و‌نقل و افزایش تجارت، خطر جدیدی را ایجاد کرد؛ کالاهای ماشینی اروپایی.
تمام گزارش‌های معاصر مبین انحطاط صنایع‌دستی ایران است؛ سه نقل قول از این گزارشات ک. ای. ابوت کنسول معروف انگلیس در سال 1840 م. بیانگر این فرایند است. در سال 1844 م. «تجار و بازرگانان کاشان یادداشتی به اعلیحضرت شاهنشاه عرضه کردند و در آن از او خواستند تا از امر بازرگانی آنها که در نتیجه رواج کالاهای اروپایی در مملکت لطمه زیادی خورده، حمایت کند.» چارلز فیلیپ در ادامه این گزارش آورده است: «هیچ جوابی در قبال این تظلم از طرف دولت داده نشد و شگفت اینکه با توجه به ضعف عمومی و غفلت از شرایط اقتصادی و تجاری قراردادهایی که با قدرت‌های عمده منعقد شده بود و نیز جو رایج تفکر و اندیشه اقتصادی، هیچ نوع عملی از سوی دولت انجام نشد.»
آغا محمدخان و مساله تولید ملی
در اوایل سلسله قاجار بعضی از اولیای امور متوجه زیان‌های رقابت فرآورده‌های اروپایی بودند و برای جلوگیری و یا دست‌‌کم محدود ساختن ورود محصولات خارجی تلاش می‌کردند، مثلا «آغا محمدخان» دستور داد تا هر کسی را که مزاحم تجار شود به‌شدت مجازات کنند و شهر «مرو» را به صورت مرکز بازرگانی بزرگی درآورد تا به واسطه آن صنایع داخلی رونق بیشتری بگیرد و یا در زمان صدارت «قائم‌مقام فراهانی» این تلاش‌ها بیشتر شد. نماینده انگلیس به وزیرخارجه کشورش این طور می‌نویسد: «شاه هر وسیله‌ای را برای جلوگیری از مصرف فرآورده‌های صنعتی اروپایی برای تشویق مصرف تولیدات ایرانی اتخاذ می‌کند.
به این منظور اخیرا به تولیدکنندگان بعضی از پارچه‌ها مساعدت پولی و پاداش‌هایی داده و تاکید کرده است درباریان به تدریج پارچه‌های پشمی ایرانی و شال‌های کرمان را به جای پارچه‌هایی که در زمان حاضر در لباس‌های‌شان به کار می‌رود، به کار ببرند؛ البته این تلاش‌ها پشتیبانی در خارج از دربار ندارند و به جایی نخواهند رسید. 1 نفوذ غرب در دربار و بی‌کفایتی حکمرانان قاجاری دست به دست هم داد تا ستاره صنعت در ایران روزبهروز کم‌سوتر از گذشته شود. این روند تا زمان صدارت و اصلاحات امیرکبیر نیز ادامه یافت.
امیرکبیر و تلاش برای ایجاد اقتصاد مولد
اواخر دوره قاجار و همزمان با پیشرفت صنایع در اروپا، تاسیس کارخانه توسط امیرکبیر در ایران آغاز شد. امیر معتقد بود که صنایع جدید اروپا را باید با احداث کارخانجات، در خود ایران رواج داد و به عبارت دیگر باید احتیاجات مادی جدید را که از لوازم تمدن اروپا است، در داخل کشور بسازند، ضمنا تشویق از صنایع ملی را جزو مواد اساسی برنامه اقتصادی خود قرار داده بود. در سال 1268هـ. ق. کارخانه شکرسازی در میدان «ارگ» ساری و بابل ساخته شد که شکر مازندران را تصفیه و قند و شکر سفید تولید می‌کرد. کارخانه بلورسازی و چینی‌سازی در تهران و شکرسازی قم و اصفهان، در همین سال احداث شد. کارخانه‌های دیگری همچون چراغ برق در مشهد، پنبه‌کاری در سبزوار، صابون‌پزی، آجرپزی، کاغذسازی و ریسمان‌ریسی در تهران و چلواربافی و حریربافی در کاشان از دیگر موسسات صنعتی بودند. 2
امیرکبیر برای گسترش و رشد صنایع، هنروران و صنعتگران را طی سال‌های 1267 تا 1275هـ.ق. برای آموختن دانش ماهوت‌بافی، چینی‌سازی و کاغذگری به اروپا فرستاد. امیر در استخراج معادن ایران طبق اصول علمی اروپایی بسیار اهتمام ورزید و متخصصانی را نیز از اتریش آورد که به پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این امر منجر شد. کارخانه‌هایی نیز برای پنبه پاک‌کنی و کشیدن روغن‌زیتون و چوب‌بری توسط روس‌ها و کارگاه آهنگری در آذربایجان به دست آلمان‌ها به راه افتاد.3
صدراعظم به غیر از تولید صنایع خارجی در داخل به توسعه و رونق صنایع ملی نیز بسیار علاقمند بود. در مازندران شال چوخای‌پشمین که مخصوص لباس اهالی آنجا بافته می‌شد، با تلاش امیرکبیر به حدی رونق گرفت که به جای ماهوت، در دوخت لباس نظامیان به کار گرفته شد. 4
بعد از قتل امیرکبیر در تمام دوره حکومت قاجار تمام برنامه‌ها و نقشه‌های او به دست فراموشی سپرده و رشد صنعت متوقف شد و از کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی که به هزار امید و تلاش تاسیس شده بودند، ویرانه‌ای بیش نماند. از صنعت و تجارت تنها دو نام بی‌مسمای «وزارت صنایع» و «وزارت تجارت» باقی ماند و به جای احیای صنایع داخلی اعطای امتیازات به بیگانگان خصوصا روس و انگلیس متداول شد، کمپانی‌ها و کارخانه‌های خارجی بر اقتصاد، تولید و تجارت ایران چنگ انداخته و کارخانه‌های ایرانی را یکی پس از دیگری به تعطیلی کشاند. 5
ظهور تجار وابسته در ایران
در غیاب اندیشه‌های اقتصادی امیرکبیر که توجه ویژه‌ای به امر تولید داشت، خواه‌ناخواه بخش تجاری بیش از هر زمان دیگر قدرتمند می‌شود و در همین زمان است که افرادی نظیر حاج محمدحسین اصفهانی، صاحب کمپانی مشهور به امین‌الضرب (1253-1316 ه. ق) از تجار معروف عصر ناصری و مظفری رشد کرده و اقتصاد ایران را وارد مرحله‌ای دیگر می‌کنند.
حاج امین‌الضرب را موسس «اتحادیه تجار تهران» یا همان اتاق بازرگانی فعلی می‌دانند. فعالیت‌ها و اقداماتی که وی پس از جنگ جهانی اول در صحنه اقتصادی ایران انجام داد، بخش تجاری را در اقتصاد ایران نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی نظیر تولید و کشاورزی ارتقا داد. اما اقتصاد وابسته و مصرفگرای ایران قاجاری، ظرفیت چندانی برای رشد تولید پیدا نکرد و همین عامل باعث ظهور طبقه جدید، قدرتمند و تاثیرگذاری در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور به نام طبقه تجار شد.
کنت آرتور دو گوبینو، وزیر مختار فرانسه در ایران در خصوص این طبقه نوظهور می‌گوید: «تجار ایرانی با رعایت بنیه اقتصاد ایران، بسیار ثروتمند هستند، زیرا آنان از پرداخت مالیات بر درآمد و صدها عوارض دیگر معافند. مناسبات بین تجار، بنابر رسوم قدیمی بر مبنای اتحاد و اطمینان قرار دارد. آنان اصل و نسب اشراف را به تمسخر می‌گیرند و برای آنان ارزشی قائل نیستند، زیرا خود را کمتر از اشراف نمی‌دانند. دولت برای آنان احترام بسیار قائل است و گاه حتی از آنان تقاضای وام می‌کند.»
این گفته موید این نکته است مساله رانت سیاسی که تجار عهد قاجار به واسطه ارتباطاتی که با سفارت‌های مختلف برقرار کرده بودند، یکی از آفات و از اصلی‌ترین موانع رشد بخش تولیدی اقتصاد ایران بود.
حاج زین‌العابدین مراغه‌ای، نویسنده کتاب مشهور سیاحتنامه ابراهیم‌بیگ نیز در تشریح این گروه می‌گوید: «طبقه تجار اصلا در خیال ترقی تجارت و توسیع اداره آنان نیستند. در تمام تهران یک کمپانی و شرکت برای ترویج امتعه و محصولات مملکت تشکیل نیافته است. تجار چرا کارخانه چیت‌سازی و شمع‌سازی و قندسازی دایر نمی‌کنند؟ اینان که تاجر نام دارند تاجر نیستند. مزدوران فرنگ و دشمنان وطن خودشان هستند؛ زیرا هر سال پول کشور را بار کرده به ممالک خارجه می‌برند و در مقابل اجناس آنان را به وطن نقل می‌دهند.»
وضعیت نابه‌سامانی که شاهزادگان قجری و تجار نوکیسه آن عصر در اقتصاد ایران ایجاد کرده بودند، اداره کشور را در یک گرداب عمیق فساد و وابستگی فرو برده بود. این روند به حدی در ارکان حکومت ریشه دوانید که حتی انقلاب مشروطه را نیز به درون خود کشاند و باعث شد که منافع به خطر افتاده داخل و خارج این تحول بزرگ، فضای سیاسی کشور را به محاق برده و ثمرات و آثار آن را در ید اختیار خود درآورد. سلسله لجام گسیخته و فاسد قاجار که اکنون با پشت‌سر گذاشتن انقلاب مشروطه و فراز و فرودهای مربوط آن در وضعیتی ناپایدار قرار داشت، زمینه‌ساز ورود رضاخان میرپنج و سیدضیا به عرصه سیاسی کشور شد.
توسعه آمرانه نظامیان
رضاخان و سید ضیا که توانسته بودند با هدایت و حمایت‌های دولت بریتانیا، تهران را به اشغال خود درآورند، دولت احمدشاهی را اندکی منسجم کرده و سرآغاز تحولاتی در این برهه شدند. ارتش منسجم و نظام سربازگیری ایجاد شد، قیام‌های آزادی‌بخش سراسر کشور سرکوب شد، ایل‌ها یکجا‌نشین شدند، نظام بوروکراتیک نوین جایگزین نظام دیوان‌سالار پیشین شد، برای نوسازی راه‌ها و برخی صنایع اقدام شد و در عین حال نیز نزدیکان خود را به مرور جایگزین شاهزادگان قجری کرده و در آخر نیز سلسله پهلوی تاسیس شد.
اما تمامی این تحولات نیز علاوه بر اینکه قادر به برانداختن نظام فاسد اقتصادی در کشور نشد، طبقه نوظهوری تحت عنوان بورژوازی کمپرادور نظامی را به جود آورد؛ رضا پهلوی که اکنون قدرت را در دست گرفته بود با رشد سطح زندگی نظامیان، فرصت‌های بی‌شمار اقتصادی را برای آنها به وجود آورد. از سوی دیگر، به دلیل علاقه وافر او به زمین و املاک، توانست با روش‌های مختلف لقب ثروتمندترین فرد ایران را برای خود رقم زند.
رضاشاه در زمان کناره‌گیری از سلطنت، سرمایه‌ای در حدود 3 میلیون پوند و بیش از 3 میلیون اکر زمین (acre معادل 4 هزار و 47 مترمربع زمین) از او به ارث ماند. این زمین‌ها که در استان حاصلخیز مازندران واقع شده بود، از طریق مصادره مستقیم، فروش‌های اجباری و طرح ادعاهای مشکوک مبنی بر تعلق زمین‌ها به املاک سلطنتی که در سده گذشته مرسوم نبود، به دست آمد. سفار انگلیس گزارش می‌دهد شاه با «علاقه شدیدی» که به ثروت‌اندوزی داشت، زمین یک زمین‌دار عمده را به بهانه توطئه علیه دولت مصادره کرد، روستاهای فرد دیگری را به دلیل بی‌توجهی به منافع ملی گرفت و با منحرف کردن آب‌های کشاورزی شماری از روستاییان را ورشکست کرد.
این ثروت، هزینه تاسیس هتل‌ها، کازینو‌ها، کاخ‌ها، شرکت‌ها، موسسات خیریه و بنگاه‌های سلطنتی را تامین کرد و به افزایش مشاغل، حقوق، مستمری‌ها و جیره‌خوارهای دربار انجامید. بدین ترتیب، دربار به «مجتمع نظامی - زمین‌دار» ثروتمندی تبدیل شد که برای افراد مشتاق خدمت به خاندان پهلوی، مقام و مساعدت‌های سودآور و آینده‌ای روشن فراهم می‌کرد.6
در همین اوضاع و احوال، رضاشاه برای حراست از منافع خود، درصدد تغییر پارادایم‌های اقتصادی ایران برآمد. آبراهامیان در این مورد می‌نویسد: «رضاشاه در این هنگام با پایان دادن به گفت‌وگو‌های اصلاحات ارضی، انتقال بار مالیات کشاورزی از دوش زمین‌داران به دوش دهقانان و تشویق زمین‌داران مناطق به ثبت زمین‌ها به نام خودشان از طریق اداره ثبت املاک، در راستای منافع طبقه زمین‌دار عمل کرد». 7
اما با انجام این کار و توسعه آمرانه‌ای که در پیش گرفته بود، عده بسیار زیادی از کشاورزان که توانایی ادامه مسیر پیشین برای امرار معاش را نداشتند، به شهرها سرازیر شدند. در همین هنگام توسعه و ایجاد کارخانه‌های دولتی نیز سرعت گرفت و طبقه دهقان بیکار شده به سمت کارخانه‌های دولتی گسیل شدند.
دولت با بالا بردن تعرفه‌ها، ایجاد انحصارات حکومتی، تامین مالی کارخانه‌های نوین از طریق وزارت صنایع و اعطای وام‌های کم‌‌بهره فراوان به کارخانه‌داران از طریق بانک ملی، سرمایه‌گذاری‌های صنعتی را تشویق می‌کرد.
جهش صنعتی در پهلوی اول
در دوران رضاشاه، شمار کارخانه‌های صنعتی مدرن، بدون احتساب تاسیسات صنعت نفت، 17 برابر افزایش یافت. در سال 1304، کمتر از 20 کارخانه صنعتی جدید در کشور وجود داشت. در بین این کارخانه‌ها فقط پنج کارخانه بزرگ وجود داشت که هرکدام بیش از 50 کارگر داشتند؛ کارخانه مهمات‌سازی در تهران، تصفیه‌خانه شکر در حومه تهران، کبریت‌سازی خوی و دو کارخانه نساجی در تبریز.
بقیه آنها کارگاه‌ها و کارخانه‌های صنعتی کوچکی بودند، مانند چاپخانه، آبجوسازی، کارخانه‌های تولید برق در تهران، تبریز، رشت و مشهد. ولی در سال 1320، شمار کارخانه‌های مدرن به 346 کارخانه رسیده بود که 200 مورد از این تعداد، کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچکی مثل تعمیرگاه‌های ماشین، سیلو، کارگاه‌های تقطیر، دباغی و موتورخانه‌های برق همه مراکز شهری بود. اما 146 کارخانه دیگر، تاسیسات بزرگی مانند 37 کارخانه نساجی، 8 تصفیه‌خانه شکر، 11 کارخانه کبریت‌سازی، 8 مجتمع صنایع شیمیایی، 2 کارخانه شیشه‌سازی جدید، یک کارخانه سیگار و 5 مرکز چای خشک‌کنی بود. در نتیجه، از سال 1304 تا 1320، شمار مزدبگیرانی که در کارخانه‌های بزرگ مدرن کار می‌کردند، از کمتر از هزار نفر به بیش از 50 هزار نفر رسید. در این دوره، نیروی کار شاغل در صنعت نفت از 20 هزار به حدود 31 هزار نفر افزایش یافت.
افزون بر این، در دهه 1310، بیشتر کارگاه‌های کوچک به‌ویژه کفاشی‌ها، فرش‌بافی‌ها و خیاطی‌ها به کارگاه‌های بزرگتری که هر کدام بیش از 30 کارگر داشتند، تبدیل شد. بنابراین، شمار کارکنان صنعت نفت و کارخانه‌های بزرگ مدرن همراه با 10 هزار کارگر کارخانه‌های کوچک مدرن، 2 هزار و 500 کارگر شیلات خزر، 9 هزار کارگر راه‌آهن، 4 هزار کارگر معادن زغال‌سنگ، 4 هزار شاغل بنادر و شمار چشمگیر کارگران فصلی بخش ساختمان‌سازی، در مجموع به بیش از 170 هزار کارگر رسید. بدین ترتیب یک طبقه کارگر جدید شکل گرفت که از مناطق روستایی آمده بودند.8
نارضایتی تجار سنتی از تولید داخلی
رشد هزینه‌های نظامی و ارتش در این دوره به همراه تغییر قانون مالیات و اقداماتی دیگر، سبب شد دولت پهلوی اول در سال 1316 با کسر بودجه شدیدی مواجه شود. همین مساله باعث شد اقدام به انتشار اسکناس‌های در گردش خود کند و از 0.16 میلیارد ریال در سال 1311 به بیش از 1.74 میلیارد ریال در سال 1320 برسد. این اقدام زمینه‌ساز رشد تورم در اواخر حکومت پهلوی اول شد.
ایجاد انحصارات دولتی و کارخانه‌هایی که دولت آنها را تامین مالی می‌کرد، اگرچه موجب پیدایش معدود بازرگانان و صاحبان صنایع مرتبط با دربار شد، اما در عین حال موجبات نارضایتی‌های گسترده جامعه تجاری قدیمی را نیز فراهم ساخت. همچنان که کنسول‌های انگلیس گزارش می‌دادند، کنترل تجارت خارجی توسط دولت، به زیان تجار خصوصی بود و حتی ورشکستگی‌هایی به بار آورد. مالیات‌های وضع شده بر درآمد و کالاهای مصرفی باعث شد تجار به صورت پنهانی شکایت کنند که هزینه ارتش جدید و پروژه خط‌آهن بسیار زیاد است. کارخانه‌های بافندگی جدید بسیاری از کارگاه‌های سنتی را از بین برد و تمرکز اقتصادی، مخالفت بازاریان دیگر استان‌‌ها را برانگیخت.9
اما با وجود این اقدامات، دولت کنترل بخش‌های مختلف اقتصادی را از دست داد و ارتباط بین آنها از هم گسست، در نتیجه نتوانست توسعه نهادی و همگونی را در اقتصاد پدید آورد. همین عامل سبب شد ایران مجددا به یک کشور واردکننده محصولات نهایی بدل شود و درآمدهای نفتی نیز به جای ورود به توسعه صنعت و تولید در کشور، در اختیار طبقه نوظهور بورژوازی کمپرادور نظامی قرار گیرد و چرخ اقتصاد به مدار پیشین بازگردد.
در این دوره شیوه تولید خرده‌کالایی به‌شدت آسیب‌دید و صنعتگران، تولیدکنندگان صنایع‌دستی و خرده‌فروشان در برابر صنایع تازه‌احداث‌شده ضعیف شدند و سهم کشاورزی در تولید ملی شدیدا کاهش یافت.10
نسبت تولید ملی درسال 1320 نسبت به سال 1306 بدین ترتیب بوده: «میزان تولید در بخش کشاورزی از 65.3 درصد تولید کل به 58.9 درصد رسید، دامداری از 12.7 به 11.6 درصد، صنایع از 9.8 به 18.4 درصد، صنایع خانگی و پیشه‌وری از 6.7 به 4.6 درصد و رشته‌های دیگر تولید از 5.5 به 6.5 درصد اگرچه شرکت‌های ثبت شده از 93 شرکت به 1725 شرکت و سرمایه آنها از 143 میلیون ریال به یک میلیارد و 863 میلیون ریال رسید، اما کمتر از 20 درصد این صنایع توسط بخش خصوصی احداث شده بود. از سوی دیگر از مجموع 382 کارخانه موجود تنها 28 کارخانه بیش از 500 نفر کارگر داشته‌اند.» 11
باز شدن دروازه واردات
بر هم خوردن تعادل بازار و عدم وجود نگاه همه‌جانبه به اقتصاد سبب شد که اقدامات انجام شده توسط رضاشاه به بیراهه رفته و نتواند صنعت و تولید ملی تازه جان و نوین ایران را در مسیر صحیح خود پیش ببرد. جان فوران، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه کالیفرنیا در کتاب «توصیف اقتصاد ایران در دوره رضاشاه» در همین خصوص می‌نویسد: «در این دوران دروازه‌های ورود کالاهای ساخته شده به کشور باز شد که این امر موجبات گسترش قدرت و ثروت‌اندوزی بازرگانان جدیدی شد که از رضاشاه در طول حکومت وی پشتیبانی می‌کردند. همزمان واردات کالا باعث لطمه خوردن به تولید صنعتی داخلی و عدم سرمایه‌گذاری صنعتی بخش خصوصی ایران شد و تراز تجاری ایران را با انگلیس و آلمان بدون احتساب نفت منفی کرد.»
آرتور میلسپوی آمریکایی که به عنوان خزانه‌دار کل در اوایل قدرت رضاخان وارد ایران شده بود نیز در توصیف وضعیت اقتصادی ایران در زمان پهلوی اول می‌گوید: «در مجموع، او در سال‌های پادشاهی خود، کشور را دوشید، روستاییان، قبایل و کارگران را به زور آرام کرد و از مالکان عوارض سنگینی گرفت. در حالی که عملکرد او طبقه جدید سرمایه‌دارها یعنی «تجار، انحصارگران، پیمانکاران و سیاستمداران وابسته» را ثروتمندتر کرد و تورم، مالیات‌های سنگین و نیز اقدامات دیگر، سطح زندگی توده‌ها را پایین آورد.
مجموع این اقدامات در کنار نارضایتی‌های اجتماعی و اشتباه استراتژیک رضاشاه در حمایت از هیتلر، زمینه‌ساز خروج او را از قدرت فراهم آورد و حکومت ایران در دستان پهلوی دوم، کار خود را در حالی آغاز کرد که ایران با قحطی، بیماری و مرگ‌ومیر فراوان دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد.
ولیعهد در رویای توسعه غربی
پس از روی کار آمدن محمدرضا پهلوی، تمامی تلاش‌های دولت در مسیر برقراری آرامش و ایجاد ثبات در وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران معطوف شد که آن زمان در چندین جبهه با مشکلات متعددی روبه‌رو بود. پس از خروج نیروهای اشغالگر و برقراری ثبات، حکومت پهلوی رفته رفته به فکر ایجاد تحولاتی در خصوص اقتصاد افتاد. همین امر زمینه‌ساز تحقیق و بررسی‌های طولانی مدت برای نگارش و اجرایی کردن اولین برنامه توسعه کشور تحت عنوان «برنامه هفت ساله عمران و آبادی ایران» شد.
اولین برنامه توسعه‌ای ایران از سال 1327 و در زمان نخست‌وزیری محمد ساعد و با کوشش چندین ساله پایه‌گذار برنامه‌ریزی توسعه ایران یعنی ابوالحسن ابتهاج، کار خود را آغاز کرد، اما توفیق چندانی نیافت. ولی با این حال زمینه‌ساز ایجاد روند برنامه‌نویسی اقتصادی در کشور شد.
طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای ایران توانست بر بستر مراوداتی طبقه نوظهوری که پهلوی اول در اقتصاد ایران ایجاد کرده بود، شکل‌گیرد. این طبقه که در دوره محمدرضا‌شاه نیز کماکان قدرت خود را حفظ کرده بود، گاه‌و‌بیگاه در تلاش برای مهیا کردن شرایط رویایی دهه 1310 برای خود بود و به این هدف نیز دست یافت.
این روند ادامه یافت، اما دیری نپایید که با شکل‌گیری نهضت ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق و انتخاب وی به عنوان نخست‌وزیر، با وجود موانع و مشکلات متعددی که طبقه نوظهور و دولت‌های غربی برای دولت ملی او ایجاد کرده بودند، توانست جریان اقتصادی کشور را نیز متحول کند. اولین گام برای دستیابی به توسعه اقتصادی مدنظر دکتر مصدق، با سد محکم تحریم نفتی از سوی غرب مواجه شد، اما این مساله نیز نتوانست دولت را متوقف کند.
هنر مصدق و افزایش درآمد ملی
در شرایطى كه در سال 1329 مجموع تولید نفت ایران به 242/4 میلیون بشكه معادل 4/8 برابر تولید نفت عراق، 1/2 برابر تولید نفت عربستان و 2 برابر تولید نفت كویت بالغ مى‌شد، در سال 1330 این میزان به 127/6 میلیون بشکه، در سال 1331 به 10 میلیون و در سال 1332، به 9/8 میلیون بشكه تقلیل یافت. به دنبال افت فاحش و سپس توقف صادرات نفت، حساب استراتژیك عایدات نفت مسدود و از حوزه محاسبات اقتصاد ملى خارج شد. نكته آنكه علاوه بر محرومیت از عایدات نفت، هزینه اداره سراسرى صنایع نفت به میزان سالانه 600 میلیون ریال - معادل 9 درصد بودجه سال 1330 - نیز به عهده دولت قرار گرفت.
آنچنان‌كه مقایسه درآمدها و هزینه‌هاى دولت در سال‌هاى دهه 1320 نشان مى‌دهد كسرى بودجه بخصوص در نیمه دوم آن دهه ویژگى جدایى‌ناپذیر برنامه مالى سالانه دولت‌ها بوده است. حتى بودجه سال 1330 كه پیش از روى كار آمدن مصدق تصویب شده بود، داراى یک میلیارد و 663 میلیون ریال كسرى معادل 21 درصد درآمدهاى دولت بود. اما در شرایطى كه خرج بیش از دخل و اخذ وام از بانك ملى و افزایش حجم اسكناس براى اقتصاد بى‌متولى كاملا عادى تلقى مى‌شد، مصدق در همان سال اول زمامدارى به‌رغم كاهش 47 درصدى میزان تولید نفت و تقبل هزینه‌هاى اداره شركت ملى نفت ایران، با اتكا به منابع غیررسمى توفیق یافت تا درآمدهاى بودجه را به میزان 472 میلیون ریال افزایش و هزینه‌هاى آن را 536 میلیون ریال كاهش داده و نهایتا درآمدها را 3 میلیون ریال بیش از هزینه‌ها رقم زند و موازنه مثبت برقرار كند. مهار زدن به هزینه‌ها و آفرینش منابع نوین درآمدى، هنر مصدق در مثبت كردن تراز درآمد - هزینه دولت بود. حذف هزینه‌هاى زائد ادارى (هزینه سفرهاى غیرضرورى، ضیافت‌ها، پاداش‌ها و خاصه‌خرجی‌ها و...) و تبدیل دولت به «دولت كم‌مصرف» از یك‌سو و توسل به ابتكارهایى چون انتشار «اوراق قرضه ملى» از دیگرسو به توفیق برنامه ملى در سال 1330 یارى رساند. 12
این برنامه استراتژیک دولت مصدق سبب شد که دولت وارد فاز دوم اصلاحات اقتصادی خود شود و اقدام به مدیریت منابع ارزی بسیار محدود خود کند.
در شرایط تنگناى بى‌مانند ارزى، استفاده از یك حساب ویژه ارزى، معامله مشروع و بى‌زیان با یك نهاد پولى بین‌المللى و بالاخره به كار بستن تكنیك معامله پایاپاى، كارآمد و راهگشا واقع شد. بهره‌گیرى از 14 میلیون لیره ارز موجود در حساب پشتوانه اسكناس گرچه جنجال‌برانگیز شد و دولت به بهانه افزایش حجم پول و كاهش ارزش ریال مورد تهاجم قرار گرفت اما از آنجا كه نیمى از معادل ریالى آن به مصرف اعطاى وام‌هاى كشاورزى و كمك‌هاى عمرانى به مناطق مختلف كشور مى‌رسید، از آسیب‌رسانى آن به میزان بسیارى مى‌كاست.
استفاده از مبلغ 8 میلیون و 750 هزار دلار ارز معادل 284 میلیون ریال از امكان صندوق بین‌المللى پول كه نه وام تلقى مى‌شد و نه بهره‌اى به آن تعلق مى‌گرفت و با استناد به اساسنامه صندوق صورت پذیرفت، مجراى ارزى دیگرى به روى اقتصاد مواجه با بحران ارز گشود. این مبلغ نیز اختصاصا به واردات كالاهاى ضرورى و سرمایه‌گذارى در كشاورزى و صنعت مى‌رسید. انعقاد قراردادهاى تهاترى با كشورهایى چون مجارستان، فرانسه، هند، پاكستان، آلمان‌غربى، افغانستان، ایتالیا، چكسلواكى، بلژیك، لهستان، ژاپن و شوروى نیز به عنوان تكنیك كارا، امواج بحران ارزى را مهار كرد.
در كنار این اقدامات، دولت با تدبیر و برنامه، دروازه تجارت خارجى را از آن خود كرد. تهیه فهرست كالاهاى ممنوع‌الورود و محدود ساختن تجار به ورود تنها 36 قلم كالا، تاسیس بانك توسعه صادرات به منظور حمایت سازمان‌یافته از صادركنندگان، تغییر در مقررات گمركى، تقسیم‌بندى كالاهاى وارداتى و صادراتى به درجات یک و دو و مقرر ساختن تخصیص ارز حاصل از صادرات كالاهاى درجه یک به ورود كالاهاى درجه یک و نیز اعمال همین قاعده براى كالاهاى درجه دو، اعمال معافیت در خصوص كالاهاى صادراتى و... مجموعه اقداماتى بود كه به برقرارى موازنه مثبت در بازرگانى خارجى كشور انجامید.
در وضعیتى كه موازنه ارزش صادرات و واردات در سال 1330 در سطح 3- هزار میلیون ریال قرار داشت، در سال‌هاى 1331 و 1332 به ترتیب به 540+ و 1760+ میلیون ریال افزایش یافت. بدین ترتیب در سال 1331 سهم صادرات بدون نفت در كل صادرات ایران به 99/8 درصد و در سال 1332 به 97 درصد بالغ شد. وسواس در چگونگى مصرف ارز، مهار مقتدرانه واردات و استفاده از همه ظرفیت‌ها براى نفوذ در بازارهاى بین‌المللى، مقطع درخشان 31-32 را در تاریخ بازرگانى خارجى كشور رقم زد. 13
بنابراین، اقدامات ارزی صورت گرفته توسط دولت ملی مصدق زمینه‌ساز ایجاد بورژوازی ملی و انباشت سرمایه مناسب برای ورود به فاز سوم، یعنی توسعه بخش تولیدی کشور شد. زیرا آمارهای اقتصادی و تراز صادراتی در آن دوره موید این نکته است که حجم تولیدات غیرنفتی ایران به نسبت شرایط و التهابات آن دوره، از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است.
اما نکته‌ای که شاید در این برهه کمتر به آن پرداخته شده، مساله ملی شدن صنعت ماهی و شیلات ایران بود. دولت ملی مصدق توانست در روز 12 بهمن‌ماه سال 1331 خورشیدی، پس از تلاش‌های بسیار به ده‌ها سال غارت منابع ملی ایران در عرصه شیلات توسط همسایه شمالی ایران یعنی (روسیه تزاری و بعد اتحاد جماهیر شوروی) خاتمه دهد.
ولی با این حال مجموع اقدامات صورت گرفته توسط مصدق سبب شد که جداماندگان قدرت و ثروت داخلی با همراهی انگلیس و آمریکا، نهضت مردمی و ملی دکتر مصدق را با کودتا سرنگون و برنامه‌های وی را برای توسعه همه‌جانبه و فراگیر ایران متوقف سازند.
دکتر مصدق در کتاب«خاطرات و تالمات» چنین می‌نویسد: «ماه‌های قبل از تصدی من هر ماه 2 میلیون لیره به سازمان برنامه می‌رسید که بعد از تشکیل دولت اینجانب قطع شد و اولین روز تشکیل دولت اینجانب یعنی 12 اردیبهشت 1330، موجودی نقد خزانه‌داری کل، حدود 52 میلیون ریال و موجودی نقد سازمان برنامه 2 هزار و 800 ریال بود که چند روز بعد از ملی شدن صنعت نفت یکی از مدیران ایران و موثر شرکت نفت انگلیس و ایران به من گفت اگر دولت توانست یک ماه مملکت را بدون عایدات نفت اداره کند و به‌کار ادامه دهد آن وقت باید قبول کنیم صنعت نفت را ملی کرده است.
با این حال دولت توانست متجاوز از 2 سال بدون کمک خارجی و عواید نفت و پرداخت بودجه شرکت ملی نفت که آن هم سربار بودجه دولت شده بود، مملکت را اداره کند و سازمان برنامه هم تمام وظایف خود را انجام دهد و روزی هم که دولت سقوط كرد وجهی معادل 800 میلیون ریال نقد و در حدود هزار و 200 میلیون ریال مطالبات و جنس وجود داشت که از آن دولت بعد استفاده کرد.»
دولت کودتا، درباریان و رشد درآمدهای نفتی
پس از روی کار آمدن دولت کودتا، بورژوازی کمپرادور و وابسته‌ای که در دولت ملی مصدق به کنار رفته بود، مجددا روی کار آمد و تور خود را بر اقتصاد کشور پهن کرد، اما افزایش بهای نفت در دهه چهل سرآغاز جهش مجدد اقتصاد کشور پس از یک دهه شد. در این سال‌ها دولت توانست با تربیت نیروهای کارشناس اقتصادی به همراه بهره‌گیری از هدایت‌های مستشاران خارجی، برنامه مشخصی را برای سیاست‌های پولی و مالی منضبط، تدوین و پیاده‌سازی کند.
این روند تا اوایل دهه 50 شمسی ادامه یافت و رشد نقدینگی همپای رشد اقتصادی کشور قرار داشت. اما رفته رفته بلندپروازی‌های پهلوی دوم سبب شد که هزینه‌های برنامه عمرانی پنجم با رشد سه برابری مواجه شود. در عین حال هزینه‌های دربار و اقدامات فرهنگی- تبلیغاتی دولت به همراه رشد سایر هزینه‌ها بستر اختلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم ساخت.
در همین زمان نیز بهای جهانی نفت با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شد و حکومت را در توهم «بی‌پایان بودن منابع و درآمدها» فرو برد. به این ترتیب اعتبارات برنامه پنجم مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت و اعتبارات آن با هدفگذاری رشد اقتصادی سالانه به بیش از 25 درصد، دو برابر شد. با انجام این کار حجم عظیمی از نقدینگی بی‌پشتوانه از سوی دولت وارد چرخه اقتصادی کشور شد و در آخر اقتصاد ایران را با تورم 25.1 درصدی در سال 56 مواجه ساخت. این روند سرآغاز فروپاشی نظام اجتماعی و به دنبال آن نظام سیاسی کشور شد و در 22 بهمن‌ماه 57 نارضایتی‌های 50 سال سرکوب سربرآورد و حکومت پهلوی منقرض شد.
انقلاب، جنگ و تحریم
در سال‌های پیش از انقلاب که اقتصاد ایران با نفت عجین شده بود، این خط سیر را در سال‌های پس از جنگ نیز ادامه داد. در عین حال با توجه به ملی شدن صنایع و اقتصاد کشور در این دوره و با توجه به اتفاقات سیاسی نظیر تسخیر سفارت آمریکا در ایران، رابطه اقتصادی کشور با غرب دستخوش تغییر شد. به سبب این عوامل و تحت‌الشعاع قرار گرفتن مناطق نفت‌خیز ایران در سال‌های ابتدایی جنگ، فروش نفت با وجود افزایش قیمت‌های جهانی، با کاهش شدیدی روبه‌رو شد و در نتیجه کشور وارد یک دوره رکود یک ساله شد.
در سال 1360 مشکلات عمومی اقتصاد کشور همچنان فعالیت‌های بخش صنعت را تحت‌الشعاع قرار داد. سطح فعالیت‌های صنعتی به دلیل مسائل خاص خود از قبیل کمبود مواد اولیه و مواد خام وارداتی و گران بودن آن در بازارهای جهانی، کمبود و عدم دسترسی به قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز ماشین‌آلات، مشکلات مالی و کمبود نیروی انسانی متخصص موجب گردید تا این فعالیت‌ها کاهش یابد.
درپی اقدامات ایران برای بازپس‌گیری مناطق اشغال شده و اجرای عملیات‌های بزرگ و موفقی همچون بیت‌المقدس که به آزادی خرمشهر و مناطق وسیعی از کشورمان در خرداد 1361 منجر شد، بخش مهمی از مراکز اقتصادی کشور از تیررس دشمن و تهدیدهای آن رهایی یافتند و با افزایش صادرات نفتی، درآمدهای حاصل از آن نیز افزایش یافت. لذا برخی شاخص‌های اقتصادی نشان‌دهنده بهبود اوضاع اقتصادی در سال 1361 نسبت به دو سال قبل از آن است. 14
همین عامل سبب شد که دست‌اندرکاران اقتصادی کشور، اقدام به جایگزین کردن درآمدهای غیرنفتی کنند که در نتیجه باعث شد منابع حاصل از رشد درآمدهای نفتی را در توسعه صنایع داخلی به کار بندند.
صادرات به دلیل نقشی که در افزایش درآمد ارزی و ایجاد تقاضا برای تولید داخلی دارد، در دوره جنگ نیازمند توجه بیشتری است. تجارت خارجی ایران با صادرات تک‌محصولی (نفت) و وابستگی شدید به ارز حاصل از آن شناخته می‌شود. بدین معنا که در سال‌های متمادی همواره سهم صادرات نفتی رو به افزایش بوده و در مقابل، صادرات غیرنفتی سیر نزولی داشته است.15
بنابراین، می‌توان گفت همانگونه که همواره سهم و میزان درآمدهای نفتی در صادرات کشور بیش از میزان درآمدهای سایر بخش‌ها بوده این روند در دوران جنگ نیز ادامه داشته است.
با شروع جنگ از ظرفیت پالایشگاه‌های کشور کاسته که این امر باعث کاهش صادرات نفت شد، لذا در این دوران دولت سیاست جایگزینی گاز طبیعی به جای نفت را در مصارف داخلی در پیش گرفت. اگرچه گاز طبیعی جایگزین بخشی از مصارف داخلی نفت شد، اما این اقدام با قطع صادرات گاز طبیعی ایران همراه شد. در واقع از سال 1361 تا پایان جنگ، ایران صادرات گاز طبیعی را متوقف کرد تا تلاش خود را برای جایگزینی حداکثر آن با نفت در تامین انرژی مورد نیاز داخلی انجام دهد.16
در سال 1361، به علت کاهش نسبی مشکلات مربوط به صدور نفت، درآمدهای ارزی تا حدودی بهبود یافت. از جمله اقدامات انجام شده در این سال، گسترش مبادلات تهاتری در مقابل فروش نفت بود که سبب افزایش صادرات نفت خام گردید. 17
به دلیل روند نزولی قیمت نفت، درآمدهای ارزی ایران در سال 63 کاسته شد و در سال 65 به پایین‌ترین حد خود رسید. به نحوی که دریافت‌های ارزی کشور از محل صادرات نفت از حدود 14 میلیارد دلار در سال 64، تقریبا به 6 میلیارد دلار در سال 65 تقلیل پیدا کرد. در سال 66 درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت افزایش یافت و به حدود 20.9 میلیارد دلار بالغ گردید. 18
به طور کلی کاهش درآمدهای نفتی، همواره تبعات منفی درپی داشته است. تلاش‌های گسترده‌ای پس از تکانه نفتی سال 65 برای افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی انجام شد که موجب رشد بسیار در صادرات غیرنفتی شد. صادرات غیرنفتی ایران را می‌توان به سه گروه صادرات کالاهای کشاورزی، صنایع‌دستی و کالاهای صنعتی و معدنی تقسیم کرد.19
ارزش صادرات غیرنفتی در سال‌های اولیه جنگ، نسبت به پیش از آغاز جنگ کاهش یافت، چنان‌که در سال 58، قبل از شروع جنگ، ارزش صادرات غیرنفتی معادل 812 میلیون دلار بود که با آغاز جنگ کاهش یافت و در سال 59 به 645 میلیون دلار رسید. این کاهش تا سال 61 ادامه یافت. با آغاز تکانه نفتی که از پایان سال 64 شروع شد، دولت تعدادی از اعضای کابینه را مامور تهیه برنامه عبور از بحران و افزایش صادرات غیرنفتی کرد تا با توجه به شرایط حاد جنگی، برنامه‌ای تهیه شود که هم مصارف ارزی و هزینه‌های دولت را کنترل کند و هم راه‌های جدیدی برای کسب درآمد ارزی ارائه شود. رشد 97 درصدی صادرات غیرنفتی در سال 65، بیانگر موفقیت و تلاش مدیریت اقتصادی کشور بوده است. میزان صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی طی سال‌های جنگ عراق علیه ایران سیر صعودی داشت، به طوری که صادرات این کالاها در سال 62 از 318.1 میلیون دلار به 894.4 میلیون دلار در سال 68 رسید و حدود 90 درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داد.20
در بخش صادرات کالاهای صنعتی نیز میزان صادرات این کالاها در دوران جنگ افزایش پیدا کرد و از 66.4 میلیون دلار در سال 58 به 122.6 میلیون دلار در سال 68 افزایش یافت. به طور کلی سال‌های اولیه انقلاب (58 تا 61) به دلیل بروز جنگ تحمیلی و اعمال تحریم‌های اقتصادی، صادرات غیرنفتی سیر نزولی داشت و از 811.8 میلیون دلار در سال 58 به 284 میلیون دلار در سال 61 رسید. از سال 61 با توجه به اعمال سیاست‌های تشویقی مانند پرداخت جوایز ریالی، صدور مجوز واردات در قبال صادرات، معافیت درصدی یا کامل پیمان‌سپاری ارزی برای برخی کالاها ( نظیر فرش)، صادرات غیرنفتی با افزایش مواجه شد به طوری که از 284 میلیون ریال در سال 61 به هزار و 36 میلیون ریال در سال 67 رسید. در دوران جنگ، صادرات کالاهای کشاورزی و صنایع‌دستی بیشترین سهم را در کل صادرات غیرنفتی داشته‌اند که نشان دهنده ترکیب نامناسب صادرات غیرنفتی است. 21
در مجموع می‌توان گقت با وجود فراز و نشیب‌های دوره 8 ساله جنگ تحمیلی در اقتصاد ایران، مدیریت صحیح منابع و برنامه‌ریزی دقیق توانست کشور را از خطر فروپاشی دور کند. هرچند که نمی‌توان منکر زیان‌های جبران‌ناپذیر آن بر ساحت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران شد. شاید بتوان گفت اصلی‌ترین فاکتور دستیابی به این موفقیت، پاکدستی و مدیریت صحیح دولتمردان وقت و همراهی نیروهای مولد کشور و مردم با انقلاب بوده است.
آغاز تعدیل ساختاری
اما پس از اتمام جنگ و تغییر مناسبات سیاسی در راس کشور، فضای مناسبی برای بازسازی و گام نهادن در مسیر توسعه ایجاد شده بود. اما در بین تمامی راه‌هایی که می‌توانست به توسعه همه‌جانبه ختم شود، دولت راه استقراض خارجی را به منظور تزریق در صنایع کشور بست. به همین منظور دولت پنجم با تبعیت از برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول، به منظور جذب سرمایه‌های خارجی، دست به اصلاحات اقتصادی و پیاده‌سازی برنامه تعدیل ساختار اقتصادی زد.
در همین راستا، دولت هاشمی‌رفسنجانی اقدام به تدوین اولین برنامه توسعه پس از انقلاب کرد. این برنامه با توجه به تغییر نگاه دولت نسبت به مقوله اقتصاد، با سه هدف «حرکت به سمت اقتصاد آزاد»، «کاهش دخالت دولت در اقتصاد» و «تعامل بین‌المللی با هدف توسعه اقتصادی» پیش گرفته شد.
سکانداران اقتصادی دولت پنجم در 4 سال اول دولت توانستند به رشد اقتصادی حدود 6 درصد دست یابند، اما رفته رفته به دلیل افزایش حجم نقدینگی و عدم کنترل عملیات مالی کشور در 4 سال دوم دولت هاشمی‌رفسنجانی، اهداف برنامه اول محقق نشد؛ چراکه منابع جذب شده از سوی سرمایه‌گذاران خارجی و منابع حاصل از درآمدهای نفتی، به جای سرریز در روند تولید، به سوی امر واردات سوق داده شد. از سوی دیگر، به دلیل تغییر در ساختار قانون کار و موقتی‌سازی قراردادهای کارگری، بهره‌وری نیروی کار با کاهش محسوسی نسبت به ادوار پیشین خود مواجه شد. در همین حال با کاهش سطح یارانه‌ها، سطح عمومی قیمت محصولات نیز افزایش یافت.
هرچند که در دوره طلایی ورود منابع به کشور و سیاست انبساطی پولی و مالی در سال‌های ابتدایی پس از جنگ، اقتصاد ایران به ظاهر با رشد مواجه بود، اما با تعمیق سیاست‌های یاد شده و هدفمند نبودن ورود نقدینگی به اقتصاد، برنامه اول، آثار مخرب خود را نمایان کرد.
اما در دوره دوم ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی، برنامه دوم توسعه با هدف تثبیت برنامه اول و کاهش بار سنگین تحولات اقتصادی بر جامعه آغاز به کار کرد. این برنامه با در نظر گرفتن اصول برنامه اول که همان آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی بود، از حیث ماهیت و ساختار، تفاوتی با برنامه اول نداشت، اما با وجود توفیقاتی نسبی، نتوانست منجر به انباشت سرمایه در کشور شود. اساس و الزام دستیابی به رشدی پایدار، تقویت بورژوازی ملی یا ذخیره منابع برای ادامه روند توسعه و بقای اقتصاد کشور است. اما دولت سازندگی به دلیل عدم کنترل و هدایت جریان نقدینگی به بخش تولید، نتوانست به این هدف دست یابد. به باور کارشناسان، یکی از اصلی‌ترین دلایل این شکست، وجود رانت‌ها و مسیرهای دستیابی به منابع ارزی با هدف واردات بود. پس همان مشکلی که همواره بر اقتصاد کشور سایه افکنده بود، این‌بار نیز روی دیگر خود را نشان داد.
مسائل یاد شده سبب شد حجم واردات از 16.5 میلیارد دلار در سال 1368 به بیش از 30 میلیارد دلار در سال 1370 برسد. همچنین افزایش تورم و حجم نقدینگی و نیز کاهش قیمت نفت و تشدید تحریم‌های آمریکا دست به دست هم داد تا یکسان‌سازی نرخ ارز نیز در آغاز راه خود متوقف شود.
همچنین مجموع عوامل یاد شده سبب شد هدفگذاری برنامه دوم توسعه برای دستیابی به رشد 5.1 درصدی، با شکست مواجه شده و تنها بتواند رشدی 3.2 درصدی را محقق کند.
از سوی دیگر نیز با موقتی‌سازی نیروی کار و به تبع کاهش بهره‌وری در تولید، نرخ بیکاری با افزایش مواجه شد و در حالی‌که باید آن را به 12.6 درصد کاهش می‌دادند، نرخ بیکاری در جامعه به میزان 13.1 درصد افزایش یافت.
عدم توفیق در درآمدزایی به وسیله منابع موجود، زمینه‌ساز بروز بحران بدهی‌های ارزی خارجی را با بیش از 20 میلیارد دلار در اوایل برنامه دوم شد. بنابراین، دولت مجبور به صرفه‌جویی ارزی شد. در این حالت با کاهش واردات محصولات نهایی و نیز رشد تقاضا به دلیل افزایش نقدینگی در جامعه، اقتصاد ایران تورم بالای 30 درصدی را تجربه کرد و بحران‌هایی که به سبب این آشفتگی بروز کرده بود، برنامه دوم توسعه را نیز به محاق برد.
بحران اقتصادی بر دوش دولت سیاسی
پس از این دوره، سید محمد خاتمی دولت را در حالی تحویل گرفت که رشد اقتصادی کشور «منفی 0.16 درصد»، تورم 17.6 درصد، نقدینگی 225 درصد، نرخ بیکاری 13.1 درصد و قیمت هر بشکه نفت کمتر از 20 دلار بود. حال دولتی که با شعارهای سیاسی توانسته قدرت را در دست گیرد، با انبوهی از نابسامانی‌های اقتصادی روبه‌رو است.
دولت هفتم در ابتدا اقدام به فرونشاندن تلاطم جریان اقتصادی کشور کرد. همین روند در حالی ادامه یافت که قیمت نفت روند کاهشی خود را طی می‌کرد و به بشکه‌ای 11 دلار در سال 77 رسید.
مجموع این عوامل سبب شد دولت اصلاحات با به کارگیری متخصصان زبده و با نگاه به عملکرد دولت پنجم و ششم، موفق‌ترین برنامه توسعه اقتصادی تاریخ ایران را تدوین کند. به گزارش بانک مرکزی، رشد تولید ناخالاص 30 درصدی، رشد سرانه درآمد 22 درصدی و کاهش نرخ متوسط تورم در دوره مزبور به 14.1 درصد، از جمله دلایلی است که موفق بودن برنامه سوم توسعه اقتصادی را توجیه می‌کند.
دولت هفتم با عبرت گرفتن از تجربه ناموفق دولت سازندگی در مدیریت منابع ارزی، حساب ذخیره ارزی را ایجاد کرد. این امر گام مهمی در جهت انباشت سرمایه به منظور هدایت جریان نقدینگی به بخش تولید بود.
همچنین به گزارش بانک مرکزی، دولت اصلاحات توانست طی سلسله اقداماتی، برخی از هزینه‌های زائد را حذف و سازوکارهایی را به منظور افزایش سطح درآمدهای ملی ایجاد کند. در همین راستا، دولت توانست با برقراری انضباط مالی و اقتصادی، بهبود نظام مالیاتی، ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام و بهبود نظام پرداخت کشور، اهداف کلان برنامه سوم را محقق کند.
بر همین اساس «کلیه معافیت‌های مالیاتی، تخفیف‌ها و ترجیحات مربوط به موسسات و نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی لغو شدند.» همچنین «سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد و به دنبال آن قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شد و در عین حال نظام جامع اطلاعات مالیاتی و توسعه ترویج روش خوداظهاری در نظام مالیاتی کشور تصویب و قانون تجمیع عوارض و تهیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده اجرا شد.»
مجموع این اقدامات سبب شد جریان انباشت سرمایه بهبود یافته و در عین حال روند ورود نقدینگی به بخش تولید، اصلاح شود. در همین زمان اقتصاد ایران شاهد خودکفایی گندم و انعقاد یكی از پنج كنسرسیوم بزرگ صنعت خودرو در جهان به منظور سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران بود. همچنین با کاهش درآمدهای نفتی دولت هفتم، توجهات به سمت توسعه میادین گازی پیش رفت. به گونه‌ای که در مدتی کوتاه، 10 فاز پارس‌جنوبی به بهره‌برداری رسید و میزان برداشت ایران و قطر از این میدان مشترک گازی با هم برابر شد.
اما نکته‌ای که در این بین حائز اهمیت است، مساله نسبت واردات به صادرات در دولت اصلاحات است. هرچند که نسبت به ادوار پیشین، فضای کسب‌و‌کار و جریان ورود نقدینگی به تولید بهبود یافت، اما در عین حال، میزان واردات نیز از افزایش قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود.
یکی از دلایل رشد امر واردات نسبت به صادرات و تراز تجاری منفی، ایجاد تسهیلات متنوع به وارد‌کنندگان بود. در عین حال در اواخر دولت اصلاحات طرحی از سوی دولت به مجلس ارائه شد که شاید بتوان از آن به عنوان بمب ساعتی تولید ملی نام برد.
تا پیش از اجرایی شدن این طرح، نرخ سود تسهیلات به بخش‌های کشاورزی، صنعتی و تجاری به جهت حمایت از تولید و تلاش برای ورود نقدینگی به آن، تفاوت داشت و این مساله هزینه تمام‌شده تامین مالی برای تولید را کاهش داده بود. اما این طرح در نظر داشت سود تسهیلات به هر سه بخش را یکسان کند. بر همین اساس، دولت سالانه 175 میلیارد تومان، تحت عنوان یارانه به بخش صنعت و کشاورزی اختصاص داد و سود تسهیلات بانکی این سه بخش را یکسان کرد.
همین مساله سبب شد که تنها یک سال پس از روی کار آمدن دولت نهم، یارانه تکلیف شده، پرداخت نشود و مجددا بازدهی مناسبی برای امور تجاری و واردات فراهم شود. رفته رفته با افزایش درآمدهای نفتی در دولت نهم و دست‌اندازی‌های بیحساب به منابع ارزی حاصل از آن، چرخ تولید ملی متوقف و بازدهی بی‌نظیری در بخش تجارت فراهم شد.
رکود تولید در دولت‌های پسااصلاحات
در دولت محمود احمدی‌نژاد، بسیاری از کارخانه‌های کوچک، متوسط و بزرگ به سبب رشد واردات یکی پس از دیگری تعطیل شدند، بنگاه‌های باقی‌مانده نیز به دلایل مختلفی نظیر کاهش هزینه‌های تولید، روزبهروز از کیفیت محصولات خود کاستند تا قادر به ادامه حیات باشند. همین عامل، منجر به رویگردانی بازار داخلی از مصرف کالاها و تولیدات ملی شد.
بار دیگر بحران عدم انباشت سرمایه و هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد و تولیدی، گریبانگیر اقتصاد ایران شد. دولت خاتمی که توانسته بود با وجود نقاط قوت و ضعف فراوان در عملکرد اقتصادی ایران، حساب ذخیره ارزی را با منابع قابل توجهی تقدیم دولت بعدی کند، دولت احمدی‌نژاد با اجرای سیاست‌های شوک اقتصادی و سرریز بیحساب جریان نقدینگی به جامعه، تورم را به بالاترین سطح خود رساند و تولید ملی را وارد ورطه رکود تورمی کرد، به حدی که صندوق خالی ذخیره ارزی و رشد اقتصادی منفی 6 درصدی را به دولت بعد تحویل داد.
از این برهه به بعد عموم جامعه، کم‌وبیش نسبت به مشکلات و موانعی که مساله تولید ملی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با آن روبه‌رو بوده، آگاه هستند. اما برای یافتن چرایی کلید گمشده موتور محرکه اقتصاد و عواملی که در چند سده اخیر با آن مواجه بوده، باید جوانب مختلفی را در نظر گرفت؛ از افزایش هزینه‌های غیرمولد دولت و فربه شدن ناموثر آن گرفته تا وجود حفره‌های بودجه‌خوار اقتصادی نظیر مراکزی که امروزه در گوشه‌و‌کنار ساحت سیاسی و اقتصادی کشور مشاهده می‌کنیم.
شاید بتوان گفت کلید عدم توسعه‌یافتگی تولید ملی و صنعت در ایران همان روندی است که در قرون متمادی کشور با آن دست‌و‌پنجه نرم کرده است. طبقات مختلف ویژه‌‌خواری که در تاریخ ایران چهره و لباس خود را به نسبت عصر خود تغییر دادند، اما همگی با هدف کسب منفعت شخصی، کمر به شکست پروژه رشد اقتصاد ملی بسته‌اند.
اما اگر از منظر پارامترهای اقتصادی، خواهان تحلیل و بررسی این مساله باشیم، شاید بتوان چندین فاکتور را در نظر داشت که در طول تاریخ، همواره گریبانگیر اقتصاد ایران بوده‌اند؛ مواردی نظیر وجود دولت رانتیر، بحران عدم انباشت سرمایه موثر، اقتصاد متکی و وابسته به نفت، بی‌ثباتی سیاست‌های پولی و مالی، وجود تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی و قدرتمند بودن بیش از اندازه بخش تجاری و واردات.
تضعیف مستمر تولید سرمایه‌دارانه
با این حال شاید بتوان ریشه بحران تولید ملی در ایران را از نظر اقتصاددانی نظیر محمد مالجو به خوبی مشاهده کرد. وی بر این باور است: «ما در سه سپهر اصلی اقتصاد ایران با سه بحران بسیار کلیدی مواجه هستیم که امروز به مرزهای بسیار هشدارآمیزی رسیده‌اند. اول، در قلمرو تولید ارزش؛ یعنی در قلمرو تولید کالاها و خدمات، با این واقعیت مواجه‌ایم که منابع اقتصادی که به زیان اکثریت توده‌ها به شکل‌های گوناگون در دستان اقلیت‌های متعلق به بخش‌های خصوصی، دولتی و شبه‌دولتی تمرکز پیدا کرده، عمدتا به سمت فعالیت‌های نامولد حرکت می‌کند و این غلبه فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی نامولد بر فعالیت‌های اقتصادی مولد نیز مسبب بحران تولید ارزش در اقتصاد ایران شده است.
دوم، در قلمرو تحقق ارزش؛ یعنی در قلمرویی که میزان تقاضای موثر برای محصولات و خدمات تولیدشده اقتصاد داخلی در بازارهای ملی و بین‌المللی کالاها رقم می‌خورد نیز با مشکلی ساختاری مواجه‌ایم. تولید داخلی باید یا در بازارهای ملی به فروش برسد و تقاضای موثر داشته باشد یا در بازارهای بین‌المللی.
در بازارهای داخلی با این معضل مواجه‌ایم که سرمایه تجاری، در نقش واسطه تولیدکنندگان خارجی و مصرف‌کنندگان داخلی، بر تولید داخلی غلبه دارد و از این‌‌رو، بخش عظیمی از تقاضای موثر در بازارهای داخلی را به سمت خریداری اجناس و خدمات تولیدکنندگان خارجی هدایت می‌کند. همچنین، صرف‌نظر از نفت و مشتقات آن، در کسب سهمی مناسب از تقاضای موثر در بازارهای بین‌المللی برای تولید داخلی نیز همواره چندان توفیقی نداشته‌‌ایم.
این دو ویژگی، یعنی ضعف در بازارهای داخلی و فشل بودن در بازارهای بین‌المللی، بحران دومی را پدید آورده است، یعنی بحران تحقق ارزش و فقدان تقاضای موثر کافی برای اجناس و خدمات تولیدشده در اقتصاد ملی.
سوم، در قلمرو انباشت مجدد نیز با معضلی دیرپا مواجه‌ایم. واحدهای اقتصادی با وجود ضعف تولید و تقاضا، درجاتی از سودآوری را دارند. همچنین پای درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز نیز که از مجرای بودجه دولت به اقتصاد داخلی تزریق می‌شوند، در میان است. آیا ارزش مازاد واحدهای اقتصادی داخلی و نیز درآمدهای نفتی از نو در اقتصاد ایران انباشت می‌شوند یا خیر؟ معضلی که در ایران داریم این است که سرمایه‌برداری از اقتصاد ایران بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران همواره غلبه داشته است. این معضل نیز بحران انباشت‌زدایی در اقتصاد ایران را پدید آورده است. این سه بحران در اقتصاد، به سهم خویش، مهمترین خاص‌بودگی نظام اقتصادی را شکل داده‌اند؛ تضعیف مستمر تولید سرمایه‌دارانه.»
جمع‌بندی
با نگاه به روند تاریخی شکل‌گیری تولید ملی در اقتصاد ایران می‌توان گفت ریشه‌های موانع تولید در تمامی اعصار وابسته به درآمدهایی همچون نفت است. شاید این مساله در ظاهر ساده به نظر برسد، اما این ثروت ارزشمند وقتی در ید اختیار دولت‌های فاسدی که در مقاطع مختلف بر ایران تسلط داشته‌اند، قرار داشته، بستری فراهم آورده که سوداگران وابسته به قدرت، قادر باشند با دست‌اندازی به این منابع ملی، مسیر منفعت شخصی را در پیش گیرند و علاوه بر غارت آن، مانع توسعه اقتصاد ملی شوند.
با مشاهده تاریخ پرفراز و نشیب ایران درمی‌یابیم که در هر عصر، گروه‌هایی انگل‌وار، همواره بر جسم و جان حکومت‌ها جای گرفته اند. . این گروه‌ها در هر برهه زمانی شکل و رنگ تازه‌ای به خود می‌گیرند، اما از بین نرفته‌اند. گاه در قامت شاهزادگان و درباریان، گاه در قامت قداره‌بندان و گاه در قامت یقه سفیدها، ظاهر شده و با ایجاد انحراف در مسیر نقدینگی به سمت تجارت و واردات، کمر تولید ملی را شکسته و ایران را از دستیابی به رفاه، عدالت و آزادی بازداشتند.
تاریخ به خوبی این مساله را گواه می‌دهد هر دولتی که توانست بر این گروه‌ها فائق آید، درخشان‌ترین عملکرد را در از خود برجای گذاشت؛ امیرکبیر، مصدق و ... که توانستند در مدتی کودتاه، تاثیراتی طولانی مدتی در اقتصاد ایران برجای بگذارند، چهره‌های درخشانی هستند که باید برای چیره شدن بر مشکلات و زنجیرهایی که امروز بر دست و پای تولید ملی قرار دارد، به آنها تأسی کرد.
پی نوشت
1. لرد کرزن، «ایران و مساله ایران»، سال 1898
2. فریدون آدمیت، «امیرکبیر و ایران»، انتشارات خوارزمی، چاپ هفتم، اسفندماه 62
3. پیشین
4. پیشین
5. محمدامیر شیخ‌نوری، «فراز و فرود اصلاحات در زمان امیرکبیر»، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386
6. یرواند آبراهامیان، «ایران بین دو انقلاب»، ترجمه احمد گل‌محمدی، محمد ابراهیم فتاحی، نشر نی، چاپ یازدهم، 1384
7. پیشین
8. پیشین
9. پیشین، با استناد به آمار صنایع ایران، منتشر شده توسط وزارت کار در سال 1327
10. احمد اشرف و علی بنو عزیزی، «طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران» انتشارات نیلوفر، 1388 ترجمه سهیلا ترابی فارسانی
11. آمار منتشر شده در روزنامه اطلاعات ( 12 دسامبر1941)
12. هدی صابر، «اقتصاد مصدق، اندیشه به جاى نفت»، ماهنامه ایران فردا، شماره 53، اردیبهشت 1378
13. پیشین
14. فرهاد دژپسند و حمیدرضا رئوفی، «اقتصاد ایران در دوران جنگ» ، انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، 21 بهمن، 1387
15. حمید ابریشمی، «کتاب اقتصاد ایران» ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1376
16. فرهاد دژپسند و حمیدرضا رئوفی، «اقتصاد ایران در دوران جنگ» انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، 21 بهمن، 1387
17. حمید ابریشمی، «کتاب اقتصاد ایران»، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1376
18. ابراهیم شیبانی، مقاله «اقتصاد ایران»
19. حمید ابریشمی، «کتاب اقتصاد ایران»، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1376
20. فرهاد دژپسند و حمیدرضا رئوفی، «اقتصاد ایران در دوران جنگ» انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، 21 بهمن، 1387
21. حسن دادگر، «اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی»، ص 105