مشکل ساختاری است
تامیناجتماعی به جای اینکه عرصه تعامل و تفاهم نهادهای دولت، کارگر و کارفرما قرار گیرد، به صورت عمدی یا سهوی میدان درگیری و تخاصم و توزیع رانت در دهههای گذشته میان این اقشار قرار گرفته است
امروز سعی داریم به مشکلات گستره نظام جامع تامیناجتماعی و رفاه اشاره داشته باشیم و در این گسترهها نیازمند واکاوی و کالبدشکافی عمیقی هستیم. تا در کشور ما در این ارتباط واکاوی لازم صورت نگیرد ما نمیتوانیم یک نظام جامع تامیناجتماعی کارآمد داشته باشیم و اگر امروزه دارای مشکلات متعددی در حوزه نظام رفاه و تامیناجتماعی هستیم، نشأت گرفته از ساختار تامیناجتماعی است و باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که ساختار تامیناجتماعی در دنیا از قواعد متغیر و ثابت برخوردار است. قواعد متغیر در کشورهای متفاوت با کشورهای دیگر فرق دارد و حتی با توجه به مقدار توسعهیافتگی هر کشور این قواعد متغیر خواهد بود. باید گفت تامیناجتماعی نشأت گرفته از روابط فردی، اجتماعی، احساسی و موردی بشریت بوده و باید بپذیریم تامیناجتماعی محصول فرایند گستردهای است که فرایندهای فکری، معرفتی، ارزشی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این محصول که خود در طول تاریخ به تدریج شکل گرفته در دو قرن اخیر عاملی برای تولیدات مختلف و اقتصادی شده و در واقع نظام جامع تامیناجتماعی حاصل مدنیتهای مختلفی بوده که در طول تاریخ به کندی شکل گرفتهاند.
تامیناجتماعی به جای اینکه عرصه تعامل و تفاهم نهادهای دولت، کارگر و کارفرما قرار گیرد، به صورت عمدی یا سهوی میدان درگیری و تخاصم و توزیع رانت در دهههای گذشته میان این اقشار قرار گرفته است. حال یکی از سوالهای مهم حوزه تامیناجتماعی این است که با توجه به جمعیت حدود ۱۴ میلیونی کارگران تحت پوشش این سازمان و افراد بازنشسته تامیناجتماعی که مجموعه جمعیتی معادل ۱۷ میلیون نفر را شکل میدهند، نهادهایی که وظیفه حمایت از این قشر را بر عهده دارند، در حال حاضر چه نقشی را ایفا میکنند؟ نمایندگان این نهادها را چه کسی انتخاب کرده و از چه تدبیری در این حوزه استفاده شده است؟ میتوانیم بپرسیم که خیل عظیمی از کارفرمایانی که تحت پوشش سازمان تامیناجتماعی هستند، توسط چه کسانی و چه نهادهایی نمایندگی و حمایت میشوند و به چه شکلی انتخاب شده و چه بار مسئولیتی را بر عهده دارند؟ یک سوال دیگر این است دولت که باید ضامن پایداری بستر تامیناجتماعی باشد، چه کارهایی را در این زمینه انجام و یا به عبارتی چه کاری را برای بسترسازی انجام داده و چه اموراتی را برای اثربخشی در این زمینه داشته است؟
لزوم پیشبرندگی در نظام تامیناجتماعی
باید گفت در حوزه تصمیمگیری و تصمیمسازی در کشور جدیت و پشتکار لازم برای رسیدگی به مشکلات نظام رفاه و تامیناجتماعی وجود ندارد و این نکته بسیار حائز اهمیت است که اگر پیشبرندگی اهداف نظام رفاه و تامیناجتماعی در کشور در دهههای اخیر حاکم میبود، در حال حاضر شاهد مشکلات موجود در این حوزه نبودیم و با توجه به بحران موجود در حوزه تامیناجتماعی و صندوقهای بیمهای در کشور، شاید مشکلات به صورت ماهانه و کوتاهمدت عوارض خود را بروز میدهند. امروز در رقابت میان کشورها، آن دسته از کشورهایی که دارای نظام تامیناجتماعی پیشرفتهاند، نسبت به کشورهایی که از این مقوله پایینتر هستند فخرفروشی دارند و به عبارت دیگر کشورهایی که دارای نظام تامیناجتماعی بهینهتر و کارآمدتر هستند به کشورهای مهاجرپذیر و آن دسته از کشورهایی که در این حوزه دچار ضعف هستند به کشورهای مهاجرفرست تبدیل شدهاند. در کشور ما نیز، چون به این ساختارها توجه کافی نشده، از تامیناجتماعی صرفا به اندازه بازنشستگی، مستمری و حوزه درمان فهم کافی داریم و باید گفت که این فهم و دیدگاه شاید مربوط به بیش از یک قرن پیش باشد و فهم از تامیناجتماعی در حال حاضر تبدیل به یک دغدغه بزرگ اجتماعی اقتصادی شده است. اگر نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی در کشورمان مورد توجه قرار میگرفت، باید در طی سالها جلسات بسیار متعددی در حوزه امنیت اجتماعی در این باره برگزار میشد که متاسفانه شاهد این اتفاق نبودهایم. باید به این نکته توجه داشته باشیم که تامیناجتماعی حاصل انقلاب صنعتی و انقلاب صنعتی خود میوه رنسانس است و این نکته نیز باید عنوان شود که پس از جنگ جهانی دوم حمایتها و استقبال از تامیناجتماعی در کشورها بیشتر شد که از دلایل آن سرریز فواید گسترده برقراری نظام جامع تامیناجتماعی در کشورها بوده است. در واقع از نظام تامیناجتماعی فضاهای پیشبرنده اجتماعی، منابع انسانی، سرمایه اجتماعی، امنیت ملی و چسب اجتماعی را میخواستند. در حال حاضر ما میتوانیم دو شکل از تامیناجتماعی را داشته باشیم. یکی تامیناجتماعیای که به عبارتی توسعهگراست و در خدمت رشد و توسعه جامعه است و دیگری در واقع همان تامیناجتماعیای است که بستر رشد و توسعه جامعه محسوب میشود. باید به این نکته توجه داشته باشیم که یکی از بسترهای اساسی رشد اقتصادی تامیناجتماعی کارآمد است.
گفتمان تامیناجتماعی، مرجع تصمیمگیری وتصمیمسازی
برای اینکه ما در کشور، تامیناجتماعی توسعهگرا داشته باشیم، ابتدا نیازمند توجه به گفتمان تامیناجتماعی در رأس مدیریتی کشور هستیم و اگر مدیران و تصمیمگیران یک کشور گفتمان واحدی در این زمینه داشته و آن را نهادینه کرده باشند، نتایج آن را در طولانی مدت خواهیم دید. یکی از مشکلاتی که در حوزه بیمه در دهههای گذشته در کشور تجربه کردهایم، نرخ بیمه ثابت با توجه به تحولات اجتماعی اقتصادی و شرایط تولید در سالهای مختلف بوده این موضوع در عرصه محاسباتی در تامیناجتماعی اشتباه است و با توجه به اینکه در حال حاضر در کشور، گفتمانی ثابت از تامیناجتماعی وجود ندارد، نظام جامع تامیناجتماعی سخت نیازمند اصلاحات ساختاری است.
تامیناجتماعی؛ سازمان یا صندوق؟
در محاسباتی که در سال ۷۶، من به همراه جمعی از کارشناسان و مسئولان حوزه تامیناجتماعی انجام دادیم، تمامی تعهدات سازمان در قبال شرکای اجتماعی خود چیزی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان و تمامی داراییهای سازمان تامیناجتماعی در قالبهای مختلف، عددی حدود ۹ هزار میلیارد تومان نشان میداد. شایان توجه است که در طول سالیان مختلف ما سعی داشتهایم این موضوع را به شرکای اجتماعی، تصمیمگیران و تصمیمسازان کشور تفهیم کنیم که سازمان تامیناجتماعی در واقع یک نهاد تعهدی است و یکی دیگر از نکاتی که باید بسیار مورد توجه قرار گیرد این است که اموال و داراییها و منابع سازمان تامیناجتماعی بیتالمال نیست، بلکه حقالناس است و البته غیرقابل تصرف. در واقع این حقوق افراد بیمهشده این سازمان است که غیرقابل تصرف است و هیچ فرد و یا نهاد حقوقی حق دسترسی به این اموال را ندارد. باید به این نکته بسیار توجه داشته باشیم که صندوق بیمه اجتماعی صندوقی است برای بیمهشدگان و مدیریت حکمرانی آن سازمان تامیناجتماعی است. سازمان تامیناجتماعی با صندوق متفاوت است. چاره کار این است که با توجه به حوزههای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشور اقدام به شکلدهی و اصلاحات ساختاری سازمان تامیناجتماعی کنیم.
هزینه رفاهی کشور کجا میرود؟
امروز و در حال حاضر رقمی در حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ در عرصه رفاه اجتماعی در کشور هزینه شده است. در حال حاضر برای این رقم، نظام ارزشیابی، سیاستگذاری و برنامهریزی نداریم و این در حالی است که برای رقمی در حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان چندین وزیر در وزارتخانههای مختلف مشغول به کار هستند. البته یکی از دلایلی که چرا طی چهار دهه گذشته بحران در حوزه رفاه و تامیناجتماعی بیشتر شده به این موضوع برمیگردد که در این حوزه سیاستگذاری خاصی صورت نگرفته است. این در حالی است که تامیناجتماعی برخاسته از بستر بسیاری از اصلاحات بوده است. در جایی که گفتمان تامیناجتماعی وجود دارد و رهبران حاکمیت در آن رابطه استنباط واحدی دارند و برخورداری از ظرفیتهای نهادی و قانونی وجود دارد و نظام محور واحدی در سازمان تامیناجتماعی وجود دارد و لایهبندی سطوح در آنجا انجام شده و استنباط علمی را شاهد هستیم، در آنجا تامیناجتماعی، تامین امنیت اجتماعی و رشد اقتصادی را باعث میشود. در کشور ما ۵ قانون مهم وجود داردکه عبارتند از: قانون بیمه اجتماعی، قانون برنامه و بودجه، قانون بازنشستگی کشوری، قانون محاسبات حقوقی و قانون نظام جامع تامیناجتماعی کشور.
در حال حاضر نظام تامیناجتماعی در کشور هزینه بسیار بالای پرداخت میکند و این تامیناجتماعی است که برای توسعه اجتماعی، مدنیت، تفاهم و سرمایه اجتماعی را به ارمغان میآورد. همچنین تامیناجتماعی برای توسعه اقتصادی، منابع و سرمایه انسانی و برای توسعه فرهنگی، عزت نفس و کرامت خودباوری و نیز برای توسعه زیستمحیطی، دوستداری محیطزیست را به ارمغان میآورد. در نهایت نهاد تامیناجتماعی گستره بسیار زیادی را در حوزه توسعه در بر میگیرد. این نهاد تامیناجتماعی است که در ۱۵۰ سال گذشته در سطح جهان تبدیل به بسته و پیشنیاز یکی از عوامل مهم در پیشبرد برنامههای کشورها شده است.
در حال حاضر در سطح کشور، اگر بخواهیم اهداف برنامه ششم توسعه و اهداف بودجه سال ۹۷ را بررسی کنیم ابتدا باید بپرسیم که بسترهای فراهم برای رسیدن به این اهداف کجاست؟ با توجه به اینکه در بودجه سال آینده یارانه ۳۰ میلیون نفر در سطح کشور قطع خواهد شد، حال باید بپرسیم که آیا بسترهای این موضوع فراهم شده است یا نه؟ البته تنها توجهی که در بودجه ۹۷ به موضوع تامیناجتماعی شده این موضوع است که چگونه با نگاه ساختاری دخل و خرج صندوقها را برابر کنیم و اینکه در این زمینه نیازمند یک نگاه اقتصادی توسعه اجتماعی بوده و در حال حاضر شاهد نگاه حسابداری دولتی در این زمینه هستیم. یکی دیگر از کارکردهای تامیناجتماعی این است که رابطه تنگاتنگ بین دولت و ملت را شکل دهد و در این رابطه کشوری که تامیناجتماعی در آن تقویتکننده این رابطه باشد کمتر نیازمند حضور در عرصههای امنیتی است و البته باید این نکته مدنظر قرار گیرد که امنیت، بخش نرم و سخت دارد و این تامیناجتماعی است که مهمترین سازنده بخش نرم امنیت است.
اصلاحات رفاه
اصلاحاتی که در حال حاضر برای رفاه اجتماعی قرار است صورت گیرد، در حوزه حسابداری و صرفا از این دیدگاه است و اصلاحات ساختاری نیست. همزمان با تشکیل صندوق هدفمندی یارانهها مطرح کردیم که این صندوق باید زیر نظر وزارت رفاه قرار گیرد تا سیاستگذاریهای صندوق در حوزه رفاه در جامعه انجام شود و در حال حاضر نیز در بودجه سال ۹۷، این موضوع اشاره شده که صندوق هدفمندی یارانهها به صندوق رفاه تغییرنام یابد ولی باید به این نکته توجه کنیم که تغییر نام مهم نیست و محتوای سیاستگذاری در حوزه این صندوق است که اهمیت پیدا میکند.
در حال حاضر سوالی که در حوزه تامیناجتماعی کشور مطرح میشود، این است که چه باید کرد تا هم اثربخشی و اثرگذاری مثبت حوزه رفاه و تامیناجتماعی در کشور بیشتر و هم در پی پایداری نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی، کارآمدی خود دولتها هم بیشتر نمایان شود؟
در سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور، چهار تحول اساسی را در دستور کار قرار دادیم که عبارتند از: ۱- دولت ظرفیتسازی اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی را انجام دهد ۲- دولت ارتقادهنده ظرفیتهای نهادی باشد ۳ - دولت رفاه و تامیناجتماعی گسترده باشد ۴- دولت تعاملی و شهروندمدار باشد که البته نهتنها این موضوعات محقق نشد بلکه نظام جامع تامیناجتماعی و رفاه کارایی لازم خود را از دست داد.
عدالت بیننسلی
در زمان دفاع مقدس مبلغ یک میلیون تومان برای بررسی نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی کشور در نظر گرفته شد که این بررسیها پس از جنگ به فراموشی سپرده و یا رویکردهای قیمتی در این حوزه در نظر گرفته شد. در نهایت نظام جامع تامیناجتماعی در سال ۷۷ تهیه و تدوین و در دولت به رأی گذاشته شد. این نکته را باید مدنظر قرار داد که باید رابطه معناداری بین سن امید به زندگی و بازنشستگی وجود داشته باشد. قابل ذکر است که در زمانی که امید به زندگی قبل از انقلاب حدود ۶۳ سال بود، سن بازنشستگی در مرز ۶۰ سال قرار داشت و با افزایش سن امید به زندگی در حال حاضر به ۷۴ سال، قاعدتا باید افزایش سن بازنشستگی را هم شاهد باشیم که در کشور ما عکس این موضوع در حال اتفاق افتادن است و سن بازنشستگی مردان تقریبا ۵۲ سال و برای زنان زیر ۵۰ سال است. باید این نکته را نیز اذعان داشت که به تعبیری بازنشستگی پیش از موعد اعلان جنگ به عدالت در داخل و بیننسلها است و مساله اینجاست که اگر دولتهایی در پی تصویب بازنشستگی پیش از موعد در مقاطع مختلف هستند، باید هزینههای آن را هم خود دولتها پرداخت کنند ولی در طی سالیان گذشته شاهد این موضوع بودهایم که هزینه طرحهای بازنشستگی پیش از موعد را حداقل در سازمان تامیناجتماعی کارگران پرداخت کردند، در واقع قوانین بازنشستگی پیش از موعد مربوط به صندوقهای بازنشستگی بیننسلی نیست.
استفاده بهینه از منابع تامیناجتماعی
در ابتدای انقلاب در صندوق تامیناجتماعی ۵/۲۰ نفر ورودی داشتیم و یک نفر حقوق مستمری بازنشستگی دریافت میکرد و اوضاع تامیناجتماعی روز به روز بالندهتر میشد وای کاش در سالهای ابتدای انقلاب و زمان دفاع مقدس از منابع خوب موجود استفاده لازم را میکردیم. اما دلایلی در پس این اتفاقها است که به عنوان نمونه باید گفت در زمان جنگ منابع ریالی سازمان تامیناجتماعی در بانکها حدود ۶۰ میلیارد تومان و نرخ بهره در بانکها در همان زمان صفر درصد و منابع سازمان در بانکها با توجه به دلار ۷ تومانی حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار بوده است. همچنین در زمان دولتهای هفتم و هشتم حدودا ۵/۸ نفر ورودی به حق بیمه صندوق داشتهایم و یک نفر مستمری بازنشستگی دریافت کرده است، همین امر در سال ۶۵ نشان میدهد که ۱۱ نفر واریزی به صندوق داشتهایم و یک نفر حقوق مستمری بازنشستگی دریافت کرده و از آن پس به طور مستمر شاهد کاهش ورودیها به سازمان بودهایم در حالی که در حال حاضر این عدد به ۲/۵ رسیده است. یکی از موضوعاتی که برای رفع مشکلات بازنشستگی، در قانون جامع تامیناجتماعی مطرح شده و متاسفانه مورد توجه قرار نمیگیرند، این است که بازنشستگان پس از بازنشستگی حق کار ندارند، در حالی که این امر در حال حاضر اجرایی نمیشود.
نظام تامیناجتماعی ترکیبی
اگر در سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور، بسترسازی و رشد سریع را مدنظر قرار دهیم در همان مقطع میشود رشد مناطق را به صورت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار داد. اگر این کار را انجام دهیم میتوانیم بگوییم که این روش در خدمت دولت اجتماعی هم بوده است. در واقع عدالت اجتماعیای پویا و دولتی است که در خدمت رشد باشد و در حال حاضر در دنیا قانون نظام تامیناجتماعی که میتواند مشکلگشا و تاثیرگذار باشد نظام ترکیبی است و وجود صندوقهای احتیاط در کنار صندوقهای بیمهای لازم و ضروری به نظر میرسد. در ارتباط با لایهبندیهای اجتماعی، لایه اول، حمایتهای اجتماعی دولت است و حمایت کامل فقر مطلق در این لایحه قرار دارد و در لایه دوم بسترهای بیمه قرار دارند و لایه سوم را تکمیلیها بر عهده دارند و در این زمینه رفاه را بیشتر میکنند. اگر شاهد کارکرد موفقیتآمیز این لایهها در کشور باشیم، شاهد وجود یک تامیناجتماعی بالنده در دولتها خواهیم بود ولی در حال حاضر کارکرد لایهها نهتنها به خوبی انجام نمیشود بلکه در حال تخریب لایهها نیز هستیم.