۴ باور اشتباه درباره تامیناجتماعی
حل بحران صندوقهای بازنشستگی در گرو تشخیص درست علل بحران و دوری از باورهای غلط است
«تامیناجتماعی تحت حمایت دولت است»، «بنگاهداری باعث بحران در تامیناجتماعی شده است»، «صندوقهای بازنشستگی باید تجمیع شوند»، «دولت میتواند ورشکستگی تامیناجتماعی را جبران کند».
اینها چهار باور عمومی در مورد تامیناجتماعی است و تصور میشود در صورت اجرا یا عدم اجرای آنها بحران تامیناجتماعی رفع میشود. مطلب حاضر نشان
میدهد این باورها چرا اشتباه است و کشورهای دیگر چه تجربهای در این مورد داشتهاند.
تامیناجتماعی تحت حمایت دولت است
تصور رایج در جامعه درباره سازمان تامیناجتماعی این است که این سازمان دولتی است و یا تحت حمایت ویژه دولت قرار دارد. اما سازمان تامیناجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که طبق اساسنامه آن شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری دارد و منحصرا طبق مقرارت اساسنامه خود اداره میشود. اداره تامیناجتماعی باید به صورت شراکتی سهجانبه از طرف دولت، کارگران و کارفرمایان اداره شود و دولت به جز پرداخت سهم خود از حق بیمه، حمایتی از تامیناجتماعی نمیکند. با این حال، سالها مدیریت دولتمردان بر سازمان تامیناجتماعی باعث شده اغلب در سپهر عمومی این سازمان به عنوان نهادی دولتی شناخته شود. نگاهی به بیش از نیم قرن سابقه سازمان تامیناجتماعی در ایران نشان میدهد این صندوق که وظیفه حمایت از کارگران بیمهپرداز تحت پوشش خود را دارد، همواره از سوی دولتها به عنوان منبع تامین نقدینگی، ضربهگیری اقتصادی و واگذاری مسئولیتهای مدنی دولت استفاده شده است. دکتر محمد ستاریفر، از مدیران سابق تامیناجتماعی در همین رابطه میگوید: «از همان سالهای پیش از انقلاب دولتها هر وقت خرجی داشتند که منابعاش را در اختیار نداشتند از تامیناجتماعی برداشتهاند. بعد از انقلاب هم این رویه ادامه پیدا کرد. روزی یکی از چهرههای شاخص کشور نزد نخست وزیر وقت، مهندس میرحسین موسوی رفته و برای انجام کاری تعهد گرفته بود که از تامیناجتماعی پولی به حساب آنها واریز شود. من آن زمان در تامیناجتماعی بودم. به دفتر مهندس موسوی رفتم و گفتم چرا سرمایه کارگرانی را که الان در خط مقدم جبههها در حال دفاع از کشور هستند به آنها دادید؟ در این شرایط جنگی چطور میخواهید این پول را پس بگیرید؟ موسوی منقلب شد و گفت: «اشتباه کردم.» او قسمتی از زمینهای در اختیار دولت را در قبال آن پول به تامیناجتماعی داد و توانستیم به نوعی آن پول را پس بگیریم.» استفاده دولتهای مختلف قبل و بعد از انقلاب از منابع تامیناجتماعی تنها محدود به استفاده از نقدینگی این سازمان نمیشود. تجربه اجبار سازمان تامیناجتماعی به تاسیس مراکز درمانی و بیمارستان در دورانی که وزارت بهداشت و درمان بودجه کافی برای تاسیس مراکز بهداشتی نداشت، نمونه دیگری از استفاده دولتها از تامیناجتماعی است. دکتر ستاریفر که سابقه حضور در مدیریت تامیناجتماعی را دارد در همین باره میگوید: «گفتند پول نیست و باید تامیناجتماعی بیمارستان بسازد. بعد با پول تامیناجتماعی جایی بیمارستان ساختند که به تناسب تعداد تختهای آن بیمارستان هم بیمهشده تامیناجتماعی وجود نداشت. یعنی سرمایه سازمان صرف چیزی شد که بهرهوری متقابلی برای بیمهشدگانش نداشت.» جالب آنکه چند سال پس از آنکه تامیناجتماعی این مراکز درمانی را تاسیس کرد، تلاشهایی از طرف وزارت بهداشت برای تصاحب این مراکز تحت عنوان «تجمیع مراکز درمان» انجام گرفت که البته ناکام ماند. تعهدات سرسامآوری که ظرف مدت چند سال در دولت دوم احمدینژاد به تامیناجتماعی تحمیل شد، یکی دیگر از نمونههای استفاده دولتها از تامیناجتماعی است. در این مرحله بسیاری از افرادی که دولت وظیفه داشت طبق قانون اساسی از آنها حمایت کند، تحت پوشش سازمان تامیناجتماعی قرار گرفتند و این سازمان درحالی هر ماه هزینه تعهدات این گروهها را پرداخت میکند که دولت هرگز به بخشی که وظایف آن برعهده خودش بوده عمل نکرده است. بدهی دولت به سازمان تامیناجتماعی در حال حاضر به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان از حجم بزرگ عقبماندگیهای دولت در عمل به تعهداتش دارد.
بنگاهداری باعث بحران در تامیناجتماعی شده است
یکی از تصوراتی که درباره تامیناجتماعی رایج شده نقش منفی بنگاهداری در بحرانهای تامیناجتماعی است. برخی از سیاسیون، بنگاهداری تامیناجتماعی را عامل مشکلات اقتصادی آن میدانند و حتی پا را فراتر میگذارند و فعالیت اقتصادی مجموعه شستا را عامل مشکلات اقتصادی کشور میخوانند. نگاهی به تجربیات دیگر کشورها و وضعیت صندوقهای بازنشستگی در آنها نشان میدهد نهتنها صندوقهای بازنشستگی در کشورهای مختلف به دلیل خاصیت بیننسلیشان الزاما بنگاهداری میکنند بلکه حجم بنگاهداری آنها بسیار بیش از حجم بنگاهداری تامیناجتماعی نسبت به اقتصاد ایران است.
برای پاسخ به این سوال که آیا تامیناجتماعی در صورت سرمایهگذاری در بازارهای دیگر به وضعیت امروز دچار میشد، باید نگاهی به وضعیت بخشهای مختلف کشور داشته باشیم. نگاهی کلی به وضعیت اقتصاد کشور در دو دهه اخیر نشان میدهد بخش بزرگی از آسیبهای وارد شده به تامیناجتماعی تابعی از آسیبهای وارد شده به اقتصاد کشور بوده است. سیاست تعدیل اقتصادی و ضربات اساسی به امنیت شغلی در دهههای گذشته میزان زیادی از درآمدهای سازمان تامیناجتماعی از طریق حق بیمهها (به عنوان شاهرگ درآمدهای تامیناجتماعی) را از بین برده است. برخی از اقتصاددانان تعداد افرادی که در بخش غیرشفاف اقتصاد ایران بدون برخورداری از بیمه مشغول به کار هستند را بالغ بر ۷ میلیون نفر تخمین میزنند.
فارغ از آن، افزایش تنشها در روابط بینالملل و سپس آغاز تحریمهای هستهای همزمان با وارد کردن ضربات اساسی به بخشهای مختلف اقتصاد ایران بر بهرهوری بنگاههای اقتصادی تامیناجتماعی نیز اثر منفی شدیدی گذاشت. در بخش صنعت، کاهش امکان واردات مواد اولیه و واسطهای همزمان با افزایش قیمت مواد اولیه به افزایش قیمت تمامشده محصولات و کاهش ظرفیت تولید کارخانجات منجر شد. همزمان با آن، عدم امکان بهروزرسانی خطوط تولید و عدم دسترسی به استانداردها و تکنولوژی تولید نیز به افزایش قیمت تمامشده محصولات و کاهش بهرهوری خطوط تولید منجر شد.
برخی از شرکتهای تولیدکننده گاهی به دلیل نقص یا فقدان قطعهای کوچک به کلی از جریان تولید خارج شدند. اما این آسیبها تنها به بخش صنعت کشور محدود نشد. بخشهای دیگر اقتصاد ایران نیز تحت تاثیر همان عوامل بیرونی بشدت آسیب دید. محدودیت سرمایهگذاریهای خارجی، تضعیف پول ملی، تورم فزاینده و کاهش صادرات نفت و به تبع آن کاهش درآمد ارزی، بحرانهای بانکی و آسیب به گروههای مختلف در بازار بورس به خوبی نشان میدهد اگر تامیناجتماعی هر فعالیت اقتصادی دیگری به جز بنگاهداری برای حفظ سرمایههای خود میکرد نیز تفاوتی در نتیجه حاصل نمیشد و نمیتوان بنگاهداری را عامل بحرانهای اقتصادی تامیناجتماعی دانست.
صندوقهای بازنشستگی باید تجمیع شوند
یکی از تصوراتی که در سالهای اخیر درباره صندوق بازنشستگی از جمله تامیناجتماعی به وجود آمده این است که صندوقهای بازنشستگی باید تجمیع شوند. حتی با اصلاحاتی که در سالهای آخر دولت احمدینژاد در اساسنامه تامیناجتماعی ایجاد شد، هیاتامنای تامیناجتماعی به عنوان هیاتامنای صندوقهای بازنشستگی دیگر نیز محسوب شدند. به نظر میرسد این سیاستهای تجمیعی برای کاهش هزینههای دولت در صندوقهای بازنشستگی ورشکسته کشور از طریق همپوشانی آن با منابع تامیناجتماعی و صندوق روستاییان و عشایر انجام میگیرد، اما نگاهی به وضعیت صندوقهای بازنشستگی در دیگر کشورها نشان از تعدد صندوقهای بازنشستگی در این کشورها دارد.
تعداد صندوقهای بازنشستگی دارای نظام بازنشستگی مزایای معین (DB) در بلژیک ظرف ۵ سال از ۱۷۲ صندوق در سال ۲۰۱۰ به ۱۹۶ صندوق در سال ۲۰۱۵ رسید و تعداد این صندوقها در ترکیه ۲۲۳ صندوق بوده است. ایالات متحده در سال ۲۰۱۰ بیش از ۷۰۰ هزار صندوق بازنشستگی داشته و این تعداد در ایرلند در سال ۲۰۱۵ بیش از ۶۷ هزار صندوق بوده است. بنابراین نهتنها در ایران نسبت به دیگر کشورها با تعدد صندوقهای بازنشستگی دارای نظام بازنشستگی مزایای معین (مانند ایران) روبهرو نیستیم بلکه به نظر میرسد باید رواج این تصور غلط را نیز در ادامه همان سیاستهای تحمیلی بر تامیناجتماعی از طرف دولتها در ایران دانست. در جدول مقابل نگاهی به تعداد صندوقهای بازنشستگی دارای نظام بازنشستگی مزایای معین (DB) در برخی کشورها تا سال ۲۰۱۵ انداختهایم.
دولت میتواند ورشکستگی تامیناجتماعی را جبران کند
یکی از تصورات اشتباه درباره تامیناجتماعی، منابع و مخارج آن و توان دولت در عمل به آن تعهدات این است که گفته میشود در صورت ناتوانی تامیناجتماعی در عمل به تعهداتش دولت میتواند به این تعهدات عمل کند. این همان نکتهای است که بسیاری از سیاسیون و حتی از دستاندرکاران تامیناجتماعی پیوسته تکرار میکنند، اما نگاهی به آمار و ارقام و تجربیات مشابه نشان میدهد در صورت ورشکستگی تامیناجتماعی آنچنان که در صندوق بازنشستگی کشوری اتفاق افتاد، دولت قادر به تحمل بار تعهدات تامیناجتماعی نیست.
هرچند به لحاظ عرفی دولتها به عنوان پایدارترین نهاد اجتماعی، ضامن حیات صندوقهای بیمهگراجتماعی محسوب میشوند، اما در عمل، ایفای این نقش به آسانی ممکن نیست. سازمان تامیناجتماعی هزینههای ماهیانهاش را بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. فراموش نکنیم که دولت سال آینده باید بیش از
۱۴ هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق بازنشستگی تامیناجتماعی نیروهای مسلح و ۲۶ هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کند.
برای درک بزرگی رقم هزینههای تامیناجتماعی در یک سال باید بدانیم مجموع رقم پرداختی یارانهها در طول سال ۹۶ به ۵۰ هزار میلیارد تومان نمیرسد و امروز دولت در تامین همین رقم آنچنان دچار مشکل است که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه از تلاشهای دقیقه نودی برای پرداخت یارانهها در پایان هر ماه خبر میدهد و معاون وزیر نفت ادعا میکند «پرداخت یارانهها عملا طرحهای توسعه صنعت نفت را زمینگیر کرده است». از دیگر سو، هر روز به تعداد بازنشستگان و مستمریبگیران صندوق تامیناجتماعی اضافه و از سوی دیگر از تعداد ورودیها و بیمهپردازان جدید کم میشود؛ روندی که یقینا هزینههای تامیناجتماعی را در آینده بسیار بیش از این خواهد کرد، در حالیکه درآمدهای دولت افزایش چندانی نخواهد داشت.
بنابراین میتوان گفت تساهل درباره سرنوشت صندوق تامیناجتماعی و واگذاری حل مشکلات آن به آینده با این توجیه که نهاد دولت میتواند از پس تعهدات آن بربیاید، تصوری اشتباه است. در ادامه، میزان هزینه دولت در دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری آمده است: