پلهپله تا تصویب
روایت دست اول علی حیدری از مراحل طراحی تا تصویب لایحه ساختار نظام تامین اجتماعی نماینده دولت در کمیسیون مشترک مجلس
بیش از دوازده سال از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی در ایران میگذرد. با این حال این قانون که به عنوان سند جامع رفاهی کشور شناخته شده و بارها توسط پژوهشگران اقتصادی و اجتماعی و نیز نمایندگان مجلس چکش کاری شد، هنوز بسیاری از احکام آن رها شده و اجرایی نشده است. اهمیت قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی در وضعیت فعلی که فقر و نابرابری و آسیبهای اجتماعی گریبانگیر کشور ماست، شاید بیش از هر زمان دیگر ضروری باشد. علی حیدری، نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی که اخیراً طی حکمی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حفظ سمت بهعنوان مشاور وزیر و مسئول هماهنگی دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی منصوب شده طی گفتوگویی، روایتی دست اول از مراحل تدوین و تصویب قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی ارائه کرده است.
پیدایش
وقتی در سال ۱۳۷۶ دولت تغییر کرد، دولت لایحه فقرزدایی را از شورای اقتصاد پس گرفت و کار مطالعاتی و طراحی نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی را به سازمان تأمیناجتماعی محول کرد. سازمان تأمیناجتماعی نیز این کار را به مؤسسه عالی پژوهش تأمیناجتماعی واگذار نمود.
در اینجا ما به نقطهای مهم میرسیم و آن تیمی است که در مؤسسه عالی پژوهش تأمیناجتماعی شکل گرفت. این تیم متشکل شده بود از مرحوم دکتر شبیرینژاد، مرحوم دکتر بهرام پناهی، مرحوم دکتر حسین عظیمی، آقای دکتر کدیور، آقای دکتر ساروخانی، مرحوم آقای دکتر عزتالله سحابی، آقای دکتر صالحخو، آقای دکتر راغفر، مرحوم آقای دکتر قابل، آقای دکتر رئیس دانا، آقای دکتر زنوز و. در آن مقطع آقای دکتر ستاریفر این افراد را در شورای پژوهشی و هیأت امناء مؤسسه مزبور گرد هم جمع کرده بود که مطالعات وسیعی انجام شد در حوزههای فقر، موقوفات، خیریهها، سازمانها و صندوقهای بیمه اجتماعی، امورحمایتی و توانبخشی، تأمیناجتماعی در اسلام و... که نتایج آن مطالعات بالغ بر هزار صفحه میشد و دو کتاب حدود ۲۰۰ صفحهای و ۴۰ صفحهای به عنوان خلاصه گزارش استخراج شد که در انتهای آنها ساختار و متن قانونی تشکیل نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی ارائه شده بود و همین متن شالوده اولیه لایحه و نیز طرح نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی را شکل داد با این تفاوت که در متن مستخرجه پژوهشی ساختار وزارتخانهای وجود نداشت و یک سازمان ملی همتراز سازمان مدیریت پیشبینی شده بود.
دردسرهای جا انداختن تامین اجتماعی
از منظر دورههای مدیریتی کشور در مقطعی که انقلاب و جنگ بود تیم متولی تأمیناجتماعی درگیر این مسأله بود که اثبات کند بیمه اجتماعی حرام نیست، چون عدهای دنبال این بودند که بیمه حرام است. یکی دیگر از مشکلات کشور این بود که دولتهای ما دولتهای تک ساحتی بودند. دولت سازندگی دنبال پارادایم توسعه از منظر ساخت وساز و مهندسی قضیه بود و سختافزاری کار میکرد. این رویکرد به تعدیل ساختاری منجر شد. نگاه آنها این بود که اگر به توسعه اقتصادی برسیم میتوانیم توسعه در دیگر حوزهها را داشته باشیم که این نگاه در دور دوم دولت سازندگی تعدیل شد. دولت اصلاحات به توسعه از منظر سیاسی نظر داشت و در اواخر دور دوم خود به توسعه اجتماعی روی آورد. یعنی در آن مقطع توسعه سیاسی محور اصلی بود ولی بعد از مدتی متوجه این موضوع شدند که توسعه سیاسی بدون توسعه اجتماعی یک شبه دموکراسی به وجود میآورد زیرا اگر افراد از لحاظ نیازهای پایه تأمین نباشند میتوان به عنوان ابزار در انتخابات از آنها استفاده کرد. به همین دلیل در اواخر دولت هشتم به سمت توسعه اجتماعی حرکت کردندکه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی محصول این رویکرد بود. در همان زمان بود که دکتر رنانی مقالهای با این مضمون که نقش تأمیناجتماعی را در دموکراسی مدنظر قرار میداد در مؤسسه چاپ کرد. در آن شماره نشریه بسیاری از نظریات آمارتیاسن استفاده شده بود.
این نگاه به حوزه اجتماعی در دولت نهم و دهم از بین رفت و میتوان گفت اصلاً رویکرد مشخصی نسبت به آن وجود نداشت یا قابل برداشت نبود. به ویژه آنکه دولت قبل جایگاه وزارت رفاه و تأمیناجتماعی را یا متوجه نشد و یا نمیخواست بفهمد و یا اولین تیم مدیریتی متناسب با روح قانون ساختار این وزارتخانه را پایه ریزی نکرده بود؟ به هر حال غالب طرحهایی که در نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی سرخطها و احکامش آمده بود، در وزارتخانهها و سازمانهایی خارج از وزارت رفاه و تأمیناجتماعی عملیاتی شد. مثلاً بحث یارانهها (ماده ۱۱ قانون ساختار) و بحث کارگستری (بنگاههای زودبازده) و بحث سهام عدالت و... کارکرد خدمات اجتماعی خود را در ساختارهایی مانند وزارت اقتصاد و مرکز آمار و سازمان خصوصیسازی و... از دست دادند. شانسی که دولت نهم و دهم آورد این بود که منابع عظیمی در اختیارش قرار گرفت. اگر قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی سال ۸۰ تصویب و در همان سال شروع به اجرا میشد، هیچکدام از این ضایعات بزرگی را که در سهام عدالت و توزیع یارانهها و طرح بنگاههای زودبازده در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد شاهد نبودیم.
در دولت نهم و دهم منابع زیادی به این بخش وارد شد که هیچکدام کارکرد خدمات اجتماعی پیدا نکرد. یعنی ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان سهام عدالت، حدود ۴۳۰۰۰ میلیارد تومان یارانهها و ۲۸۰۰۰ میلیارد تومان بنگاههای زود بازده. اگر به مسکن مهر هم از نگاه مسکن حمایتی و اجتماعی نظر کنیم حدود ۳۳۰۰۰ میلیارد تومان هم در آنجا صرف شد. اگر همین منابع از طریق نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی هزینه میشد میتوانست اثربخشی خوبی داشته باشد. متأسفانه این اتفاق نیفتاد. یعنی وزارت رفاه و تأمیناجتماعی در سال ۸۳ ایجاد و در سال ۸۴ دولت عوض شد. رئیسجمهوری بر سرکار آمد که هنگام معرفی وزیر گفت، چون این وزارتخانه یک وزارتخانه صنعتی است من هم یک آدم صنعتگر را معرفی کردهام یعنی از ابتدا نگاه به این وزارتخانه در نگاه به شرکتهای آن معطوف شد.
ابتدا آقای مهندس مهدیهاشمی معرفی شد و، چون رأی نیاورد آقای مهندس کاظمی را معرفی کردند. وی قبل از آن مدیرعامل شرکت فنرسازی زر سایپا بود یعنی یک آدم صنعتی به شمار میآمد. قبل از آن هم آقای مددی سرپرست وزارتخانه بود که ایشان هم مدیرعامل شرکت کمک فنرسازی ایندامین بود. با توجه به این مطالب میتوان گفت نگاهی که در این مقطع به وزارت رفاه ایجاد شده بود عمدتاً معطوف به شرکتهای سازمان تأمیناجتماعی بود نه به وظایف اصلی و اساسی آن؛ نظیر فراگیری بیمههای اجتماعی، یارانههای اجتماعی، کارگستری سهام عدالت.
دولت فعلی تفاوتی که با دولتهای قبل دارد این است که در دور اول خود به مقوله رفاه و تأمیناجتماعی پرداخته است. طرح تحول سلامت و طرح بیمه رایگان درمان برای همه اقشار از نمودهای آن است. فاقد از نقدهای نظری و اجرایی که در مورد نحوه اجرای این طرحها وجود دارد، همین که دولتی از ابتدا و در دوره اول خود به این مقوله پرداخته و آن را از مجرای علمی و قانونی آن عملیاتی کرده است، نکته مثبتی است.
زمینههای طراحی قانون ساختار
در زمان تدوین قانون ساختار و هنگامی که لایحه فقرزدایی از مجلس پس گرفته شد آقای دکتر ستاریفر به مدت ۴ سال مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی بود. قبل از آن، ایشان ۸ سال معاون اجتماعی سازمان مدیریت و برنامهریزی یا همان سازمان برنامه و بودجه بود. این باعث میشد ایشان یک نگاه کلان اجتماعی داشته باشند. به همین دلیل آقای خاتمی این امر را به یکی از سازمانهایی که خودش یکی از زیرمجموعههای وزارت بهداشت بود محول کرد. در آن موقع سازمان هم زیرمجموعه وزارت بهداشت بود. همان زمان کار مطالعاتی گستردهای انجام شد. چیزی حدود ۱۰۰۰ صفحه مطالعه در رابطه با همه موضوعات مرتبط با تأمیناجتماعی فراهم شد. مثلاً بحث فقر توسط آقای دکتر راغفر انجام شد. بحث وقف و امور خیریه توسط آقای کدیور مهیا شد. بحث ارتباط بین توسعه و رفاه را آقای شبیرینژاد و آقای دکتر عظیمی انجام دادند. بحث درمان را آقای دکتر علی حسنزاده کار کردند. بحث بیمهای را خود سازمان انجام داد، چون بحثهای کلانی بود. من هم در فرایند تدوین لایحه درگیر بودم. این امر منجر به گزارشی هزار صفحهای شد که به رئیسجمهور ارائه گردید و خلاصهای ۲۰۰ صفحهای و ۴۰ صفحهای از آن مطالعات چاپ شد. این ماحصل کار و نتیجه پژوهشهای علمی منجر به تهیه پیشنویس لایحه و ساختار کلان نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی شد. در آن پیشنویس ایجاد یک سازمان ملی رفاه و تأمیناجتماعی زیر نظر رئیسجمهور «در حد معاون ریاست جمهوری» مانند سازمان مدیریت و برنامهریزی مدنظر بود؛ چیزی که خروجی کار مؤسسه به عنوان یک کار علمی و پژوهشی مدنظر داشت.
علت این که سازمان ملی پیشنهاد میشد این بود که بخش زیادی از ساختارها و منابع و سازوکارهای حوزه تأمیناجتماعی در اختیار دولت قرار ندارد و هنگامی که این عوامل در قالب وزارتخانه باشند شکل دولتی به خود میگیرند و، چون وزیر میتواند زیر تیغ استیضاح و سؤال مجلس قرار گیرد ممکن بود دستاندازیهایی در این زیرمجموعهها شکل گیرد. ساختار این کمیته مانند کمیته ملی المپیک بود؛ گرچه این کمیته هم بالاخره با قوه مجریه کار میکند ولی به عنوان یک NGO بینالمللی، ساختارها و سازوکارهایی دارد که هیچکدام از قوا نمیتوانند در آن مداخله مِن غیر حق کنند. به دلیل همین نگاه، این کار پژوهشی تأسیس سازمان ملی رفاه و تأمیناجتماعی را درحد معاون رئیسجمهور پیشنهاد میکرد. مرحوم دکتر شبیرینژاد بحث وزیر مشاور را پیشنهاد میداد. قبل از انقلاب مکانیسمی وجود داشت به نام وزیر مشاور. من اطلاعات دقیقی در این مورد ندارم ولی گویا در آن زمان ساختارهایی وجود داشت که مربوط به وزارتخانه بود و ساختارهای دیگری که جنبه مطالعاتی و ستادی داشتند و در استانها شعبه نداشتند و به همین دلیل آنها را زیرمجموعه وزیر مشاور تعریف میکردند. آنها وزیر و زیرمجموعهای از دولت نبودند که بشود استیضاح شوند. ظاهراً قبل از انقلاب سازمان مدیریت یک چنین مکانیسمی داشته که در آن ضمن اینکه فرد وزیر بوده ولی بیشتر کار ستادی و فکری انجام میداد. چون بعد از انقلاب و در قانون اساسی این ساختار وجود نداشت پیشنهاد به وجود آمدن یک سازمان ملی داده شد. در آن زمان نظر مجموعه بر این بود که یک نفر در دولت متولی و سخنگوی وجه اجتماعی تصمیماتی که دولت میگیرد باشد، برای همین هم میگفتند باید این سازمان ملی در حد سازمان برنامه و بودجه باشد. چون سازمان برنامه و بودجه توسعه مکانیکی کشور را پیش میبرد، باید مابهازای اجتماعی این تصمیمات در این سازمان رفاه و تأمیناجتماعی دیده شود.
قانون ساختار نظام جامع هم میگوید این نظام برای حمایت از مردم درقبال رویدادها و پریشانیهای اقتصادی و اجتماعی شکل میگیرد. در تبصره ۲ ماده یک، برنامههای توسعه هم به مثابه رویدادهایی تلقی میشوند که بایستی رصد و دیده شوند و اثرات آن بر معیشت و... مردم سنجیده شده و مکانیسمهای تأمینی و ترمیمی برای آنها اندیشیده شود. همان زمان در مجلس این بحث وجود داشت و عدهای این سؤال را مطرح کردند که مگر میشود توسعه امری منفی باشد؟ در آنجا بحث این بود که ممکن است توسعه منجر شود به اینکه بعضی افراد کار خود را از دست بدهند. باید یک پوشش ایمنی برای این افراد وجود داشته باشد. مثال ملموستر آن این است اگر قرار است ما سدی بسازیم که جلوی سیلاب را بگیرد و نیز ۱۰۰ روستا از آب یا برق آن بهرهمند شوند ولی یک روستا زیر دریاچه سد بماند در نگاه اولی که در بخشهایی از دولت وقت وجود داشت میگفت ما به هرقیمت شده باید مردم را از روستا انتقال دهیم و سد را بسازیم ولی نگاهی که در رفاه و تأمیناجتماعی وجود دارد میگوید باید برای افراد داخل روستا یک دوره گذار تهیه شود یعنی سرپناه و شغل و امکانات رفاهی برای این افراد فراهم شود تا زمانی که دیگر روستاها از آب سد بهرهمند شدند این افراد بتوانند به آنجا نقل مکان کنند. به همین جهت در قانون نظام ساختار تأمیناجتماعی بعضی از وظایف و اختیارات تأمیناجتماعی متناظر با سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شده که اذعان میدارد «بودجه رفاه و تأمیناجتماعی را شورای عالی رفاه و تأمیناجتماعی متناسب با بودجه توسعه برآورد میکند و به دولت میفرستد». یعنی مصوبات شورای عالی رفاه و تأمیناجتماعی به مثابه مصوبه هیأت وزیران تلقی میشد. الان هم قانون همین است ولی به آن عمل نمیشود. این نگاه میگوید اگر شما میخواهید به توسعه برسید و میخواهید ساخت پیکان را متوقف کنید نمیتوانید کارگرانی را که در تولید پیکان کار میکردند اخراج و به امان خدا رها کنید. نمیتوانید به شبکه تعمیرگاهی پیکان بیتوجه باشید. باید عملکردی که در توسعه دارید مابهازای اجتماعی این عملکرد را در قالب مکانیسمهای تأمینی و پوششی برای آن عده متضرر در نظر بگیرید. مثلاً در مورد پیکان، چون به این مسائل توجه نشد مجبور شدند وانت پیکان را حفظ کنند و آن را ببرند به یک شهر دیگر و، چون آنجا سالن رنگرزی ندارند ۸۰۰ کیلومتر اتاق رنگ نشده را میبرند و ۸۰۰ کیلومتر اتاق رنگ شده را میآورند و مونتاژ میکنند!
موانع ساختاری و بوروکراتیک
برنامه دوم و سوم توسعه از منظر رفاه اجتماعی بیشتر حالت توصیهای داشت. یکسری احکام انشایی داریم در ارتباط با اینکه مثلاً بایستی به حوزه عدالت و به مردم محروم توجه شود. در برنامه سوم حکم ایجاد نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی به عنوان یک تکلیف آمده است که ماحصل زحمات دکترمهدی کرباسیان بود. حال این یک تکلیف بود که دولت باید ساختار نظام جامع را ارائه میکرد، که در آن مقطع مؤسسه کارهایش را انجام داده بود. یکی هم این که آن لایحه فقرزدایی را باید به نتیجه میرساندند. یعنی شما همین الان هم اگر به مصاحبههای مرحوم هاشمی رفسنجانی نگاه کنید، هرگاه کسانی از گروه تأمیناجتماعی یا بهزیستی یا رفاه برای مصاحبه یا سخنرانی نزدشان میرفتند، پاسخشان این بود که ما لایحهای برای فقرزدایی تهیه کرده بودیم که بعداً نهایی نشد ولی در واقع همان رویکرد به صورت علمیتر و منطقیتر به این نظام جامع تبدیل شد. پس ما اواخر دهه هفتاد برای جایگزینی لایحه فقرزدایی باید آلترناتیوی ارائه میکردیم و در اوایل دهه هشتاد برای این که دولت باید ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی را ارائه میکرد، یک حکم قانونی داشتیم (ماده ۴۰ قانون برنامه سوم). یکی هم این لایحه فقرزدایی بود که فرایند تصویب آن در دولت متوقف و صرفا به مطالعاتی منتج شده بود. این مطالعات هم یک پیشنویس لایحه داشت که باید به یک قانون ختم میشد. حال چرا این لایحه در دولت و مجلس به سرعت پیش نمیرفت؟
علتش این بود که ما، سازمان تأمیناجتماعی، زیرمجموعه وزارت بهداشت بودیم و هر لایحه یا طرحی را که میخواستیم به مجلس، یا به دولت ارائه کنیم، یا میخواستیم از آن لایحه یا طرح دفاع و یا آن را اصلاح کنیم، باید با هماهنگی وزارت بهداشت این کار را انجام میدادیم. طبیعتاً وزارت بهداشت راضی به جدا شدن بخشی از زیرمجموعههایش -که بخشی از آن هم سازمان تأمیناجتماعی بود که هم بخش درمان را داشت و هم سرمایهگذاری را- نبود. بخشی از بدنه وزارت بهداشت مخالف این موضوع بود. در آن مقطع بخش عمده دسترسی سازمان تأمیناجتماعی به نقاط تصمیمگیری، ناشی از جایگاه و اقتدار شخصی خود آقای دکتر ستاریفر به عنوان مشاور رئیس جمهور بود. شما وقتی میخواهید به مجلس بروید، چه کسی باید مجوز ورود شما را به مجلس بدهد؟ باید وزارت بهداشت مجوز بدهد. هنگامی که در دولت، در مورد لایحه نظام جامع رأیگیری میکردند، سازمان تأمیناجتماعی و بهزیستی و بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری حق رأی نداشتند. پس باید وزارت بهداشت رأی میداد.
نکته دیگر این بود که بخشی از صندوقهای دیگر زیرمجموعه سازمان مدیریت و برنامهریزی و سایر وزارتخانهها بودند که بایستی وزرای مربوطه در هیأت دولت رأی میدادند مانند نفت، صنایع و. یعنی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که در آن زمان به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ملحق شده بود. صندوق بازنشستگی کشوری هم زیرمجموعهاش بود. اگر این نظام شکل میگرفت، باید صندوق مزبور زیرمجموعه یک وزارتخانه جدید قرار میگرفت. وزارتخانههای دیگر هم هر کدامشان یک صندوق بیمه و بازنشستگی داشتند که به نوعی در آن اعمال مدیریت میکردند، حال اگر از اصطلاح حیاط خلوت استفاده نکنیم. مثلاً وزارت صنعت، هنوز هم صندوق آیندهساز را در اختیار دارد، وزارت نفت هم دارد؛ هما، فولاد، مس، بیمهها، بانکها و بانک مرکزی صندوقهای خود را دارند. ما حدود ۱۷-۱۶ صندوق دیگر هم داشتیم. طبیعتاً شما وقتی میخواستید لایحهای را برای امضا به دولت ارائه کنید تا این صندوقها، زیرمجموعه وزارتخانه دیگر یا تحت نظارت وزارتخانهای قرار گیرد، مقاومتهایی میشد.
بخشی از مقاومتها مربوط به بخشهای خارج از قوه مجریه بود، مثل کمیته امداد. یعنی در این ساختار قرار بود هزینههای پرداختی دولت برای حوزه حمایتهای اجتماعی تجمیع شود، یا حداقل این که تحت یک نظارت عالیه قرار گیرد. طبیعتاً کمیته امدادی که همین الان بودجه دولتیاش سه برابر سازمان بهزیستی است ولی زیرمجموعه دولت نیست، در آن زمان مقاومت میکرد. این مقاومتها به خاطر نگاه بخشی و دستگاهی بود. از لحاظ فکری هم، هنوز که هنوز است خیلیها معتقدند، خدمتی که ما به مردم میدهیم، مرحمت و صدقه است. این لطف ما به مردم است. هنوز قائل به این نیستند که این طبق قانون اساسی تکلیف آنهاست. یعنی حاکمیتها مکلف و مبعوث به این هستند که خدمات اجتماعی ارائه کنند. همه اینها مانع به نتیجه رسیدن زودتر این موضوع بود.
سازمان یا وزارتخانه؟
لایحهای که مؤسسه عالی پژوهش تهیه کرد، موجب شد نمایندگان مجلس طرحی ارائه دهند که محتوایش تقریباً با محتوای همین کار مؤسسه عالی پژوهش یکی بود. با این تفاوت که مؤسسه پژوهش، سازمان ملی را مطرح کرده بود و آنها وزارت رفاه و تأمیناجتماعی را پیشنهاد داده بودند. نمایندگان طرحی را ارائه کردند و دولت مجبور شد لایحه را سریعتر ارائه کند. در حالی که طرح ایجاد ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی با امضای ۴۰ نماینده در مجلس بود، دولت هم لایحه را ارائه کرد. در نتیجه مجلس تصمیم گرفت که این لایحه و آن طرح را تلفیق کند. در این مقطع آقای دکتر ستاریفر از سازمان تأمیناجتماعی رفتند و معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور شدند. در این فاصله طرح و لایحه ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی در مجلس رسیدگی و شور اول آن ارائه شد. چون دیگر طرح را کنار گذاشته بودند، گفتند لایحه آمده است و به آن رسیدگی میکنیم. این موضوع در کمیسیون مشترکی در مجلس تحت رسیدگی بود که آقای شمس وهابی نماینده تهران رئیس آن و آقای دکتر میدری نماینده آبادان، نایب رئیس بود. آقای دکتر خیرآبادی و تعدادی دیگر از نمایندگان دیگر نیز در آن حضور داشتند.
در این فاصله گزارش شور اول کمیسیون تلفیق منتشر شد. مخالفتهای زیادی بر سر خود ساختار وجود داشت. بر سر دفاع از موضوع هم انسجامی وجود نداشت. وزارت بهداشت هم تازه متوجه شده بود که چه اتفاقی در حال افتادن است. پس از ارائه شدن گزارش شور اول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی توسط کمیسیون، تهیه گزارش شور دوم در دستور کار قرار گرفت.
در گزارش شور اول، متن لایحه به صورت خیلی بدی تغییر پیدا کرد. بسیاری از مسائل بیمهای و نظامات بیمهای مختل شده و بنیانهایش به هم ریخته بود. زیرا دوستانی که آنجا حضور داشتند بیشتر یا نگاه بانکی داشتند و یا نگاه بیمهای از نوع تجاری. از همه مهمتر این بود که در گزارش شور اول نوشته شده بود که وزارت کار و تأمیناجتماعی ایجاد میشود. یعنی تأمیناجتماعی و بهزیستی و بیمهها از وزارت بهداشت جدا میشوند و زیرمجموعه وزارت کار قرار میگیرند. این گزارش شور اول کمیسیون بود.
در این فاصله آقای دکتر ستاریفر به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور رفتند و آقای دکتر شریفزادگان مدیرعامل سازمان شدند.
من در آن زمان معاون امور استانهای سازمان تأمیناجتماعی و مدیر کل دفتر هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان بودم. یعنی مدیر دفتر دکتر ستاریفر. ایشان که به سازمان مدیریت رفتند، جلسهای با هیأت رئیسه همین کمیسیون تلفیق نظام جامع گذاشتند که در آن جلسه من و آقای دکتر شریفزادگان، آقای دکتر کاظمیان، آقای دکتر راغفر و آقای مهندس طاهر موهبتی از سازمان تأمیناجتماعی حضور داشتیم. آقای دکتر ستاریفر و دکتر تاج گردون و دکتر واعظ مهدوی -که در آن زمان به جای آقای عسکریآزاد به سمت معاونت اجتماعی منصوب شده بودند- حضور داشتند. آقای تاج گردون هم معاون پارلمانی سازمان مدیریت بود. آقای شمس وهابی و آقای میدری و خیرآبادی نیز حضور داشتند. جلسهای در دفتر آقای دکتر ستاریفر گذاشته شد و ایشان به متنی که از مجلس در شور اول منتشر شده بود، نقد داشت و میگفت که این انسجام و نظام خاصی ندارد و لایحه را کاملاً بههم ریخته است. ضمن این که این گزارش شور اول قلمرورفاه و تأمیناجتماعی را در وزارت کار ادغام کرده است. دکتر ستاریفر در آن جلسه اعلام کرد که امروز دولت مصوب کرد و من به عنوان رئیس سازمان مدیریت نماینده دولت در قبال این لایحه هستم. یعنی من نظر دولت را در مجلس اعلام خواهم کرد و به آقای شمس وهابی رئیس کمیسیون هم گفتند که اگر این متن به لایحه نزدیک و وزارت کار هم از متن آن خارج شود و همان وزارت رفاه و تأمیناجتماعی که دولت پیشنهاد داده، در متن قرار گیرد، من کمک خواهم کرد. اگر نه، من لایحه را پس میگیرم و متوقف میشود. آقای دکتر ستاریفر در جلسه اعلام کردند که من تازه آمدهام و در اینجا درگیر هستم. آقای واعظ مهدوی هم که تازه به عنوان معاون اجتماعی منصوب شدهاند. آقای شریفزادگان هم تازه در سازمان تأمیناجتماعی منصوب شدهاند و آقای حیدری که در سازمان، مدیر کل دفتر هیأت مدیره و مدیرعامل و معاون امور استانها است و در این ۴ سال با من در جریان کل فرایند تدوین لایحه بوده است، با اینکه معاون سازمان تأمیناجتماعی است، به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی در پروسه کمیسیون تلفیق حضور مییابد، البته با واسطه دکتر ستاریفر.
آقای دکتر ستاریفر گفتند که ایشان میآید و سعی میکند تا با هماهنگی آقای دکتر میدری و شمس وهابی این متن را به لایحه نزدیک کند، به شرطی که وزارت کار از متن خارج شود، یعنی همان وزارت رفاه و تأمیناجتماعی باشد، من همکاری خواهم کرد. حدود ۶ ماه تا یک سال با معرفی سازمان مدیریت در حالی که معاون سازمان تأمیناجتماعی بودم، در جلسات کمیسیون تلفیق حضور مییافتم و با کمک دوستانی که در سازمان داشتیم، خود آقای دکتر ستاریفر و آقای دکتر شریفزادگان که آن هنگام، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی شده بودند و با کمک مؤسسه عالی پژوهش تلاش کردیم تا متنی که اکنون به عنوان قانون ساختار درآمده است، به عنوان گزارش شور دوم استخراج شود.
بر سر متن حاضر شده اختلاف زیادی وجود نداشت. متن خوبی از آب درآمد. مثلاً مادهای که اصلاً در هیچکدام از اینها (یعنی طرح و لایحه و گزارش شور اول و...) نبوده و فقط من آن را در متن گنجاندم، این بود که دولت بایستی بابت بدهیهایش به سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی به نرخ اوراق مشارکت سود بدهد. این را در جلسه توضیح دادیم و دوستان قبول کردند و ثبت شد. تنها مورد آن که خیلی بحث برانگیز بود و خیلی هم به درازا کشید، همان بحث عنوان وزارتخانهاش بود. گزینههایی که آن زمان مطرح بود یکی وزارت بهداشت بود که مدعی بود باید در اختیار آن باشد. وزارت کار میگفت که باید وزارت کار و تأمیناجتماعی باشد. عدهای از نمایندگانی که گرایش کارگزارانی داشتند، چون میخواستند نقش تعاون را کمرنگ کنند، میگفتند وزارت تعاون و تأمیناجتماعی شکل بگیرد. حتی به کمیسیون پیشنهادش را داده بودند. بخشی از نمایندگانی که گرایش کارگری داشتند، میگفتند که وزارت کار و تأمیناجتماعی باشد. حتی در آن مقطع تفاهمی بین وزیر وقت بهداشت و وزیر وقت کار شکل گرفت و نامهای به رئیسجمهور نوشتند که بخش درمان تأمیناجتماعی رابه وزارت بهداشت بدهند و بخش سرمایهگذاری و بیمهاش به وزارت کار برود که الان هم همان مسئله مطرح است. آن نامه، نامهای است که دو وزیر به رئیسجمهور وقت دادند تا تصمیمگیری کند. در کمیسیون تلفیق مجلس در جلسهای روی این موضوع رأیگیری شد و وزارت رفاه و تأمیناجتماعی در کمیسیون تلفیق رأی آورد. بعدها که متن شور اول به لایحه نزدیک و گزارش شور دوم آماده شد آقای شمس وهابی گفتند که، چون آقای دکتر ستاریفر در آن جلسه این شرط را برای ما مطرح کردند که بایستی متن به طرح و لایحه نزدیک شود، باید در یک جلسه ایشان بیاید و متنی را که ما با کمک همه دوستان و شما آقای حیدری نوشتهایم، تأیید کند تا من آن را به صحن مجلس بفرستم تا رسیدگی و تصویب شود. یک روز صبح زود آقای دکتر ستاریفر آمدند و متن را دیدند و امضا کردند. جالب این بود که گفتند این نظر مجلس است و علیالقاعده نماینده دولت نباید این را امضا کند، ولی آقای شمس وهابی گفت این از جهت اطمینان است و امضای شما نزد آقای حیدری خواهد ماند. گفتند مگر آقای حیدری در جلسات نبوده است؟ گفت چرا، بوده ولی شما باید امضا کنید تا من دلم قرص باشد که شما قبول دارید. ایشان امضا کرد. من نسخه امضا شده ایشان را دارم و این به مجلس ششم رفت و تصویب شد.
بعد شورای نگهبان به چند موضوع از مصوبه مجلس ایراد گرفت. بخشی از این ایراد ناشی از آن بخش مربوط به کمیته امداد بود. شورای نگهبان معتقد بود که، چون ایننهاد زیر نظر رهبری است، مجلس و دولت نمیتوانند در آنها مداخله کنند، مگر اینکه اذن رهبری باشد. این تبصره به قانون نظام جامع اضافه شد که اجرای احکام این قانون در ارتباط با نهادهایی که زیر نظر رهبری است، مأذون به اذن ایشان است. یکی دو ایراد شکلی دیگر هم گرفته بودند که شما نمیتوانید نسبت به حق مردم بیتوجه باشید. مثلاً ما گفته بودیم که بیمه اجباری است. بحث بر سر این بود ما دریافت خدمات را مشروط به این کنیم که فرد بیمه باشد. شورای نگهبان گفته بود که این مساله ایراد دارد. فرایند رفع اشکال شورای نگهبان در مجلس آنقدر طول کشید تا مهلت مجلس ششم به اتمام رسید و این قانون توسط مجلس هفتم ابلاغ شد. طبق آیین نامه وقتی ایراد شورای نگهبان به صحن مجلس میآید، بر سر همان ایرادات بحث میکنند. دیگر در اصل نمیتوانند، ورود کنند.
ابلاغ و اجرا
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی در سال ۸۳ باامضای جناب آقای دکتر حداد عادل به عنوان رئیس مجلس هفتم به دولت هشتم ابلاغ شد. خیلی از افراد حتی افرادی که با مجلس ششم و دولت هشتم زاویههای جدی دارند، این قانون را یکی از جامعترین و کاملترین قوانین بعد از انقلاب میدانند. یعنی قانون ساختار به نوعی به «قانون اساسی» در حوزه رفاه و تامین اجتماعی شباهت دارد.
البته متن اولیهای که مؤسسه تهیه کرده بود، بسیار مترقیتر از متنی بود که اکنون نهایی شده است، ولی بخشی از آن ناشی از یک سری اقتضائات و ملاحظات مدیریتی بود. مثلاً در متن اولیهای که مرحوم شبیرینژاد در مؤسسه پژوهش تهیه کرده بود، این مورد گنجانده شده بود که همانگونه که ما یک دیوان عدالت اداری داریم، بایستی یک دیوان عدالت اجتماعی نیز داشته باشیم. یعنی افراد برای اینکه حقشان در حوزه رفاه و تأمیناجتماعی از طرف دولت داده نشده، میتوانستند بروند و شکایت کنند. یعنی دادگاههای اجتماعی شکل میگرفت که من روستایی میتوانستم بروم و اعتراض کنم که چرا این خدمت اجتماعی را که طبق قانون، دولت بایستی به من ارائه میکرده، نداده است. یعنی در مقابل دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اجتماعی داشته باشیم تا من مثلاً کودکی که به لحاظ فقر قابلیتی یا جغرافیایی یا تبعیض ناروا از تحصیل بازماندهام بتوانم بروم و شکایت کنم.
بهرغم این که آن متن اولیه خیلی تغییر کرد، دولت لایحهاش را تبدیل به وزارت کرد در صورتی که سازمان تأمیناجتماعی و وزارت نظرشان این بود که این سازمان ملی باشد. دولت آن را به وزارت تبدیل کرد. چرا؟ از ترس مجلس. چون مجلسیها در آن مقطع میگفتند که ما میخواهیم این ساختار نظام جامع زیر نظر یک وزیر باشد تا ما بتوانیم از او سؤال و استیضاح کنیم. به رغم این که قانون ساختار یک قانون مترقی و خوبی بود، کمی دیر به تصویب رسید. یعنی اگر این قانون به جای سال ۸۳ مثلاً در سال ۸۰ به تصویب میرسید، پایه نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی در یک فضای مناسب گذاشته میشد. همچنین، چون در قانون ساختار، نظام یارانهای موجود است، یارانهها باید از طریق وزارت رفاه اجرا میشد. در دولت بعدی هم در اوایل، بحث یارانهها قرار بود از طریق همین نظام جامع و وزارت رفاه اجرا شود. ناگهان به وزارت اقتصاد و مرکز آمار منتقل شد. یعنی چه؟ یعنی اینکه یارانهها که میتوانست یک کارکرد خدمت اجتماعی داشته باشد، چون از طرف یک وزارتخانه اقتصادی به صورت پول نقد و بدون آزمون وسع پرداخت شد، عملاً اثری ضداشتغال و ضدتوسعه داشت. بسیاری از افرادی که اکنون یارانه میگیرند، دیگر کار نمیکنند. میل به کار ندارند. یا مثلاً در مورد سهام عدالت. ما در سلسله مراتب رفاه و تأمیناجتماعی این را در نظر میگیریم که آدمها بایستی بخشی از نیازهایشان در ابتدا برآورده شود تا بعد به مرحلهای برسند که سهامدار شوند. یعنی در یک نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی -که اکنون در قانون ساختار بحث کفایت، جامعیت و فراگیری آمده است- گفته میشود که در ابتدا باید حوزه امداد حوادث و حوزه امداد اجتماعی، فرد نیازمند را تأمین کند و وقتی که این فرد از شرایط حادثهدیدگی و آسیبدیدگی اجتماعی خارج شد، در حوزه حمایتی توانمند شود و کارگستری برایش اعمال شود، یعنی فرصت شغلی برایش فراهم گردد. بعد از همه اینها باید منابع دولتی و یا خیریهها و یا مشارکتها شکل گیرد تا بعد به مرحلهای برسیم که باید بیمه اجتماعی از فرد حمایت کند. حال این بیمهها میتواند یک جانبه باشد، یعنی پولش را دولت بدهد. یعنی به جای این که پول نقد به فرد بدهند، حق بیمهاش را پرداخت کنند تا تأمین شود. بیمه دوجانبه یعنی پرداخت از طرف دولت و بیمهشده. سهجانبه هم که مثل تأمیناجتماعی است؛ یعنی دولت، کارفرما و بیمهشده. حال اگر افراد بیمه اجتماعی پایه و همگانی و مازاد را داشتند به سطح بیمه مکمل میروند. یعنی اگر آنقدر پولدار بودند که میتوانستند هزینه بیمه مکمل را هم پرداخت کنند، به مرحلهای میرسند که سپردهگذاری اختیاری کنند. مثلاً پزشکان، مهندسان، قضات، اساتیدو... برای خودشان یک صندوق خاص باز میکنند و بعد اگر شخص اینها را داشت، به مرحلهای میرود که میتواند سهامداری کند. یعنی سهام بخرم. اتفاقی که در سهام عدالت افتاد، این بود که به فردی که در مرحلهای است که نیازهای اولیهاش تأمین نشده، سهام داده شد و بعد گفته شد، چون امکان دارد که فرد این سهامش را بفروشد -چون فردی که در این مرحله است، آدم فقیری است، شغل ندارد، فرش زیر پایش را، کلیهاش را میفروشد، سهامش را هم میفروشد-، گفتند کاری کنیم که این سهام را نفروشد. گفتند که سهام را به صورت وکالتی به فرد میدهیم که نتواند آن را بفروشد. اتفاقی که افتاد، این بود: فرد سهامش را ارزانتر فروخت. چون وکالتی میفروشد. دوم این که ۳۵۰ تعاونی فراگیر سهام عدالت ایجاد شد. خودش دولتی دیگر شد. چرا؟ چون به فردی که نیازهای اولیهاش هنوز تأمین نشده بود، سهام عدالت دادیم. در حالی که این خط سیر باید به تدریج پیش میرفت. همیشه عدهای هستند که در حوزه امدادی قرار خواهند گرفت، مثل مهجورین، مجانین، کسانی که اصلاً قابل توانمندسازی نیستند. مثلاً کودکی که از خانه فرار میکند، در این سطح قرار میگیرد. شما باید او را در دوران طلاییاش به حوزه حمایتی بیاورید تا همان توانمندسازی و کارگستری شکل گیرد تا وی بتواند وارد حوزه بیمههای اجتماعی شود. عدهای همیشه نیاز حمایتی دارند، مثل معلولان، سالمندان، بیسرپرستان و کودکان خیابانی. چیزی که قبل از نظام جامع وجود داشت، این بود که کمیته امدادی که باید کار حمایتی کند، بیمه اجتماعی ارائه میداد. سازمان تأمیناجتماعی که فقط باید کار بیمهای کند، گفته میشود معلولان را هم بیمه کند، اقشار و یا نیازمندان فلان بخش را هم بیمه کند. یعنی کسی که باید کار بیمهای کند، یک کار حمایتی میکند. این نظام جامع قصد داشت این را سامان بدهد تا افراد در حوزه خودشان متناسب با شرایطشان خدمت دریافت دارند.
بنابراین ما اغتشاشی را دستکم از سال ۸۴ تا ۹۲ در حوزه رفاه شاهد بودیم. یعنی برنامههای پوپولیستی شکل میگیرد. حوزههای حمایتی و بیمهای جابهجا میشوند. کسی که هنوز توان تکفل پایهایترین حقوق را ندارد، سهام سرمایهگذاری دریافت میکند و از سوی دیگر کسی که سهام سرمایهگذاری دارد، یارانه دریافت میکند. با این وصف به نظر میرسد که اهمیت توجه دوباره به قانون نظام جامع به عنوان سند جامع رفاهی در حال حاضر بسیار زیاد است.
قانون اولیه و تغییرات پس از آن
در قانون اصلی ساختار، که مؤسسه عالی پژوهش تهیه کرده بود، برای دوره گذار، یعنی برای اینکه شما صندوق نفت را از وزارت نفت جدا کنید یا جدا نکنید، یا ذیل وزارت رفاه قرار دهید، یک مکانیسم تدریجی بطئی علمی در نظر گرفته شده بود. یعنی فرصت و فرجهای که متولیان امر بتوانند در این فاصله ساختارهای آنها را تغییر دهند. یا نه اگر ساختار هم قرار است در آنجا باشد، اختیارات هم همانجا باشد، تحت نظارت این نظام جامع این کار انجام شود. به تعبیر دیگر مثلاً وزارت رفاه یا باید تنظیمکننده میبود و یا خودش مدیریت میکرد و یا حداقلش این است که وقتی قرار بود پولی از دولتها به این صندوقها داده شود، بر اساس موافقتنامه سه امضایی باشد. مثلاً در مورد صندوق نفت، هم وزارت نفت، هم وزارت رفاه و هم سازمان برنامه موافقت داشته باشند. در مورد هما، مثلاً هم وزارت راه باشد، هم وزارت رفاه و هم سازمان برنامه. یعنی این کارها به صورت سهجانبه شکل میگرفت.
اتفاقی که در فرایند تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی افتاد، این بود که یک ماده ۱۷ در متن آن گنجانده شد که اکنون هم هست. البته متن اولیه ماده ۱۷ با متنی که اکنون داریم، متفاوت است. در متن اولیه اسامی این سازمانها و صندوقها آمده بود که باید همگی زیرمجموعه وزارت رفاه قرار میگرفتند. شرایطی برای این کار گذاشته شده بود. این ماده که در کمیسیون تلفیق در متن گنجانده شد، از جنس بقیه مواد نیست. یعنی در مواد دیگر و در خود ساختار نظام جامع، وزارت رفاه بیشتر نقش سازمان برنامه و بودجه را در حوزه اجتماعی داشت. یعنی اگر شما وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه را متولی توسعه اقتصادی در کشور بدانید، قانون ساختار وزارت رفاه را متولی توسعه اجتماعی کرده بود. نه اینکه خودش تصدی گری یا مداخله مستقیم کند؛ کاری که بعداً در ماده ۱۷ اتفاق افتاد. این ماده ۱۷ یک وصله ناجور به قانون ساختار بود، چون در قانون ساختار بیشتر در سیاستگذاری، پاسخگویی و وجه اجتماعی و سخنگویی و دیدن مابهازای اجتماعی اقدامات دولت و مواردی از این نوع در نظر گرفته شده بود. در حالی که در ماده ۱۷، حکمی دادهاید که در ارتباط با ارکان این صندوقها و سازمانها است و البته این موارد برای همه یکسان در نظر گرفته شده است. این متن جدید، با متن اولیه که مربوط به موارد دیگری بود تغییراتی در آن ایجاد کرد که این تغییرات باعث جدا شدن برخی از موارد از هم شد که این جدایی خطرات زیادی در پی دارد و از نظر من این اتفاق بدی بود که افتاد.
البته همه این تغییرات ایجاد شده توسط تیم ما انجام نشد بلکه مربوط به یک تیم دیگر بود. به دلیل نقدی که به اختیارات مدیر عامل سازمان در دوره قبل داشتند این بود که این تغییرات را ایجاد کردند. اعضای این تیم اعتقاد داشتند که باید وظایف و اختیارات مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی محدود شود. آنها همچنین، مادهای با عنوان ماده ۱۷ طراحی کردند. ماده ۱۷ که پایهاش یک مطالعهای بود که توسط سازمان مدیریت وقت - که معاونت اجتماعی آن بر عهده آقای واعظ مهدوی بود- به مرکز پژوهشهای مجلس سفارش داده شد که انجام شود، و متعاقباً مرکز پژوهشها نیز به یکی از همان افراد تیم موصوف سفارش داده بود. موضوع این مطالعه بدین عنوان سفارش داده شده بود: اصلاح ساختار تصمیمگیری در سازمان تأمیناجتماعی. در متن اولیه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شرح داده شده بود که مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی بلامنازع است، در واقع اختیارات آن مستبدانه است که البته این نکته بعدها اصلاح شد. زمانی که متن گزارش حاضر شد، اولاً بر روی افراد مؤثر کمیسیون تلفیق تأثیر زیادی گذاشت، ثانیاً اینکه افراد مؤثر کمیسیون تلفیق قبل از اینکه به این لایحه نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی رسیدگی کنند، اصلاح قانون بانکها را انجام داده بودند و این ساختارهای بیمه اجتماعی را شبیه ساختار بانکها در نظر میگرفتند. یکی از اعضای کمیسیون پیشنهاد ماده ۱۷ را مطرح کرد که طرح اصلی آن یکی از افراد همان تیم آماده کرده بود. در متن اولیه ماده ۱۷، دولت مکلف بود که اساسنامههای سازمان تأمیناجتماعی، بازنشستگی کشوری و صندوقهای نفت، مس، فولاد و... را تغییر دهد، در حالی که در متن بعدی مصوب ماده ۱۷ که تغییراتی در فرایند تصویب آن ایجاد شد، مشمول سازمان تأمیناجتماعی نمیشد و مشمول صندوقها و سازمانهای دوجانبه بود، یعنی صندوقها و سازمانهایی که توسط دولت و کارمندان ایجاد میشوند مانند صندوق بازنشستگی کشوری و مطابق قانون مصوب صرفاً سازمان تأمیناجتماعی مشمول تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون بود و اساسنامه آن خارج از ماده ۳ و طبق روال خودش بایستی بازنگری میگردید؛ یعنی براساس گفتوگوهای سهجانبه.
تیمی که بعدها در وزارت رفاه و تأمیناجتماعی سر کار آمد، اعلام کردند که تأمیناجتماعی نیز مشمول ماده ۱۷ میشود. در حالی که اولویتهای قانون ساختار شامل چیزهای دیگری میشد که هیچ یک از ارکان شستا و اساسنامههای تأمیناجتماعی را در بر نمیگرفت. آن هنگام که آقای دکتر شریفزادگان مدیرعامل تأمیناجتماعی و بعداً وزیر رفاه شد، از مدتها قبل تیمی را ایجاد کردند که من هم در آن حضور داشتم. آقای موسویان و آقای ایزدخواه و خود مؤسسه پژوهش، جزو تیم مزبور برای نوشتن اساسنامه بیمه روستاییان بودند. بعدها این تیم در مؤسسه محدودتر شد من و مرحوم پناهی و مرحوم شبیرینژاد و مرتضی نصیری که قبلاً نماینده ایران در دیوان لاهه بود، عضو این تیم بودیم. ما این اساسنامه را نوشتیم. در آن اساسنامه، درمان و بازنشستگی در کنار هم در صندوق روستاییان در نظر گرفته شده بود. ولی در آن مقطع آقای دکتر شریفزادگان و تیمشان درمان روستائیان را جدا کرده و به سازمان خدمات درمانی انتقال دادند. این باعث شد که خیلی از روستاییان از بیمه بازنشستگی استقبال نکنند. مردم ما اغلب درمان را به عنوان یک نیاز فوری خود میبینند و به آیندهنگری خود زیاد توجه نمیکنند. یادم هست آقای شبیرینژاد بهرغم متانتی که داشت، دو یا سه بار به وزارتخانه رفت و با وزیر وقت مکاتبه کرد که این کار را نکنند. زیرا جدا کردن اینها تغییر مسیری نادرست هست. البته منظور ایشان این نبود که این سازمان خودش بیمارستان داشته باشد. منظورش این بود که برای مدیریت منابع درمانی باید دفترچه درمانی آرم روستاییان را داشته باشد. ولی وقتی روستاییان به شکل دفترچههای خود نگاه میکنند که آرم بیمه سلامت را دارد، خیلی هم سراغ بیمه بازنشستگی خود نمیروند. با اینکه دولت در آنجا حق بیمه خیلی خوبی پرداخت میکرد و میکند، یعنی شما ۵ درصد پرداخت میکردید و دو برابر آن را دولت پرداخت ولی با این همه استقبال خوبی نشد. من از آقای دکتر شبیرینژاد خاطرهای دارم که چقدر دغدغه این را داشت. سه بار به وزارتخانه رفت و نامه نوشت که این کار را نکنید. این اتفاقات افتاد و وقتی دولت بعدی سرکار آمد، چون به دنبال کار پوپولیستی بود، طبیعتاً اصلاً به وزارت رفاه و تأمیناجتماعی بها نمیداد. قانون ساختار نظام جامع، رفاه و تأمیناجتماعی را تکلیف دولتها و حق مردم میدانست. پس شما اگر بخواهید حق مردم را بدهید و وظایف خودتان را ادا کنید بعد نمیتوانید مثلاً تقاضای رأی داشته باشید. عملا دولت سهام عدالت را به سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد منتقل کرد. یعنی از کارکردهای اجتماعی اینها کاست. بنگاههای زودبازده که طبق اصل کارگستری که در قانون ساختار وجود دارد، باید در وزارت رفاه تعریف میشد، به وزارت کار سپرده شد. ۲۸ هزار میلیارد تومان وام تحت عنوان بنگاه زودبازده داده شد که هزاران بیکار را به بیکاران بدهکار تبدیل کرده است. این سه طرح عمده خارج از وزارت رفاه اجرا شد و عملا کارکرد خودش را از دست داد. در مقطعی هم به دلیل اختلافاتی که پایهاش در دوره اولیه گذاشته شده بود، شرکتها و شستا برای وزارتخانهها و دولتها اهمیت پیدا کرده بود. بر اثر اختلافاتی که در بحث شستا رخ داد، دو سه بار اساسنامه سازمان عوض شد. هشت بار مدیرعاملش عوض شد. حتی یکی از مدیرعاملانش فقط به مدت یک شب مدیرعامل بود. دو بار هم وزارتخانه آن عوض شد، یا وزارتخانه رفاه بود یا کار. در اواخر دولت قبل بر اساس بحثی که بین مجلس و دولت تحت عنوان کوچکسازی دولت درگرفت، وزارت رفاه در وزارت کار و تعاون ادغام شد.
یکی از چیزهایی که آقای دکتر ستاریفر در آن زمان بر آن تأکید داشتند، این بود که یک سازمان ملی یا وزارتخانه مستقل به موضوع رفاه و تأمیناجتماعی بپردازد. این مقوله به هر کدام از وزارتخانههای دیگر هم که متصل شود، مقوله توسعه اجتماعی میتواند در محاق قرار گیرد و یا در اولویت دوم باشد. مثلاً در حوزه وزارت بهداشت واقعاً اینگونه بود که وزرای بهداشت وقت نداشتند و در اولویتهایشان نسبت به مسائل رفاهی بی توجه بودند و این جدایی میتوانست خطرساز باشد. دیدگاه اولیهای که وجود دارد، این است که اگر دولتها به دنبال کاری اقتصادی، صنعتی و سیاسی و فرهنگی هستند، این اقدامات و فعالیتها، اثراتی اجتماعی دارد که در این خصوص بایستی به این اثرات رسیدگی کرد. مثلاً هم اکنون به بهانه بحث آسیبهای اجتماعی، سازمانی در وزارت کشور به نام سازمان خدمات اجتماعی در حال ایجاد شدن است. حال اینکه خدمات اجتماعی با امنیت اجتماعی متفاوت است و طریقه برخورد با آسیبهای اجتماعی ایجاد یک سازمان در حیطه وزارت کشور نیست که نیازمند نگاه امنیتی باشد، بلکه بایستی نگاه تأمینی بکار برد.