بیمه اجتماعی، کلید عدالت
چرا استان‌های بیمه‌شده فقیرتر نیستند؟
میان بیمه با فقر و از طرف دیگر، میان فقر و عدالت اجتماعی، نسبت مستقیم وجود دارد. به این معنا، مردم در استانی که90 درصد افرادش بیمه‌شده هستند، کمتر در معرض فقر قرار دارند و نابرابری، کمتر است. در بررسی‌هایی که از دلایل وقوع نابرابری صورت گرفته، اکثر افراد، علت اصلی را در نبود فرصت‌های شغلی و اشتغال رسمی دانسته‌اند.
برای ورود به بحث عدالت اجتماعی در ایران باید به مفهومی به نام «حکمرانی خوب» اشاره کرد. همه ما می‌دانیم که در رویکرد جهانی بازار، گفته می‌شود مناسبات بازار در یک دولت حداقلی، مناسبات اجتماعی را تعیین و نیازهای اجتماعی را تامین می‌کند و وظیفه دولت‌ها، فقط حفظ امنیت است.
بنابراین دولت نباید دخالتی به مسائلی همچون بهداشت، درمان و آموزش و مواردی از این دست داشته باشد و مناسبات بازار را به هم بریزد. رویکرد بازارمحور به نحوی بود که «میلتون فریدمن» به صورت افراطی و بنیادگرایانه می‌گفت، من در دانشگاهی که دولت هزینه‌های آن را تامین می‌کند، شرکت نخواهم کرد.
بعد از کودتای شیلی علیه سالوادور آلنده، نظام اقتصادی شیلی با فرماندهی ژنرال پینوشه، اولین نظامی بود که این چارچوب را پیدا کرد. به اعتقاد من رویکرد حکمرانی خوب در مقابل رویکرد بازارمحور قرار می‌گیرد که به نظر می‌رسد با آموزه‌ها و اصول دینی ایران مطابقت بیشتری دارد.
در قرآن کریم آمده است «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا یحْییكُمْ» (به معنای آنکه ای کسانی که ایمان آورده‌اید اجابت کنید خدا و رسول او را وقتی که شما را به سوی چیزی فرامی‌خواند که شما را حیات می‌بخشد) و آیه‌هایی از این قبیل. در قرآن بیشتر درمورد عدالت صحبت به میان آمده ولی در جایی از آن به مناسبات بازار و مناسبات اقتصادی خود به خودی اشاره‌ای نشده است.
همچنین مناسبات بازار با کلام ائمه و معصومین دین نیز مغایرت دارد. تجربه هم نشان می‌دهد که «Trickle-down» به معنای تزریق تدریجی پول به اقتصاد اتفاق نمی‌افتد. کسانی که می‌گویند که انباشت سرمایه باعث بزرگ شدن کیک می‌شود و همه از کیک تولیدات ثروت استفاده خواهند کرد، اشتباه می‌کنند. کیک ریکاردو نشان می‌دهد این مساله در جهان سوم محقق نشده؛ چراکه با بزرگ شدن کیک، خروج سرمایه اتفاق افتاده است. در بهمن‌ماه سال 1357، بانک مرکزی لیست اشخاص زیادی را منتشر کرد که در دوران انقلاب و پس از آن ثروت خود را از کشور خارج کرده بودند.
با این همه، وقتی صحبت از عدالت می‌شود، سه حوزه مختلف را باید از یکدیگر تفکیک کرد. رایج‌ترین نوع آن، عدالت قضایی است که بر اساس آن تاکید می‌شود باید حقوق مردم تامین و از تضییع حق جلوگیری شود. عدالت قضایی شامل حقوق شهروندی، حقوق مدنی، حقوق پایه، حقوق خانواده می‌شود.
همچنین، حقوق نسل دوم (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شامل حقوق مربوط به امرارمعاش می‌شود)، حقوق نسل سوم (حقوق جمعی و گروهی که حقوق مربوط به صلح و حقوق پاکسازی محیط‌زیست را دربرمی‌گیرد) و ... را دربرمی‌گیرد. حوزه دوم، عدالت رفتاری و رویه‌ای است. ممکن است انسان‌ها رفتارهای ناعادلانه از خود بروز بدهند، اما جرمی نیز مرتکب نشده باشند.
طبق مطالعه‌ای که در یک دوره زمانی 20 ساله در انگلستان انجام گرفت، مشخص شد امید به زندگی کسانی که در محیط کار رفتارهای عادلانه مدیریتی از خود نشان داده‌اند نسبت به کسانی که رفتار ناعادلانه‌ای داشته‌اند، بیشتر بوده است و در نهایت، عدالت اقتصادی و اجتماعی است که زیربنایی و تعیین‌کننده است.
سیاست‌های تعیین‌کننده عدالت اقتصادی، شامل سیاست‌های تخصیص منابع، سیاست‌های توزیع درآمد و سیاست‌های بازتوزیع است که اجزای مختلفی دارد. در سیاست‌های تخصیص منابع باید سیاست کشور به سمت توازن منطقه‌ای برود. هزینه زندگی در تهران برای هر نفر حدود 2 میلیون تومان، در مشهد در حدود یک میلیون 500 هزارتومان و در زاهدان به طور تقریبی 500 هزار تومان است، این ارقام عدم توازن منطقه‌ای در کشور را نشان می‌دهد که برای حل آن باید سیاستگذاری توازن منطقه‌ای و تخصیص منابع به استان‌ها صورت گیرد.
سیاست‌های توزیع درآمد به معنای نحوه توزیع درآمد بین بخش‌های متعدد و گروه‌های مختلف اجتماعی است که در سیاست‌های عدالت اقتصادی، این درآمدها بازتوزیع می‌شود. به اعتقاد من سیاست‌های توزیع عادلانه درآمد بهتر از سیاست‌های بازتوزیعی است. در سیاست‌های باز توزیعی مهمترین اجزای آن، سیاست‌های مالیاتی است.
به این معنا که مالیات در ادبیات عمومی ایران، به مثابه راهی برای تامین منابع مالی دولت شناخته می‌شود و روشی برای بازتوزیع منابع دولت است. درست است که همه افراد، تمایل دارند هزینه‌های خود را تامین کنند اما درست‌تر این است که ثروتمندان، هزینه‌های فقرا را بدهند. سیاست‌های معطوف به هزینه‌های مبادله نیز در نوع خود اهمیت دارند. به عنوان نمونه مزیت‌های منطقه‌ای برای آن می‌گذارند.
دولت در کشور آلمان، این کشور را به 7 منطقه تقسیم کرده و 7 نوع سیاست بازتوزیعی و مالیاتی تعریف کرده تا توازن در کل کشور برقرار شود. سیاست‌های بیمه‌ای نیز یکی از ابزارهای مهم بازتوزیع هستند. در این نوع سیاست‌ها با بیمه‌های اجتماعی، بخشی از هزینه‌های گروه‌های اجتماعی پوشش داده می‌شود. سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای هم در نوع خود اهمیت دارند که در قالب مجموعه‌ای از برنامه‌ها، عدالت اجتماعی را محقق می‌کنند. در واقع، زمانی که صحبت از عدالت اجتماعی می‌کنیم باید همه حوزه‌های قضایی، رویه‌ای و اقتصادی را در نظر بگیریم و برای هر کدام نیز راهبردها و اقداماتی را عملیاتی کنیم.
با این وجود، یکی از مواردی که می‌توان با تحلیل آن به سنجش عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور و اثربخشی سیاست‌ها پرداخت، شاخص درآمد هزینه خانوار است. متخصصان اجتماعی و اقتصادی، همکلام هستند که اولین نیاز خانوار، هزینه‌های خوراکی است و پس از آن است که مردم به سایر هزینه‌ها فکر می‌کنند. یعنی هرچه ضریب هزینه‌های غیرخوراکی به خوراکی، بیشتر باشد، سطح رفاه هم بالاتر است. این شاخص در میان خانوارهای شهری در سال 1375، حدود 69 درصد بوده که در سال 1381 به 74 درصد رسیده که نشان‌دهنده بهتر شدن سطح رفاه عمومی در این سال است.
این شاخص در سال 1389 به حدود 77 درصد رسید، اما در سال 1390 به 75 درصد کاهش پیدا کرد. یعنی سطح رفاه عمومی، نسبت به هزینه‌های غیرخوراکی به خوراکی کاهش یافته است. در سال‌های 1390 تا 1392 نسبت هزینه‌های غیرخوراکی به خوراکی، چندان تغییر نکرد اما از سال 1393 اوضاع رو به بهبود گذاشته، به طوری که در سال 1396 این شاخص به حدود 76 درصد رسیده که با نقطه مطلوب 89 درصدی، فاصله زیادی دارد. در خانوار روستایی نیز به طورتقریبی روند همین‌گونه بوده است.
در چنین مباحثی، بیمه‌های اجتماعی نقش بسیار پررنگی دارند. به یک تعبیر، بیمه، پس‌اندازی برای پیشگیری از فقر است که در کشور ما به صورت چندلایه در حال عملیاتی شدن است. در لایه اول - که مربوط به حمایت و مساعدت اجتماعی است - از افرادی حمایت می‌شود که توان اشتغال و بیمه‌پردازی را ندارند. مانند سربازها، زنان سرپرست خانوار که توان کار ندارند، زندانیان، معلولان، آسیب‌دیدگان اجتماعی، ایتام، افرادی که به دلیل نداشتن تعادل روانی توان کار کردن ندارند و ... در این لایه قرار می‌گیرند و دولت‌ها مکلف می‌شوند با استفاده از منابع عمومی از آنها حمایت کنند.
لایه بعدی، لایه بیمه‌های پایه است که مربوط به نیروی کار است. بنابراین، جامعه هدف مساعدت‌های اجتماعی با افراد زیرپوشش لایه بیمه‌ای مشارکت‌محور، متفاوت است. در این مرحله افراد از طریق درآمد خود و قسمتی از پرداختی‌های کارفرما و دولت برای خود در قسمت بیمه ذخیره می‌کنند که برای زمان بیماری، بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و ... مناسب است. در حقیقت، لایه مساعدتی، خط فقر شدید را پوشش می‌دهد و لایه مشارکتی، پاسخی است به حداقل‌های زندگی و خط فقر اسمی. رفاه اجتماعی در لایه سوم که همان لایه بیمه‌های تکمیلی است، قرار دارد. یعنی اگر کسی می‌خواهد زندگی استانداردی داشته باشد باید پس‌انداز خود را در بیمه‌های تکمیلی قرار دهد. منطق بیمه‌های پایه خروجی یکسانی دارد.
در کشور ما از نظر پوشش، گستره و خدمات بیمه‌ای، اقدامات مناسبی صورت گرفته و دستگاهها و نهادها در چارچوب نظام لایه‌بندی به خدمات‌دهی می‌پردازند که در این بین می‌توان به بیمه کارکنان دولت، تامین‌اجتماعی، نیروهای مسلح، کمیته امداد، بیمه همگانی، بیمه عشایر و روستاییان، بیمه کارگران ساختمانی، بیمه رانندگان تاکسی و... اشاره کرد. در حقیقت در نظام تامین‌اجتماعی همه دستگاهها، واحدها، حوزه‌ها مکمل هم هستند و رقابت در اینجا بی‌معنا است.
وضعیت استان‌ها از نسبت تعداد بیمه‌شدگان اصلی (با این فرض که هر خانوار حداقل یک بیمه‌پرداز دارد) به کل خانوارها، شاخص مناسبی برای تحلیل اوضاع است. این میانگین، در سال 1396 حدود 63 درصد ثبت شده که آماری نسبتا خوبی است اما در عین حال، نوسانات زیادی هم دارد. به عنوان نمونه، این شاخص در سمنان، 89 در یزد، 95 و در استان مرکزی، 80 درصد است اما در سیستان‌و‌بلوچستان، 20 و در آذربایجان‌غربی، 40 درصد است.
بنابراین می‌توان گفت میان بیمه با فقر و از طرف دیگر میان فقر و عدالت‌اجتماعی، نسبت مستقیم وجود دارد. به این معنا، مردم در استانی که 90 درصد افرادش بیمه‌شده هستند، کمتر در معرض فقر قرار دارند و نابرابری، کمتر است. در بررسی‌هایی که از دلایل وقوع نابرابری صورت گرفته، اکثر افراد، علت اصلی را در نبود فرصت‌های شغلی و اشتغال رسمی دانسته‌اند.
یعنی اشتغال به صورت حقیقی و درست، توزیع نشده و شغلی وجود ندارد که اشخاص بیمه و در برابر فقر، ایمن شوند. اگر بخواهیم به عدالت برسیم، باید بیمه‌ها را تقویت کنیم که آن هم در گروی تقویت اشتغال است. در این راستا نیز لازم است مزیت‌ها در نقاط مختلف کشور، برابر شود تا امکانات و مشاغل به صورت عادلانه توزیع شوند.