خوب و بد بودجه برای تامیناجتماعی
لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در مجلس به تصویب نمایندگان مردم رسید و برای تصویب نهایی نزد شورای نگهبان رفت. مهمترین اقدمات دولت در این بودجه در ارتباط با تامیناجتماعی چیست و چه تاثیری بر معیشت بیمهشدگان میگذارد؟
۹۲ درصد از منابع مالی سازمان تامیناجتماعی از محل پرداخت حق بیمه توسط کارگران، کارفرمایان و دولت است. هر فرد شاغل که بیمه میشود ۷ درصد از حقوق خود را به این سازمان میپردازد، کارفرمای این شخص ۲۰ درصد و دولت نیز ۳ درصد از دستمزد فرد شاغل را به سازمان تامیناجتماعی میپردازد. ۲۷ درصد از حقوق فرد شاغل بیمهشده توسط کارگر و کارفرما به تامیناجتماعی پرداخت میشود و این سازمان طبق قانون مکلف است ۹ درصد از این میزان یعنی «نهبیستوهفتم» از حق بیمه دریافتی را در بخش درمان بیمهشدگان هزینه کند. از سوی دیگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز متولی درمان کشور است. این وزارتخانه مدعی است سازمان تامیناجتماعی مبلغ مذکور را هزینه نمیکند و از اینرو طی سالهای گذشته طرحهایی ارائه داده تا بتواند به منابع مالی سازمان دسترسی پیدا کند. یکی از این طرحها «طرح تجمیع بیمهها» بود که طی آن وزارت بهداشت میتوانست مالکیت مراکز ملکی مانند بیمارستانها و درمانگاههای متعلق به سازمان تامیناجتماعی را در اختیار بگیرد. از آن جایی که منابع سازمان تامیناجتماعی «حقالناس» و از محل حق بیمه بیمهشدگان و سازمان تامیناجتماعی نیز یک سازمان عمومی غیردولتی است، طرح مذکور مورد مخالفت شرکای اجتماعی بهویژه تشکلهای کارگری قرار گرفت. آنها معتقد بودند وزارت بهداشت به عنوان یک نهاد دولتی نمیتواند منابع مالی یک سازمان غیردولتی و عمومی را صاحب شود و از سوی دیگر وزارت بهداشت وظیفه نظارت بر بهداشت را دارد و اگر این اتفاق بیفتد وضعیتی ایجاد میشود که هم باید مجری درمان بیمهشدگان باشد و هم ناظر و این تعارض وظایف، کیفیت خدمترسانی به بیمهشدگان را کاهش میدهد. با اعتراضهای صورت گرفته توسط تشکلهای کارگری، این طرح متوقف شد. اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ طرح دیگری وجود دارد که نگرانیهای فوق را تشدید میکند.
بند «ز» تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۷ که از تصویب مجلس گذشته است، تامیناجتماعی را مکلف میکند «تمامی سهم درمان از مجموع ماخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تامیناجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و سایر منابع مربوط را در حسـابی نـزد خزانـهداری کل کشور با عنوان بیمه درمان تامیناجتماعی متمرکز نماید. سازمان تامیناجتماعی این منابع را طبق قانون تامیناجتماعی هزینه کند». طبق ماده ۲۹ قانون تامیناجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، ۹ درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه پرداختی به تامیناجتماعی از سوی بیمهپردازان حسب مورد برای هزینههای ناشی از موارد یادشده در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص مییابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت. بند الف و ب ماده ۳ قانون تامیناجتماعی نیز شامل حوادث، بیماریها و بارداری است. به عبارت دیگر، طبق این قانون، «نهبیستوهفتم» درآمد حاصل از حق بیمه سازمان تامیناجتماعی، سهم هزینه درمان بیمهشدگان این صندوق است. حال مجلس مصوب کرده این سهم از این پس، نه از سوی سازمان که در خزانه کل کشور و به دست دولت نگهداری شود. به بیان سادهتر، مجلس با این مصوبه میخواهد قسمتی از حق بیمهای را که اساس درآمد صندوق تامیناجتماعی روی آن بنا شده، از اختیار سازمان خارج و به حسابی نزد دولت واریز کند. این در حالی است که تعهدات سازمان تامیناجتماعی ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان است. این سازمان بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و همین شرایط تراز مالی ورودی و خروجی سازمان را با چالش روبهرو کرده و مجبور به استقراض وام با بهره بالا از بانک رفاه کارگران شده است. با اجرای این بند از قانون لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، عملا بخشی از منابع سازمان عمومی و غیردولتی تامیناجتماعی مستقیما در اختیار دولت قرار میگیرد؛ آن هم دولتی که خود بزرگترین بدهکار این سازمان است و آن هم در شرایطی که با اجرای طرح تحول سلامت، هزینههای درمانی سازمان تامیناجتماعی بهشدت افزایش یافته و طبق گزارش وزارت کار، این هزینهها فقط در دوران طرح تحول سلامت، تقریبا دو برابر کل هزینههای درمان سازمان تامیناجتماعی در نیمقرن گذشته بوده است. بنابراین، این بند از لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ و کنترل و نظارت مستقیم دولت بر ۹ درصد حق درمان سازمان تامیناجتماعی، این نگرانی را به وجود میآورد که سازمان با چالشها و محدودیتهای مالی بیشتری در جهت خدمترسانی در بخش درمان رایگان به بیمهشدگان قرار گرفته و به این ترتیب استقلال این نهاد عمومی غیردولتی در ذیل تصمیمات دولتی قرار گیرد. طرفداران این بند از لایحه بودجه، افزایش شفافیت فعالیت سازمان تامیناجتماعی و پاسخگویی بیشتر این سازمان را استدلال اصلی خود بیان میکنند، در حالیکه به باور فعالان و تشکلهای کارگری اگر هدف مجلس ایجاد شفافیت است، چرا در راستای تشکیل مجدد شورای عالی تامیناجتماعی و نظارت شرکای اجتماعی بر عملکرد صندوق تامیناجتماعی اقدامی صورت نمیگیرد؟ از سوی دیگر سازمان تامیناجتماعی در حالحاضر نیز بر اساس بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۶ که در سال گذشته برای سال جاری مصوب شد، یک گشایش حساب انجام داده و منابع درمانی سازمان را به آن واریز میکند و هر سه ماه یکبار نیز به کمیسیون اجتماعی و بهداشت مجلس گزارش میدهد. همچنین نهادهای نظارتی مانند کمیسیونهای مجلس و سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد این حساب نظارت میکنند. پس اگر استدلال این بند از لایحه بودجه معطوف به افزایش شفافیت است، این هدف با حساب متمرکز موجود در حال حاضر نیز قابل تحقق است و نیازی به تملک منابع مالی آن توسط دولت و در خزانه کل نیست. همچنین قانون بودجه، قانونی در مورد منابع و مصارف مالی دولت طی یک سال کاری است و یک قانون کلی و شامل همه سالها نیست و چنانچه وزارتخانه و یا سازمانی بخواهد از منابع تامیناجتماعی که حقالناس است استفاده کند، این رویه باید به صورت قانونی جداگانه به تصویب برسد.
۵۰ هزار میلیارد تومان برای تامیناجتماعی
دولتهای مختلف در دورانهای گوناگون عدهای را در مشاغل مختلف به تعداد بیمهشدگان سازمان تامیناجتماعی اضافه کرده و متعهد شدهاند که تمام یا سهمی از حق بیمه آنها را بپردازند، همچنین دولت متعهد است ۳ درصد حق بیمه بیمهشدگان عادی را بپردازد. عدم پرداخت به موقع این تعهدات شرایطی را به وجود آورده که هماکنون سازمان تامیناجتماعی بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. حجم بالای انباشت این مطالبات و بر هم خوردن توازن ورودی و خروجی سازمان تامیناجتماعی طی سالهای اخیر این سازمان را مجبور کرد از بانک رفاه کارگران مبالغی را با بهره سنگین استقراض کند. از اینرو دریافت مطالبات معوق از دولت همواره یکی از بزرگترین خواستهای سازمان تامیناجتماعی است. در قانون بودجه سال آینده ضوابطی در نظر گرفته شده تا ۵۰ هزار میلیارد تومان از این کل بدهی معوق دولت به این سازمان پرداخت شود.
نمایندگان مجلس در یک بند الحاقی دولت را مکلف کردند در اجرای ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، جهت رد بدهی خود به سازمان تامیناجتماعی، پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱-۲) بند و این تبصره، نسبت به تادیه بدهیها در سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان با احتساب عملکرد جز مذکور، از طریق روشهای زیر اقدام کند:
۱. ارائه حقالامتیاز، انحصارات و حقوق مالکانه پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبرهای که به تایید هیات وزیران میرسد، با اولویت مالکیت و حقوق مالکانه در سواحل و جزایر به شرط اجرای پروژههای توسعهای درمناطق مذکور.
۲. تامین خوراک انرژی، ایجاد و ارائه امتیازات منطقه ویژه انرژی در مناطق نفتخیز با اولویت بالا بردن بازدهی نفت در داخل کشور و با قیمتهای ترجیحی.
۳. واگذاری پروژهها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مهم در دست اجرای کشور.
این تصمیم مجلس چنانچه در عمل به طور کامل محقق شود میتواند حجم بدهی دولت به سازمان تامیناجتماعی را کم کند و این سازمان را نیز با شرایط بهتری در تامین خدمات به بیمهشدگان قرار دهد.
وعده همسانسازی در سال ۹۷
شاغلانی که طی سالها و یا دهههای گذشته بازنشسته شدند، چون در دوران اشتغال به کار دستمزد کمتری دریافت میکردند و بالطبع حق بیمه کمتری نیز میپرداختند، در هنگام بازنشستگی، مستمری آنها نسبت به کسانی که به تازگی بازنشسته میشوند کمتر بود. این مبلغ گرچه سالیانه متناسب با نرخ تورم افزایش مییافت، اما همیشه یک شکاف بین مستمری کسانی که قبلا بازنشسته شدهاند و تازه بازنشست شدهها وجود دارد. کم شدن این شکاف یکی از مطالبات اصلی بازنشستگان قدیمی است که به گفته معاون رییسجمهور قرار است در سال آینده ترمیم شود. به گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه: «برای ترمیم حقوق و در راستای همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۷ به تامین حداقل ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع نیاز است. در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ در مجموع با احتساب پیشنهاد دولت، ۲ هزار میلیارد تومان منابع برای همسانسازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده که بیانگر کمبود هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی منابع برای همسانسازی در سال آینده است.» نوبخت به رسانهها گفت: «با هماهنگیهایی که با مجلس صورت گرفت، مجوزی ارائه شد تا سازمان برنامه و بودجه بتواند از سرجمع بودجه و احیانا اموال تملیکی، منابع کافی برای ترمیم حقوق بازنشستگان را در سال آینده تامین کند.» سخنگوی دولت یادآور شد: «دولت تلاش میکند تا به همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال ۹۷ توجه شود و در این راستا از ابتدای سال با لحاظ تحقق کامل درآمد ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی برای ترمیم حقوق بازنشستگان، اقدامات لازم را انجام میدهد.»