خاورمیانه و ایران در سراشیبی فساد و بی‌اعتمادی

شاخص ادراک فساد[1] شاخصی است که رتبه فساد در بخش عمومی هر کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد. سازمان شفافیت بین‌الملل، با استفاده از شاخص ادراک فساد، کشورها را بر اساس میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاست‌مداران‌شان رتبه‌بندی می‌کند. این شاخص هر ساله منتشر می‌شود و بر اساس آن می‌توان میزان فساد موجود در کشورها و مناطق جهان را تخمین زد. امسال نیز این شاخص توسط سازمان شفافیت بین‌المللی منتشر شد.

شاخص ادراک فساد (CPI) 2025 که مبتنی بر ۱۳ منبع داده مستقل است، وضعیت ۱۸۲ کشور و منطقه را بر اساس میزان فساد بخش عمومی از دیدگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌سنجد (از صفر به معنای بسیار فاسد تا ۱۰۰ به معنای بسیار پاک).

یافتۀ کلیدی گزارش امسال حاکی از آن است که میانگین جهانی امتیاز CPI برای اولین بار در بیش از یک دهه گذشته، به ۴۲ از ۱۰۰ کاهش یافته است. ۱۲۲ کشور امتیازی زیر ۵۰ کسب کرده‌اند که نشان‌دهنده مشکل فساد جدی در اکثریت کشورهاست و فقط ۱۵ کشور امتیاز بالای ۷۵ دارند.

رابطه دموکراسی و فساد

داده‌ها ارتباط قوی میان حاکمیت دموکراتیک و کنترل فساد را نشان می‌دهند به‎طوری‎که میانگین امتیاز کشورهای دارای دموکراسی کامل ۷۱، میانگین امتیاز کشورهای دارای دموکراسی ناقص ۴۷ و میانگین امتیاز رژیم‌های غیردموکراتیک ۳۲ است؛ بنابراین ارتباط معنادار و غیرمستقیمی بین میزان فساد و دموکراتیک بودن ساختار سیاسی کشورها وجود دارد به این معنا که هرچه دموکراتیک‌تر شوند درجۀ فساد در آن‌ها کمتر می‌شود. در گزارش سال 2025 کشورهای خاورمیانه عموماً در دو گروه آخر جای می‌گیرند و با چالش‌های مشترکی در زمینه فساد مواجه‌اند.

رتبه‌بندی کشورهای خاورمیانه و ایران 

بررسی امتیازات کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در گزارش، تصویر ناهمگون اما عموماً نامطلوبی ارائه می‌دهد:

کشورهای با عملکرد نسبی بهتر (امتیاز بالای ۵۰): امارات متحده عربی با امتیاز (۶۹) بالاترین امتیاز را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دارد و از درجه فسادپذیری کمتری برخوردار است. در رد‌ه‌های بعدی قطر(۵۸)، عربستان سعودی (۵۷)، عمان (۵۲)، اردن(۵۰)، کویت (۴۶) و بحرین (۵۰) قرار دارند.

این گزارش به عملکرد برخی از این کشورها مانند امارات در زمینه اجرای مقررات ضدفساد اشاره دارد، اما هشدار می‌دهد که رویکردهای غیردموکراتیک در مبارزه با فساد در برخی از این کشورها ناپایدار است و نقش برخی از این کشورها به‎عنوان مراکز مالی با مقررات ضعیف، ممکن است به خروج ثروت‌های غارت‌شده و فساد فراملی کمک کند.

کشورهای با چالش‌های جدی (امتیاز زیر ۵۰): ایران در گزارش شاخص ادراک فساد سال 2025 با امتیاز 23 در رده 158 جهان و در میان پایین‌ترین‌ها در منطقه قرار دارد. دیگر کشورهایی که وضعیتی مشابه یا بدتر از ایران دارند عبارت‌اند از: عراق (۲۸)، لبنان (۲۳)، سوریه (۱۵)، یمن (۱۳)، لیبی (۱۳)، مصر (۳۰) و ترکیه (۳۱). امتیاز پایین این کشورها معمولاً با عواملی مانند درگیری‌های مسلحانه، سرکوب فضای مدنی، نهادهای ضعیف دموکراتیک و اقتصادهای رانتی همراه است.

تحلیل موردی ایران

وضعیت ایران در گزارش CPI 2025 به‌وضوح نشان‌دهندۀ یک چالش عمیق و سیستماتیک در زمینه فساد بخش عمومی است. امتیاز 23  برای ایران نه‌تنها پایین‌تر از میانگین جهانی (۴۲) است، بلکه در گروه کشورهایی قرار دارد که فساد در آنها بسیار بالا ارزیابی می‌شود. این امتیاز ایران را هم‌ردیف کشورهایی مانند کنگو (۲۳) و لیبریا (۲۸) و بدتر از کشورهای همسایه مانند ترکیه (۳۱) و عراق (۲۸) قرار می‌دهد.

اگرچه گزارش به‌صورت خاص به ایران نپرداخته، اما باتوجه‎به چارچوب تحلیلی ارائه شده در کل گزارش، می‌توان دلایل احتمالی این امتیاز پایین را استنباط کرد:

فضای مدنی محدود

گزارش تأکید می‌کند که در ۳۶ کشور از ۵۰ کشوری که امتیاز شاخص ادراک فساد آنها به طور قابل‌توجهی کاهش‌یافته، فضای مدنی (آزادی بیان، تجمع و تشکل) نیز محدود شده است. محدودیت‌های گسترده بر رسانه‌های مستقل، سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان در ایران، مکانیزم‌های نظارتی طبیعی جامعه بر فساد را تضعیف می‌کند.

ضعف نهادهای دموکراتیک و پاسخگویی

گزارش همچنین بر این نکته تأکید دارد که نمرات پایین یا در حال کاهش CPI معمولاً با «کنترل‌ها و تعادل‌های دموکراتیک محدود یا فرسوده»، «سیاسی‌شدن سیستم قضایی» و «نفوذ نامتعادل بر فرایندهای سیاسی» همراه است.

معضل شفافیت

فقدان شفافیت در تأمین مالی احزاب (در صورت وجود)، قراردادهای دولتی، و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کلان که در گزارش به‎عنوان عوامل کلیدی کنترل فساد ذکر شده‌اند، در ایران به عنوان معضلات شناخته شده‌ای مطرح هستند.

اقتصاد رانتی

وابستگی به درآمدهای نفتی و نقش گسترده دولت در اقتصاد، که در گزارش به عنوان بستری برای فساد معرفی شده، در ایران مصداق بارزی دارد.

روندهای کلیدی مؤثر بر منطقه خاورمیانه

گزارش CPI 2025 چند روند جهانی را شناسایی می‌کند که به طور خاص برای خاورمیانه مرتبط است:

افول دموکراسی و تشدید فساد: گزارش نشان می‌دهد که فساد و افول دموکراسی یکدیگر را تقویت می‌کنند. نمونۀ بارز ذکر شده در منطقه، گرجستان (۵۰) است که با تصویب قوانین محدودکننده علیه سازمان‌های جامعه مدنی (مانند قانون «عوامل خارجی») و سرکوب منتقدان، در حال تجربه «چرخش اقتدارگرایانه» توصیف شده است. این شرایط، ریسک فساد را به‎شدت افزایش می‌دهد. این الگو می‌تواند برای تحلیل سایر کشورهای منطقه که فضای مدنی در آنها در حال محدودتر شدن است، الهام‌بخش باشد.

فساد فراگیر در کشورهای درگیر جنگ و بحران: پایین‌ترین امتیازات CPI به کشورهای متأثر از جنگ و سرکوب شدید اختصاص دارد: سوریه (۱۵)، یمن (۱۳)، لیبی (۱۳)، سومالی (۹) و سودان جنوبی (۹). گزارش تأکید می‌کند که درگیری‌ها فساد را تشدید می‌کنند، زیرا رهبران از منابع دولتی برای خرید وفاداری و ثروت‌اندوزی شخصی استفاده می‌کنند.

خطر فساد در کشورهای با درآمد نفت بالا: گزارش با اشاره به مورد امارات متحده عربی (۶۹) هشدار می‌دهد که حتی کشورهایی با امتیاز نسبتاً بالا و اجرای فعال قوانین ضدفساد، اگر فاقد نهادهای دموکراتیک و شفافیت سیاسی باشند، با ریسک‌های پایداری مواجه‌اند. نفوذ ارتباطات سیاسی در تخصیص قراردادها و ابهام در تصمیم‌گیری‌های دولتی از چالش‌های ذکر شده است.

نقش کشورهای منطقه در فساد فراملی: گزارش بر این موضوع نیز تمرکز دارد که فساد مرزی یک چالش بزرگ است. کشورهایی که در رأس شاخص قرار دارند (مانند برخی اقتصادهای پیشرفته) و نیز مراکز مالی با مقررات سهل‌گیرانه (که ممکن است برخی در منطقه خاورمیانه باشند)، گاه به‎عنوان پناهگاهی برای پول‌شویی و حفظ ثروت‌های نامشروع مقامات فاسد دیگر کشورها عمل می‌کنند. گزارش از این کشورها می‌خواهد برای توقف این جریان و کمک به بازگرداندن اموال مسروقه به کشورهای مبدأ، اقدامات قوی‌تری انجام دهند.

پیامدهای فساد و درس‌هایی برای خاورمیانه

گزارش به وضوح پیامدهای ویرانگر فساد را که مستقیماً زندگی مردم منطقه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، برمی‌شمارد:

تضعیف خدمات عمومی: فساد در مدیریت بودجه عمومی، بودجه بخش‌های حیاتی مانند سلامت و آموزش را می‌دزدد. نمودارهای گزارش همبستگی مثبت بین امتیاز بالای CPI و پوشش بهتر خدمات سلامت اساسی را نشان می‌دهند. این امر در منطقه خاورمیانه، جایی که شکاف‌های اجتماعی زیاد است، به تشدید نابرابری می‌انجامد.

تخریب حاکمیت قانون: هنگامی که سیستم قضایی مستقل نباشد یا سیاسی شود، قانون به‎جای حمایت از عموم، از صاحبان ارتباطات و ثروت حمایت می‌کند. بی ‌کیفری رشد می‌کند و اعتماد عمومی به حکومت قانون از بین می‌رود.

گسترش نابرابری و بی‌ثباتی اجتماعی: گزارش به مورد نپال (۳۴) اشاره می‌کند که اعتراضات مردمی به فساد و پارتی‌بازی (‌Nepotism) منجر به سقوط دولت شد. این الگو هشداری است برای کشورهای منطقه که در آنها خشم عمومی نسبت به فساد نخبگان و نابرابری فزاینده درحال‌رشد است. نمونه اعتراضات در کشورهایی مانند عراق و لبنان در سال‌های گذشته مصداق این ارتباط است.

خطر برای مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران: گزارش می‌گوید ۹۰ درصد قتل روزنامه‌نگاران (از سال ۲۰۱۲) در کشورهایی با CPI زیر ۵۰ رخ داده است. در منطقۀ خاورمیانه، کشورهایی مانند عراق به‌عنوان محیط‌های به ‌طور خاص خطرناک برای روزنامه‌نگارانی که درباره فساد گزارش می‌دهند، ذکر شده‌اند. سرکوب این صداهای مستقل، کشف و افشای فساد را دشوارتر می‌سازد.

توصیه‌های شفافیت بین‌الملل و انعکاس آن بر منطقه

گزارش یک «طرح کلی واضح» برای پاسخگو کردن قدرت ارائه می‌دهد. این توصیه‌ها برای کشورهای خاورمیانه، از جمله ایران، بسیار مرتبط است:

1. تقویت نهادهای قضایی مستقل و دسترسی به عدالت: سیستم‌های قضایی باید از مداخله منافع سیاسی و اقتصادی مصون باشند. این امر مستلزم اصلاحات عمیق در بسیاری از کشورهای منطقه است.

2.مقابله بانفوذ نامتعادل در تصمیم‌گیری سیاسی: ضرورت شفافیت در تأمین مالی احزاب و کمپین‌های انتخاباتی و تنظیم لابی‌گری برای جلوگیری از تصاحب دولت توسط منافع خصوصی.

3. حفاظت و تقویت فضای مدنی و آزادی رسانه‌ها: این مورد احتمالاً مهم‌ترین توصیه برای بهبود وضعیت در ایران و بسیاری از کشورهای منطقه است. گزارش تأکید می‌کند که جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد «ستون‌های پاسخگویی» هستند. دولت‌ها باید از گروه‌های جامعه مدنی و افشاگران (Whistleblowers) محافظت کنند و چارچوب‌های قانونی محدودکننده را اصلاح نمایند.

4. ارتقای شفافیت و نظارت در مدیریت مالی و خدمات عمومی: تقویت نقش پارلمان‌ها، نهادهای حسابرسی مستقل و نظارت مردمی بر بودجه و هزینه‌های عمومی.

5. پیشگیری، کشف و مجازات فساد در مقیاس بزرگ و جریان‌های مالی نامشروع: نیاز به اقدام هماهنگ ملی و بین‌المللی برای مسدودکردن کانال‌های فراملی فساد و بازگرداندن اموال مسروقه.

جمع‌بندی 

گزارش شاخص ادراک فساد ۲۰۲۵ تصویری هشداردهنده از وضعیت فساد در جهان و به‎ویژه در منطقه خاورمیانه ارائه می‌دهد. ایران با امتیاز ۲۳ در جایگاه بسیار نامناسبی قرار دارد که بازتاب‌دهنده چالش‌های ساختاری عمیق در حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی نهادها و فضای مدنی است.

یافتۀ اصلی گزارش این است که فساد سیستماتیک و افول دموکراسی/فضای مدنی دو روی یک سکه هستند. بهبود پایدار در مبارزه با فساد، نه از طریق اقدامات نمایشی، بلکه از طریق تقویت نهادهای دموکراتیک، حفاظت از آزادی‌های اساسی و توانمندسازی جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد حاصل می‌شود. برای کشورهای خاورمیانه، از جمله ایران، مسیر کاهش فساد مستلزم انجام اصلاحات سیاسی و حاکمیتی گسترده، شفاف‌سازی اقتصاد و امکان مشارکت واقعی شهروندان در نظارت بر قدرت است. بدون این تغییرات، فساد به‎عنوان یک مانع اصلی در برابر توسعه، ثبات و عدالت در منطقه باقی خواهد ماند.