نبرد برای نان
گزارشیاز سونامی گرانی مواد غذایی و بحران معیشت خانوادهها
افزایش شتابان قیمت خوراکیها در روزهای پایانی سال در کنار بلاتکلیفی مزد ۱۴۰۵، معادله معیشت را به مرحله هشدار رسانده است؛ هزینه تأمین حداقلهای تغذیهای از توان بسیاری از خانوارها پیشی گرفته و خطر گسترش ناامنی غذایی بیش از هر زمان دیگری جدی شده است. اگرچه هنوز رقم رسمی سبد معیشت اعلام نشده است، برخی گزارشهای غیررسمی از رقم ۶۵ میلیون تومانی میگویند؛ رقمی که با حداقلهای دستمزد فاصله چندبرابری دارد. این درحالیاست که بهگفته یک نماینده مجلس، الگوهای استاندارد تغذیه تابع تورم نیست و باید این موضوع را دولت و نهادهای حمایتی مد نظر قرار دهند. گزارشگر روزنامه پیام ما کوشیده با عدد و رقمهایی که از بازار بهدست آورده، از فاصلهای نزدیکتر به این بحران معیشتی گسترده و ژرف نزدیک شود. بخشهایی از این گزارش را میخوانید.
کمتر از یک ماه به پایان سال ۱۴۰۴ مانده است و هنوز وضعیت دستمزدهای سال ۱۴۰۵ مشخص نیست. از یکسو، بسیاری از کالاهای اساسی بهویژه در گروه خوراکیها با افزایش قیمت شدیدی مواجه شدهاند و از سوی دیگر، تورم موجود موجب شده نگرانیها در مورد وضعیت تغذیه مردم در ماههای آتی افزایش پیدا کند.
افزایش قیمت کالاهای اساسی در روزهای پایانی بهمن و آغاز اسفند ۱۴۰۴ همچنان ادامه دارد و بررسی بازار و فروشگاههای آنلاین نشان میدهد قیمت سبد خوراکی خانوار با رشد قابلتوجهی مواجه شده است. رصد قیمتها در خردهفروشیها، قصابیها و سوپرمارکتهای اینترنتی حاکی از آن است که گوشت، مرغ، برنج، روغن، تخممرغ و لبنیات با نرخهای شدیداً افزایشی نسبت به ماههای گذشته عرضه میشوند.
در بازار گوشت قرمز، هر کیلوگرم گوشت گوسفندی بین یک میلیون و ۳۸۰ هزار تا یک میلیون و ۹۶۰ هزار تومان فروخته میشود. گوشت گوساله نیز بسته به نوع قطعه بین یک میلیون و ۵۳۰ هزار تا حدود یک میلیون و ۹۹۰ هزار تومان قیمت دارد. در این میان، کف قیمت گوشت چرخکرده مخلوط در برخی قصابیها حدود ۹۹۰ هزار تومان گزارش شده است.
قیمت مرغ نیز در خردهفروشیها و فروشگاههای آنلاین بین ۱۹۹ هزار تا ۲۳۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم در نوسان است. ران مرغ با کمر حدود ۱۹۵ هزار تومان و بدون کمر تا ۲۲۵ هزار تومان عرضه میشود که کف بازار مرغ کامل در محدوده ۱۹۹ هزار تومان قرار دارد. در بخش آبزیان، هر کیلوگرم ماهی قزلآلا حدود ۴۴۵ تا ۴۹۵ هزار تومان قیمتگذاری شده است و میگو تازه نیز تا حدود ۹۹۰ هزار تومان به فروش میرسد.
برنج ایرانی بسته به کیفیت و برند، در بازه ۱۱۰ هزار تا ۳۵۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم عرضه میشود که انواع سادهتر با قیمت حدود ۱۱۰ هزار تومان در بازار موجود است. روغن خوراکی نیز با افزایش قیمت همراه بوده است؛ بطریهای ۱.۶ تا ۱.۸ کیلوگرمی در فروشگاهها از حدود ۴۸۵ هزار تومان آغاز میشود و در برخی برندها به بیش از ۵۰۰ هزار تومان میرسد. تخممرغ نیز در بازار بین ۲۳۰ تا ۳۳۰ هزار تومان برای هر شانه ۳۰عددی قیمت دارد و کف بازار در محدوده ۲۳۰ هزار تومان ثبت شده است.
در بخش لبنیات، هر بطری شیر یکلیتری کمچرب حدود ۴۸ هزار تومان و نوع پرچرب تا ۶۱ هزار تومان عرضه میشود. ماست دبهای ۲.۵کیلویی حدود ۱۵۵ هزار تومان و کره ۱۰۰گرمی بین ۶۶ تا ۷۳ هزار تومان قیمت دارد.
از سوی دیگر و بهگزارش ایلنا، مواد خوراکی در دیماه تورم ۹۰ درصدی را تجربه کرده است. همچنین، از اسفندماه سال گذشته تا امروز تخممرغ و نان ۳۰۰ درصد، برنج چیزی نزدیک به ۴۰۰ درصد و شیر و لبنیات حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ درصد گران شدهاند.
فاصله سبد معیشت با دستمزد
این وضعیت درحالیاست که هنوز رقم نهایی و قطعی سبد معیشت ۱۴۰۵ برای خانوارهای ایرانی از سوی مراجع رسمی اعلام نشده است. این سبد مبنای مزد ۱۴۰۵ قرار میگیرد. در واقع دستمزد کارگری باید بتواند این سبد را پوشش دهد. بااینحال، برخی برآوردهها رقمی بین ۴۵ تا ۶۵ میلیون تومان را ذکر کردهاند.
«فرامرز توفیقی»، فعال کارگری، بهصورت مستقل این سبد را براساس دادههای مرکز آمار در مورد تورم دیماه با معیارهای کمیته دستمزد محاسبه کرده و به رقم ۶۵ میلیون و ۵۱۶ هزار تومان برای خانوار ۳.۳نفره رسیده است. توفیقی گفته است نرخ سبد تعیینشده در اسفند سال قبل در شورایعالی کار، ۲۳ میلیون و ۴۱۶ هزار تومان بود. درنتیجه، در طول ۱۰ ماه منتهی به پایان دیماه امسال، هزینههای زندگی خانوادهها حدود ۴۲ میلیون تومان و برابر با ۲۷۹ درصد افزایش یافته است.
بهگفته توفیقی، هزینههای خوراکی ماهانه خانواده حدود ۲۵ میلیون تومان به دست میآید: «کارگر حداقلبگیری که در ماه مثلاً ۱۵ تا ۱۸ میلیون حقوق میگیرد، باید چیزی بین ۸ تا ۱۰ میلیون روی حقوقش بگذارد تا فقط نیازهای خیلی ساده سفره را، آنهم با زحمت بسیار، فراهم کند.»
نیازهای تغذیهای انسان را تورم تعیین نمیکند
طبق روال سالهای گذشته انتظار میرفت وزارت بهداشت در این مقطع سبد غذایی براساس استاندردهای تغذیهای را نهایی و برای تعیین سبد معیشت در اختیار مراجع ذیربط از جمله مرکز آمار و وزارت رفاه قرار دهد؛ اما تاکنون این اقدام انجام نشده است. از سوی دیگر، همزمان با افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی، بهویژه اقلام پروتئینی، لبنیات و حتی حبوبات که معمولاً بهعنوان جایگزین کمهزینهتر برای گوشت مطرح میشوند، نگرانیهایی درباره کاهش دسترسی خانوارها به موادغذایی ضروری شکل گرفته است. درصورت تداوم این وضعیت، ناامنی غذایی و خطر بروز سوءتغذیه، بهویژه در دهکهای پایین درآمدی، افزایش مییابد.
«احمد آریایینژاد»، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هم به اهمیت تعیین سبد غذایی در سبد معیشت اشاره میکند و میگوید: «معمولاً وزارت بهداشت هر سال سبد غذایی مبتنیبر نیازهای تغذیهای گروههای مختلف سنی را تدوین و برای تعیین سبد معیشت در اختیار دستگاههای قرار میدهند. باید علت این تأخیر بررسی شود. این موضوع بهصورت رسمی در کمیسیون بهداشت مجلس مطرح نشده است، اما با آغاز جلسات علنی و کمیسیونها، این مسئله پیگیری خواهد شد تا مشخص شود آیا تأخیر ناشی از برآوردهای آماری، تغییر در روش محاسبه است یا سیاستگذاری جدید.»
او با بیان اینکه موضوع تغذیه استاندارد یک موضوع کاملاً علمی است، میافزاید: «نیازهای تغذیهای انسان در سنین مختلف براساس استانداردهای مشخصی تعریف شده است و این نیازها مستقل از شرایط اقتصادی باقی میماند. آنچه تغییر میکند، توان اقتصادی خانوارها برای تأمین این نیازهاست. بنابراین، سیاستگذاری باید بهگونهای باشد که حتی در شرایط تورمی، دسترسی مردم به اقلام اصلی از جمله منابع پروتئینی، لبنیات، مواد قندی، ویتامینها و املاح ضروری حفظ شود.»
این نماینده مجلس با اشاره به افزایش قابلتوجه قیمت برخی اقلام مانند گوشت و لبنیات و نحوه اقدام مجلس برای حفظ دسترسی مردم به این کالاها تصریح میکند: «قانونگذاری زمانی معنا پیدا میکند که اجرای مؤثر نیز در کنار آن باشد. اگر قانونی برای حمایت معیشتی تصویب شود، اما در مرحله اجرا با ضعف مواجه باشد، عملاً هدف محقق نخواهد شد. در شرایطی که قیمتها بر همه اقشار اثر گذاشته، باید یا جایگزینهای مناسب و علمی معرفی شود یا از طریق ابزارهای حمایتی، امکان تأمین اقلام اصلی برای مردم فراهم شود.»
او در پاسخ به این پرسش که طرح کالابرگ میتواند حداقلهای غذایی را برای مردم فراهم کند؟ میگوید: «این طرح میتواند بخشی از فشار را کاهش دهد، اما بهتنهایی کافی نیست و نباید بهعنوان راهحل نهایی تلقی شود. لازم است وزارت رفاه، وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی و سایر دستگاههای مرتبط بهصورت هماهنگ عمل کنند و ارزیابی دقیقی از کفایت اقلام پیشبینیشده در این طرح داشته باشند.»
آریایینژاد تأکید میکند: «مردم محور اصلی سیاستگذاریاند و مسئولان باید با همافزایی و پیگیری مستمر، کاستیها را جبران کنند. ضروری است پیش از ورود به سال جدید، وضعیت سبد غذایی و حمایتهای معیشتی بهطور شفاف تعیینتکلیف شود تا اقشار آسیبپذیر در تأمین حداقلهای تغذیهای با مشکل جدی مواجه نشوند.»
در مجموع، همزمانی جهش قیمت کالاهای اساسی با بلاتکلیفی در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، شکاف میان درآمد و هزینههای زندگی را به نقطهای نگرانکننده رسانده است؛ شکافی که برآوردها آن را دهها میلیون تومان بیش از توان دریافتی حداقلبگیران نشان میدهد. وقتی هزینه خوراکی ماهانه یک خانوار از کل دستمزد پیشی میگیرد، معنای آن چیزی جز کوچکتر شدن سفرهها و حذف تدریجی اقلام مغذی نیست. تأخیر در اعلام رسمی سبد معیشت و سبد غذایی نیز بر ابهامها افزوده و برنامهریزی را دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، تعیین واقعبینانه مزد، بهروزرسانی فوری سبد معیشت و اجرای مؤثر سیاستهای حمایتی، نه یک انتخاب بلکه ضرورتی فوری برای جلوگیری از گسترش ناامنی غذایی و تعمیق فقر در سال پیش رو است.