اصلاحات ساختاری کلید حل ابرچالش‌های ایران
به گفته نیلی کسری بودجه مزمن و مصرف منابع طبیعی، اقتصاد را به فاجعه نزدیک کرده است
مسعود نیلی از «بحران منابع آب کشور»، «مسائل زیست‌محیطی»، «صندوق‌های بازنشستگی»، «بودجه دولت»، «نظام بانکی» و «بیکاری» به عنوان 6 ابرچالش اقتصاد ایران یاد کرد و حل آنها را در گرو اصلاحات ساختاری بر پایه گفتگوی اجتماعی با مردم دانست.
دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی در سخنرانی خود در هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور ضمن برشمردن بحران‌های کشور، آسیب‌شناسی دقیق آنها و تغییر پارادیم حاکم بر نظام برنامه‌ریزی را تشریح کرد.
نیلی در این نشست با طرح این سوال که «در سال 1400 اقتصاد ما چه شرایطی خواهد داشت و مسیر طی کردن اقتصاد ایران چگونه است؟» ادامه داد: سناریوهای مختلفی پیش روی اقتصاد ایران است که هر یک از آنها مقصد متفاوتی را برای اقتصاد کشور ترسیم می‌کند.
وی افزود: این سوال مطرح می‌شود که صفت «ابرچالش» برای این شش مشکل آیا واقعی یا اینکه اغراق‌آمیز است؟ و اینکه راه‌حل‌های مطرح شده تا چه حد ساده یا دشوار است؟ برای حل هر مشکلی ابتدا نیازمند آسیب‌شناسی آن هستیم و اینکه مشخص کنیم این مشکل چرا به وجود آمده و اگر نتوانیم آن عوامل را به خوبی ریشه‌یابی و شناسایی کنیم، برای ارائه راه‌حل برون‌رفت از آن نیز دچار مشکل می‌شویم.
این اقتصاددان در ادامه تاریخچه‌ای از بحران‌های موجود ذکر کرد و گفت: اقتصاد ایران پیش از دهه 30، روستایی و دارای دولت ضعیف و ناتوان بود که در آن بخش کشاورزی مسلط بود اما بعد از آن درآمدهای نفتی افزایش یافت و دولت به معنای فراهم‌کننده امکانات رفاهی با تکیه بر درآمدهای نفتی شکل گرفت، همانطور که شهر و صنعت نیز بر پایه همین درآمدها در دهه‌های 30 و 40 ایجاد شد. در اقتصاد ایران، دولت تصمیم‌گیر اصلی بوده، بنابراین تمرین اجتماعی بزرگی شکل گرفت که توسعه را معادل با دولت می‌گرفت.
این ذهنیت در دولتمردان نیز ایجاد شد که هر دولتمردی احساس وظیفه می‌کرد تا پروژه‌های 10 ساله و 20 ساله را اجرا کند و به موانع توسعه در کشور فکر نکند. از این رو کسری بودجه به عنوان بزرگترین بیماری اقتصاد ایران در دهه 40 ایجاد شد. از اواسط این دهه بود که دولتمردان خود را مقید به بودجه نمی‌دیدند و به تعبیر خروشچف تصور می‌کردند باید پل بسازند حتی اگر رودخانه‌ای وجود نداشته باشد. برای همین در دهه 50 و تا سال 1356 که اوج درآمدهای نفتی کشور بود، همچنان کسری بودجه همچنان وجود داشت و تا همین الان به عنوان یک بیماری مزمن در اقتصاد کشور وجود دارد.
نیلی افزود: این که دولت منشاء تحول در کل اقتصاد است از جمله موارد مورد اجماع در همه جریان‌های پیش و بعد از انقلاب است. مفهوم عدالت، مفهومی بود که مورد چالش نیروی‌های سیاسی بود و تصور می‌شد اقدامات دولت عادلانه نبوده است. برای همین دولتی با وظایف بسیار گسترده ایجاد شد. اما بعد از انقلاب، اصلی‌ترین منابع درآمد آن یعنی درآمدهای نفتی نیز با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شد. از سوی دیگر، تعداد کارکنان دولت و جمعیت کشور افزایش یافت. این عوامل به علاوه وقوع جنگ موجب شد در سال 1367 نسبت به سال 1357 درآمد یک ششم شود اما مخارج نصف شده و یک کسری بودجه بزرگ شکل گیرد به گونه‌ای که در سال 1367، بودجه دولت 53 درصد کسری داشت که 50 درصد آن از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شد اما در سال‌های آینده آثار منفی از خود برجای گذاشت.
به گفته وی، این مسائله موجب شد کسری بودجه به یک زخم عمیق در اقتصاد کشور تبدیل شود و دولت برای حل این مشکل به سراغ دو منبع مالی دیگر یعنی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی برود. در نتیجه دولت بزرگ شد و افراد زیادی را به استخدام گرفت که حق بیمه بازنشستگی به صندوق‌ها پرداخت می‌کردند اما از طرف دیگر چون دولت جوان بود و افراد کمی بازنشست می‌شدند، ورودی صندوق‌ها از خروجی آنها بیشتر بود، بنابراین منابع صندوق‌ها انباشت شد و دولت توانست از این منابع انباشت شده برداشت کند و در بودجه خود به کار گیرد. این مسئله دولت را به صندوق‌های بازنشستگی بدهکار کرد. از طرف دیگر، دولت منابع بانک‌ها را به فعالیت‌های مختلفی که خود می‌خواست، مانند ارائه وام به اقشار مختلف یا سرمایه‌گذاری، تخصیص داد. به تدریج بیماری دولت به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی سرایت کرد.
نیلی با اشاره به پارادایم مسلط بر نظام برنامه‌ریزی کشور گفت: نگاه غالب این بود که منابع انرژی در اختیار دولت است و باید این منابع را ارزان در اختیار مردم قرار دهد، بنابراین قیمت حامل‌های انرژی در حد پایین و مستقل از نرخ تورم باقی ماند و کشور تبدیل به مصرف‌کننده انرژی شد و در حالی که مقدار تولید نفت ثابت بود، مقدار مصرف انرژی افزایش یافت.
وی همچنین در مورد بحران آب در کشور افزود: کشور ایران، کشوری نیمه‌خشک است و آب برای ما یک منبع کمیاب به شمار می‌آید. در این میان، محدودیت‌هایی در مورد حفر چاه و استحصال آب‌های زیرزمینی اعمال می‌شود. در دهه‌های 40 و 50 این محدودیت‌ها به گونه‌ای بود فقط کسانی که دارای امتیازهای سیاسی بودند می‌توانستند از این منابع محدود استفاده کنند. این مسئله باعث شد بعد از انقلاب که این نوع امتیازها از بین رفت و برداشته شد، منابع زیرزمینی آب در اختیار همه قرار گیرد و در سال 1361 قانونی تصویب شد که دسترسی همه را به منابع آب آزاد کرد و ما با یک تخلیه شدید از منابع آب زیرزمینی روبه‌رو شدیم.
به گفته نیلی، اگر از دید تحلیلی به این مسئله نگاه کنیم، آنچه بر سر منابع آب کشور آمد، دقیقاً همان بلایی است که بر منابع بانکی و صندوق‌های بازنشستگی آمد. به عبارت دیگر، خروجی از منابع ما بیشتر از ورودی آنها بود. در مورد صندوق‌های بازنشستگی، ورودی عبارت است از کسانی که استخدام و وارد سیستم می‌شوند و فرد استخدامی، فرد بازنشسته را تامین مالی می‌کند. همین امر ما را ملزم می‌کند که به ازای هر بازنشسته، شش نفر شاغل داشته باشیم تا آن فرد بازنشسته را تأمین مالی کنند.
حال اگر روال استخدام در دولت به گونه‌ای شود که انبوه افراد استخدام شده در گذشته به سن بازنشستگی برسند و از سوی دیگر شاهد استخدام جدید به شدت گذشته نباشیم، یکباره خروجی صندوق زیاد و ورودی کم و صندوق بازنشستگی با بحران مالی روبه‌رو می‌شود. بنابراین در سال‌های گذشته رفاهی ایجاد شد که ناشی از مصرف زیاد آب، انرژی، منابع صندوق‌های بازنشستگی و منابع بانکی بود. به عبارت دیگر، این رفاه، رفاهِ آیندگان بود، نه رفاه حاصل از درآمد فعلی خودمان.
دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی گفت: اگر بخواهیم به صورت کمّی این مسئله را تحلیل کنیم، در حال حاضر تولید ناخالص داخلی سرانه کشور تقریباً 70 درصدِ تولید ناخاص داخلی سرانه در سال 1357 است، اما مصرف سرانه تقریباً 7/1 برابر آن سال است. این شکاف با مصرف دارایی‌های مالی و طبیعی کشور پر شده است. بنابراین اگر به روند تخریبی فعلی پایان ندهیم، این منابع به پایان می‌رسند و کشور با فاجعه روبه‌رو می‌شود.
نیلی افزود: 5 چالش ذکر شده به تدریج تبدیل به موانع رشد و سرمایه‌گذاری کشور شده و در نقطه تقابل با ایجاد شغل قرار گرفته و شش چالش را به وجود آورده‌ا‌ند که از بیرون از نظام تصمیم‌گیری کشور به ما تحمیل نشده بلکه حاصل عملکرد خودمان در دهه‌های گذشته است. ما ده‌ها سال دارای اشتباه‌های استراتژیک بودیم که منابع طبیعی و مالی کشور را مصرف کرده و برای اینکه بتوانیم سیاست‌های درستی اعمال کنیم باید ابتدا اشتباه‌های خود را بپذیریم و اینکه چرا با مشکلاتی روبه‌رو شدیم که کاملاً قابل پیش‌بینی بودند و به تدریج ایجاد شدند.
دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی گفت: لازم است قواعد و ساختار ایجادکننده این مشکلات اصلاح شود. مثلا برای رفع بحران آب، باید قواعد حاکم بر اقتصاد آب را تغییر دهیم، نه اینکه صرفا عرضه و استحصال از منابع آبی را افزایش دهیم. یا در بحث صندوق‌های بازنشستگی لازم است متوسط سن بازنشستگی در کشور و پاداش‌هایی که بازنشستگان دریافت می‌کنند اصلاح شود. هم‌اکنون متوسط سن بازنشستگی در ایران 50 سال است، در صورتی که این متوسط در سطح جهانی 61 سال است.
اگر این موارد اصلاح نشود و به جای آن در بودجه منابع بیشتری را اختصاص دهیم، نتیجه آن می‌شود که در بودجه سال 1396 بیش از 40 هزار میلیارد تومان برای صندوق‌های بازنشستگی خرج شده و در واقع حدود 13 درصد بودجه عمومی صرف این صندوق‌ها می‌شود. اگر اصلاحات لازم در موارد گفته شده صورت نگیرد، این میزان به سرعت افزایش پیدا خواهد کرد.
به نظر می‌رسد حداقل تا سال 1400 قیمت نفت در هر بشکه از 50 دلار فراتر رود که در آن صورت درآمدهای نفتی ایران حدود 40 تا 45 هزار میلیارد دلار خواهد بود و این رقم نسبتی با مخارجی که در بودجه در نظر گرفته شده است ندارد.
اینکه نمی‌توانیم فارغ از دلایل این مشکلات، آنها را حل کنیم و برای حل این بحران‌ها به تغییر رفتارهای اساسی در حوزه سیاستگذاری نیازمند هستیم که بدون گفت‌وگوی اجتماعی و متقاعد کردن مردم امکان‌پذیر نیست.