چرا عدم تعادل منطقهای یکی از بحران‌های تهدیدکننده بقای ملی است؟
بیش از ۱۷ درصد جمعیت ایران را داراست. ۳۰ درصد جمعیت کشور در سه استان (تهران، خراسان رضوی و اصفهان) مستقر شده و بیش از ۵۰ درصد جمعیت تنها در هفت استان ساکن هستند
در کنار بحران‌های محیط‌زیست یا صندوق‌های بازنشستگی یا بحران اشتغال و تحلیل‌های دیگری که مطرح میشود، عدم تعادل منطقهای به سطحی رسیده که از مساله بسیار خاص اقتصادی و مساله جزیی و حاشیه‌ای به عامل بقای ملی و حیات جمعی تبدیل شده و لازم است هم در مورد آن بحث و هم در سیاستگذاری‌های کشور لحاظ شود.
بازنگری در ساختار مصارف دولت به عنوان نقطه شروع اصلاح مالیه عمومی است. اگر به وزن مخصوص این جمله توجه شود، بسیاری از انتقاداتی که به جریان نهادگرایان وارد است، کاملا به حاشیه خواهد رفت. یکی از بحران‌های تهدیدکننده بقای ملی یا حیات جمعی، عدم تعادل منطقهای است که مطالعات زیادی روی آن انجام شده و نظام تصمیم‌گیری باید توجه کاملا واقعی و غیرنمایشی به این مساله نشان دهد.
بر اساس نتایج سرشماری عمومی سال ۱۳۹۰، تهران به تنهایی بیش از ۱۷ درصد جمعیت ایران را داراست. ۳۰ درصد جمعیت کشور در سه استان (تهران، خراسان رضوی و اصفهان) مستقر شده و بیش از ۵۰ درصد جمعیت تنها در هفت استان ساکن هستند. همچنین سهم چهار استان از جمعیت کشور، زیر یک درصد و سهم ۲۰ استان بین یک تا ۴ درصد است.
با توجه به درآمد سرانه بر اساس حسابهای ملی منطقهای، جایگاه استان‌ها در رتبه‌بندی سطح توسعه، دارای ساختاری باثبات است. به گونه‌ای که استان‌های بالای فهرست طی سال‌های مطالعه شده در بالای فهرست، استان‌های واقع در میانه فهرست طی سال‌های مذکور در میانه فهرست و استان‌های پایین فهرست در پایین فهرست جای داشته‌اند.
اگر هر منطقه یا استان را به عنوان جزیی از یک سیستم استقلال ملی تعریف کنیم، این تعریف در کنار نظریه سیستم‌ها اجازه هرگونه برخوردی را به ما نخواهد داد. در چارچوب این نظریه امکان‌ناپذیر است که با وجود داشتن مناطق توسعه‌نیافته ادعای توسعه ملی داشت. چون نظریه سیستم‌ها، کل سیستم را در تعامل بین اجزا با یکدیگر، اجزا با کل و کل در مسیر توسعه تعریف می‌کند؛ بنابراین برای قرار گرفتن در مسیر توسعه باید به فکر توسعه منطقهای بود.
یکی از شاخص‌های ارزیابی پراکندگی در کشور شاخص تراکم جمعیت است که جمعیت را با مساحت ارتباط داده و بیانگر آن است که در هر واحد سطح (کیلومتر مربع) چند نفر ساکن هستند. به زبان ساده، با این شاخص می‌توان درباره خلوتی یا شلوغی استان‌ها صحبت کرد. تراکم جمعیت در استان‌های مازندران، گیلان، تهران، کرج و قم بالا، در استان خراسان جنوبی و سمنان متوسط و در یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان پایین است.
تراکم و پراکندگی جمعیت را می‌توان با کشور‌های دیگر مقایسه کرد. مثلا در کشور آلمان، تراکم کل کشور ۲۳۲ نفر در مترمربع است و تراکم کل کشور ایران ۴۹ نفر در مترمربع است. رتبه ایران بر اساس جمعیت ۱۶ و بر اساس مساحت سرزمینی ۱۷ است؛ اما بر اساس تراکم جمعیت رتبه آن در بین کشور‌های دنیا ۱۶۴ است. به طور کلی با در نظر گرفتن واحد ملی ایران با ۴۹ نفر در مترمربع سهم سرزمینی ایران در رتبه ۱۷ امین دنیا است؛ بنابراین ایران با وجود جمعیت بالا کشور خلوتی محسوب میشود. بر اساس سرشماری سال ۹۵ خالص مهاجرت (مهاجران وارد شده به استان و کسانی که خارج شدند) ۱۲ استان مثبت و مابقی استان‌ها منفی بود. شاید بتوان ادعا کرد منطقه شمال و شمال‌غرب کشور جاذب جمعیت شرق و جنوب شرقی است. ۵۸ درصد مهاجران به تهران از خود تهران و البرز و ۶۳ درصد از کسانی که وارد استان تهران شدند از تهران، البرز و گیلان هستند. از سوی دیگر، مهاجرخیز‌ترین استان خوزستان بود.
بر اساس مشاهدات و آمار ارائه شده، مهاجرتها درون استانی هستند. کسانی که در مناطق توسعه‌نیافته یا کمتر توسعه‌یافته زندگی می‌کنند، زمانی که تصمیم به مهاجرت می‌گیرند، گزینه اول آنها مناطق توسعه‌یافته نیست و نکته‌ای که قابل توجه است، استان‌های توسعه‌یافته گزینه اول نیستند. با مطالعات صورت گرفته در سال ۹۵، اگر کشور را به دو منطقه شمال غرب و جنوب شرق تقسیم کنیم، سهم ۲۰ درصد مساحت کشور را منطقه شمال غرب و ۸۰ درصد جنوب شرق دربر می‌گیرد. سهم جمعیتی ۵۳ به ۴۷ است؛ در صورتی که تراکم آن ۱۲۹ به ۲۹ است. اگر ۱۲۹ را به ۲۹ تقسیم کنیم، ۴/۴ دهم برابر میشود؛ بنابراین منطقه شمال غرب ۴.۵ برابر شلوغ‌تر است.
شاخص دیگری که مطرح است، ضریب مکانی است. این شاخص در سطح ملی در نظر گرفته میشود و دیگر استان‌ها با این ضریب سنجیده می‌شوند. مثلا اگر نسبت سهم جمعیتی که سن آنها بالای ۶۵ سال است را به جمعیت خود استان ضریب مکانی در نظر بگیریم، این ضریب در استان گیلان بیشتر است و ۶۵ ساله‌ها بیشترین سهم را در گیلان دارند. در سطح ملی این ضریب یک است و بالاتر از یک جا‌هایی است که نسبت به سطح ملی سالمندتر هستند. استان‌هایی که کمتر از سطح ملی هستند، جوان‌تر محسوب می‌شوند.
با بررسی اطلاعات سرشماری مربوط به سال ۳۵، نیز چنین الگوی استقرار و نظام سکونتگاهی در کشور حاکم بوده است. این در حالی است که در آن دوران هنوز تحولات سیاسی صنعتی و شهری شدن رخ نداده است. مساله‌ای که مطرح میشود این است که با وجود اینکه شمال غرب کشور به طور چشمگیری متراکم‌تر از جنوب شرق بوده چرا در زمان کنونی این فاصله پراکندگی و عدم تعادل تهدیدکننده بقا ملی و حیات جمعی است؟
عدم تعادل منطقهای یا چرخه فزاینده تراکم از دو زاویه تقاضای موثر و بحث هزینه مبادله می‌تواند کل نظام اقتصاد ملی را به چالش بکشد. جایی که کمبود تقاضای موثر وجود دارد، فعالیت اقتصادی توجیه‌پذیر نیست. استان‌های خلوت به‌شدت با مساله تقاضای موثر مواجه هستند، اما از سوی دیگر، در استان‌های متراکم بحث رقابت، دسترسی و خدمت‌رسانی به موقع مطرح است؛ در وضعیت کنونی کشور در هر دو سطح با شکست مواجه هستیم. برای رسیدگی به بحث توسعه منطقهای اول باید ضرورت و اهمیت آن از سوی نظام و جامعه ملی مورد قبول واقع شود. در نظام کلی اگر کارکردی برای یک منطقه تعریف نشود و آن منطقه در یک نظام بزرگتر از خود سودرسانی نداشته باشد، حتی با وجود افزایش بودجه فرجامی جز توسعه‌نایافتگی ندارند.
با توجه به مفهوم ضخامت نهادی، باید قابلیت تطبیق مناطق جغرافیایی را با تحولات پیرامونش مورد ارزیابی قرار داد. مناطقی که قابلیت تطبیق و سازگاری را ندارند، کارکرد و مزیت رقابتی پایدار را از دست خواهند داد، اما اگر این قابلیت در آنها وجود داشته باشد که بتوانند خودشان را با محیط سازگار کنند، مزیت پایداری برای خود مهیا کرده و در همان مسیر ادامه می‌دهند. از نظر نهادگراها، بخشی از توسعه در مناطق به شانس مربوط میشود. اگر ضخامت نهادی را با قابلیت تطبیق در نظر بگیریم، کارکرد در نظام، کلی‌تر و مزیت پایدار خواهد بود. سیاست‌های توسعه منطقهای که تا به امروز تجربه شده دارای سه ویژگی اصلی است: ۱- متمرکز هستند ۲- بنگاه‌محور هستند ۳- مبتنی بر الگوی تحریک تقاضا. این سه ویژگی تمام سیاست‌های توسعه منطقهای را پوشش می‌دهد. در جریان متعارف اقتصاد، مفهومی به نام جغرافیا معنا ندارد. تنها جایی که جغرافیا در اقتصاد متعارف مطرح میشود، زمانی است که مکان‌یابی یک پروژه مدنظر باشد، در حالی‌که کاملا روشن است مکان اجرای پروژه با جغرافیا خیلی متفاوت است. سیاست‌هایی که تا به امروز دنبال شده، متمرکز، بنگاه‌محور و مبتنی بر تحریک تقاضای موثر بودند، اما ادبیات نهادی با مفهوم ضخامت نهادی می‌گوید اگر توسعه مناطقی در جاده و مسیری مدنظر باشد، باید نهاد‌های بومی همانجا به گونه‌ای مرتب شوند که قابلیت تطبیق را داشته باشند. از آنجایی که در ۵۰ سال گذشته الگوی مصرف افراد کاملا دگرگون شده؛ به دلیل تخریب زیست‌محیطی و تغییر الگوی مصرف، شرایط بحرانی شده است. برای حل‌وفصل مساله که بقای ملی و حیات جمعی را تهدید می‌کند، دولت باید شیوه کاری که در ۷۰ سال گذشته داشته را تغییر دهد و به تسهیل‌گری، تقویت و شکل‌گیری نهاد‌های بومی – محلی بپردازد.