عقبگردی در مسیر عدالت اجتماعی
در حالی که نمایندگان مجلس بر پوشش همگانی تأکید داشتند، کمیته حمایت از کسبوکار رأی به اختیاریشدن بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی داد
کمیتۀ حمایت از کسبوکار، در تازهترین نشست خود، دربارۀ وضعیت بیمه رانندگان فعال در پلتفرمهای تاکسی اینترنتی تصمیمگیری کرد. بر اساس مصوبۀ یکصد و دومین جلسه کمیتۀ حمایت از کسبوکارها، بیمه رانندگان فعال در پلتفرمهای تاکسی اینترنتی از این پس بهصورت اختیاری خواهد بود.
«اختیاری شدن بیمۀ رانندگان تاکسیهای اینترنتی» در حالی در دستور کار قرار گرفته که در زمستان سال قبل، مشخصاً در ماههای پاییز و زمستان، فعالان این حوزه و دغدغهمندان رفاه اجتماعی، تلاش گستردهای را برای پوشش بیمهای رانندگان تاکسیهای اینترنتی و به طور مشخص دو پلتفرم شاخص این حوزه، در دستور کار قرار دادند و از قضا به نتایجی در خور دست پیدا کردند.
آبانماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی طرحی برای بیمۀ اجباری این رانندگان مطرح کرده بود. طبق این طرح، ۴ درصد از کرایه هر سفر بهعنوان سهم بیمه به سازمان تأمین اجتماعی واریز میشد و رانندگان نیز موظف بودند ماهانه ۱۳.۵ درصد از درآمد خود را بهعنوان حق بیمه پرداخت کنند. با این حال، این پیشنهاد با واکنش منفی پلتفرمهای تاکسی اینترنتی روبهرو شد. مدیران پلتفرمها با ایجاد پروپاگاندای گسترده مدعی شدند بیمۀ اجباری رانندگان، موجب افزایش کرایههای تاکسی و هزینههای مردم میشود و از سوی دیگر، باعث میشود گروهی از شاغلان پلتفرمها، عطای کار را به لقای پرداخت حق بیمه ببخشند و رانندگی را ترک کنند. گروهی دیگر نیز بر رابطۀ پارهوقت بسیاری از رانندگان پلتفرمها تاکید داشتند و مدعی بودند؛ بیمۀ اجباری به این نوع رابطه کاری تعلق نمیگیرد.
با این حال، انجمنهای صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی، با هدف غیررسمیزدایی و پوشش حداکثری خدمات اجتماعی از جمله درمان، مستمری و ازکارافتادگی، بر تصویب بیمه رانندگان تاکید داشتند و در همان پاییز سال قبل، موافقت بسیاری از نمایندگان مجلس را جلب کردند. برای نمونه، ششم آذرماه سال قبل، علی جعفری آذر، نماینده مردم تبریز در مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بر اهمیت پرداخت حق بیمه از سوی شرکتها و سکوهای اینترنتی در طرح بیمه رانندگان اینترنتی تاکید کرد. جعفری آذر، با اشاره به روند بررسی پوشش بیمهای رانندگان تاکسیهای اینترنتی در مجلس، گفت:«تلاش میکنیم، هزینههای مالی این پوشش بهنحوی نباشد که بار مالی برای رانندگان کاهش یابد.» این نمایندۀ مجلس با بیان اینکه پوشش بیمۀ تمامی اقشار جامعه یکی از تکالیف مهم قانون اساسی کشور و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزۀ تأمین اجتماعی بهشمار میرود، گفت: «تمامی رانندگان باید از این پوشش برخوردار شوند.»
اما ناگهان، در چرخشی 180 درجه، سرنوشتِ طرحی که قبل از آغاز جنگ در دستور کار مجلس قرار داشت و طی رایزنی با نمایندگان بسیاری از آنها موافقت خود را با تصویب آن ابراز کرده بودند، به دست کمیتۀ حمایت از کسبوکار افتاد و آنها برخلاف همۀ اقدامات قبلی، تصمیم گرفتند رای به «اختیاری شدن بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی» بدهند.
فارغ از اینکه مصوبهٔ کمیته حمایت از کسب و کار تا چه حد جایگاه قانونی و قابلیت اجرایی دارد، باید پذیرفت اختیاریشدن بیمۀ رانندگان، اثرات مخربی هم برای جامعه هدف و هم برای صندوق درگیر بحرانِ تأمین اجتماعی دارد. علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، با بیان اینکه اختیاری شدن صندوق، مشکلات بسیاری برای رانندگان به وجود میآورد؛ رانندگانی که تمام وقت به کار در پلتفرمهای اینترنتی اشتغال دارند، از کوچکترین خدمات درمانی بیبهرهاند و اگر قرار باشد بیمه آنها اختیاری باشد، خدمات حداکثری بیمه به آنها تعلق نمیگیرد. او اضافه میکند: «در شرایطی که ورودیهای تأمین اجتماعی به دلیل جنگ و بحران چیزی حدود 30 درصد کاهش یافته، اختیاریشدن بیمه رانندگان، نمیتواند به حل بحران کاهش ورودیهای این صندوق بیمهگر اجتماعی و ناترازی آن کمک کند و در درازمدت عواقب سوء آن دامنگیر همۀ بیمهشدگان از جمله رانندگانی میشود که توقع دارند بتوانند در پیری از مستمری بازنشستگیِ مناسب و به موقع برخوردار شوند.» حیدری، این گونه تصمیمگیریها، آنهم در نهادهایی که اساساً اختیار قانونگذاری در حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی را ندارند، خلاف سیاستهای ابلاغی تأمین اجتماعی و رفاه عمومی میداند و میگوید: «پوشش حداکثری بیمههای اجتماعی، یک ضرورت است و شاغلان بدون توجه به سنتی یا مجازی بودن رابطه کارشان، باید بتوانند از مزایای بیمه و بازنشستگی برخوردار باشند.»
به نظر میرسد لابیهای مدیران پلتفرمها در زمان جنگ و بحران، توانسته لایههایی از تصمیمسازان را با خود همراه کند و تلاشهای چندماهه رانندگان و نمایندگان آنها را به حاشیه براند. این شرایط باید با ورود مسئولانۀ مجلس و دولت تغییر کند اما آنچه اهمیت دارد این است که اختیار قانونگذاری در حوزۀ رفاه و بیمه اجتماعی شاغلان، به هیچ وجه در حوزۀ اختیار کمیتۀ حمایت از کسب و کار نیست.