اشتغال مبتنی بر عدالت
ضرورت ثبات سیاست‌های مالی و پوشش بیمه‌ای
چرا به جنبه‌های غیراقتصادی اشتغال کمتر توجه می‌شود؟ چرا به اشتغال ناقص توجه نمی‌شود؟ آیا نظام اجرایی و نظام حکمرانی در ایران ظرفیت ایجاد اشتغال مبتنی بر عدالت را دارند؟ پاسخ به این سوالات ما را به سمت حل مشکل اشتغال کشور می‌برد؛ چراکه در حال حاضر باید به دنبال حل مساله اشتغال مبتنی بر عدالت باشیم.
صاحب‌نظران دنیا سه نوع نگاه متفاوت در بحث عدالت دارند. اولین نگاه از جنس مطلوبیت‌گرایی است، به این معنا که همه آحاد جامعه معتقدند با فرض درآمد حداکثر به مطلوبیت بیشتر دست خواهند یافت. بنابراین در نگاه اول، نگاه جامعه این است که اگر درآمد افزایش یابد، در نهایت به رفاه منجر خواهد شد. یعنی اگر درآمد و سود به حداکثر خود برسد، توزیع درآمد خود به خود اتفاق خواهد افتاد.
نگاه دوم توجه بر توزیع درآمد دارد. توزیع درآمد یکی از مهمترین روش‌ها در بحث عدالت اقتصادی است و در نگاه سوم درآمد و توزیع آن به‌تنهایی نمی‌تواند کافی باشد، بلکه انسان‌ها باید فرصت لازم برای شکوفا کردن قابلیت‌های خود داشته باشند. به این معنا که قابلیت هر فرد به یک خروجی قابل استفاده در جامعه منتج شود. در این نگاه می‌توان درآمد کافی داشت ولی زندگی مرفه و شایسته‌ای نداشت. به عنوان نمونه انسان‌ها با آموزش مهارتی یا دانشگاهی و به عنوان متخصص می‌توانند قابلیت‌های خود را شکوفا کنند.
همچنین سه نگاه اصلی بر رویکردهای اقتصادی به اشتغال وجود دارد. نگاه نخست، تاثیر رشد صرف بر اشتغال است. یعنی در صورت افزایش رشد اقتصادی، اشتغال ایجاد می‌شود و فقر نیز کاهش می‌یابد. در این نگاه اگر سیاست‌های پولی رعایت شود، با کنترل نرخ ارز مابقی مسائل حل خواهد شد.
در رویکرد دوم، تجربه دنیا بر این پایه استوار است که رشد اقتصادی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند و افزایش درآمد فقط به کاهش فقر منجر نمی‌شود. در این نگاه برنامه‌های تولید اشتغال، بخصوص برای فقرا انجام می‌شود. این روش را «تامین مالی خرد یا تامین مالی خرد از جنس حمایت از فقرا» گویند. در این روش به رشد اقتصادی توجه نشده و تنها برای فقرا شغل ایجاد می‌کنند.
در رویکرد سوم رشد اقتصادی و تاثیر آن بر اشتغال که برگرفته از تجربه حاصل از دو نگاه پیشین است، رشد اشتغالزای ضدفقر نام دارد. نزاع ما با حکومت نیز در اینجا خود را عیان می‌کند. سیاست‌های اقتصادی کشور بر طبل اول می‌کوبد، این در حالی است که ما رویکرد دوم را نیز تجربه کرده‌ایم و به این نتیجه رسیدیم که مشکل اشتغال همچنان به قوت خود باقی است.
می‌توان گفت، بین نگاه مطلوبیت‌گرایی در حوزه عدالت و نگاه مبتنی بر رویکرد نئوکلاسیک یا رشد صرف محور و بین رویکرد حمایت از فقرا و توزیع درآمد همسویی وجود دارد. در نهایت بین عدالت مبتنی با قابلیت و رشد اشتغالزایی ضدفقر همزمانی ایجاد شده و بین این دو نگاه وجه اشتراک پیدا می‌شود.
نگاه بنگاه‌محوری در کشور توجه برنامه‌ها و رویکردهای اقتصادی کشور اعم از رشد اقتصادی یا ایجاد اشتغال برای فقرا، آگاهانه یا ناآگاهانه به سمت محوریت بنگاه بوده است. ما متخصص ایجاد بنگاه در مناطق مختلف کشور هستیم و در طول بیش از 50 سال گذشته با توسعه سیاست کارخانه‌ای این مهم را ثابت کرده‌ایم.
از این‌رو به قاعده 50 سال پیش منابع انسانی را در آنجا به کار گرفته‌ایم. هیچ‌گاه در کشور نمی‌توان مشکل اشتغال را به صورت پایدار حل کرد؛ چراکه سیاستگذاری‌های اشتغالی به سمت نگاه بنگاه‌محور است. عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که رویکرد ما انسان باشد. بنابراین نظام اجرایی کشور که مبتنی بر رشد نئوکلاسیک است، نمی‌تواند به طور اصولی به مساله عدالت بپردازد. در بهترین حالت، سبد غذایی توزیع می‌شود و اندازه مساله دیده نمی‌شود.
نگاه رشدمحور موجب می‌شود که منابع کشور به صورت متمرکز در دستان دولت باشد. این نگاه، خواسته یا ناخواسته سیاست‌های اقتصادی را به سمت تمرکزگرایی می‌برد. این نوع نظر با شکوفایی قابلیت‌های مبتنی بر عدالت متضاد است؛ چراکه قابلیت ریشه بومی و منطقه‌ای دارد.
هر انسانی قابلیت‌هایش بر اساس هنجارهای بومی آن منطقه شکوفا می‌شود. وقتی به سمت جوامع کوچکتر و یا شبکه‌های کوچکتر می‌رویم، قابلیت و به‌ویژه فرد اهمیت پیدا می‌کند. قابلیت‌ها و کارکرد‌های هر فرد، مختص به خود او است. هزینه اشتغال به این روش برای کشور بسیار پایین‌تر از احداث بدون برنامه‌ریزی کارخانه است.
تجربه رشد شاخص‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال از سال 1340 نشان می‌دهد، هر چند شاخص سرمایه‌گذاری در کشور رشد کرده اما به دلیل اینکه نگاه سرمایه‌گذاری مبتنی بر نگاه مطلوبیت‌گرایی و فقط افزایش نرخ رشد اقتصادی بوده، شاخص اشتغال رشد نکرده است. با این حال، این نگاه در سال 1340 جواب داد و در آن دوره شاهد رشد 16 درصدی در اقتصاد کشور بودیم اما به تدریج تجربیات دیگری نیز شکل گرفت، اما متاسفانه سوزن نظام اجرایی ما همچنان در آن دوران گیر کرده است.
به همین دلیل معتقد هستیم هیچ‌گاه پول‌پاشی، اشتغال ایجاد نمی‌کند و اگر هم اشتغال ایجاد کند، شغل‌های ایجاد شده پایدار نخواهند بود؛ چراکه نگاه بنگاهی حاکم است. اگر کشور نگاه درستی به سیستم آموزشی و عدالت مبتنی با قابلیت و رشد اشتغالزایی ضدفقر داشته باشد، می‌تواند قدرت بهره‌وری را بالا برده و رقابت‌پذیری ایجاد کند. قدرت بهره‌وری عوامل ما منفی 10 محاسبه شده که این رقم در مقایسه با کشور‌هایی مانند ترکیه و کره‌جنوبی و... بسیار کم است.
بنابراین تغییر دیدگاه از بنگاه‌محوری بر انسان‌محوری محل تحول بحث عدالت می‌شود. همچنین در بحث عدالت اجتماعی در حوزه کار، دسترسی به سلامت و پوشش بیمه‌ای کسانی که شاغل نیستند جزو برنامه‌هایی است که باید به آن توجه شود. فقط 43 درصد جمعیت شاغل کشور، از بیمه‌شدگان اجباری تامین‌اجتماعی هستند و در این شرایط که شاهد رشد مشاغل غیررسمی هستیم، آسیب‌پذیری جامعه بیشتر می‌شود.
از این‌رو باید اشتغال ناقص را به رسمیت شناخت. بخش قابل توجهی از شاغلان بیمه‌شده در کارگاه‌های زیر 50 نفر شاغلند که نیاز به توجه دارند. طبق آمار در بخش شاغلانی که به جرگه بیکاران پیوستند، پوشش بیمه بیکاری و بیمه تامین‌اجتماعی کافی نبوده و باید به آنان توجه شود.
ضرورت ثبات سیاست‌های مالی
درآمد خانوار به دو بخش درآمد کاری و غیرکاری تقسیم می‌شود. درآمد غیرکاری نظیر حقوق بازنشستگان و یا مالک بعضی از مستغلات و... است. درآمدهای غیرکاری، در چند سال گذشته افزایش یافته، به طوری که این سهم از حدود 40 درصد به 53 درصد رسیده و این به معنای افزایش آسیب‌پذیری جامعه است. این مهم موجب بهره‌وری پایین می‌شود.
در عین حال، درآمد ناشی از کار خانوار 43 درصد است. باید به این نکته توجه داشت فردی که درآمد دارد با افزایش تورم، درآمدش نیز افزایش پیدا می‌کند، اما فردی که درآمد غیرشغلی دارد، با افزایش تورم و یا افزایش نرخ ارز ضعیف‌تر می‌شود. افزایش قیمت ارز، تولید اشتغال نمی‌کند.
همچنین با افزایش قیمت ارز تولید‌کننده به جهت خرید مواد اولیه متضرر می‌شود، بخصوص کارگاه‌های کوچک تولیدی بیشتر ضربه خورده و از این‌رو درهای بازار به روی تولید‌کننده و مصرف‌کننده بسته می‌شود. بنابراین گروه‌های هدفی که مصرف‌کننده بازار داخل هستند نیز از دست بازار داخلی خارج می‌شوند.
بین سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و روند اقدامات دستگاه‌های اجرایی تعارض دیده می‌شود، متاسفانه برای اجرای بسیاری از طرح‌های اشتغال وزارت کار یک ریال از سوی سازمان برنامه‌و‌بودجه پرداخت نشد، در حالی که طی دو سال گذشته طرح‌های متعددی برای اشتغالزایی تدوین کرده بودیم. به رغم آنکه وزارت کار به دنبال اجرای طرح اشتغال فراگیر در کشور است تاکنون یک ریال برای آن تخصیص پیدا نکرده است. نظام تعیین مالی باید بتواند گروه‌های هدفی که به طور معمول از سیاست بانکی کشور کنار گذاشته می‌شوند را پوشش دهد.
طبق آمار رسمی کشور، 53 درصد از منابع بانکی در یک دوره در استان تهران تخصیص‌یافته که این مهم سیستم توزیع ناقص کشور را نشان می‌دهد. از طرف دیگر باید در حوزه سیاست‌های مالی ثبات درآمد داشته باشیم. باید بتوان کسری بودجه و بدهی‌های دولت را مدیریت کرد.
در دوره‌ای که کشور با رونق مواجه است، باید دانست که روزی دچار رکود اقتصادی می‌شویم. بنابراین بخشی از منابع باید برای دوره رکود در نظر گرفته شود. روش سیاستگذاری مطلوبیت‌گرای رشدمحور مسئول وضع حاضر است؛ چراکه به فکر دوره رکود کشور نبود. اقتصاد کلان اشتغال‌محور به این قبیل مسائل توجه ویژه‌ای دارد. در این حالت است که سیاست‌های بازار کار می‌تواند موضوعیت پیدا کند.