تأمیناجتماعی در لایحه بودجه؛ از ارقام متناقض تا رد دیون با خانههای سازمانی
لایحه بودجه سال ۹۷ چه رویکردی نسبت به سازمان تامیناجتماعی دارد؟
سازمان تامیناجتماعی به عنوان بیمهگر پایه، در نظام رفاهی کشور از اهمیتی اساسی برخوردار است. تا پایان اسفند سال ۹۶، ۴۲ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۶۲۹ نفر تحت پوشش سازمان تامیناجتماعی قرار گرفتند و بر اساس آخرین برآوردها، نرخ مشمولان این سازمان، در حال طی کردن یک روند صعودی است. بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، تعداد افراد تحت پوشش در اسفند سال ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل، افزایش ۲.۲۸ درصدی را نشان میدهد.
اینکه حدود نیمی از جمعیت کشور، تحت پوشش تامیناجتماعی قرار دارند، نشاندهنده جایگاه اساسی این سازمان در مناسبات رفاه و تامیناجتماعی است، اما مساله اینجاست که آیا دولت و مجلس نیز به این جایگاه بااهمیت، واقفند و به این سازمان، آنچنان که باید، بها میدهند؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش، باید نقش و اهمیت تامیناجتماعی در لایحه بودجه سال ۹۸ را مورد ارزیابی قرار دهیم.
عباس اورنگ، کارشناس رفاه و تامیناجتماعی، در تحلیل کلی لایحه بودجه و رویکرد آن نسبت به سازمان تامیناجتماعی به «قلمرو رفاه» میگوید: «لایحه بودجه در کلیت خود، یک بودجه رفاهی نیست، لذا رویکرد آن را نمیتوان معطوف به حمایت از فرودستان دانست و اگر بخواهیم خوشبینانه به قضیه نگاه کنیم، در این بودجه یک «کملطفی عظیم» در حق سازمانی با بیش از ۴۰ میلیون نفر وابسته مستقیم و غیرمستقیم، صورت گرفته است.».
اما رویکرد بودجه در قبال سازمان تامیناجتماعی را به ترتیب اولویت، در چند بستر میتوان بررسی کرد. اول سازوکار پرداخت بدهیهای نهاد دولت به سازمان تامیناجتماعی و دوم راهکارهای جلوگیری از انباشت این بدهی در سال آینده و در نهایت، تعامل با سازمان از نظر حفظ استقلال و تمامیت آن است.
بدهی دولت به تامیناجتماعی در لایحه بودجه
مهمترین خواسته کارگران در بستر رفاه و تامیناجتماعی، پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تامیناجتماعی است، اما مناقشه اصلی بر سر میزان این بدهی است. کارشناسان تامیناجتماعی بر این باورند که بدهی دولت به تامیناجتماعی، حداقل ۱۸۰ هزار تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. اما سازمان برنامه و بودجه میگوید این بدهی فقط ۶۹ هزار میلیارد تومان است. این سازمان به صراحت در دی ماه امسال اعلام کرد: «آخرین آمار ثبت شده در سامانه سما وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت مطالبات حسابرسی شده سازمان تامیناجتماعی از دولت تا پایان سال ۱۳۹۶ حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان است که بر این اساس، اعلام مطالبه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تامیناجتماعی از دولت صحیح نیست.»
تفاوت نگاه تامیناجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به موضوع بدهیها، عاملی است که به گفته عباس اورنگ، دو رقم متفاوت را به وجود آورده است. او میگوید: «نوع نگاه سازمان برنامه با تامیناجتماعی، در خوانش قانون، تفاوت دارد. در قانون نظام جامع ساختار رفاه و تامیناجتماعی، بدهیهای دولت به تامیناجتماعی دو مبنا دارد که مهمترین آن، بدهی مربوط به «حق بیمه» است که خود این بدهی به چند بخش تقسیم میشود. یکی بدهی مربوط به کارگاههای معافیتدار است که از سال ۶۱ تا به امروز دولت ۲۰ درصد سهم کارفرمای این کارگاهها را نپرداخته و هزینه آن را به تامیناجتماعی تحمیل کرده است. بخشی دیگر از بدهیها بابت «حق بیمههای تکلیفی» است که دولت برای ۲۶ گروه، پرداخت حق بیمه را تقبل کرده ولی هرگز نپرداخته است. بخش دیگری از مطالبات تامیناجتماعی از دولت، بابت ۲۰ درصد سهم اشتغال نیروهای جدید است که در قانون برنامه تکلیف شده که آن نیز پرداخت نشده است. سازمان برنامه این الزامات را در محاسبه در نظر نمیگیرد.»
به جز این دو رقم متفاوت، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی نیز، قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس از رقمی متفاوت با دو رقم فوق سخن گفت. او اعلام کرد «بدهی حسابرسی شده دولت به تامیناجتماعی تا قبل از زمستان امسال، ۸۰ هزار میلیارد تومان است که مقرر شده این مبلغ در لایحه بودجه سال ۹۸ گنجانده شود.».
اما در عمل، هیچکدام از این ارقام در لایحه بودجه سال ۹۸ دیده نشد. نمایندگان مجلس ۲۹ بهمن ماه در جلسه علنی مجلس، رقمی را برای پرداخت بدهیهای دولت به تامیناجتماعی در نظر گرفتند که حتی از رقم حداقلی اعلام شده توسط سازمان برنامه نیز کمتر است. اینکه چرا فقط ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت بدهیهای دولت به تامیناجتماعی در نظر گرفته شده و چه استدلالی دولت - بخوانید کارشناسان سازمان برنامه و بودجه- و در مرحله بعد نمایندگان مجلس را به سمت این رقم بسیار حداقلی سوق داده، نکته بسیار مهمی است. احمد همتی، عضو کمیسیون تلفیق، در تحلیل این رقم، ضمن قبول ناکافی بودن آن میگوید: «منابع بودجهای دولت محدود است و هیچ تضمینی وجود ندارد که همان منابع محدود نیز در سال آینده محقق شود؛ لذا مجبوریم دست به عصا حرکت کنیم و بودجه را روی «داشتههایمان» ببندیم نه بر اساس بایدها.»
علاوه بر «کمیت پرداخت بدهیها»، کیفیت این پرداختها نیز مورد انتقاد است. در بند الحاقی ۲ و ۴ تبصره ۲ لایحه بودجه که به موضوع بدهیهای دولت به سازمان اختصاص دارد، خبری از «پرداخت نقدی بدهیها» نیست؛ این در حالی است که به گفته علیرضا حیدری، نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، پرداخت نقدی بدهیها یک تکلیف قانونی است. او با استناد به تبصره (۲) ماده (۲۸) قانون تامیناجتماعی میگوید: «دولت موظف است تعهدات موضوع این قانون - یعنی همان سهم ۳ درصدی حق بیمه - را هر ساله در بودجه عمومی خود ببیند و به صورت «نقد» به حساب سازمان تامیناجتماعی واریز کند.»
در عوض تعریف ردیف اعتبار نقدی، نمایندگان مجلس راهکارهایی را در لایحه بودجه گنجاندهاند که به گفته عباس اورنگ، نامناسبترین طریق برای رد دیون دولت به تامیناجتماعی است. روشهای پرداخت بدهیها در لایحه بودجه، شامل این موارد است: ارائه حقامتیاز و حقوق مالکانه که به تایید هیاتوزیران میرسد، تامین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی، واگذاری پروژهها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مهم در دست اجرای کشور و واگذاری خانههای سازمانی دولتی که باید مطابق با قوانین و مقررات به فروش برسد.
اورنگ میگوید: «دولت بدترین داراییهای خود از حیث نقدشوندگی را برای رد دیون انتخاب کرده که اگر غیر از این بود و این داراییها به سهولت، قابل نقد شدن بود، دولت ابتدا خودش آنها را میفروخت و بعد پولش را به سازمان میپرداخت. با این حساب، سازمان تامیناجتماعی و به طور مشخص مدیریت آن که قاعدتا کارشناس امور اجتماعی است و الزاما باید به تخصیص خدمات رفاهی به بیمهشدگان بیندیشد، بایستی زمان و انرژی خود را صرف خرید و فروش سهام و واسطهگری اقتصادی کند. آیا این رویه، مسیری در جهت بهبود وضعیت بازنشستگان و کارگران است؟»
راهکارهای جلوگیری از انباشت بدهی در سال آینده
در لایحه بودجه سال ۹۸، برای گروههای خاص، از جمله بیمه قالیبافان و تولیدکنندگان صنایعدستی که پرداخت سهم بیمه آنها بر عهده دولت است، صفر ریال اعتبار در نظر گرفته شده، بنابراین، هزینه تحمیلی به تامیناجتماعی بابت پرداخت سهم بیمه گروههای خاص همچنان ادامه دارد. به گفته علی دهقانکیا، عضو کانون بازنشستگان تامیناجتماعی شهر تهران، ۲۶ گروه خاص که در سالهای گذشته به سازمان تامیناجتماعی تحمیل شده، ماهانه ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه برای سازمان دارند. پس به راحتی میتوان دریافت که این گروهها سالانه بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان هزینه برای تامیناجتماعی ایجاد میکنند؛ هزینهای که به بدهی دولت به این سازمان افزوده میشود. حال اگر ۳ درصد تکلیف دولت بابت بیمهشدگان قبلی و جدید را به این مبلغ بیفزاییم، رقم بدهی سالانه دولت به تامیناجتماعی از ۳۰ هزار میلیارد در سال نیز فراتر میرود. پس در جمعبندی میتوان ادعا کرد دولت در سال آینده نهتنها قرار است فقط کمتر از یکسوم بدهی خود به تامیناجتماعی را بپردازد -۵۰ هزار میلیارد تومان به جای ۱۸۰ هزار میلیارد تومان- بلکه در سال آینده حداقل ۲۷ هزار میلیارد تومان به این بدهی افزوده میشود؛ یعنی در مجموع به شرط تحقق منابع بودجهای دولت و نقدشوندگی داراییها در عوض بدهی، اگر تمام ۵۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده به دست سازمان برسد، باز هم بدهی دولت تا پایان سال به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
نکته مثبت
اما در نهایت تغییر بند «و» تبصره ۷ از لایحه بودجه، یک اتفاق مثبت است. سال گذشته با تصویب این بند و تایید آن در شورای نگهبان، منابع درمان سازمان تامیناجتماعی از این سازمان منفک و به حسابی در خزانهداری کل منتقل شد که این مساله نیز از دید کارشناسان سازمان، به معنای نفی استقلال مالی و ساختاری تامیناجتماعی بود. امسال نمایندگان مجلس، این بند را تغییر دادند و مصوب کردند که منابع درمان تامیناجتماعی در حسابی تحت مدیریت خود سازمان تامیناجتماعی ذخیره شود، لذا میتوان ادعا کرد در ارتباط با تامیناجتماعی، این تغییر از نقاط، مثبت بودجه سال آتی است.