بهار عربی؛ آیا وضع بهتر شد؟

متن حاضر ترجمه و تلخیصی از مقدمه کتاب حکومت‌مندی نئولیبرال و آینده دولت در خاورمیانه و شمال آفریقا است. این کتاب حاوی مجموعه مقالاتی است که توسط امیل آکچال گردآوری شده و در سال 2016 از سوی انتشارات مک‌میلان منتشر شده است.

«معمای نابرابری»، «توسعه ناشاد» و «شکست قرارداد اجتماعی» سه عاملی است که می‌توان از آنها به عنوان عوامل اصلی خیزش مردم برخی کشورهای منطقه در بهار‌عربی نام برد. این مطلب تلاش دارد ضمن بررسی موشکافانه ریشه‌های اقتصاد سیاسی این سه عوامل، به وضعیت کنونی این کشورها بعد از بهار‌عربی بپردازد.

چرا به‌رغم آمار رشد اقتصادی قابل قبول و کاهش فقر مطلق در برخی کشورهای منطقه از سال 2000 به این‌سو، آنها با اعتراضات سیاسی موسوم به بهار‌عربی روبه‌رو شدند؟ ریشه این اعتراض‌ها چه بود و آیا پس از بهارعربی وضع آنها بهتر شد؟ این مطلب تلاش دارد به این پرسش کلیدی پاسخ دهد.

خاورمیانه در بازه‌ سال‌های 2000 تا 2010 توسعه‌ اقتصادی نسبتا مطلوبی را تجربه کرده و بسیاری از متغیرهای اقتصادی بهبود نسبتا خوبی داشتند. به‌ عنوان ‌مثال تولید ناخالص داخلی کشورهایی همچون مصر و سوریه، به‌ طور متوسط حدود 6 درصد رشد داشته یا کشور تونس در بازه‌ زمانی 2005 تا 2010، 4,5 درصد رشد داشت.

با مشاهده‌ رشد تولید ناخالص داخلی در این کشورها نسبت به سایر کشورهای در حال‌ توسعه در آمریکای لاتین و آفریقا و برخی کشورهای آسیا و اروپایی، خاورمیانه وضعیت نسبتا خوبی داشته و طی بازه‌ سال‌های 2005 تا 2010، هم شاهد رشد در تولید ناخالص داخلی و هم در درآمد سرانه‌ کشورهای حوزه‌ خاورمیانه بوده‌ایم. همچنین نرخ فقر در این کشورها تا پیش از جریان انقلاب‌های عربی در حال کاهش بود و تقریبا همه‌ کشورهای خاورمیانه به ‌استثنای کشور یمن، کاهش فقر را تجربه کرده‌اند.

در مورد فقر مطلق نیز در آمارهای جهانی یک دلار و 25 سنت در روز را در نظر می‌گیرند که با توجه به این معیار، میزان فقر مطلق در خاورمیانه بسیار پایین بوده است. از حیث سایر متغیرهای توسعه، همچون دسترسی به آموزش، بهداشت، کاهش مرگ‌ومیر مادران و کودکان و غیره نیز به نسبت، وضعیت خاورمیانه خوب بوده و عملکرد مطلوبی را کشورها نشان داده‌اند.

با این وجود، در ابتدای سال 2011، تعدادی از کشورهای عربی دچار یکسری بی‌ثباتی‌های سیاسی شدند که در برخی از این کشورها منجر به تغییر رژیم سیاسی شد و در برخی نیز منجر به بروز جنگ داخلی بسیار تراژیک و برخی نیز توانستند از این زلزله جان سالم به در برند. سوالی که پیش می‌آید این است که چرا به‌رغم اینکه اقتصاد این کشورها در حال رشد بوده و از لحاظ شاخص‌های توسعه نیز نسبتا وضعیت مطلبی داشته‌اند، دچار چنین به ثباتی‌هایی شده‌اند؟

برای پاسخ به این سوال، در ابتدا باید به بررسی این مساله پرداخت که چه افرادی و با چه مشخصاتی، نسبت به رژیم‌های سیاسی شروع به اعتراض کردند. طبق اطلاعات به‌دست ‌آمده از «عرب بارومتر» که به جمع‌آوری اطلاعاتی درباره‌ ارزش‌ها و باورهای مردم عرب می‌پردازد، می‌بینیم پروفایل افراد معترض در کشورهای عربی، مردان جوان و مجرد و عموما تحصیلکرده‌ای از طبقه‌ متوسط و شهری بودند و درخواست 64 درصد از مردم کشورهای عربی، بهتر شدن وضعیت اقتصادی بوده است،64 درصد از پاسخ‌دهندگان بر روی کاهش فساد تاکید داشتند،57 درصد در پی عدالت اقتصادی و اجتماعی بودند و 42 درصد از پاسخ‌دهندگان هم بر روی آزادی‌های سیاسی و مدنی تاکید داشتند.

 بنابراین می‌توان گفت دلایل وقوع انقلاب‌های عربی، دلایل اقتصادی بوده که عمدتا بر روی کاهش فساد و افزایش عدالت اجتماعی و اقتصادی تاکید داشته‌ و کمتر بر روی بحث‌هایی همچون کرامت انسانی و آزادی‌های سیاسی و مدنی تاکید داشتند.

 معمای نابرابری

در رابطه با دلایل وقوع بهار‌عربی می‌توان سه دلیل عمده را برشمرد؛ معمای نابرابری، پارادوکس یا سندروم توسعه‌ ناشاد و دیگری شکست در قرارداد اجتماعی. در ادبیات توسعه و بحث‌های مربوط به فقر و نابرابری، آنچه بر آن تاکید می‌شود این است که اگر کشوری با نابرابری بالایی روبه‌رو باشد می‌تواند این امر موتور محرکه‌ بی‌ثباتی‌های سیاسی شود.

در واقع نابرابری با بی‌ثباتی همبستگی دارد و افرایش نابرابری منجر به افزایش بی‌ثباتی می‌شود و بی‌ثباتی‌های سیاسی آنچنان فضای اقتصادی در آن کشور را ناامن می‌سازد که هیچ‌کس تمایل به سرمایه‌گذاری در چنین کشوری را نخواهد داشت (چه سرمایه‌گذاری داخلی و چه سرمایه‌گذاری خارجی) و به دنبال آن رشد اقتصای نیز کاهش می‌یابد. به ‌تبع آن توسعه‌ انسانی نیز سیر نزولی خواهد داشت و کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش رشد و توسعه هم وضعیت نابرابری درآمدی را بدتر کرده و این سیکل معیوب به همین شکل ادامه پیدا می‌کند.

آنچه ما در کشورهای عربی همچون مصر، تونس و سوریه با آن روبه‌رو بوده‌ایم، این است که نابرابری درآمدی که با ضریب جینی اندازه‌گیری می‌شود، مقدار متعادلی بوده و زیر 50 درصد است. البته نقدهایی به ضریب جینی هم وارد است. عده‌ای عقیده دارند ضریب جینی نمی‌تواند به صورت کامل وضعیت نابرابری را ترسیم کند، ولی به هر حال در این کشورها به ‌عنوان یکی از شاخص‌های استاندارد آنقدر بالا نبوده که منجر به بی‌ثباتی سیاسی شود.

 از طرف دیگر، یک مساله‌ دیگر که مورد توجه و تاکید است، بحث نابرابری در فرصت‌ها است که بر این مساله تاکید دارد که به همه‌ افراد جامعه فرصت‌های مساوی داده شود و در این فرصت‌های برابر هرکس به ‌اندازه‌ تلاشش بهره برد. نابرابری زمانی غیرموجه و ناعادلانه است که زمین ‌بازی یکسان نباشد. در کشورهای خاورمیانه نابرابری درآمد به‌شدت بالا بوده است. به طور مثال، این رقم در مصر، حدود 0,4و در تونس حدود 6 . 0 بوده که به این معناست که مثلا در تونس 60 درصد نابرابری درآمدها نه به خاطر تفاوت میزان تلاش افراد بلکه به دلیل عواملی بوده که تحت کنترل فرد نبوده است. مثلا جنسیت، نژاد، طبقه، وضعیت خانوادگی و غیره و تفاوت‌های فردی آدم‌ها که تنها 40 درصد در این نابرابری درآمدی تاثیر داشته است.

در بررسی‌های صورت گرفته پیرامون تاثیر نابرابری فرصت‌ها در موفقیت تحصیلی، کشورهایی مانند مصر، ایران و ترکیه، نابرابری بسیار زیادی داشته‌اند اما کشورهایی مانند تونس و سوریه، نابرابری فرصت‌ها در موفقیت تحصیلی متعادل و رو به پایین است. در واقع بررسی‌ها حاکی از آن است که در کشورهای نفت‌خیز، نابرابری در فرصت‌ها بسیار زیاد ولی در کشورهایی مانند مراکش، اردن یا الجزایر به نسبت پایین است.

در کل، معمای نابرابری برای خاورمیانه در رابطه با بهار‌عربی با اما و اگر مواجه است و در برخی کشورها نسبتا زیاد بوده اما در برخی کشورها همچون تونس آنقدر زیاد نبوده که بتوان بر آن تاکید کرد. در کل می‌توان گفت، نابرابری درآمدها قابلیت توضیح‌دهندگی بیشتری نسبت به شاخص‌های دیگر مانند ضریب جینی داشته است.

پارادوکس توسعه ناشاد

مورد دوم بحث پارادوکس توسعه‌ ناشاد است که در رابطه با کشورهایی صادق است که افزایش توسعه و افزایش درآمد و رشد اقصادی را تجربه می‌کنند، اما با کاهش رضایت از زندگی مواجه هستند. در بخش‌های در حال‌ توسعه‌ خاورمیانه نیز این وضعیت مشاهده می‌شود. همانگونه که پیش‌تر ذکر شد در بسیاری از این کشورها تولید ناخالص داخلی و رشد سرانه‌ بالایی دیده ‌شده اما با وجود این به نظر نمی‌رسد که مردم این کشورها چندان راضی و خرسند به نظر برسند و مشخصا هم طبقه‌ متوسط از این مساله آسیب‌ دیده است.

داده‌ها حاکی از آن است رشد اقتصادی نه در تمامی طبقات که تنها برای طبقات ثروتمند صورت گرفته و در برخی کشورها نیز به نفع طبقه‌ فقیر بوده و طبقه‌ متوسط چندان تغییری در وضعیت اقتصادی‌اش شاهد نبوده است. به تبع طبقه‌ متوسط در صورت نارضایتی می‌تواند تاثیرگذار و پیشرو باشد. داده‌ها حاکی از آن است در بسیاری از این کشورها، قبل از بهار‌عربی میزان عصبانیت و خشم طبقه‌ متوسط بسیار زیاد بوده و کیفیت زندگی و میزان رضایت‌شان نیز رو به کاهش بوده است. به ‌عنوان‌ مثال در تونس، طبقه‌ متوسط تنها 2,4 درصد رشد داشته، در صورتی که طبقه‌ فقیر 5 درصد و طبقه‌ ثروتمند نیز رشد قابل توجهی داشته‌اند.

در کشور سوریه این وضعیت بدتر بوده و مصرف طبقه‌ متوسط تنها حدود 6 درصد آن هم به صورت سالیانه افزایش داشته ولی طبقه‌ فقیر 15 درصد و ثروتمندان حدود 32 درصد افزایش میزان مصرف داشته‌اند و همین مساله نشان‌دهنده‌ آن است که طبقه‌ متوسط مرتب در سوریه نحیف و نحیف‌تر ‌شده است. در کشور مصر، این مقادیر منفی است. همچنین میانگین مصرف برای طبقه‌ متوسط در یمن و مصرف به صورت سالیانه در حال کاهش بوده است. البته میزان مصرف در یمن برای فقرا هم روند کاهشی داشته ولی ثروتمندان 17 درصد افزایش مصرف سالیانه داشته‌اند. این آمار و ارقام اساسا حاکی از افزایش نابرابری و تحلیل رفتن طبقه‌ متوسط در خاورمیانه است.

در کشورهای خاورمیانه رشد درآمد سرانه مثبت بوده ولی همزمان رضایتمندی از زندگی در حال کاهش بوده است. مثلا کشوری همچون مصر 4 درصد رشد درآمد سرانه داشته ولی تغییر در رضایتمندی از زندگی مردم مصر، منفی بوده است. کشورهای دیگری همچون تونس، مراکش، لیبی، یمن، ایران و سوریه نیز وضعیت مشابهی داشته‌اند.

در میان کشورهای در حال ‌توسعه، منطقه‌ خاورمیانه از لحاظ احساس خوشبختی و بهروزی، نسبت به کشورهای آمریکای لاتین و کاراییب رتبه‌ دوم را در اختیار دارد. این بحث خوشبختی ذهنی همسو با بحث رفاه مادی دارد و آن را تکمیل می‌کند. در اقتصاد توسعه‌ کلاسیک، اقتصاددانان شاخص‌های مختلفی را مطرح می‌کنند که بیشتر رفاه مادی مردم را مدنظر دارد. مثلا همین شاخص درآمد سرانه، صرفا رفاه مادی انسان‌ها را در نظر می‌گیرد، اما شاخص‌های غیرمادی دیگری نیز وجود دارد که بر زندگی افراد تاثیر می‌گذارد. مثلا کیفیت محیط‌زیست، کیفیت وضعیت سیاسی و اقتصادی، کیفیت سیستم آموزشی و بهداشتی و کیفیت غذایی و اینکه تا چه حد عدالت غذایی در جامعه رعایت می‌شود.

این فاکتورها نشان‌دهنده‌ بخش مهمی از کیفیت زندگی آدم‌ها هستند که در شاخص‌های مادی رفاه ملاحظه نمی‌شوند. داده‌ها حاکی از آن است که در خاورمیانه این شاخص‌های کیفی هستند که کاهش ‌یافته‌اند، بنابراین طی سال‌های 2000 تا 2010، شاخص‌های رفاه مادی و درآمد سرانه در حال افزایش بوده ولی شاخص‌های کیفی و آموزشی و بهداشتی و سیاسی در حال کاهش بوده است. این مساله‌ نشان‌دهنده‌ شاخص پارادوکس توسعه‌ ناشاد است؛ توسعه‌ای که همراه با رضایتمندی و افزایش بهروزی ذهنی آدم‌ها نبوده است. کانتریل، یک جامعه‌شناس است که برای سنجش میزان رضایت و کیفیت زندگی افراد، یک شاخص را تعریف کرده است.

بر اساس داده‌های گالوپ که نزدیک به 95 درصد جمعیت جهان را پوشش می‌دهد، می‌توان شاخص خوشبختی را برای کشورهای مختلف محاسبه کرد که به آن «شاخص کانتریل» می‌گویند. در این مورد، یک جامعه‌ آماری را مشخص می‌کنند و از افراد می‌پرسند که بین شماره‌های یک تا 10 در یک پلکان در کدام پله قرار دارند و بر اساس این نظرسنجی میزان رضایت از زندگی افراد را می‌سنجند و اگر این عدد بین یک تا 4 باشد به این معناست که مردم زندگی رنج‌آلودی دارند و اگر بین 4 تا 7 باشد بدین معناست که زندگی افراد با چالش روبه‌رو است و اگر این عدد بالای 7 باشد یعنی مردم زندگی خوبی دارند.

در کل اگر متوسط عدد زیر 7 باشد بدین معناست که اکثر مردم آن جامعه، دچار نارضایتی هستند. در کشورهای خاورمیانه متوسط بهروزی ذهنی تا قبل از انقلاب‌های عربی، نسبت به کشورهایی با رده درآمدی مشابه، کمتر بوده است. مشخصا مردم کشورهای سوریه، یمن، لیبی و مراکش احساس رضایت کمتری نسبت به کشورهای دیگر با همین سطح درآمدی داشته‌اند و شاخص کانتریل در مورد مردم خاورمیانه در سطح زندگی رنج‌آلود یعنی زیر 7 بوده و 80 درصد مردمی که درگیر انقلاب عربی شدند، وضعیت زندگی خود را نارضایتبخش ارزیابی کرده بودند. به ‌عنوان‌ مثال، در کشور مصر بین سال 2009 تا 2010، درصد افرادی که زندگی توام با رنجی داشته‌اند و شاخص رضایت‌شان زیر 4 بوده افزایش ‌یافته و درصد افرادی که وضعیت رضایتمندی داشته‌اند، کاهش ‌یافته است.

در مورد کشور سوریه وضع بسیار حادتر بوده و بیش از 90 درصد مردم جامعه، احساس نارضایتی داشتند و در سایر کشورهای خاورمیانه نیز درصد افراد ناراضی بین سال‌های 2009 تا 2010 افزایش ‌یافته است. در مورد وضعیت درآمدی نیز به عنوان‌ مثال در کشور مصر، طبقه‌ متوسط نارضایتی بیشتری یافته و شاخص رضایت از زندگی‌شان کاهش ‌یافته است. در کشور سوریه نیز در تمام طیف‌های درآمدی میزان رضایت از زندگی کاهش ‌یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مناطق روستایی، مردم نسبت به مناطق شهری نارضایتی بیشتری دارند. همچنین افراد شاغل در بخش خصوصی نارضایتی بیشتری نسبت به افراد شاغل در بخش دولتی داشته‌اند.

 شکست قرارداد اجتماعی

فاکتور آخری که مورد بررسی قرار گرفته، از بین رفتن قرارداد اجتماعی در کشورهای خاورمیانه است. به‌ طور خلاصه می‌توان گفت قرارداد اجتماعی که در بسیاری از کشورهای خاورمیانه موجود است این بوده که دولت در یک قرارداد نانوشته به مردم تعهد داده که شغل دولتی در اختیار آنها بگذارد، سیستم آموزشی و بهداشتی رایگان برای آنها فراهم کند و یارانه‌های غذایی و انرژی در اختیار شهروندان قرار دهد، در مقابل مردم نیز متعهد می‌شوند که اعتراض سیاسی نکنند، تقاضا برای آزادی و دموکراسی نداشته باشند و حضور آقازاده‌ها و نورچشمی‌ها را هم تحمل کنند.

این شکل از قرارداد اجتماعی در اکثر کشورهای خاورمیانه از مصر تا عربستان سعودی وجود داشته است. اوایل سال 2000 نشانه‌هایی از شکسته شدن این قرارداد اجتماعی بخصوص در آن دسته از کشورهای در حال ‌توسعه‌ خاورمیانه که به درآمدهای نفتی دسترسی نداشتند، به چشم می‌خورد، به این دلیل که کیفیت خدمات عمومی کاهش ‌یافته بود، وضعیت بازار کار به دلیل افزایش جمعیت جوان به‌شدت نابه‌سامان بود؛ چراکه از یک‌طرف میزان مرگ‌ومیر کودکان و مادران کاهش ‌یافته و از دیگر سو میزان باروری نسبتا زیاد بود. در نتیجه جمعیت زیاد شد و این میزان جمعیت متقاضی کار، نمی‌توانستند کار مناسبی به دست آورند، چون هم وضعیت بازار کار خراب بود و هم سیستم دولتی در اکثر این کشورها اشباع‌ و کار دولتی وجود نداشت.

از دیگر سو، بخش خصوصی نیز بخش نحیف و ضعیفی بود که نمی‌توانست پاسخگوی این حجم از جمعیت باشد. از طرف دیگر، مردم شاهد بودند که تنها آقازاده‌ها و افرادی با ژن خوب می‌توانستند وارد سیستم شوند و مشاغل خوب را به دست بیاورند. علاوه بر این، قرارداد اجتماعی از همان ابتدا با ضرب زور و در یک حکومت استبدادی به مردم تحمیل‌ شده بود و مردم هیچ حق انتخابی در این زمینه نداشتند. همین مساله موجب شد مردمی که رابطه نداشتند و به ‌اصطلاح فاقد پارتی بودند نتوانند به خیلی از بهروزی‌ها دست یابندکه همین موضوع موجب بروز خشم در افراد جامعه شده بود.

علاوه بر این، چون قرارداد اجتماعی قرار بود که به همه‌ افراد جامعه یارانه‌های انرژی و غذایی بدهد، حجم عظیمی از فشار مالی را به دولت وارد می‌کرد و دولت‌های منطقه با کسری بودجه‌ زیادی مواجه شدند. با تکیه ‌بر اقتصاد کلان هم می‌توان گفت که همه‌ این دولت‌ها با بی‌ثباتی‌های مالی مواجه شده بودند چون در ادبیات اقتصاد توسعه این مساله قابل ‌پذیرش است که در اختیار افراد کم‌بهره‌ جامعه یارانه و کمک‌ها و حمایت‌های دولتی قرار گیرد ولی اینکه دولت بخواهد به همه‌ افراد جامعه یارانه دهد آن‌هم در بخش غذا و سوخت، فشار عظیم مالی را به دولت تحمیل می‌کند که منجر به کسری بودجه شده است. این کسری بودجه در برخی کشورها منجر به چاپ پول و روش‌های تورمی و در برخی کشورها نیز موجب اصلاحات و تعدیلات ساختاری شد و یارانه را به افراد کم‌بهره محدود کردند و استخدام‌های دولتی را نیز کاهش دادند تا بتوانند کسری بودجه را جبران کنند.

مجموع این اتفاقات یعنی شکستی که در قرارداد اجتماعی رخ داد، به علاوه‌ تعدیل‌های ساختاری که اتفاق افتاد، باعث نوعی نارضایتی بخصوص در بین جوانان تحصیلکرده شد که بعد از پایان دانشگاه امکان حضور در بازار کار را نداشتند چون استخدام در بخش عمومی و دولتی بسیار محدود شده بود و تنها کسانی که به سیستم وصل بودند، می‌توانستند در آن حضور پیدا کنند و از سوی دیگر بخش خصوصی هم نمی‌توانست پاسخگوی این حجم عظیم از جوان جویای کار باشد. در خاورمیانه نسبت به مناطق دیگر در حال ‌توسعه در جهان، نرخ بیکاری بیشتری وجود دارد که این نرخ بالای بیکاری میزان نارضایتی‌ها را به‌شدت افزایش داده و به ‌تبع این وضعیت، نرخ بیکاری زنان نیز در خاورمیانه بسیار بالا است.

آیا وضع بهتر شد؟

تمام عوامل ذکر شده موجب شد موجی از نارضایتی در خاورمیانه شکل گیرد؛ موجی که از تونس و مصر آغاز شد و در سوریه و یمن کماکان ادامه دارد و سایر کشورهای حوزه‌ خلیج فارس را نیز درگیر خود کرد. در ابتدا عده‌ای بسیار ساده‌اندیشانه تصور می‌کردند که این خیزش‌ها منجر به حکومت‌های دموکراتیک و توسعه‌ اقتصادی و توسعه‌ سیاسی می‌شود ولی بسیاری از این کشورها اساسا نهادهایی را که برای یک اقتصاد پویا و یک حکومت دموکراتیک لازم است، نداشتند و در فقدان این نهادها و فرهنگ لازم برای تغییر به‌ سوی توسعه‌ سیاسی، این بی‌ثباتی‌های سیاسی رقم خورد. به ‌عنوان‌ مثال در کشور مصر به‌رغم اینکه دولت ساقط شد، یک دولت جدید با کودتا روی کار آمد که یک حکومت نظامی بود که به ‌مراتب زیادی می‌توان گفت بدتر از قبل بود.

در میان این کشورها، می‌توان گفت تونس تقریبا بهترین تغییر را داشته ولی با این وجود، این کشور هم اخیرا شاهد ناآرامی‌ها و خشونت بود و هنوز هم در واقع کاملا به ثبات نرسیده است. در سایر کشورها مشخصا یمن، سوریه و لیبی شاهد جنگ داخلی بسیار تراژیکی هستند. در عراق گروه‌های تروریستی رشد زیادی پیدا کردند و در واقع با بهار‌عربی عملا نه‌تنها وضعیت زندگی مردم بهبود نیافت بلکه بدتر نیز شد. قبل از بهار‌عربی نرخ رشد اقتصادی به‌ طور متوسط 4.5 درصد و رشد سرانه نیز حدود 3 درصد بود که بعد از بهار‌عربی این مقدار برای درآمد سرانه منفی شد، در نتیجه مردم فقیر و فقیرتر شدند و میلیون‌ها نفر به زیر خط فقر بازگشتند. خیلی از کودکان بخصوص در مناطق جنگی، از مدرسه بازماندند، شاهد افزایش مرگ‌ومیر مادران و نوزادان بودیم، امید به زندگی کاهش زیادی یافت، نرخ‌های تورم بالایی را این کشورها تحمل می‌کنند و می‌توان گفت تمامی دستاوردهای توسعه‌ای این کشورها از بین رفت.

جواب‌هایی به این انقلاب‌ها داده شد. در برخی از کشورهای عربی بخصوص کشورهایی که به درآمدهای نفتی دسترسی داشتند با مشاهده‌ اعتراضات مردمی، برنامه‌های توزیعی و بازتوزیعی را آغاز کردند بخصوص در عربستان سعودی دولت شروع به سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها و اقدام به افزایش یارانه‌ها و دستمزدها کرد. تخمین زده شد در سال 2011 یا 2012، هزینه‌ برنامه‌های توزیعی در عربستان سعودی به بیش از GDP رسید که نشان‌دهنده‌ برنامه‌های توزیعی عربستان است که موجب شد اعتراضات در این کشور در نطفه خفه شود.

در کشورهایی که به درآمدهای نفتی دسترسی نداشتند، مدیریت بحران سخت‌تر بود؛ چراکه امکانات مادی لازم برای اجرای سیاست‌های توزیعی را نداشتند و به خاطر قرارداد اجتماعی که بستند و الزاماتی که وجود داشت دچار کسری بودجه هم شدند. برخی دیگر از کشورها مانند مراکش، اردن، عمان و الجزایر از کشورهای شورای خلیج ‌فارس پول قرض گرفتند تا بتوانند یکسری سیاست‌های توزیعی را انجام دهند و بی‌ثباتی‌ها را کنترل کنند، اما در دیگر کشورها که تقاضا برای تغییرات شدت بیشتری داشت، سیاست‌های بازتوزیعی نتوانست کارایی لازم را داشته باشد و خشم مردم منجر به تغییر رژیم و یا جنگ داخلی شد؛ همچون سوریه، عراق، مصر و...

خلاصه اینکه می‌توان گفت ضررهای این بی‌ثباتی‌ها در کشورهای خاورمیانه، بیش از منافع آنها بوده است.