مقاومت پلتفرمها در برابر حقوق کارگران
کمپین رسانهای گسترده برای شانه خالیکردن شرکتهای تاکسی اینترنتی از مسئولیت بیمهای و تخریب سازمان تأمین اجتماعی
بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی، یکی از پرمناقشهترین پروندههای بیمه در سالهای اخیر محسوب میشود. حدود یک دهه است که سکوهای اینترنتی خدمات مسافربری و باربری و ارسال کالا در ایران در قالب چند شرکت فعال هستند که در این سالها هیچکدام واکنشی به درخواستهای پرداخت حق بیمه بهمنظور برخورداری از نیروهای فعال ذیل این پلتفرمها ندادهاند.
درحالیکه سالهاست در اغلب کشورهای جهان، شرکتهای مطرح حوزه تاکسیهای اینترنتی مانند اوبر، بولت، لیفت و.. کارکنان خود را بیمه کردند، هنوز سکوهای اینترنتی ارائهدهنده خدمات اینترنتی در ایران درباره طرح بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی مقاومت میکنند.
قانون برنامه هفتم توسعه، اولین قانونی در کشور بود که پیشاپیش حق و امکان بیمهشدن رانندگان تاکسیهای اینترنتی را به رسمیت شناخت. بسیاری از رانندگان تاکسیهای اینترنتی که یا سالها در واحدها و کارگاههای مختلف مشغول به کار شده و به هر دلیل بیکار شده بودند یا از ابتدا به دلیل عدم یافتن شغل با اتومبیل، موتورسیکلت یا وانت خود کار میکردند، از طریق انتخاب فعالیت در سکوهای اینترنتی از امکان بیمهشدن در واحدهای متعارف محروم شده بودند.
این در حالی است که بحث بیمهشدن رانندگان تاکسیهای اینترنتی بهمرور در انتخابات سال ۱۴۰۳ و بهویژه برای نامزد پیروز (ستاد مسعود پزشکیان) بهعنوان یکی از وعدههای انتخاباتی در آمد که این موضوع حاکی از وجود مطالبه عمومی در این حوزه بوده است.
بااینوجود مجلس در زمینه ایجاد لایحه بیمهشدن تاکسیهای اینترنتی پیشقدم نشد و مجموعه وزارت کار و کابینه دولت چهاردهم بالاخره طرح آن را تدوین و به مجلس ارسال کرد. هرچند در ابتدا هیئترئیسه و شخص رئیس مجلس طرح ابتدایی بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی را از دستور کار خانه ملت خارج کردند؛ اما در ادامه شاهد آن بودیم که با تأکید مجدد دولت و ایجاد و فشار تشکلهای نوپای صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی - که فقط در یک استان یعنی قم پا گرفته بود - مجدداً طرح اصلاح و به مجلس ارسال شد.
یکی از اصلیترین موانعی که در مذاکرات میان دولت و سکوهای اینترنتی در پیشرفت فرایند ارائه طرح به مجلس تأخیر ایجاد کرد، فشار مدیران این سکوها بر دولت از این منظر بود که تاکسیهای اینترنتی نمیتوانند رانندگان ثبتنامکننده خود را چیزی جز «کاربر» قلمداد کنند. در واقع در قرارداد منعقد شده میان رانندگان و این سکوها تأکید بر این امر شکلگرفته که «آنچه در مقابل شما قرار دارد، یک قرارداد کار نیست؛ بلکه یک قرارداد همکاری بر مبنای ارائه خدمات اینترنتی به رانندگان است.»
هرچند در ادامه برخی ارکان تصمیمگیر در قوه مجریه برای حل سریعتر موضوع نسبت به این تمایل سکوهای اینترنتی انعطاف نشان داده و طرحی را به مجلس ارائه دادند که رابطه تبعی کارگر از کارفرما را بین رانندگان تاکسیهای اینترنتی و سکوهای اینترنتی به رسمیت نمیشناخت، اما نمایندگان رانندگان در تشکل صنفی مربوطه و همچنین فعالان کارگری حامی این رانندگان، با تأکید بر وجود رابطه کارگری-کارفرمایی میان راننده و سکوی اینترنتی، همچنان بر ضرورت شناسایی خود به عنوان «کارگر دارای حق بیمه تأمین اجتماعی» تأکید میکنند.
پر واضح است که علت مقاومت سکوهای اینترنتی در برابر شناسایی نیروهای فعال ذیل این پلتفرمها بهعنوان «کارگر» و «نیروی کار»، تبعات آن از نظر بیمه، حق تشکلیابی و سپس حق چانهزنی است. به همین دلیل سکوها تمایل دارند تا رانندگان را «کاربر» و «طرف قرارداد» بنامند. این شرایط بهصورت مشخص باعث شده تا سکوها از هرگونه بهرسمیتشناختن تشکل صنفی رانندگان و حضور پای میز مذاکره با سازمان تأمین اجتماعی و رانندگان اجتناب کنند.
با ارائه مجدد طرح بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی به مجلس، این طرح به کمیسیون عمران و سپس کمیسیون اجتماعی مجلس رفت تا در این کمیسیونها بحثهای بیشتری حول این طرح صورت گیرد. اما چنانکه گفته شد، طرح جدید الزامی در پرداخت سهم حق بیمه از سوی سکوهای اینترنتی ایجاد نکرده است. طبق طرح اخیر بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی، قرار است نیمی از حق بیمه از سوی راننده و مابقی از درصدی از بارنامه و همچنین مسافران اخذ شود تا هیچ هزینهای بر دوش پلتفرمها نیفتد؛ امری که تشکلهای کارگری و رانندگان بهشدت با آن مخالف هستند.
بااینوجود، مخالفت سکوهای اینترنتی حتی با این شرایط نیز ادامه یافت. با ورود طرح به راهروهای مجلس، فعالیت گستردهای از سوی بسیاری از رسانهها در فضای مجازی بر ضد این طرح آغاز شد. هرچند تاکنون مدیران و روابطعمومی شرکتهای ارائهدهنده خدمات مسافربری و باربری اینترنتی هیچ اظهارنظر عمومی علیه این طرح نکردند، اما بهصورت مویرگی در شبکههای اجتماعی و فضای اینترنتی، چهرههای رسانهای و برخی سایتها و روزنامهها تبلیغ علیه طرح و سازمان تأمین اجتماعی را آغاز کردند. در ادامه البته این تبلیغات تلاش داشت که نشان دهد بخش زیادی از رانندگان مخالف طرح هستند.
این تبلیغات در ظاهر شامل انتقاد از موضع رانندگان نمیشد، اما تلاش میکرد تا بخشهایی از رانندگان و مردم را علیه طرح بشوراند. ابتدا با طرح شبهه قطع مستمری رانندگان بازنشسته -که درصد قابلتوجهی از رانندگان را تشکیل میدهند- تلاش شد تا این طرح را یک فاجعه برای معیشت بخش قابلتوجهی از جامعه قلمداد کنند، اما تکذیب مدیران حقوقی سازمان تأمین اجتماعی تا حدی باعث رنگباختن این ادعاهای بیپایه علیه طرح بیمه رانندگان شد.
در ادامه اما تبلیغات به سمت «امکان افزایش هزینه مسافرین» رفت و تلاش شد رقمی که قرار است حدود ۴ درصد هزینه سفر باشد، بزرگ جلوه دهد. هرچند تبلیغکنندگان در ارتباط با همین هزینه نیز هرگز به مخاطبان خود نگفتند که علت همین میزان افزایش نیز ناشی از شانه خالیکردن سکوهای اینترنتی از پرداخت سهم حق بیمه خویش است. همین نشانه گویای آن بود که روند تخریب منافع رانندگان و سازمان تأمین اجتماعی، به نفع کدام گروه ذینفع (شرکتها) است.
تیغ تبلیغات گسترده البته تنها گلوی رانندگان را هدف نگرفت و اظهارنظرها گریبان سازمان تأمین اجتماعی را نیز بهعنوان مجری طرح را نیز گرفت. سکوها بهصورت چراغ خاموش به تبلیغکنندگان القا کردند که سازمان تأمین اجتماعی منافعی گسترده از بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی دارد. ادبیات تبلیغکنندگان پس از مدتی کوتاه به سمت تخریب سنگین مهمترین نهاد بیمهکننده اجتماعی کشور چرخید و گفته شد «سازمان تأمین اجتماعی با ناترازی و ورشکستگی مواجه است و علت حمایت این نهاد، بهدستآوردن حق بیمه از رانندگان است.»
این در حالی است که کلیه کسانی که در این طرح بیمه میشوند، یا از بیمه حداقلی شخص ثالث و حوادث بهرهمند میشوند و یا در صورت عدم برخورداری از بیمه، برای درمان و بازنشستگی خود حق بیمه رد میکنند. مطالعات نشان میدهد که بین ۱ تا ۲ میلیون نفر از رانندگان این سکوها فاقد حق بیمه بوده و رانندگی ذیل این سکوها را شغل اصلی و روزانه خود انتخاب کردند. تمامی محاسبات نشان میداد که مبلغ ماهانه بهدستآمده از حق بیمه این طرح، کسر بسیار اندکی از کسری ماهانه صندوقهای بازنشستگی است که بیشترین مطالبات خود را از دولت، کارفرمایان و نهادهای عمومی غیردولتی (مانند شهرداریها) دارند.
این تبلیغات سوء در حالی صورت میگرفت که بیمهکردن رانندگان نه امتیاز که تکلیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی است که بهعنوان یک بیمهگر اجتماعی حق آن را ندارد که از بیمهکردن شاغلان اجتناب کند. اما در عمل فضای رسانهای به آن سو رفت که این ذهنیت به جامعه القا شود که تأمین اجتماعی پول مردم را حیفومیل کرده و برای خود بر میدارد.
این ذهنیتسازی مسموم، بدعتی خطرناک در فضای رسانهای است که در شرایط فعلی کشور که معمولاً سرمایه اجتماعی دولتها اندک به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی پایین است، حداقل اعتماد به مهمترین نهاد بیمهگر را از بین میبرد؛ اعتمادی که با کاهش آن، امکان پرداخت حق بیمه از سوی کارگاههای دیگر، شاغلان خویشفرما و سایر اقشار را نیز مورد آسیب قرار میدهد. چنین پروژه مشکوک رسانهای که گاه بهصورت پنهان و گاه بهصورت آشکار، رد پای کارفرمایان و شرکتها را در پس آن میتوان دید، در ادامه میتواند بسیاری از نهادهای دیگر را نیز قربانی خود کند. کافی است همین پروژه رسانهای بر علیه ادارات دارایی و بخشهای مربوط به مالیات ستانی کشور نیز به راه بیفتد تا برای برآوردهشدن بخشی از منافع شرکتها، التهاباتی اجتماعی در جامعه رقم بخورد.
در شرایطی که با مقایسه فاصله قابلملاحظه نرخ کمیسیون هر سفر در سکوهای داخلی با سکوهای قدرتمند خارجی، میتوان این پیشبینی را کرد که نرخ سود این سکوها بسیار بالاست، به نظر نمیرسد که بهانهها در زمینه مقاومت مقابل طرح بیمه رانندگان وجاهت خاصی داشته باشد. بهویژه اینکه سکوهای یاد شده سابقه چندان خوبی در حوزه مالیاتی نیز ندارند. به عبارت بهتر، در شرایطی که سکوهای اینترنتی مسافربری و باربری در ایران برای کاهش نرخ مالیات خود، در نظام دارایی خود را بهعنوان شرکتهای حوزه «حملونقل» ثبت کردند، در یک سیاست یک بام و دوهوا، در حوزه بیمهای بههیچوجه خود را مشمول قوانین شرکتهای حملونقل ندانسته و هیچ تعهدی را نسبت به رانندگان برنمیتابند. این شرکتها تا پای موضوع بیمه رانندگان به میان میآید، برعکس خود را تابع قوانین «کسبوکارهای اینترنتی» قلمداد میکنند؛ قوانینی که هنوز تنقیح و بهروزرسانی نشده و به نظر میرسد تنظیم مجدد آنها بهویژه در زمینه حوزه اشتغال، بسیار زمان میبرد.
در یک نتیجهگیری اجمالی، به نظر میرسد بیمه نبودن میلیونها شاغل جدید آن هم در شرایطی که رکود قابلملاحظهای در بخش تولید صنعتی و کشاورزی وجود دارد و استقبال از بازار کار خدمات مسافربری در کشور کماکان بالاست، میتوان ساختار روابط کار و تأمین اجتماعی کشور را دچار بحران کند. چه اینکه آخرین سنگر مقاومت سکوها و رسانههای حامی آنان، تلاش برای «اختیاری» کردن بیمه رانندگان است؛ امری که بهصورت عملی، ساختار اقتصادی بیمه اجتماعی را مورد تخریب قرار داده و میتواند بدعتی خطرناک برای بخشهای دیگری از بازار کار کشور باشد.
در چنین شرایطی به نظر میرسد که هم قوه مجریه و هم مجلس، باید رویکردی جدیتر نسبت به تنقیح و اصلاح و تصویب قوانین به نفع نیروی کار در این حوزه داشته باشد تا در آینده با انبوهی از سالخوردگان رها شده بدون بیمه که بار هولناکی را در دهههای آینده روی دوش دولت میگذارد، مواجه نباشیم.