فروپاشی اخلاقی و اجتماعی؛ نتیجه سیاست‌های نئولیبرال
عفو عمومی، گفتگوی باز و تقویت نهادهای مدنی می‌توانند راهکارهای بازسازی باشند
بحران ارزی اخیر را می‌توان ریشه در تغییر جهت‌گیری‌های کلان اقتصاد به سمت خصوصی‌سازی، بازار آزاد و مقررات‌زدایی دانست. تلاش برای اجرای این سیاست‌ها موجب نابرابری، فروپاشی اجتماعی، اخلاقی و بحران بی‌اعتمادی در کشور شده که برون‌رفت از آن نیازمند تجدیدنظر اساسی در ایدئولوژی اقتصادی و ایجاد اعتماد میان مردم و حاکمیت است.
تحولات اخیر از جمله التهابات بازار ارز را می‌توان از منظر تغییر گفتمان اقتصادی در سال 1368 بررسی کرد؛ چراکه در این سال گفتمان اقتصادی از عدالت اجتماعی به حمایت از سرمایه تغییر نگرش داد. همچنین در ادامه این دگرگونی، جهت‌گیری سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز تغییر و در پی آن فرهنگ جدیدی شکل گرفت که امروز نیز شاهد آن هستیم. این فرهنگ آشکارا به سمت نوعی سلطه فردگرایانه مبتذل سوق یافت که باید مورد بازخوانی قرار گیرد.
مهمترین نشانه این تغییر مسیر، تهدید جدی اخلاق در جامعه است. از این رو، رابطه تنگاتنگی بین اقتصاد و فرهنگ وجود دارد و به جرات می‌توان قربانی اصلی این شرایط را فرهنگ نامید، در صورتی که شعارهایی که داده می‌شود با این واقعیت همخوانی ندارد. فرهنگ به معنای بازنمایی یا معنابخشی به پدیده‌ها است. آنچه که پس از جنگ اتفاق افتاد، تغییر و ایجاد معناهای جدید در کشور بود.
مفاهیمی همچون کارایی، آزادسازی، بازار آزاد، رقابت، مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و... سیاست‌هایی است که پس از جنگ در ایران اجرا شد و گفتمان جدیدی را در جامعه شکل داد. با دامن زدن به فرهنگ فردگرایی شاهد تشکیل چرخه فرهنگی بودیم که در این چرخه تولید بر الگوهای مصرفی تاثیر می‌گذارد و تاثیر می‌پذیرد. در رابطه الگوهای مصرفی و سیستم انتظام‌بخش نیز همین ارتباط صادق است.
نتیجه این تغییر گفتمان، شکل‌گیری روند فرسایش سرمایه اجتماعی بود که به دو شکل رابطه مردم با مردم و مردم با دولت صورت گرفت. با ورود گفتمان جدید، عدالت اجتماعی از موضوع خطبه‌های نمازجمعه حذف و جای خود را به مفاهیم سرمایه‌گرایانه داد. همچنین پس از آن، ترویج و تشویق مصرف‌گرایی و دنیاطلبی را به آن افزودند. در نتیجه فرهنگ جامعه آسیب دید.
از طرف دیگر، ساختار اقتصادی کشور، یک ساختار سرمایه‌داری رفاقتی است، به معنای اینکه برخی حاکمان می‌توانند فرصت‌هایی را برای دوستان و هم‌پالکی سیاسی خود فراهم کنند که از نظر اقتصادی قرن‌ها زمان لازم است تا افراد به این فرصت‌ها دست پیدا کنند. اقتصاد رفاقتی ویژگی‌هایی مانند توزیع منابع بانکی بین دوستان و آشنایان، توزیع فرصت‌ها و تشکیل انحصارطلبی و نیز دستکاری نظام قیمت‌گذاری را به دنبال دارد. از این رو، تولید صنعتی در کشور بی معنا جلوه می‌کند. طبق آمار رسمی از سال 1338 سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش صنعت حدود 25 تا 20 درصد بوده که 5 تا 3 درصد آن به کشاورزی و مابقی آن به خدمات تعلق دارد.
خدمات ما عمدتاً جز دلالی و سفته‌بازی است. بنابراین مفاهیمی چون بازار آزاد و اقتصاد رقابتی عملا در دستکاری که توسط نظام قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد، غیرممکن خواهد بود. به عنوان نمونه در طول دولت‌های نهم و دهم، دیون معوقه بانکی از 12 هزار میلیارد تومان به 160 هزار تا 260 هزار میلیارد تومان رسید. همچنین می‌توان به سلطان شکر و یا پنج نفری که واردات میوه را در دست دارند و یا انحصار واردات چادر مشکی نیز اشاره کرد که فرصت‌های سود بی‌سابقه‌ای را برای یک عده در یک دوره خیلی کوتاه رقم می‌زند.
تنها در اقتصاد رفاقتی می‌توان شاهد بود که یک نهاد غیر دولتی و «خصولتی» 130 هزار خودرو را وارد کند و سپس با دستکاری نرخ ارز و افزایش تعرفه بر خودرو، سودی نزدیک به 50 تا 60 میلیون تومان را در هر دستگاه به دست آورد. از این رو، بعضی از نهادها در شکل‌دهی جو روانی که می‌تواند ضددولت سازماندهی شود، مورد سوال اند.
خصوصی‌سازی و افزایش نابرابری
تحولات جهانی و همچنین فروپاشی اقتصاد جهانی در سال 2008 واکنشی بود به تلاش‌هایی که برای جهانی شدن اقتصاد، صورت گرفت. پس از روی کارآمدن مارگارت تاچر و رونالد ریگان، تلاش غرب پس از رکود اقتصادی خود، تسلط بر اقتصاد جهانی بود. برای اجرای این مهم نیازمند اجرای سیاست‌های جدید بودند که این سیاست به نام تعدیل ساختاری شناخته می‌شود. پایه اصلی سیاست‌های تعدیل ساختاری مفاهیم نظریه اقتصاد نئوکلاسیک است که بعدها به سیاست‌های نئولیبرالیسم شناخته شد.
نئولیبرالیسم تحول تاریخی لیبرالیسم نیست بلکه آن را می‌توان یک پروژه جهانی برای کنترل اقتصاد کشورهای دیگر نامید. پس از جنگ 8 ساله، این سیاست‌ها بر کشور ما حاکم و به بهانه بازسازی اقتصاد بحث وام‌گیری از صندوق‌های بین‌المللی پول و وام جهانی مطرح شد که پیش‌شرط‌های این وام، تغییر سیاست‌های اقتصادی در جامعه بود. پس از تغییر گفتمان اقتصادی درپایان جنگ تحمیلی و سر دادن شعار خصوصی‌سازی توسط مسئولان کشور شاهد افزایش نابرابری‌ها در جامعه بودیم. نابرابری‌ها موجب فروپاشی ارزش‌های جامعه می‌شوند. همچنین بر تمامی پدیده‌های اقتصادی مانند تعیین نرخ ارز تاثیرگذار هستند.
این در حالی است که اصلی‌ترین چالش بیشتر اندیشمندان بزرگ جهان بخصوص در این چند قرن اخیر، پاسخگویی به نابرابری بوده است. یکی از مسیرهای اصلی ایجاد نابرابری را می‌توان خود نظام تصمیم‌گیری کشور نامید. سیستم تصمیم‌گیری متهم اصلی رشد نابرابری در 35 سال اخیر ایران است. این مهم در سال‌های اخیر تشدید شد که در پی آن شاهد ستایش بازار آزاد و رد اقتصاد دولتی و یا توهم رشد بی‌انتها در جامعه هستیم. صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سرکار می‌آید، این سیاست‌ها دنبال می‌شود. برای مثال شیوه اجرای اصل 44 قانون اساسی کشور که یکی از اصلی‌ترین عوامل نابرابری و زمینه‌ساز اتلاف سپرده‌های مردم و منابع طبیعی در بخش معدن بود، علت اصلی ادامه این سیاست‌ها و منافع برخی صاحبان قدرت است.
همچنین در این قانون، امکان واگذاری بانک‌ها و معادن به بخش خصوصی فراهم شد. نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی این امکان را فراهم کرد که فرصت‌های بی‌بدیلی در اختیار گروه‌های خاصی قرار گیرد. ورود نیروهای خصولتی به اقتصاد را می‌توان در راستای همین تغییر گفتمان اقتصادی کشور دانست که موجب رشد بی‌اعتمادی در جامعه و فرسودگی نظام سیاسی کشورمی‌شود. تا مدامی که این نهادها از اقتصاد خارج نشوند، امکان بازسازی اقتصاد منتفی خواهد بود.
گروگانگیری نظام تصمیم‌گیری کشور
ما پدیده‌ها را می‌توانیم از دو منظر داخلی و بین‌المللی بنگریم. به عنوان نمونه در التهابات اخیر بازار ارز، فساد در بخشی از سیستم تصمیم‌گیری کشور نقش کانونی داشت و منابع مردم در معرض غارت نظام بانکی و افراد خاصی قرار گرفت. یکی از مفاهیم مهم این شرایط که توسط رابرت مرتون ارائه شد، مفهوم خود برآورد‌کننده یا پیشگویی‌های خودبرآورد است.
این مفهوم به نظام تبلیغاتی اطلاق می‌شود که مفاهیم غلط را تبدیل به باورهای ذهنی جامعه می‌کند. به عنوان نمونه، تبلیغاتی که بر نرخ ارز 5 هزار تومانی تاکید می‌کرد در شکل‌دهی انتظارات عمومی جامعه موثر بود. بنابراین یکی از عوامل اصلی شکل‌بخشی به انتظارات، پدیده پیشگویی‌های خودبرآوردکننده است. آنچه که در ابتدای سال 1397 شاهد آن بودیم، موجب شد همه اقشار جامعه احساس التهاب کنند. افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت کالاهای مصرفی و زمینه‌ساز شورش نان در طبقات فرودست می‌شود.
همچنین در کاهش پس‌اندازهای طبقه متوسط نیز اثرگذار خواهد بود. وقتی افراد جامعه، نزول ارزش پس‌اندازها را احساس کنند، بر اساس یک واکنش منطقی سعی در تبدیل آن با دارایی‌های دیگر مانند ارز دارند. نظام تصمیم‌گیری کشور قادر به حل مشکلات نخواهد بود؛ چراکه خود مسئول بروز این مشکلات است. از طرف دیگر، ما با یک جامعه اتمی روبه‌رو هستیم که منافع اجتماعی در آن بی‌معنا شده و هرکس به فکر منافع خویش است.
باید به این نکته نیز توجه کرد که دولت‌ها معمولا قربانی تصمیمات اشتباه دولت قبلی می‌شوند. برای نمونه می‌توان به پروژه مسکن مهر که توسط دولت نهم و دهم اجرا شد، اشاره کرد که در نتیجه ده‌ها هزار میلیارد تومان خرج بر دست دولت یازدهم گذاشت. این در حالی است که این سیاست‌ها مدام تکرار شده است. به عنوان مثالی دیگر، سیاست اشتباه ایجاد 7 کارخانه ذوب‌آهن در خراسان رضوی در مناطق کم‌آب که در حال حاضر 20 درصد آنها کار می‌کنند، یک نمونه دیگر است این پروژه در قبل از دولت نهم در دستور کار قرار گرفت که شاهد هدر رفتن منافع کشور در کویر بودیم. این در حالی است که نظام تصمیم‌گیری کشور مدام از نبود منابع کافی دم می‌زند.
با وجود بحران‌های مالی که دولت دوازدهم درگیر آن است، تنها در سال 1396 تا 1392 نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان صرف ایجاد کارخانه فولاد شد که البته بدنه کارشناسی دولت با این طرح مخالف بود. این تصمیم‌گیری‌های اشتباه، موجب می‌شود این ایده در ذهن نگارنده ایجاد شود که در بخشی از سیستم تصمیم‌گیری کشور عناصر غیر معتمد وجود دارد.
چند ماه قبل طرحی در مجلس به تصویب رسید که به دنبال آن آب از دریای عمان به کارخانه‌های فولاد انتقال یابدکه به نظر می‌رسد مافیای آب به طور غیر مستقیم در تصویب این طرح تاثیرگذار بوده است.
نظام بانکی به مثابه غده سرطانی
کارکرد بخشی از نظام بانکی کشور مانند غده سرطانی است؛ چراکه در این شرایط اقتصادی20 هزار میلیارد تومان از اعتبارات بانک مرکزی صرف تخلفات بانک‌ها و موسسات شد که این پول از جیب مردم پرداخت می‌شود. این همان اتفاقی است که در اقتصاد آمریکا افتاد و موجب اعتراضات زیادی در آن کشور شد. دولت آمریکا بالغ بر 3 هزار میلیارد دلار به خاطر چپاول بانک‌های آمریکایی از منابع مردم، از شهروندان خود مالیات گرفت و به بانک‌ها پرداخت کرد. یکی از مشکلات اساسی کشور طی 30 ساله گذشته را می‌توان حل مساله در آن چارچوبی که این بحران به وجود آمده، دانست. از این رو، می‌خواهند مسائل پولی را نیز با همین سازوکار حل کنند. اگرچه به اعتقاد من، اقدام دولت در تک‌نرخی کردن دلار کار درستی بود.
باید دید برنده و بازنده اجرای سیاست‌های اقتصادی چه کسانی هستند. برنده‌ها سیاست‌ها را جلو می‌برند و حمایت می‌کنند. مردم نیز به صورت ملموس مشکلات را لمس کرده و نسبت به نظام تصمیم‌گیری بی‌اعتماد می‌شوند. با این روش مدیریتی نمی‌توان اعتماد عمومی را نسبت به دولت بازگرداند. از طرف دیگر، اعتماد مردم نسبت به رسانه ملی سلب شده و گوش مردم به سمت رسانه‌های خارجی است. از این رو، پیام‌های ترامپ می‌تواند نرخ ارز را 10 یا 12 هزار تومان افزایش دهد یا اینکه به گفته جان بولتون این التهابات ناشی از تاثیرات سیاست‌های دولت آمریکا بر اقتصاد ایران است. در این شرایط بحرانی تمامی ما مسئول هستیم که اقداماتی را برای بازسازی اعتماد عمومی انجام دهیم.
نئولیبرالیسم و فروپاشی
پس از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در کشور و فساد و غارت گسترده‌ای که به اسم خصوصی‌سازی در ایران انجام شد، شاهد تضعیف سرمایه اجتماعی بودیم. آنچه که امروز اتفاق افتاده به خاطر فرسایش سرمایه اجتماعی است. ادامه این روش به فروپاشی سیاسی کشور منجر خواهد شد؛ چراکه نظام تصمیم‌گیری ما مساله می‌آفریند و قادر به حل آن نیست. جامعه‌ای که مردم در آن سهمی نداشته باشند جامعه‌ای است که آدم‌ها نسبت به آن وفادار نخواهند بود.
وقتی آموزش و پرورش و بهداشت خصوصی می‌شود، درصد بالایی از جامعه را دچار چالش می‌کند. نظام تصمیم‌گیری ما باید به این مسائل رسیدگی کند. در این نظام آموزشی یک گروه حاکمان، وکلا و نماینده‌های مجلس و وزرای بعدی را می‌سازد و مابقی اگر شانسی بیاورند در آینده مشاغلی ساده را انتخاب می‌کنند از این رو، باید به مبارزه و اصلاح ادامه داد و این مهم با آگاهی‌بخشی میسر خواهد شد.
برای بازسازی کشور به اعتقاد نگارنده باید چند اقدام ضروری صورت گیرد. اولین اقدام عفو عمومی است. البته این اقدام شامل کسانی که دست‌شان به خون مردم و اموال عمومی آنها آلوده شده، نمی‌شود. اجرای این طرح می‌تواند به بازگشت اعتماد مردم کمک کند. البته بازگشت اعتماد زمان‌بر است. همچنین اعتماد به همین سادگی میسر نخواهد شد. اعتماد به سرعت تخریب می‌شود، اما به سختی می‌توان آن را ساخت. اقدام دومی که باید انجام شود، باز کردن فضای گفت‌وگوی عمومی در جامعه است.
اگر پدیده‌ای در جامعه شکل می‌گیرد بایستی فضای گفت‌وگوی عمومی در جامعه فراهم شود. باید اعتماد و انسجام عمومی به جامعه بازگردد. همچنین اقتصاد کشور باید بازسازی شود. نباید تنها به بازار و مکانیسم آن توجه کرد. برای ایجاد انسجام اجتماعی باید به اصل اجتماع بازگردیم که لازمه آن توجه به سرمایه اجتماعی و تقویت آن است. در آخر ذکر این نکته الزامی به نظر می‌رسد که دولت باید سیاست‌هایی را در پیش گیرد که به کاهش نابرابری اجتماعی منتهی شود. همچنین باید به نهادهای مدنی توجه کرد؛ چراکه حافظ منافع مردم هستند.