کالایی‌سازی مسکن

چند سالی است که نوسازی بافت‌های فرسوده‌ شهری در تهران به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت شهری تبدیل شده است. ترس از پیامدهای زلزله‌ احتمالی در تهران، سطح پایین کیفیت زندگی در بافت‌های فرسوده و بدل شدن این محدوده‌ها به فضاهایی که مانند سیاه‌چاله انواع آسیب‌های اجتماعی را در خود جذب می‌کند، مدیریت شهری تهران را بر آن داشته که برای کنترل و مداخله در این فضا  به عنوان میانجی انجام پروژه‌های نوسازی وارد عمل شود.

سازمان نوسازی شهر تهران یکی از مهمترین ارگان‌هایی است که ماموریت احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده در تهران را بر عهده دارد. از جمله اهداف بلندمدتی که این سازمان برای خود تعریف کرده، احیا و نوسازی حداقل 10 درصد از بافت‌های فرسوده شهر تهران با همکاری و هماهنگی دولت و سایر نهادهای مرتبط با نوسازی بافت فرسوده و همچنین ترویج فرهنگ نوسازی در راستای تشویق ساکنین جهت مشارکت در نوسازی این بافت است. این ارگان همچنین ادعا می‌کند یکی از اهداف کلان سازمان «تحقق عدالت اجتماعی: خارج کردن بافت‌های فرسوده از چرخه فقر پایدار و ایجاد فرصت‌های برابر رشد و بالندگی ساکنان این مناطق جهت تحقق حقوق شهروندی» است.

مساله اصلی این نوشتار بررسی ادعای محقق نمودن عدالت اجتماعی از سوی سازمان نوسازی در بافت‌های فرسوده است؛ امری که نه در روند نوسازی مورد توجه قرار می‌گیرد و نه از پیامدهای نوسازی با الگوی کنونی خواهد بود. در ادامه سعی می‌کنیم توضیحات مختصری درباره‌ سازوکار نوسازی و نیروهایی که در این میدان مشغول بازی هستند ارائه کنیم و سپس با تاکید بر وضعیت ساکنین بافت فرسوده به عنوان مردمی که روند نوسازی در تعیین نمودن حیات اقتصادی و اجتماعی آنها نقش قابل توجهی ایفا می‌کنند، به نقد ادعای سازمان نوسازی مبنی بر محقق نمودن عدالت اجتماعی در بافت‌های فرسوده بپردازیم.

برای درک سازوکار نوسازی بافت‌های فرسوده در تهران می‌توان آن را به عنوان میدانی در نظر گرفت که سه نیروی عمده‌ شامل سازمان نوسازی، بخش خصوصی و مالکین خانه‌های فرسوده که به عنوان بازیگران این میدان در آن حضور موثر دارند.

نوسازی

سازمان نوسازی به عنوان میانجی دفاتر خدمات نوسازی که در بُعد محلی فعالیت می‌کنند با تدوین دستورالعمل‌ها، طرح‌های ساماندهی و بسته‌های تشویقی تلاش می‌کند سیاست‌های خود را در محدوده‌ بافت فرسوده تحمیل و اجرایی کند. مهمترین هدف این سیاست‌ها که در سال‌های اخیر تحت عنوان «رویکرد مشارکتی» نامگذاری شده، ترغیب مالکین خانه‌های فرسوده و بخش خصوصی (سازندگان) به شرکت در یک معامله اقتصادی است. سازمان نوسازی از روش‌های مختلف تبلیغاتی برای  ترویج آنچه فرهنگ نوسازی می‌نامد بهره می‌گیرد تا مالکین را تشویق به مشارکت کند، اگرچه این تبلیغات بیشتر حول مفهوم کیفیت زندگی برای ساکنین می‌چرخد اما در عمل آنچه که مهم است میزان آورده‌ مالک یعنی ارزش ساختمان فرسوده‌اش است که میزان قدرت او را در میدان نوسازی تعیین می‌کند.

بازیگر دیگر حاضر در این میدان، بخش خصوصی یا همان سازندگان هستند؛ کسانی که در ادبیات سازمان از آنها به عنوان یکی از نقش آفرینان نوسازی که به کمک مردم می‌آیند نام برده می‌شود. در واقع سازمان نوسازی برای کاهش مطالبه‌گری مردم و کم کردن مسئولیت‌های خود عرصه را برای حضور بخش خصوصی فراهم می‌کند و مالکین را پس از متقاعد کردن به حضور در مشارکت به دست سارندگانی می‌سپارد که مسکن برای آنها صرفا یک کالا جهت عرضه در بازار است.

زمانی که سازمان نوسازی موفق به بستن قراردادهای مشارکتی بین مالکین و سازندگان شود به هدف خود که تخریب ملک فرسوده و احداث آپارتمان نوساز به جای آن است، می‌رسد. یعنی اتفاقی که صرفا در عرصه‌ کالبدی روی می‌دهد و در نهایت در قالب آمار و ارقام به عنوان خروجی فعالیت‌های سازمان ارائه می‌شود. در این نوع رویکرد سازمان نوسازی به نوسازی جایی برای طرح پرسش‌ در مورد کیفیت زندگی شهروندان، تبعات اجتماعی نوسازی و تاثیر این پروژه‌ها بر حیات ساکنین بافت فرسوده وجود ندارد، زیرا سیاست‌های سازمان در راستای اقناع مالکین به پذیرش منطق بازار است؛ منطقی که مسکن را مانند هر چیز دیگری کالایی  برای فروش و سودآوری می‌بیند.

پشت پرده رویکرد مشارکتی

همان‌طور که اشاره شد، سازمان نوسازی نوع مداخله‌ خود در بافت‌های فرسوده را تحت عنوان «رویکرد مشارکتی» تعریف می‌کند؛ رویکردی که در ظاهر امر به معنای افزایش قدرت مداخله‌ مردم در ساماندهی به زندگی‌شان تلقی می‌شود، اما واقعیت پشت این رویکرد کاهش مطالبه‌گری از دولت و افزایش بار مسئولیت مردم است؛ امری که در راستای تثبیت گفتمان نئوالیبرالیستی قرار دارد، یعنی شانه خالی کردن دولت از زیر بار مسئولیت  تامین یکی از اساسی‌ترین نیازهای مردم (یعنی مسکن) و فراهم نمودن زمینه برای تاخت و تاز  بخش خصوصی برای کسب سود هر چه بیشتر به واسطه‌ معامله بر سر مسکن و سرپناه مالکین فرودست ساکن در بافت‌های فرسوده. مالکینی که اغلب از لحاظ اقتصادی در زمره‌ اقشار فرودست جامعه‌ شهری هستند، تنها سرمایه‌ آنها خانه‌هایی است که در آن زندگی می‌کنند؛ خانه‌هایی که فاقد کیفیت لازم برای زندگی هستند و نوسازی آنها مستلزم داشتن میزانی از توان مالی است که این مالکین فاقد آن هستند.

در اینجا است که نیاز به نیرویی که این مالکین  بتوانند به کمک آن شرایط زیست خود را بهتر کنند ضرورت پیدا می‌کند. راهکار سازمان نوسازی این است: چند ساختمان فرسوده که در مجاورت هم قرار دارند را با هم  در قالب یک پروژه تجمیع کند و این پروژه توسط سازنده اجرا شود. بدین گونه سازندگان در هیئت نیروهای رهایی بخش ظاهر می‌شوند تا مالکان فرودست را از شرِ خانه‌های فرسوده‌ای که هر آن ممکن است از سرپناه به قتلگاه تبدیل شوند نجات دهند. اما کافیست منطقی که سازندگان از آن پیروی می‌کنند را در نظر آوریم تا برایمان مشخص شود که آنها با چه انگیزه‌ای وارد میدان این بازی می‌شوند.

 سازندگان ساختمان‌های فرسوده را تخریب و آپارتمان‌های نوساز می‌سازند و مسکن را در قالب کالا به بازار عرضه می‌کنند. سهمی که این گروه از معامله با مالکین نصیب‌شان می‌شود چیزی بیش از نصف مجموع واحدهایی است که در نتیجه‌ فرایند تجمیع و نوسازی تولید شده و این کالا برای او واجد ارزش مبادله است نه ارزش مصرف و این چیزی نیست جز کالایی‌سازی مسکن. کالایی‌سازی نقل و انتقال مسکن نه به عنوان یکی از ضروریات زندگی که مکانی برای حفاظت از زندگی خصوصی و فضایی برای فعالیت‌های شخصی و خانوادگی را فراهم می‌کند، بلکه به عنوان چیزی که خرید و فروش آن صرفا جنبه سودآوری دارد.  نتیجه‌ روندی که به طور مختصر توصیف شد را می‌توان در این جمله خلاصه کرد، تولید مسکن برای سوداگری، نه برای مردم.

عدالت چه شد؟

حال اگر به مساله اصلی این نوشتار یعنی ادعای تحقق عدالت اجتماعی در زمینه‌ مسکن برای ساکنین بافت فرسوده برگردیم، کافیست کمی از مفهوم انتزاعی مردم  فاصله بگیریم و کلی‌تر به آن بپردازیم تا برایمان مشخص شود در نوسازی بافت فرسوده بر اساس الگویی که سازمان نوسازی از آن پیروی می‌کند، نه‌تنها عدالت اجتماعی در زمینه دسترسی به مسکن  برای ساکنین این محدوده‌ها متحقق نمی‌‌شود بلکه به افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی هم دامن می‌زند. مردم مورد نظر ما در اینجا ساکنین بافت فرسوده هستند که آنها را بر اساس نوع مالکیت بر مسکن می‌توان در سه گروه مالک خانه، ساکن در ملک والدین و مستاجر تقسیم‌بندی کرد.

برای مثال، در محلاتی مانند شوش و مظاهری که در ناحیه یک منطقه 15 تهران واقع هستند، می‌توان به صورت قاطع ادعا کرد که جریان نوسازی در شکل کنونی آن بیشترین تاثیر منفی را بر زیست ساکنین در این محلات می‌گذارد. اغلب ساکنین این محلات را کارگران روزمزد، دستفروشان و افراد دارای مشاغل خُرد و غیررسمی تشکیل می‌دهند، یعنی کسانی که به معنای واقعی کلمه تهیدستان شهری به حساب می‌آیند. متراژ درصد قابل توجهی از خانه‌های این محلات زیر 60 متر است که به صورت دو طبقه ساخته شده‌ و در تعداد قابل توجهی از این خانه‌ها دو خانوار زندگی می‌کنند، غالبا یکی از فرزندان متاهل خانواده که توانایی کافی برای خرید یا اجاره‌ خانه ندارد، در یکی از طبقات ساکن می‌شود. گاهی فرسودگی بیش از حد خانه یا اصرار دفاتر نوسازی بر مشارکت در پروژه‌های تجمیعی که معمولا با همراهی یکی از همسایگان که پیش‌تر اقناع شده، موجب می‌شود برخی از این مالکین خانه‌های دو طبقه وارد جریان نوسازی شوند. بر اساس منطقی که الگوی تجمیع از آن پیروی می‌کند، آورده‌ مالک برابر با متراژ خانه‌ فرسوده‌اش بدون در نظر گرفتن تعداد طبقات خانه و تعداد خانوارهای ساکن در آن است، بنابراین در نتیجه‌ معامله‌ای که تحت عنوان مشارکت و تجمیع انجام می‌گیرد، مالکی که 50 متر خانه‌ دو طبقه را تحویل سازنده داده، چیزی معادل 70 متر آپارتمان نوساز را تحویل می‌گیرد که تنها برای یک خانوار قابل سکونت است. حال تکلیف خانواری که سرپناه ندارد چه می‌شود؟ مسلما سازمان نوسازی و شعار عدالت اجتماعی‌اش هیچ پاسخی برای این خانوار‌ها ندارد و این بازار است که تکلیف آنها را روشن خواهد کرد.

در مورد مستاجرین هم وضعیت مشابهی روی می‌دهد. آنها در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند که مالکین این خانه‌ها معمولا وضعیت مناسب‌تری دارند و در جای دیگری (احتمالا خارج از محله) ساکن هستند و ملکی که اجاره داده‌اند برای آنها ارزش مبادله‌ای‌ دارد نه مصرف، بنابراین از دیگر مالکینی که ساکن در خانه‌ فرسوده هستند آسان‌تر حاضر به مشارکت در پروژه‌های نوسازی خواهند شد. در نتیجه‌ نوسازی خانه‌های استیجاری، مستاجر باید در پی یافتن مسکن جدید برآید. یکی از گزینه‌ها آپارتمان نوساز شده درون بافت‌های فرسوده است که هزینه‌ اجاره‌ آن‌ چیزی معادل 1.5 برابر خانه پیشین است، یعنی طعم  زندگی در خانه‌ نوساز را باید با پرداخت بخش قابل توجهی از حقوق ناچیزش بچشد. مستاجرین بافت فرسوده گروهی هستند که روند نوسازی در محلات بدون حداقل دخالت آنها به انجام می‌رسد. اینجاست که اشاره به وضعیت این دسته از ساکنین بافت فرسوده و به میان آوردن نام آنها هرگونه ادعای تحقق عدالت اجتماعی در بافت فرسوده توسط سازمان نوسازی را به امری واهی و توخالی بدل می‌کند.

بنابراین نتیجه‌ همدستی سازمان نوسازی و سازندگان، خصوصا در محلات فقیرنشین چیزی جز کالایی‌سازی هر چه بیشتر مسکن و فاصله‌ هر چه بیشتر از هدف عدالت اجتماعی نخواهد بود؛ چراکه عدالت اجتماعی در این زمینه تنها زمانی می‌تواند معنایی داشته باشد که دولت و همه‌ ارگان‌های زیرمجموعه‌ آن، تمام توان خود را برای محدود کردن بازار در حوزه‌ مسکن به کار گیرند تا بلکه بتوان به این اساسی‌ترین نیاز بشر پاسخی مناسب داد و مسکن مناسب و ارزان را برای همه‌ گروه‌های درآمدی فراهم کرد.