شهرت شستا میتواند ابزار چانهزنی خوبی باشد
نجات امینی از تجربه مدیریت شستا در دولتهای نهم و دهم میگوید

سازمانهای بیمهگر اجتماعی در دورانی که ضریب پشتیبانی بالایی دارند و تعداد بیمهپردازان آنها بسیار بیش از مستمریبگیران است باید مقداری از منابع خود را سرمایهگذاری کنند تا در دوران سالمندی، جوابگوی تعهداتی که در قبال بیمهشدگان دارند، باشند. شرکت سرمایهگذاری تأمیناجتماعی (شستا) با همین هدف و به منظور مدیریت شرکتهایی که اغلب بابت رد دین دولتها به سازمان تأمیناجتماعی واگذار شده بود، تشکیل شد، اما این شرکت اقتصادی، ازگذشته بیش از اینکه از منظر کارویژهها و عملکرد اقتصادی ارزیابی شود، با عینک سیاسی قضاوت شده است. شاید به این دلیل که وابسته به سازمان تأمیناجتماعی است که در دهه گذشته، بیشترکانون دغدغههای سیاسی بود تا اجتماعی. برای بررسی عملکرد شستا و نقاط قوت و ضعف آن، گفتوگویی با نجات امینی، معاون اقتصادی و برنامهریزی سازمان تأمیناجتماعی انجام دادیم. امینی یکی از مدیران اقتصادی سازمان تأمیناجتماعی است که مدتی نیز سرپرستی شستا را بر عهده داشته است.
در شروع مدیریت شما بر معاونت اقتصادی سازمان تأمیناجتماعی، شستا از نظر فاکتورهای اقتصادی در چه جایگاهی قرار داشت؟ گروهی بر این عقیدهاند که شستا هیچ وقت نتوانست به سودآوری مطلوب برسد.
شستا را نمیتوان فقط از منظر سود اعلامی قضاوت و ارزیابی کرد. آنچه در صورتهای مالی شستا اعلام میشود، همه واقعیتهای سود شستا نیست و بستگی به این دارد که سیاست تقسیم سود سازمان و شستا چه باشد. بنابراین عملکرد شستا را نمیتوان صرفاً از منظر سود اعلامی آن سنجید زیرا منشا اعلام سود، تصمیمات مدیریتی است. شستا چند لایه دارد. لایه اول خود شستا است، لایه دوم هلدینگها هستند و لایه بعد، هلدینگهای بیرونی هستند. مثلاً اگر شرکت کشتیرانی را در لایه هلدینگ حمل و نقل ببینیم، خود کشتیرانی یک هلدینگ است که در زیرمجموعه خود، شرکتهای زیادی دارد؛ لذا آنچه در صورت مالی شستا منعکس میشود ناشی از این است که مثلاً کشتیرانی چه نسبت از سود عملیاتی شرکتهای تابعه خود را تقسیم کرده است. ممکن است برخی سالها فشار مالی کم یا زیاد باشد یا برخی شرکتها طرح داشته باشند یا نداشته باشند؛ بر همین اساس، درصدی که تقسیم میشود متفاوت است و آنچه در صورتهای مالی شستا اعلام میشود، درصدی از سود عملیاتی شرکتهای اجرایی است. پس نمیتوان عملکرد شستا را صرفاً بر اساس سود سنجید. سازمان تا سال ۱۳۸۷ نیازی به سود شستا نداشت. بنابراین فشاری بر شستا نبود تا سود شرکتهای تابعه خود را با درصد بالایی تقسیم کند. بنابراین شستا را اینگونه باید دید. شستا یک شرکت سرپرستی یا به اصطلاح، parent company است که شرکتهای تابعه را مدیریت میکند. بنابراین اگر میخواهیم ببینیم شستا درست عمل کرده یا نه، باید شستا را بر مبنای مدیریت هلدینگ و معیارهای مدیریت هلدینگ ارزیابی کنیم.
آیا ممکن است برخی مواقع، کسب سود در تضاد با اهداف سازمان بیمهگر اجتماعی قرار باشد؟
بله. سود ضرورت فعالیت اقتصادی است، اما همه واقعیتها را نمیتوان با سود مشخص کرد. ما در نهایت اگر بخواهیم کاری را انجام دهیم، بر اساس اصل اول اقتصادی باید بازده و ریسک را ارزیابی کنیم. این یکی از مولفههای ارزیابی شرکت است. مولفه دوم این است که آیا شستا استراتژی مناسبی برای خود و شرکتهای زیرمجموعه طراحی کرده است یا خیر؟ این استراتژی بر چه اساسی است؟ یک سری ریسکها در محیط فعالیتی شستا جریان دارد، مثلاً ریسک رونق و رکودی که در بازار سرمایه و بورس اتفاق میافتد. باید ببینیم که آیا شستا متوجه این ریسک بوده یا خیر؟ اگر متوجه بوده، مؤثر عمل کرده یا خیر؟ شستا دارای ظرفیت چانه زنی برای گرفتن یک سری امتیازات از محیط اقتصادی بالایی پیرامون خود است. مثلاً میتواند برای تأمین منابع مورد نیاز و پیشبرد طرحهای خود از این امکان استفاده کند. آیا در این زمینهها درست عمل کرده است یا خیر؟ به نظر میرسد شستا در استفاده از ظرفیتهای سرپرستی خود، در هیچ دورهای مناسب عمل نکرده است. معتقدم شستا به دلایل مختلف از تمام ظرفیتهای خود در مدیریت ریسک و مخاطرات محیطی و مخاطرات بعضی از بازارهایی که در آن حضور داشت، استفاده نکرده است. مثلاً اتفاقاتی که در حوزه معادن و فلزات یا در حوزه سیمان افتاد، بهرغم اینکه شستا پیش از وقوع از این اتفاقها اطلاع داشت و میدانست که مثلاً صنعت بازار سیمان در یک مقطع زمانی در حال اشباع شدن است، اما اقدام مناسبی انجام نداد. شستا در حوزه تأمین منابع دارای یک قدرت چانه زنی است و این قدرت را هم از سازمان تأمیناجتماعی و جایگاه خود که پشتوانه منافع عمومی است کسب کرده است، اما در این حوزه هم از ظرفیتهای کامل خود استفاده نکرده و نتوانسته بسیاری از طرحها را در زمان بندی خودشان به اتمام برساند. اینها منافع از دست رفته سازمان تأمیناجتماعی و شستا است که میتوانست به شستا کمک کند تا بهتر از سایرین در بازار عمل کند.
علت این ضعف عملکردی شستا چه بود؟ فشارهایی بیرونی یا غفلت درونی؟
این به مدل فکری افرادی که در شستا حضور داشتند برمیگردد. تلقی من این است که مدیران شستا، باید شستا را خارج از شستا هم ببینند. این یک باور مدیریتی است. کسی که مدیر شستا است، ممکن است فقط این باور را داشته باشد که باید هلدینگها را مدیریت کند، مجامع را برگزار کند و مدیران را جا به جا کند. من پیش از این هم در مجامع هلدینگها و جلسات شستا، نسبت به این وضعیت انتقاد و بارها تأکید کردهام که شستا، ظرفیتی خارج از جمع شرکتها دارد. مانند اینکه بگوییم سازمان تأمیناجتماعی جمع مراکز بیمهای و درمانی است که اینگونه نیست. سازمان تأمیناجتماعی و مدیریت عالی آن، علاوه بر اینکه مراکز بیمهای و درمانی و اموال زیادی دارد، به دلیل جایگاه این سازمان، یک ظرفیت چانهزنی در اقتصاد ملی و حوزه بیمههای اجتماعی دارد که حاصل جمع شعب و مراکز درمانی آن نیست. شاید این دیدگاه بعضا در شستا وجود نداشت. البته هماکنون شستا به این سمت در حال حرکت است. از دو سال پیش تا کنون این مسئله بارها مورد تأکید قرار گرفته و مدیران شستا هم به این باور رسیدهاند که شستا را خارج از شستا ببینند و مثلاً اقدامهایی در بخش بینالملل انجام دهند. به نظر من در ۸ سال دولت گذشته، نقیصه مهم شستا همین مطلب بود. اگر به این باور برسیم و شستا را فرای شستا ببینیم، منافعی که ما از این منظر خواهیم برد بسیار بیشتر از سودی است که خود شستا احتمالاًً ایجاد خواهد کرد. مثلاً در سال ۱۳۸۹ که پیشنهاد شد بنده معاون اقتصادی سازمان باشم، این بحث به وجود آمد که آیا شستا باید محور اقدامهای ما باشد؟ شستا آن موقع ۷۰۰ میلیارد تومان سود داده بود و اگر میخواستیم ۲۰ درصد از این سود را تقسیم کنیم، ۱۴۰ میلیارد تومان برای سازمان درآمد داشت. من گفتم در حوزه اقتصادی سازمان تأمیناجتماعی اقدامهایی میتوان انجام داد که هر سال بیش از ده برابر این ۱۴۰ میلیارد تومان تأثیرگذار باشد. تأکید آن موقع ما این بود که ظرفیتهای بانک رفاه را ارتقا بدهیم، رایتل را به عنوان یک طرح ملی پیش ببریم و در حوزه ظرفیتهای دولت، چانه زنی کنیم.
بنابراین به نظر من، مهمترین کاری که در دو سه سال گذشته در حال انجام آن بودیم و هستیم این است که شستا را خارج از جمع جبری شرکتهای خودش در اقتصاد ملی و اقتصاد بینالمللی مطرح کنیم و گامهایی هم برداشته شده است. این نقیصه مهمی بود که در دورههای متعدد میتوان کم وبیش به شستا وارد کرد. یعنی شستا بازیگری مستقل از شرکتهای خودش را امتحان نکرده بود.
در دوره قبلی، خود سازمان تأمیناجتماعی هم وضعیت با ثباتی از نظر مدیریت نداشت. ۸ مدیرعامل در ۸ سال عوض شدند. انتقادی که همیشه به سازمان تأمیناجتماعی و وزارتخانه وارد میشد این بود که در واحدهای اقتصادی، اغلب مدیران سیاسی روی کار میآمدند. مدیران سیاسی هم به سازمان تأمیناجتماعی و هم به شستا تحمیل میشدند. این فشارهای بیرونی به مجموعه اقتصادی شستا چه آسیبی زد؟
البته در شستا وضعیت مدیریت با ثباتتر بود. آقای یزدانجو از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۱ در شستا حضور داشت. من غالب شدن نگاه سیاسی به شستا را قبول دارم. من پیش از این عضو هیات مدیره شرکتهای اقتصادی مختلف در مجموعه شستا و بیرون از شستا بودهام، وقتی شستا را با سایر شرکتهای سرمایهگذاری مقایسه میکنیم، میبینیم که شستا بشدت در فضای اقتصاد ملی از منظر سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. شاید این مسئله به حساسیتهای سیاسی سازمان بازگردد که منافع آن به ۴۰ میلیون نفر جمعیت کشور باز میگردد. بخشی هم شاید به حاشیههای سیاسی بازگردد که در خود سازمان بوده است. البته در زمانی که سازمان تأمیناجتماعی در هر سال، یک مدیرعامل عوض میکرد، شستا مدیریت با ثباتتری داشت و وضعیت شرکتهای تابعه هم همینطور بود. شستا در قیاس با سایر شرکتهای فعال در بازار اقتصادی کشور، سیاسیتر و بیشتر مورد توجه و زیر نظر است. اما اگر یک مدیریت حرفهای وجود داشته باشد، همین زیر ذره بین بودن را میتوان به فرصت تبدیل کرد و از ظرفیتهای مورد توجه بودن استفاده کرد. من دوره کوتاهی سرپرست شستا بودم. به نظر من اتفاقاً به نام بودن و مطرح بودن شستا بهرغم اینکه حاشیههایی را ایجاد میکند، میتواند قدرت ارتباطی برای شستا به وجود آورد. وقتی شما مسئول شستا باشید، به راحتی امکان ملاقات، مذاکره، چانهزنی و حتی امکان گرفتن یک سری امتیازات برای شستا دارید. البته خود شستا باید به این امر باور داشته باشد و استراتژیهای خود را مبتنی بر این ظرفیت ببیند.
علل اصلی سرمایهگذاری یک سازمان بیمهگر و ضرورت آن را میدانیم. اما شستا فارغ از علت شکلگیری اولیه، در طول عمر خود در مواردی مجبور شد شرکتهایی را مدیریت کند که به سازمان تأمیناجتماعی و در قبال بدهیهای بیمهای دولت واگذار شدند و شاید خود شستا تمایلی به جذب آنها نداشت و شاید از نظر اقتصادی برایش سود آور نبودند. این شرکتها چه نقشی در قوت و ضعف شستا داشتند؟
البته شرکتهایی که در مرحله آخر واگذار شدند، هنوز به شستا منتقل نشدهاند و زیرنظر خود سازمان اداره میشوند. شکلگیری شستا عمدتاً مبتنی بر انتقال سهم و شرکتهایی بود که از دولت به سازمان تأمیناجتماعی واگذار شد. مهمترین این واگذاریها در سال ۱۳۸۲ انجام شد. در این سال ما گروهی در سازمان داشتیم به نام ستا (سرمایهگذاری تأمیناجتماعی) و شستا (شرکت سرمایهگذاری تأمیناجتماعی). به ستا و شستا گروه تأمین میگفتند. ستا در سال ۱۳۸۲ به ارزش ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش دفتری به شستا منتقل شد. همه این شرکتها هم بد نبودند. داخل پرتفویی که در طول زمان در اختیار شستا قرار گرفت و شستا را تشکیل داد، برخی شرکتهای زیان ده، شرکتهای کوچک مقیاس و محلی و بنگاههای نامرغوب هم بودند، اما اگر به صورت مجموع به سبد نگاه کنیم، سبد نامطلوبی نبود. مثلاً پرتفویی در سال ۱۳۸۶ مصوب شد، سال ۱۳۸۷ به سازمان منتقل شد و در سال ۱۳۸۹ به شستا منتقل شد. این پرتفو به ارزش ۱۲۸۰ میلیارد تومان به سازمان منتقل شد و داخل این پرتفو، بیمهها، بانکها و شرکتهای نفتی و پتروشیمی بودند. مثلاً بخشی از سهام بانک ملت، تجارت، بیمههای البرز، دانا، آسیا و شرکتهای پتروشیمی داخل این پرتفو وجود داشتند. یعنی از این دست واگذاریهای خوب هم صورت گرفته است. در سال ۱۳۸۸ هم چند شرکت خوب به شستا واگذار شد. پس نمیتوان گفت همه واگذاریها نامطلوب بودند. اگر از نظر تعدادی نگاه کنیم، شاید بتوان گفت ۲۰ درصد شرکتهایی که واگذار شدهاند، زیانده بودند، اما همین شرکتها نیز اغلب کوچک مقیاس هستند.
البته گویا سازمان در مدیریت این شرکتها ورود کرد و بسیاری از آنها را سودده کرد. مانند پالایشگاه بندرعباس.
بله. اما بازهم میگویم، نمیتوان صرفاً از منظر سود به شرکتها نگاه کرد. چون مقادیر بزرگ است، نمیتوان شستا را صرفاً از منظر اقتصادی ارزیابی کرد. شما یک سال میتوانید دارایی بفروشید، سهام بفروشید، سود را فربه نشان دهید و همه بگویند به به. شستا را باید از نظر مدیریت داراییها ارزیابی کرد. باید ببینیم در مقابل ریسکهایی که متوجه این داراییها بوده، این داراییها چطور صیانت شده است. اگر از این منظر نگاه کنیم، شستا در کلیت عملکرد متوسطی دارد، اما از بعضی منظرها مانند چانه زنی و تأمین منابع و استفاده از فرصتهایی که در اقتصاد ملی وجود دارد، خوب عمل نکرده است.
هماکنون وضعیت چگونه است؟
در حال حاضر شستا یک مقدار تحت فشار جریان مالی سازمان است. ما ناگریز هستیم از شستا برای مدیریت کسری بودجههای خود مطالبه منابع کنیم. بهرغم اینکه شستا متوجه این امر شده که نقشی خارج از شرکتهای تابعه خود بازی کند و در فضای بینالمللی فعال شده و در برخی حوزهها وارد چانهزنیهایی با دولت شده است، هنوز این امر به صورت کامل محقق نشده است.
گویا بین سازمان تأمیناجتماعی و سازمان خصوصیسازی اختلافاتی وجود دارد. در این خصوص مذاکراتی شده است؟
همانطور که گفتم، عمده داراییهایی که در اختیار سازمان تأمیناجتماعی و شستا قرار دارد، از طریق واگذاریهایی بوده که دولت بابت رد دین خود به سازمان انجام داده است. اما این داراییها مدیریت شدند، یعنی اگر این شرکتها در ابتدا زیانده بودند، مثلاً پالایشگاه بندرعباس که شما هم گفتید، این شرکتها را قابل مدیریت و قابل سودآوری تلقی کردیم و همان سال هم آنها را تحویل گرفتیم و با مدیریت خود آنها را به سودآوری رساندیم به گونهای که در حال حاضر مثلاً پالاشگاه بندرعباس از بین همه هلدینگها و پالایشگاههای بزرگ به عنوان شرکت اول جایزه میگیرد و این افتخار بزرگی است. در حال حاضر مجلس انتقال مستقیم را ممنوع کرده است. در سال ۱۳۸۸، برای رد دین دولت، ۱۹ شرکت در نظر گرفته شد که به سازمان تحویل شوند. یکی از این شرکتها حذف شد و ۱۸ شرکت به ما تحویل شد. بر اساس مصوبه هیات دولت و سازمان خصوصیسازی، گفتند که حقوق مالکانه این شرکتها متعلق به سازمان تأمیناجتماعی است. بلافاصله هم رئیس سازمان خصوصیسازی وقت، آقای کرد زنگنه از ما خواستند که شرکتها را تحویل بگیریم. ما این شرکتهای زیانده را تحویل گرفتیم و به صورت جدی مداخله خود را در آنها آغاز کردیم و شرکتها را سودآور کردیم. ما هیچ موقع در انتقال شرکتها با دولت وارد چالش نشده بودیم. اما دو اتفاق افتاد که فضا را بین ما و دولت چالش برانگیز کرد. یکی اینکه این شرکتها سودآورد شدند، مثلاً ما از ابتدای سال ۹۱ به صورت مستقیم وارد مدیریت پالایشگاه بندرعباس شدیم، شرکت در آن زمان عرضه عمومی شد، قیمت سهم آن را مردم به قیمت اسمی ۱۱۵ تومان خریدند، ما شرکت را بهوسیله مدیریت و اصلاح فرایندهای مدیریتی و لابیهایی که انجام دادیم به جایی رساندیم که ارزش سهم این شرکت ده برابر شد. دو اتفاق در افزایش قیمت سهم این شرکت مؤثر بود. یکی اعمال مدیریت ما بود، دیگر اینکه در سال ۱۳۹۱ تغییر ارزش دلار از هزار به سه هزار تومان، باعث شد که قیمت سهام جابه جا شود. هماکنون بخشی از دولت و سازمان خصوصیسازی معتقد است که باید این شرکتها را به ارزش امروز قیمتگذاری کنند، اما به قیمت سال ۸۸ تسویه کنند. یعنی پول این شرکت را که ما سال ۸۸ پرداخت کردیم در حدود ۲ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان برای کلیه این سهام ۱۸ شرکت بود، ۳۲۰ میلیارد تومان قرارداد قطعی بستند و به ما منتقل کردند، ۱۹۰۰ میلیارد تومان را قرارداد نبستند. میگویند این ۱۹۰۰ میلیارد و این سهام را به قیمت امروز ارزشگذاری میکنیم، هرقدر شد تسویه میکنیم و بقیه شرکتها را برگردانید. اما ما میگوئیم که برای این شرکتها زحمت کشیدهایم. وقتی که ما سهم پالایشگاه بندرعباس را دریافت کردیم، سود شرکت منفی بود، یعنی هر سهم شرکت را ۵۰ تومان میخریدند و این شرکت ۸۰۰ میلیارد تومان زیان داده بود.
چه اتفاقی افتاد که از سال ۸۸ تا کنون، اجرای بقیه توافقها اینقدر طول کشید؟
میگویند که شرکتها زیاد واگذار شده است و ما در آن موقع محدودیت قیمتگذاری داشتیم و هماکنون نوبت قیمتگذاری شرکتها رسیده است. اینها حرفهای کارشناسی و قابل پذیرشی نیست. اگر سهام به ما واگذار نمیشد و ارزش دلار از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ افزایش پیدا نمیکرد و همه چیز در شرایط سال ۹۰ بود، ما حاضر بودیم شرکتها را برگردانیم تا از اول قیمتگذاری شوند. ما میگوئیم ارزش پول جا به جا شده است.
به لحاظ حقوقی وضعیت چگونه است؟
آنها میخواستند سهام را بفروشند، اما دیوان عدالت اداری رای داد که اجازه فروش ندارند. در معاونت حقوقی سازمان هماکنون این موضوع طرح شده است و به نظر میرسد که به نفع سازمان حل خواهد شد.