شستا باید تغییر کند
چرا شفافیت درسرمایهگذاری ذخایر بیمهشدگان ضروری است؟
 
                    
                    
                        
                             
                                    
                                سازمان تامیناجتماعی با بحران روبهرو و برای تامین منابع مالی خود نیازمند است ساختار شستا اصلاح شود تا ضمن شفافسازی عملکردهای آن، سرمایهگذاری در آن سودآور شود و بتواند به منابع مالی تامیناجتماعی یاری رساند.
بیش از ۴۱ میلیون نفر یعنی ۵۲ درصد جمعیت ایران از خدمات سازمان تامیناجتماعی استفاده و یا از این سازمان حقوق بازنشستگی و مستمری دریافت میکنند. این سازمان عظیم اقتصادی از اوایل انقلاب عملا به تصرف دولت درآمد و قشر بیمهشده که تامینکنندگان اصلی درآمد آن بودند از اعمال نظر موثر در مدیریت آن دورماندند. این سازمان نیز مانند هر صندوق بیمهای دیگر، در اوایل به دلیل انبوه دریافتیها و اندک بودن تعداد بازنشستگانی که باید از آن حقوق بازنشستگی دریافت میکردند، دوران خوشی را سپری میکرد و به مثابه قلکی پرپول برای دولتهای دهه ۶۰، ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ درآمده بود. این دوران خوش مدتی است به سر آمده و سازمان تامیناجتماعی باید علاوه بر حق بیمههای دریافتی، اکنون از محل فروش سرمایهگذاریهای انجام شده در «شستا» به تعهدات درمانی و بازنشستگی خود عمل کند.
افزایش بدهی سازمان تامیناجتماعی به بانکها از ۴ میلیارد تومان در سال ۹۰ به رقم باور نکردنی بالاتر از ۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵، این سازمان را به یکی از «ابربدهکاران» بانکی کشور تبدیل کرده است. سازمان تامیناجتماعی به نقطه سرخط بازگشته و کمتر کسی از وضعیت مدیران سیاسی شستا به عنوان موتور محرک این سازمان سوال میپرسد. بسیاری از کارشناسان معتقدند تا زمانی که از نیروهای سالم و کارآمد در شستا و سایر قسمتهای سازمان تامیناجتماعی استفاده نشود، مشکل حل نخواهد شد.
هیچ دولتی تاکنون حتی یک ریال از بدهی خود به تامیناجتماعی را پرداخت نکرده است. متاسفانه این دولت هم تاکنون برنامه مشخصی برای پرداخت بدهیها به تامیناجتماعی ندارد؛ با توجه به اینکه دولت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان بدهکار است و سهم ۳ درصدی دولت برای حق بیمه از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون به تامیناجتماعی پرداخت نشده است.
پرداخت بدهی دولت به سازمان تامیناجتماعی در تمامی برنامههای توسعهای کشور از جمله برنامه ششم مورد توجه قرار گرفت. البته دولتها در این زمینه به قانون توجهی نداشته و برنامهای در دستور کار خود برای تعیین تکلیف این موضوع ندارند. متاسفانه صندوقهای بازنشستگی از جمله تامیناجتماعی در حال حاضر شرایط قابل قبولی به لحاظ منابع مالی ندارند، زیرا در کنار بدهی دولت، مجلس نیز در ادوار مختلف با تصویب قوانینی، بار مالی مضاعفی را به تامیناجتماعی تحمیل کرده است. ادامه شرایط فعلی برای سازمان تامیناجتماعی بدون توجه به تامین منابع امکانپذیر نیست.
اگر دولت اعتبارات تامیناجتماعی را در مسیر قابل قبولی قرار ندهد، به طور حتم این سازمان نخواهد توانست مدت زیادی خدمات درمانی و بیمهای را به بیمهشدگان خود ارائه دهد؛ یعنی سونامی ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، تامیناجتماعی را فرا میگیرد. ناگفته نماند که سازمان تامیناجتماعی وارد حوزه بنگاهداری شده در حالی که وظیفه تامیناجتماعی، سرمایهگذاری صحیح است. سرمایهگذاری باید در حوزه بیمه و بورس به درستی انجام شود. متاسفانه سرمایهگذاریهای تامیناجتماعی در شرکتهای شستا بعضا زیانده است.
تلاش برخی جریانات سیاسی برای تبدیل شستا به حیاط خلوت خود، طی ادوار مختلف کم و بیش قابل رهگیری است. بنابراین برای رهایی از مشکلات صندوقهای بازنشستگی از جمله تامیناجتماعی باید ساختار صندوقها را اصلاح کرد. یعنی بر اساس میزان سالهای بیمه پردازی مزایا از منابع تامیناجتماعی به افراد تعلق گیرد. ساختار صندوقهای بازنشستگی نیازمند اصلاح است. در کنار پرداخت بدهی دولت به تامیناجتماعی این سازمان هم باید پول بیمهشدگان را به گونه مناسبی سرمایهگذاری کند.
