میراثِ معلق
مرکز پژوهشهای مجلس میگوید حدود ۱۵۱ اثر موزهای ایران بیش از یک سال است که به چین فرستاده شده و هنوز به کشور بازنگشتهاند
بهمن ۱۴۰۳ بود که اعلام شد ۱۵۱ اثر نفیس از موزههای «رضا عباسی»، «مقدم»، «آبگینه»، «فرش» و «هنرهای ملی» به چین رفتهاند تا در نمایشگاه «سرزمین مهر» به نمایش درآیند. نمایشگاهی که قرار بود شش ماه طول بکشد و حالا بیش از یک سال است که ادامه پیدا کرده و اشیا آن هنوز به کشور بازنگشتهاند. اواخر بهمنماه ۱۴۰۴ و چند روز پیش از آغاز جنگ چهلروزه؛ هیئت دولت با تمدید نمایشگاه و حضور آثار نفیس ایران در چین موافقت کرد و طبق آخرین مصوبه، این آثار تا ۲۵ اردیبهشت در چین هستند و بعد باید به ایران بازگردند در شرایطی که ایران روزهای ملتهبی را میگذراند کسی توضیح نداد که چرا باید این آثار همچنان در خارج از کشور باقی بمانند. حالا هم که جنگ و وضعیت ناپایدار بهانه تازهای ایجاد کرده تا سرنوشت آثار این نمایشگاه همچنان در ابهام بماند. در این میان مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به خلأهای قانونی در زمینه انتقال آثار تاریخی به خارج از کشور پرداخته و تأکید کرده که خروج آثار به شکلی که در سالهای اخیر مرسوم شده، دارای ایرادهای قانونی است و توصیه کرده تا زمانی که تکلیف تعریف نفایس در ادبیات میراثی کشور و قوانین مربوط به آن روشن نشده، خروج آثار تاریخی از کشور متوقف شود.خلاصهای از این گزارش را میخوانید.
ارسال اشیای موزهای برای برگزاری نمایشگاه در کشورهای دیگر؛ امری مرسوم میان موزههای دنیاست. نمایشگاههای بین موزهای فرصتی برای معرفی فرهنگها، تعامل تجربه بین کشورهای مختلف و توسعه دیپلماسی فرهنگی هستند. این مسئله اما در ایران همواره با چالشها و ابهاماتی همراه بوده است. موضوعی که در یک سال گذشته بهویژه در مورد نمایشگاههایی که در چین برگزار شد، به شکلی پررنگ مطرح شده و بدون ارائه توضیحی شفاف، همچنان هم در ابهام است. یکی از مهمترین ابهامات در این زمینه این است که نمایشگاههای بین موزهای باید دوطرفه باشند؛ اما چرا چین در این سه سال که از برگزاری نمایشگاههای ایران در این کشور میگذرد، هنوز اقدام به ارسال آثار و برگزاری نمایشگاه درایران نکرده است؟ تمدید نمایشگاههای ایران در چین در شرایطی که کشور درگیر جنگ و ناآرامی است چه توجیهی دارد؟
ایران در حالی در سه سال گذشته دو نمایشگاه بزرگ «شکوه ایران باستان» و «سرزمین مهر» را با آثار شاخص موجود در موزه ملی، رضا عباسی، آبگینه و دیگر موزههای بزرگ، در چین برگزار کرده که این کشور هنوز آثار موزهای خود را برای برگزاری نمایشگاه به ایران ارسال نکرده است. مسئولان معتقدند شرایط حاکم بر کشور و جنگ مجال این امر را نداده است. درحالیکه بسیاری از نمایشگاههای متقابل موزهای به طور همزمان در دو کشور برگزار میشوند. علاوه بر این؛ در آذرماه ۱۴۰۲ که دولت ایران ۲۱۱ شیء نفیس موزه ملی را به چین فرستاد، ایران هنوز درگیر جنگ و اعتراضات داخلی نشده بود.
اما این سکه روی دیگری هم دارد که بسیاری از علاقهمندان به میراثفرهنگی را بهدرستی نگران میکند و آن بعد حقوقی موضوع و روشن نبودن تعریف «نفایس ملی» در ادبیات و قوانین مربوط به میراثفرهنگی کشور است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی چالشهای خروج موقت اموال فرهنگی تاریخی ایران از کشور» به بررسی موارد قانونی مربوط به این موضوع پرداخته و در پایان توصیه کرده است: «تا زمان تعیین تکلیف نفایس از طریق تصویب قانون اجرای اصل ۸۳، هرگونه اقدام به خروج اشیای نفیس ایران متوقف شود. بهمنظور تداوم تعاملات میان موزهای و معرفی اشیای ارزشمند ایرانی به جهانیان، بهخصوص باتوجهبه سیاستها و برنامههای مربوط به ارتقای گردشگری در ایران، نمایشگاههای اموال فرهنگی – تاریخی موزهای در داخل کشور برگزار شود.»
مخاطرات؛ از توقیف تا سرقت
گزارش مرکز پژوهشها با نگاهی به نمایشگاههای شاخصی که در کشورهای مختلف از آثار تاریخی ایران برگزار شده، به مخاطراتی که این آثار را تهدید میکند اشاره کرده: «خارجکردن این اشیا – که ذخایر و ثروتهای فرهنگی مردم ایران به شمار میروند – عاری از مخاطره نیست. میراثفرهنگی، به دلیل ارزشهای فرهنگی – هنری، روایتگری تاریخی، قدمت، اصالت و اساساً بیتکرار بودن، ثروتهای برگشتناپذیر جامعه ایران محسوب میشوند؛ و بروز هرگونه آسیب به آنها خسارت جدی و غیرقابلجبرانی به میراثفرهنگی ملت ایران وارد میکند. مخاطراتی چون احتمال توقیف اموال در خارج از کشور از جانب مدعیان علیه جمهوری اسلامی ایران و مفقودشدن اموال وجود دارد. برای نمونه، در نمایشگاه «هفت هزار سال هنر ایران» یک سنجاق مفرغ لرستان مفقود شد. موضوع تحریم و نبود امکان بیمه اموال، از دیگر مخاطراتی است که اموال فرهنگی – تاریخی ایران را، حتی اگر جزو نفایس ملی هم نباشند، تهدید میکند. سرقت اموال نیز یکی از مخاطراتی است که ممکن است حین برگزاری نمایشگاههای اموال ایرانی در کشورهای دیگر رخ دهد.»
سکوت قانون
این گزارش در ادامه به مواد قانونی موجود که مرتبط با خروج آثار است و ابهامات آن اشاره کرده و آورده است: «در ظاهر هیچ منع قانونی برای خارجکردن عتیقههای متعلق به موزههای دولتی توسط وزارت میراثفرهنگی و برگزاری نمایشگاه در کشورهای موردنظر وجود ندارد؛ زیرا قوانین موجود دراینخصوص سکوت کردهاند. اما سکوت قانون، دلیل بر تأیید موضوع خروج اشیای ایرانی – ولو بهصورت موقت – از کشور توسط قانونگذار نیست.» مرکز پژوهشها بر بازبینی قوانین بهویژه موضوعات مربوط به اصل ۸۳ قانون اساسی، قانون اساسنامه سازمان میراثفرهنگی کشور و آییننامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی که وزارت برای طبقهبندی اموال برای خروج آنها از کشور به آنها استناد میکند تأکید کرده است.
بر اساس این گزارش قانون اساسنامه سازمان میراثفرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ در خصوص برگزاری نمایشگاههای عتیقههای ایرانی در کشورهای دیگر ساکت است. بند ۱۳ ماده ۳ این قانون «معرفی آثار باارزش فرهنگی تاریخی از طریق موزهها و نمایشگاهها و نظایر آن» را در حوزه وظایف سازمان میراثفرهنگی قرار داده، اما به مجوز برگزاری این نمایشگاهها در خارج از کشور اشارهای نکرده است. ماده ۵۶۱ فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هرگونه اقدام به خارجکردن اموال فرهنگی تاریخی از کشور را، هرچند منجر به خارجشدن آنها نشود قاچاق محسوب کرده است.
نکته مهم در این گزارش مسئله ابهام در تعریف نفایس ملی است که در اصل ۸۳ قانون اساسی آمده و انتقال به غیر نفایس ملی و منحصربهفرد را ممنوع دانسته است. این گزارش معتقد است این بند قانونی کلی بوده و ابعاد گوناگون موضوع نفایس در آن تبیین نشده؛ از جمله: «نبود تعریف، تعیین و طبقهبندی نفایس ملی و نفایس منحصربهفرد؛ نبود تعریف و تبیین عبارت «انتقال به غیر» و ابعاد آن از حیث شمول یا عدم شمول موارد حقوقی مانند دخلوتصرف، خریدوفروش، هبه، واگذاری عین یا منافع، نقلوانتقال و جابهجایی نفایس منقول در داخل کشور و خارجکردن دائم یا موقت آنها از کشور برای فعالیتهای فرهنگی مانند برگزاری نمایشگاههای خارجی و نظایر آن؛ تعییننشدن مرجع تشخیص و ملاکهای تعیین نفایس؛ تبییننشدن دامنه شمول نفایس از حیث محدود بودن آنها به آثار فرهنگی تاریخی دارای قدمت بیش از صدسال» بر همین اساس روشن نیست که آیا اموال موزهای بهخصوص اشیایی که منحصربهفرد است و هیچ نمونه مشابهی از آنها وجود ندارد، مشمول نفایس میشوند یا خیر. آیا مفهوم «انتقال به غیر» شامل خارجکردن اشیا از ایران برای برگزاری نمایشگاه نیز میشود یا خیر؟ البته این گزارش در ادامه به این نکته اشاره کرده که: «مشروح مذاکرات قانون اساسی نشان میدهد که مقصود اصلی تدوینکنندگان این اصل در مورد اموال منقول دولتی، خارجکردن اشیای نفیس ایرانی از کشور بوده است. به نظر میرسد تلاش شده نقیصه موردنظر بهجای تنظیم پیشنویس قانون اجرای اصل ۸۳ قانون اساسی، در لایحه اهداف و وظایف وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، آنهم بهصورت ناقص و فقط با پرداختن به یکی از ابعاد موضوع نفایس – یعنی خروج موقت اشیای نفیس از کشور – مرتفع شود.»
ایرادهای قانونی جدی در خروج اشیای تاریخی از کشور
گزارش مرکز پژوهشها با استناد به لایحه اهداف و وظایف وزارت میراثفرهنگی به نکته قابل تأملی اشاره میکند. بند ۴۱ این لایحه اینگونه تفسیر کرده که خروج موقت نفایس از کشور، مشمول «انتقال به غیر» نیست و خروج موقت آثار را منوط به تصویب هیئت وزیران کرده است. اما هنوز قانون اجرای اصل ۸۳ که همه ابعاد موضوع ازجمله تعریف و معیارهای تشخیص نفایس ملی و انتقال به غیر را تبیین کرده باشد به تصویب قانونگذار نرسیده است.
یکی از مهمترین بخشهای گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، استناد به آییننامه چگونگی تنظیم توافقنامههای بینالمللی مصوب ۱۳۷۱ است. بر اساس بند «ز» ماده ۶ این آییننامه: «توافقهای حقوقی و نزاکتی، متضمن انتقال نفایس منحصربهفرد کشور به بیگانگان نباشد.» این گزارش تأکید کرده ازآنجاکه نمایشگاههای خارجی اشیای ایرانی اغلب در چارچوب توافق یا تفاهمنامههای همکاری مشترک برگزار میشوند، این بند مشمول این موضوع است؛ اما: «به نظر میرسد، اقدام به تنظیم بند ۴۱ لایحه اهداف و وظایف وزارت میراثفرهنگی، بهصورت هدفمند و در راستای اصلاح بند «ز» ماده ۶ این آییننامه صورتگرفته است.»
این گزارش همچنین به این نکته هم اشاره میکند که پیش از تشکیل وزارت میراثفرهنگی و تدوین لایحه وظایف این وزارتخانه، خروج آثار با مصوبه هیئت وزیران مسبوق به سابقه بوده: «هیئت وزیران در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ بنابهدرخواست سازمان میراثفرهنگی، مجوز خروج ۴۴۶ قلم اشیای تاریخی را برای برگزاری نمایشگاه «فرهنگ کهن بین آب و بیابان» در آلمان را صادر کرده و به نظر میرسد این مصوبه نیز دارای ایراد بوده؛ زیرا با استناد به ماده ۲۱ آییننامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی مصوب ۱۳۸۱ هیئت وزیران صادر شده است. موضوع نفایس از این آییننامه مستثناست و فقط در محدوده اصل ۸۳ قانون اساسی قرار میگیرد؛ استناد به آن آییننامه در مورد اموال موزههای دولتی تحت پوشش سازمان میراثفرهنگی که بخشی از آنها قطعاً در زمره نفایس ملی هستند، ایراد قانونی داشته است.» این ایراد قانونی در مورد نمایشگاههای چین هم تکرار شده است.
این گزارش تأکید کرده است: «خروج موقت تعداد ۱۵۱ قلم از آثار فرهنگی – تاریخی برای برگزاری نمایشگاه در کشور جمهوری خلق چین به مدت ۶ ماه در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۳ مصوب شده؛ اما اشیای موردنظر در موعد مقرر یعنی تیرماه ۱۴۰۴ به ایران بازگردانده نشدند و بهنوعی مفاد مصوبه رعایت نشد. در عوض وزارت میراثفرهنگی با ارسال پیشنهاد دیگری به هیئت وزیران، درخواست تمدید نمایشگاه را ارائه و هیئت وزیران طی مصوبه دیگری در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۴ با تمدید این نمایشگاه تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ موافقت کرد.» نویسنده گزارش پیشبینی کرده بهرغم تأکید مصوبه هیئت وزیران بر اینکه در موعد مقرر (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵) وزارت میراثفرهنگی موظف است ترتیبات قانونی برای بازگرداندن آثار را انجام دهد: «تمدید مصوبه قبلی این شبهه را ایجاد میکند که درخواست مجدد از جانب وزارت برای تمدید مدت نمایشگاه ارائه شود.» باتوجهبه وضعیت موجود کشور و تهدیداتی که از هر سو آثار تاریخی و میراثفرهنگی را تهدید میکند؛ این میزان از اهمال در برخورد با آثار تاریخی؛ سؤالبرانگیز و مبهم است.