از کالاسازی مسکن تا نابرابری جهانی
چگونه سرمایهگذاری مالی مسکن را به ابزاری برای انباشت ثروت تبدیل کرده و مردم را بیخانمان میکند
رحا لیلانی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد امور مسکن، در گزارش خود به سازمان ملل، بر آثار ویرانگر حقوق بشری ناشی از گرایش جوامع به در نظر گرفتن مقوله مسکن به عنوان یک کالای مالی، به عوض خانه برای مردم، تاکید خواهد کرد. فرحا که از ماه می سال 2014 گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مسکن و حقوق بشر بوده، گزارشی تاثیرگذار تهیه کرده که در اول ماه مارس آن را به سازمان ملل در ژنو ارائه میکند. این گزارش شرحی مفصل از چرخشی در سالهای اخیر مبنی بر سرمایهگذاری مقادیر کلان سرمایه جهانی در بخش مسکن در مقام یک کالا بهدست میدهد؛ سرمایهگذاریای که مشخصا نقش محملی برای تامین امنیت ابزارهای مالی (financial instruments)، که در بازارهای جهانی مبادله میشوند و وسیلهای برای انباشت ثروت را ایفا کرده است. در مصاحبهای اختصاصی فرحا به گاردین چنین گفت: «مغازهها و رستورانها در حال بسته شدن هستند» و «به سرعت شاهد از دست رفتن رونق هستیم».
فرحا خواستار اقدام دولتها در اقصی نقاط جهان است. او از آنها میخواهد که روابط خود را با سرمایهگذاران خصوصی و نهادهای مالی بینالمللی بازتعریف کرده و در امر اداره بازارهای مالی به منظور اعاده حیثیت از مسکن به عنوان یک فرآورده اجتماعی (social good) تجدیدنظر کنند «و بنابراین حق انسانی داشتن مکانی برای زندگی ایمن و درخور شأن یک انسان را تضمین کنند». در ادامه برخی از یافتههای کلیدی گزارش ارائه میشود.
ساختن خانههای خالی
گزارش در مورد افزایش شمار «مساکن انسانزدوده» هشدار میدهد: مسکنی که به جای ساخته شدن به منظور استفاده اجتماعی به عنوان یک کالای پربازده ساخته شده است. بخش قابل توجهی از خانههای در تملک سرمایهگذاران حقیقتا خالی ماندهاند. به عنوان مثال در ملبورن استرالیا، 82 هزار (یا یک پنجم) از واحدهای در تملک سرمایهگذاران خالی هستند. بین سالهای 2013 تا 2014 در مناطقی که در اولویت سرمایهگذاران ثروتمند خارجی قرار دارد، همچون محلههای مرفهنشین چلسی و کنزینگتون در شهر لندن، شمار واحدهای خالی از سکنه 40 درصد افزایش داشته است. در چنین بازارهایی ارزش مسکن دیگر بر مبنای استفاده اجتماعی آن تعیین نمیگردد. املاک صرفنظر از اینکه دارای سکنه یا خالی هستند دارای ارزشی برابرند، لذا فشاری به منظور تضمین مورد استفاده قرار گرفتن املاک وجود ندارد. آنها به قصد خالی ماندن و انباشت ارزش ساخته میشوند، در حالی که همزمان بیخانمانی مسالهای جاری باقی میماند.
برای سرمایهگذاران مالی، که برای امیال بازارهای پرریسک سوداگری خوراک تهیه میکنند، درآمد متوسط ساکنان محلی و یا گونه مسکنی که آنها برای اقامت خود ترجیح میدهند از اهمیت ناچیزی برخوردار است. چنین رویههایی به معنی جایگزینی مسکنی که به لحاظ محلی قابل تهیه و مورد نیاز است با مسکنی تجملی است که خالی میماند صرفا به این دلیل که برای به دست آوردن سودی عاجل مناسب است. به عنوان مثال، کنزینگتون و چلسی نقطهای طلایی برای ساخت مسکن تجملی است، با این حال منطقه دارای چهارمین رقم بالای خانوار در وضعیت معاصر اسکان در انگلستان است و همچنین بالاترین نرخ «استقرار خارج از منطقه» (یعنی وقتی مردمان بیخانمان میشوند آنها به تمامی به منطقهای دیگر نقل مکان میکنند) را داراست.
تشدید نابرابری اجتماعی و نژادی
گزارش فرحا نشان میدهد افزایش قیمت مسکن به عامل کلیدی افزایش نابرابری در ثروت بدل شده است. صاحبان املاک در محلههای عمده شهری ثروتمندتر شدهاند در حالی که خانوارهای دارای درآمد کمتر فقیرتر شدهاند. پیمایشها در مورد اشخاص فوقثروتمند نشان میدهد که سهم سرمایهگذاری آنها در بخش مسکن بیش از 50 درصد افزایش داشته است. معمولترین دلایل این اتفاق امکان به تعویق انداختن زمان فروش و حصول اطمینان از بازگشت سرمایه و در نتیجه محافظت از ثروت هستند. شاید بتوان قسمت اعظم «اقتصاد نابرابری» را برحسب نابرابریهای ثروت ناشی از سرمایهگذاری در بخش مسکن تبیین کرد.
گزارش فرحا نشان میدهد سرمایهگذاری خصوصی همچنین بر ایجاد نابرابری و تبعیض فضایی در درون شهرها موثر بوده است. در آفریقایجنوبی، سرمایهگذاری خصوصی در شهرها بسیاری از الگوهای تبعیضآمیز نواحی مبتنی بر آپارتاید را تداوم بخشیده، به این شکل که خانوارهای مسلط و ثروتمند سفیدپوست مناطق نزدیک به مرکز را اشغال کردهاند و سیاهان فقیرتر آفریقای جنوبی در حواشی سکونت دارند. این «عدم تناسب فضایی» که موجب راندن خانوارهای سیاه فقیر به مناطقی که در آنها فرصتهای شغلی نادر هستند میشود، سببساز تثبیت فقر و نابرابری شده است. الگوهای مشابهی از رانده شدن نژادی از مراکز شهری و تبعیض را میتوان در شهرهای بزرگ ایالاتمتحده یافت.این مساله همچنین مولد تبعیض جنسیتی است: تحلیلها در استرالیا نشان داده کارگران زن مجرد دارای درآمد متوسط تنها استطاعت زندگی در یک مورد از حومههای ملبورن را دارند و استطاعت زندگی در هیچیک از مناطق سیدنی را ندارند.
ریاضت و مالیه جهانی
گزارش فرحا خواستار اقدامی عاجل است. او از دولتها میخواهد برای مردمانی که از رکود اقتصادی و بیکاری متاثر شدهاند مسکن فراهم کنند، اما بسیاری از دولتها گرفتار معیارهای ریاضتکشانهای هستند که از سوی تامینکنندگان اعتبار تحمیل میشود. در نتیجه، آنها برنامههای اسکان ارزانقیمت را به شیوهای تاثربرانگیز کاهش داده یا کنار گذاشتهاند، مسکن اجتماعی را خصوصی کرده و داراییهای ملکی را به صندوقهای سهامی خصوصی واگذار کردهاند. گزارش مستدل میسازد که بسیاری از دولتها نسبت به بازارهای فاقد مقررات بیش از حد حرمتگزار هستند و در نتیجه در امر پاسداری از حق برخورداری از مسکن مکفی شکست خوردهاند. یارانههای مالیاتی برای صاحبان خانه، بخششهای مالیاتی برای سرمایهگذاران، آزاد کردن نهادهای مالی به قید کفالت، به روند تبدیل شدن مسکن به یک کالای مالی یاری رسانده و آن را تقویت کرده است. فرحا نتیجه میگیرد کلیه قوانین و سیاستهای مربوط به ضبط رهن، وامداری و مسکن باید به منظور حصول اطمینان از تضمین و تفوق حق تامین مسکن مکفی مورد آزمون قرار گیرند. این امر باید شامل مقرراتی به منظور پیشگیری از هر نوع سیاست خلع ید باشد که منجر به بیخانمانی میشود.