قلمرو رفاه

اولویت با فقراست

انتخابات جدید مکزیک چه مسیری را پیش روی این کشور می‌گذارد؟

10 فروردین 1404 - 18:25 | اقتصاد سیاسی

استیون النر

ترجمه: زهرا افراز

«آندرس مانوئل لوپز اوبرادور» بعد از ۱۲ سال رییس‌جمهور منتخب مکزیک شد. اکنون دشواری‌ها آغاز می‌شود. پیروزی آندرس مانوئل لوپز اوبرادور در انتخابات عمومی اول جولای در مکزیک شگفت‌آور نبود، اما پیروزی اکثریت مطلق حزب جنبش بازسازی ملی (مورنا) و متحدانش که در رقابت‌های کنگره به دست آمد، شباهتی به نتایج پیشین نداشت. لوپز اوبرادور که به (AMLO) معروف است، در رکود انتخاباتی، ۵۳ درصد آرا مردم را به خود اختصاص داد. پیروزی (آملو) در روز یکشنبه با کاندیداتوری ریاست‌جمهوری او در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲ مقایسه می‌شود؛ زمانی که رقبایش به سختی و با شک و شبهه می‌توانستند بر او غلبه کنند.

«ریکاردو آنایا» و «خوزه آنتونیو میاده» عقب‌تر از (آملو) بودند که به ترتیب ۱۶ و ۲۳ درصد آرا را کسب کردند. «آنایا» تحت ائتلاف به رهبری حزب اقدام ملی (PAN) و «میاده» از حزب انقلاب سازمانی (PRI)، منجر شد که مکزیک برای مدت ۷۱ سال تا سال ۲۰۰۰ و دوباره با ریاست‌جمهوری «انریکه پنیا نیتو» (۲۰۱۸ - ۲۰۱۲) به صورت یک سیستم تک‌حزبی شناخته شود.

مدت کوتاهی پس از نیمه‌شب دوم جولای (آملو) در سخنرانی پیروزی‌اش عنوان کرد که اولویت اول، فقر کشور است.

او مشخص کرد برای منفعت عمومی، فقرا اولویت دارند. همزمان پیشنهاد کرد دولت وی از درگیری با نخبگان اقتصادی و احتمالا سیاسی خودداری کند. در همین راستا، او نقش رسانه را برای عملکرد حرفه‌ای‌اش در طول انتخابات سال ۲۰۱۸ به رسمیت شناخت که این موضعگیری در تقابل با موضع دو انتخابات پیشین وی بود که در آنها رسانه‌ها را واسطه‌ای برای یک جنگ کثیف قلمداد کرده بود. به طور مشابه، او اذعان کرد «پنیا نیتو» در دوره انتخابات رفتار دموکراتیکی داشته و این اظهارنظر در تقابل با سایر اقدامات انتخاباتی (آملو) تاکنون بوده است.

کلمات صمیمانه (آملو) در دوم جولای خطاب به دشمنان‌اش را به دو صورت می‌توان فهمید. از یک طرف منعکس‌کننده لحن مداراجویانه او بخصوص در ماه‌های بعد از مبارزات انتخاباتی است و از سوی دیگر این واقعیت را آشکار می‌کند که گروه‌های نخبه مقاومت کمتری نسبت به نامزدی او دارند، زیرا او را تهدید بزرگی برای منافع خود در نظر نمی‌گیرند.

نتایج یکشنبه انعکاس اوج نارضایتی از پنیا نیتو و وضع سیاسی موجود مکزیک به نمایندگی دو حزب (PRI) و (PAN) بود. رسوایی‌های مختلف، رفتار غیراخلاقی پنیا نیتو و رهبری ضعیف، باعث شد ملت افزایش خشونت و اقتصاد بیمار را تجربه کنند. بین ژانویه سال ۲۰۱۵ تا مارس ۲۰۱۸ میزان قتل تقریبا دوبرابر شد و ارزش واحد پول ملی مکزیک (پزو) به‌شدت افت کرد. توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) در طی دو دهه پس از تصویب آن مکزیک را گرفتار پیامد‌های اقتصادی‌اش کرده است. محدودیت فرصت‌های شغلی داخلی و وابستگی بیشتر به واردات محصولات به جای تولید در داخل (می‌توان ذرت را به عنوان بهترین مثال مطرح کرد) می‌تواند به عنوان بخشی از پیامد‌های این توافقنامه برشمرده شود.

نتایج انتخابات کنگره اهمیت بخصوصی در پیش‌بینی استراتژی مدیریتی رو به جلو (آملو) داشت. بسیاری از نخبگان از اعمال تغییرات انقلابی از بالا به پایین (آملو) ترسیدند. در طول مبارزات انتخاباتی، (آملو) تلاش کرد تا این نگرانی‌ها را با تعهد به کسب اکثریت آرا برای تصویب همه تصمیمات مهم برطرف کند. پس از دو شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری و حزب تازه تاسیس او، بعید به نظر می‌رسید (مورنا) بتواند کنترل هر دو جایگاه کنگره را به دست گیرد.

در ماه‌های بعد از مبارزات انتخاباتی، حمایت از کاندیداتوری (آملو) نشان داد (مورنا) شانس واقعی برای کسب اکثریت کرسی‌های کنگره را دارد. واکنش پایتخت (حاکمیت) در این رابطه بسیار بد و البته قابل پیش‌بینی بود. در ماه مه شاخص سهام مکزیک به میزان ۷.۶ درصد سقوط کرد که بزرگترین کاهش ماهانه در یک دهه اخیر بود. «جرج ماریسکال» سوییسی از مدیریت ثروت (UBS) به شبکه (NBC) توضیح داد: «انتظار داشتم که او برنده شود، اما او شاهد برگزاری کنگره با احزاب دیگر خواهد بود.»

این نگرانی بدون شک در ذهن ایجاد می‌شود که در تاریخ پنجم ژوئن، (آملو) در تلاش برای حل‌و‌فصل مشکلات کسب‌وکار‌های برتر در پشت در‌های بسته بود. شرکت‌کنندگان در این جلسه از جمله «جرمن لارای» میلیاردر بودند؛ کسی که مدیرعامل شرکت بزرگ (GrupoMexico) بود و از کارمندان‌اش خواسته بود تا علیه نامزد پوپولیست رای دهند، زیرا بر این عقیده بود که اگر او رای بیاورد، مشاغل آنها در معرض خطر قرار می‌گیرد. سخنگوی اتحادیه معادن معروف (Cananea) در شمال مکزیک مواضع تهدیدآمیز «لارا» را مورد هجمه قرار داد و از کمیسیون انتخاباتی خواست تا تحقیقات در رابطه با ارعاب و نقض قانون اساسی مکزیک را بررسی کند. (آملو) این جلسه را سازنده توصیف کرد. لیست گسترده‌ای از سرمایه‌داران برجسته مکزیک که اعتبار دموکراتیک (آملو) را مورد سوال قرار دادند شامل «کارلوس اسلیم»، هفتمین فرد ثروتمند دنیا هم می‌شد که در جلسه حضور نداشت.

در طول مبارزات انتخاباتی (آملو) به طور موقت برخی اشخاص را خارج از کادر (مورنا) به عنوان مشاوران ارشد در زمینه‌های خاص سیاستگذاری منصوب کرد. این امر به عنوان بخشی از تلاش برای پیروزی یا خنثی کردن اقدامات جامعه کسب‌و‌کار قلمداد شد که به نظر موفقیت‌آمیز بود. در تلاش برای تعیین جنبه‌های مهم برنامه (آملو) بخصوص در حوزه سیاست اقتصادی، سخنگویان دولت او، موقعیت‌های فرموله شده‌ای داشتند که نسبت به آنچه (آملو) در گذشته پذیرفته بود اعتدال بیشتری داشت.

یکی از مشاوران اصلی و هماهنگ‌کننده برنامه‌های (آملو) صنعتگری به نام «آلفونسو رومو» بود که اکنون قرار است رییس کابینه رییس‌جمهور منتخب شود. رومو پیش‌تر با «اپوس دیی» (سازمان محافظه‌کار کاتولیک) رابطه داشت و از دولت‌های (PRI) و (PAN) پشتیبانی می‌کرد. رومو این اطمینان را داد که (آملو) برای موقعیت‌های بحرانی از مشاورانی خارج از (مورنا) کمک بگیرد. او همچنین افزود «همه ما در حال تغییریم و تمامی اینها یادگیری است.» رومو به طور خاص به دو موضوع بحث‌برانگیز پرداخت؛ یکی تعهدات قبلی (آملو) برای متوقف کردن خصوصی‌سازی صنعت نفت و دیگری توقف ساخت فرودگاه ۱۳ میلیارد دلاری مکزیکوسیتی که پیش‌تر از آن به عنوان اتلاف منابع یاد کرده بود.

با این حال، مشاورانی مانند رومو این احتمال را در نظر می‌گیرند که (آملو) بر اساس هر دو طرح «پنیا نیتو» عمل می‌کند؛ به جای آنکه آنها را لغو کند. دولت قرارداد‌های موجود را برای ریشه‌کن کردن فساد در هر دو مورد بررسی می‌کند. اما رومو گفت، اگر هیچ فسادی در قرارداد‌ها وجود نداشته باشد، پروسه مناقصه ادامه خواهد یافت. در پاسخ نویسنده معروف چپگرا و شجاع (مورنا) به نام «پاکو ایگناسیو تایبو دوم» اشاره کرد که موضع رومو با موضع حزب درباره خصوصی‌سازی در تضاد است و درخواست کرده به نام رومو صحبت کند.

به طور مشابه (ALMO)، «آلفونسو دورازو» را انتخاب کرد که قبلا در دولت‌های (PRI) و (PAN) مشغول به کار و مسئول بخش امنیت شهروندان بود. در طول مبارزات انتخاباتی (آملو) پیشنهاد داد افرادی که قانون را نقض کردند، در صورت تعهد دادن عفو شوند تا از اقدامات جنایتکارانه آینده جلوگیری شود. «دورازو» به سرعت بیانیه (آملو) در خصوص عفو جرایم خشونت‌آمیز را رد کرد و به مردم اطمینان داد که تصمیمات کلیدی تنها بر اساس مصوبات کنگره و یک گفت‌و‌گوی ملی صورت می‌گیرد. همچنین او اشاره کرد دولت (آملو) به تعهدات بین‌المللی مکزیک در خصوص جنایاتی مانند آدم‌ربایی پایبند است. در نهایت، دورازو این وعده را داد که تمامی اقدامات شامل مشاوره به بستگان قربانیان خشونت مواد مخدر ادامه خواهد داشت. معیار‌های دورازو ممکن است با تلاش‌های جایگزین برای کاهش جرم و خشونت مواجه شود. (آملو) اخیرا حمایت خود را از ابتکارات اسقف کاتولیک برای مذاکره با سلطان مواد مخدر در «گوئررو» برای کاهش خشونت ابراز داشت.