همه آنچه باید درباره بند «ز» بدانید
بار طرح تحول سلامت روی دوش تامیناجتماعی
۲۹ بهمن سال ۱۳۹۶، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، بند «ز» تبصره ۷ را از تصویب نمایندگان گذراند.
به گفته فعالان کارگری و بازنشستگی این بند بیش از دیگر بندهای لایحه انقباضی و تعدیلی دولت، دغدغه کارگران و بازنشستگان را فراهم کرد. اما این بند چه میگوید و چه اهدافی را دنبال میکرد؟
به اعتقاد تشکلها و فعالان کارگران، فلسفه وجودی بند «ز» تبصره ۷ لایجه بودجه، یعنی جداسازی منابع درمان تامیناجتماعی و واریز آن به حساب خزانهداری کل و در نزد دولت، تلاش وزارت بهداشت برای تامین خلاهای ریالی طرح تحول سلامت و اقدام به جبران کاستیهای این طرح از جیب کارگران است. طرحی که پیش از آن، مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی، ضمن تاکید بر اهداف بلند انسانی و اجتماعی آن و آثار مثبتاش بر جلب رضایتمندی مردم و مراجعان به مراکز درمانی دولتی، هشدار داد چنانچه بسته نظارتی لازم به موازات اجرای طرح برای کنترل هزینههای آن عملیاتی نشود، میتواند مبدل به «چاه ویلی» برای جذب بیحد و حصر بودجه بیمهها شود.
بند «ز» به کجا رسید؟
بند «ز» در شورای نگهبان نیز تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. رییسجمهور نیز در ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری، در نامهای خطاب به وزرا، اجرایی شدن این بند را که حالا بند «و» در تبصره ۷ قانون بودجه است، ابلاغ کرد و اینبار «شیوه اجرا» موجب انتقاد مضاعف واقع شد. رییسجمهور در نامه شماره (۱۷۶۵۶) از کارفرمایان و بیمهشدگان اختیاری خواستند سهم درمان را در فیشی جداگانه به حساب خزانهداری کل واریز کنند و این تفکیک که به اعتقاد کارگران، تامیناجتماعی را دور زده است به اعتراض مجدد منجر شد.
در تقابل با این ابلاغیه، تشکلهای کارگری باز هم قدم به میدان عمل گذاشتند و اینبار ناچارا دست به دامان دیوان عدالت اداری شدند. به عنوان نمونه، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و همچنین انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال نامه رییسجمهور شدند. در نامه انجمن صنفی کارگران ساختمانی به موارد زیر در قالب مغایرتهای قانونی دستور رییسجمهور اشاره شد:
در دستور ریاستجمهوری، کارفرما مکلف شده مبلغ بیمه را با توجه به دستور فوق تفکیک کرده و باید سهم درمان به حساب تعیین شده و مابقی به حساب سازمان تامیناجتماعی واریز شود که مستلزم هزینه و اتلاف وقت کارفرما شده و قانون آمره در این زمینه واریز به حساب سازمان تامیناجتماعی است.
در برخی انواع بیمهها، بیمهشده طبق قانون مختار شده درمان را انتخاب کند یا نکند، لذا تکلیف افرادی که درمان را انتخاب نکردهاند، چه میشود؟
خدمات درمانی منحصر در درمان متعارف نیست و بیمهشده ممکن است مثلا به ارتز و پروتز نیازمند باشد یا فوت کرده و هزینه کفن و دفن به وی تعلق گیرد و ...
این رویه سازمان را از امکان شفافیت نسبی خارج کرده و ضمن افزایش هزینهها، فساد را گسترش میدهد.
چرا بند «ز» اجرا میشود؟
اما چرا بند «ز» در دستور کار دولت و یا همان وزارت بهداشت قرار گرفت و بهرغم آگاهی از انتقادات و اعتراضات احتمالی، در برنامه بودجه سال جاری گنجانده شد؟ محسن ایزدخواه (معاون پیشین حقوقی و بینالملل سازمان تامیناجتماعی) در این ارتباط با تاکید بسیار بر این نکته که یک دلیل عمده در اینگونه جهتگیریها این است که وجه غالب مطالبهگری و کنشهای جمعی کارگران، تدافعی و عکسالعملی است و از همینروست که اکثریت قریب به اتفاق این حرکتها عقیم میماند، میگوید: «بند «ز»، ظاهر و باطنش یکی نیست و با هم تفاوت دارد. ظاهر امر این است که این بند از قانون بودجه، تامیناجتماعی را موظف کرده سهم درمان را به حسابی در خزانه کل منتقل کنند، اما در باطن، این انتقال، دغدغه وزارت بهداشت است که میپندارد سازمان تامیناجتماعی پول زیادی دارد و نمیخواهد در اختیار آنها بگذارد. در ظاهر به بهانه «شفافسازی» این بند در دستور کار قرار گرفته، اما این مبحث یک پیشزمینه تاریخی داشته که به اینجا رسیده است.»
به گفته ایزدخواه، وزارت بهداشت میپندارد، چون مثلا تامیناجتماعی در سال گذشته حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان، وصول حق بیمه داشته، ۹/ بیستوهفتم (که البته ۹/ بیستوهفتم جایگاه قانونی ندارد و با احتساب ۳ درصد سهم دولت، در اصل ۹/ سیام است) باید به دولت برسد و آنچه در ارتباط با سهم درمان به دولت میرسد، بدون شک و تردید باید به وزارت بهداشت منتقل و خرج طرح تحول سلامت شود.
چرا در زمینه درمان عمومی به اینجا رسیدیم؟ چرا دولت و وزارت بهداشت بر آن شدند تا «تحولی» در حیطه درمان به وجود بیاورند؟ تحول پر هزینه نظام سلامت، چطور کلید خورد؟ ایزدخواه در این رابطه میگوید: «قبل از سال ۹۳ از لحاظ درمانی در وضعیت اسفباری بودیم، پرداخت از جیب کارگری و کارفرمایی به بالای ۷۰ درصد رسیده بود و طبق پژوهشهای انجام شده، سالانه ۵ تا ۷ درصد اجتماع به خاطر هزینههای کمرشکن درمان، تنزل طبقه اجتماعی پیدا میکنند، به عبارتی از طبقه متوسط به طبقه فقرا سقوط میکنند و این بسیار خطرناک است.»
به گفته او صورت مساله را درست تشخیص دادند، اما راهحلی که اعمال کردند، راه به ناکجا برده است؛ حل مشکلات درمانی مردم بر عهده دولت است، اما برای راهحل آن، طرح تحول سلامت را مطرح کردند. این طرح، مشکلات بسیاری دارد. در وهله اول، این طرح به هیچوجه جایگاه قانونی ندارد و هیچ مصوبه مجلسی برای اجرای این طرح وجود ندارند و فقط یکسری آییننامهها و تصویبنامههایی موجود است که در خود وزارت بهداشت و گاهی در هیات وزیران تصویب شدهاند و همچنین باید به این نکته اشاره کرد که این طرح، بخش بزرگیاز منابع دولتی را بلعیده و ناچارا دولت دنبال منابع جایگزین است و به همین دلیل بوده که سراغ صندوق درمان تامیناجتماعی رفته است.
واکنشها به بند «ز» تبصره ۷
در مجموع، «صیانت از تامیناجتماعی»، یک مطالبه مشترک است؛ فعالان کارگری رسمی و غیررسمی، بر لزوم مقابله با بند «ز» و بخشنامه اجرایی آن تاکید دارند و معتقدند نباید در این زمینه کوتاه آمد. کاظم فرجاللهی (فعال کارگری مستقل) مشکل را در برخی نگاههای قیممآبانه و آمرانه میداند و در این رابطه میگوید: «مشکل اصلی را باید جای دیگر پیگرفت. سازمان تامیناجتماعی سالهاست در معرض تهدید است؛ چراکه نگاه نهاد دولت به تامیناجتماعی و به طبقه کارگر، نگاه نادرستی است؛ نگاه پدرخواندگی. در همه کشورهای سرمایهداری پیشرفته، تشکلهای کارگری چهارچشمی مراقب سازمانهای بیمهای و صندوقهای بازنشستگی هستند و حسابشان و ارزش سهام آنها در بورس را کنترل میکنند، اما اینجا اولا بسیاری از آمار و اطلاعات صندوقهای بیمهای شفاف نیست و از آن طرف به دلیل نگاه تولیگری، سازمانهای کارگری دچار لکنت شدهاند. صدای کارگران کجا میخواهد شنیده شود؟ چه زمانی دولت اجازه خواهد داد کارگران صاحب اختیار اموال خودشان باشند و حداقل در مسائلی که مستقیم به سرنوشتشان مربوط است، حق دخالت موثر داشته باشند؟»
او راهکار را تغییر این نگاه آمرانه میداند و میگوید: «دولت باید از این حجم از احاطهگری بر تشکلهای کارگری خودداری کند. دولت بایستی به مقاولهنامههای بینالمللی گردن نهد. نهاد دولت در حال حاضر از طریق حقوقی در اعماق تشکلهای کارگری نفوذ میکند؛ از تشخیص صلاحیت اعضا گرفته تا تدوین اساسنامه. آنقدر این نفوذ زیاد است که کارگران بسیاری از خیر عضویت میگذرند؛ دقیقا به همین علت است که کارگران نتواستهاند قدرتمند عمل کنند و برخی در متن و حاشیه دولت هم به این خیال افتادهاند که به هر بهانهای که شده، به سراغ منابع سازمان بروند. در یک کلام باید این را بگویم که سازمان تامیناجتماعی، یک بنگاه مالی قدر قدرت است و از قبل انقلاب اندوخته مالی دارد و طبیعی است دولت بخواهد در مقاطعی به منابع آن ورود کند و همین دولت برای اینکه با مانع و رادع روبهرو نشود، مانع از شکلگیری سازمانها و تشکلهای کارگری قدرتمند است.
حسن صادقی (رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در تحلیل این نامه و چرایی ابلاغ آن میگوید: «به نظر میرسد رییسجمهور برای امضای این نامه به خوبی «توجیه» نشده؛ و این نامه توسط وزارت محترم بهداشت تدوین و لابهلای صدها نامه دیگر به کارتابل ریاستجمهوری رفته و شاید رییسجمهور نیز بدون توجه و کنکاش در محتوای حقوقی آن، دست به توشیح آن زده است. ضمن آنکه ادبیات این نامه هم متعلق به رییسجمهور نیست و از وزارت بهداشت سرچشمه گرفته است.
او معتقد است اگر رییسجمهور دست به مطالعه مجدد نامه بزند و با زیر و بمهای حقوقی آن آشنا شود، آن را پس خواهد گرفت؛ چراکه رییسجمهور یک «حقوقدان» است و یک حقوقدان آن هم در مقام یک رییسجمهور هرگز چنین نامهای را که مشحون از ایرادهای حقوقی است، امضا و ابلاغ نمیکند.
انتقاد صادقی تنها متوجه این نامه و محتوای آن نیست و تیغ تیز انتقاد او در مرحله اول، متوجه بند «و» یا همان بند «ز» و تلاش دولت به پرچمداری وزارت بهداشت برای تصاحب اموال کارگران است. او میگوید: «باید بدانند نه این نامه اخیر و نه آن مصوبه مجلس، هیچ کدام قابلیت اجرایی ندارند. مجلس حق ندارد درباره اموال و منابع سازمان تامیناجتماعی تصمیمگیری کند. این اموال دولتی نیست و به صاحبان مشخص یعنی کارگران تعلق دارد و هر زمان مجلس توانست برای اموال خصوصی و غیردولتی تصمیمگیری و تعیین تکلیف کند، برای تامیناجتماعی و منابع آن هم میتواند.»
به نظر میرسد زنان و مردانی که دوم اسفند ماه سال گذشته مقابل شورای نگهبان جمع شدند، هنوز هم نگرانند و اینبار دست به دامان دیوان عدالت اداری شدهاند. این بیمهپردازان معمولا کمدرآمد، همه راهها را میآزمایند تا دفترچههای درمانیشان بیاعتبار نشود و داراییهای بیننسلیشان آب نرود، اما در شرایطی که همه راهها «ظاهرا» به بنبست ختم شده، آیا میتوان امیدوار بود که دیوان «عدالت» وارد میدان شود و عدالت را به نفع کارگران به جریان بیندازد؟ آیا کارگران به آن حد از توانایی دست پیدا کردهاند تا بتوانند عدالت را به نفع خودشان به جریان بیندازند و ورق را برگردانند؟