اینترنت گران در سایه کیفیت ناپایدار
افزایش 18درصدی تعرفه اینترنت همراه؛ همهچیز علیه مصرفکننده
در کشوری که «صرفه اقتصادی» سالهاست به واژهای لوکس تبدیل شده حالا اینترنت هم رسما به باشگاه کالاهای گران و کمکیفیت پیوسته است؛ کالایی که نه آزاد است، نه پایدار و نه سریع اما هر چند ماه یکبار با مجوزی تازه، برچسب قیمتش سنگینتر میشود. سرویس فناوری روزنامه اقتصادی جهان صنعت، در گزارشی به بررسی بیکیفیتی و گرانی اینترنت در ایران و بیچارگی مصرفکننده اینترنت در ایران پرداخته که بخشهایی از آن را میخوانید.
ماجرا از اطلاعیههای رسمی آغاز میشود؛ جایی که همراه اول و ایرانسل با استناد به مجوزهای صادره در ۲۹مهر۱۴۰۴، از «اصلاح مرحلهای» تعرفهها سخن میگویند. مرحله اول با افزایش ۲۰درصدی در آذرماه اجرا شد و حالا مرحله دوم با رشد ۱۸درصدی از پنجم اسفند به جریان افتاده است. ادبیات اطلاعیهها آشناست: «درک شرایط اقتصادی مردم»، «حداقل تغییر ممکن»، «جلوگیری از ناترازی در صنعت ارتباطات» و «حفظ پایداری شبکه» اما پرسش سادهای که بیپاسخ میماند این است که اگر پایداری شبکه اولویت بوده، پس سهم کاربران از این پایداری کجاست؟
کاربران ایرانی در ماههای گذشته تجربهای متفاوت از «پایداری» داشتهاند؛ اینترنتی که بارها و بارها قطع شده، سرعتی که در ساعات اوج مصرف به زحمت از پیامرسانی ساده فراتر میرود و بستههایی که در میانه اختلالات گسترده عملا بیاستفاده ماندهاند. بستههایی که بهدلیل قطعیهای سراسری یا اختلالهای فنی سوخت شدند، بیآنکه سازوکار مشخص و فراگیری برای جبران خسارت تعریف شود. حالا همان کاربران باید برای همان کیفیت، ۱۸درصد بیشتر بپردازند. این نه اصلاح اقتصادی که نوعی جابهجایی هزینه ناکارآمدی از دوش ساختار به جیب مردم است.
نگاهی به اعداد، تصویر را روشنتر میکند. یک گیگابایت یکروزه که پیشتر ۱۰هزارو ۲۸۰تومان بود حالا به ۱۲هزارو ۱۳۰تومان رسیده است. یک گیگابایت ۳۰روزه از ۱۶هزار و ۸۸۰تومان به ۱۹هزارو ۹۱۰تومان افزایش یافته است. در بستههای دیگر نیز همین الگو تکرار میشود؛ مثلا ۵/۱گیگابایت یکروزه از ۱۱هزارو ۸۹۰تومان به ۱۴هزارو ۳۰تومان رسیده است.
شاید در نگاه نخست این ارقام «حداقلی» بهنظر برسند اما در سبد هزینه خانواری که زیر فشار تورم مزمن قرار دارد، همین درصدهای به ظاهر کوچک، به شکافی بزرگ تبدیل میشوند. اپراتورها استدلال میکنند که در سالهای گذشته تعرفهها متناسب با افزایش هزینههای توسعه و نگهداری شبکه رشد نکرده و این عقبماندگی، بازنگری تدریجی را ضروری کرده است. این گزاره در ظاهر منطقی است؛ هیچ صنعتی بدون توازن درآمد و هزینه دوام نمیآورد اما منطق اقتصادی یک پیششرط دارد: رقابت و پاسخگویی. در بازاری که انتخاب واقعی محدود است و کیفیت خدمات با استانداردهای جهانی فاصله دارد، افزایش قیمت بدون ارتقای ملموس کیفیت، بیشتر به تحمیل شباهت دارد تا اصلاح.
نکته دیگر مقایسه ناگزیر با کشورهایی است که اینترنت آزاد و پرسرعت دارند. در بسیاری از آن کشورها، کاربران در ازای پرداخت هزینه به شبکهای پایدار، سریع و بدون محدودیتهای گسترده دسترسی دارند. در ایران اما کاربران همزمان با محدودیتهای دسترسی، فیلترینگ گسترده و اختلالهای مقطعی مواجه هستند یعنی نهتنها کیفیت فنی محل سوال است بلکه دامنه استفاده نیز محدود شده است. چگونه میتوان هزینهای نزدیک یا حتی بالاتر از برخی کشورها دریافت کرد، در حالی که سطح دسترسی و کیفیت خدمات قابل قیاس نیست؟
از سوی دیگر ادعای «درک شرایط اقتصادی مردم» زمانی معنا پیدا میکند که سیاستهای حمایتی نیز همزمان اجرا شوند. اگر قرار است تعرفه افزایش یابد آیا بستههای جبرانی برای اقشار کمدرآمد تعریف شده است؟ آیا گزارشی شفاف از نحوه هزینهکرد درآمدهای جدید برای توسعه زیرساختها منتشر خواهد شد؟ آیا شاخصهای مشخصی برای سنجش بهبود کیفیت شبکه اعلام میشود تا مردم بدانند این افزایش قیمت، دقیقا چه دستاوردی خواهد داشت؟
سکوت در برابر این پرسشها، اعتماد عمومی را بیش از هر اختلال فنی دیگری فرسایش میدهد. افزایش تعرفه اینترنت، بدون تضمین کیفیت و بدون سازوکار پاسخگویی، شبیه بالا بردن عوارض بزرگراهی است که آسفالتش پر از چاله است. مردم نه با اصل توسعه صنعت ارتباطات مخالفند و نه با منطق اقتصادی بیگانه هستند؛ اعتراض آنها به بیتوازنی است؛ بیتوازنی میان قیمت و کیفیت، میان وعده و واقعیت، میان مجوز و مسوولیت.
همانطور که اپراتورها از مردم انتظار پرداخت بیشتر دارند، مردم هم حق دارند اینترنتی پایدار، سریع، آزاد و قابل اتکا مطالبه کنند. جز این هر اطلاعیه جدیدی درباره «اصلاح مرحلهای تعرفهها» نه بهعنوان خبر اقتصادی که بهمثابه یادآوری یک چرخه تکراری خوانده خواهد شد: «افزایش قیمت، بدون افزایش کیفیت».
اینترنت گران شد، کیفیت همچنان درجا میزند
سعید امینیان، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات، میگوید: «خبر افزایش ۱۸درصدی قیمت بستههای اینترنت همراه بار دیگر این واقعیت تلخ را برجسته کرد که در ایران، مصرفکننده بیش از پیش هزینه اینترنت را میپردازد اما کیفیت آن همچنان افتوخیز دارد. این افزایش نرخ در حالی انجام شده است که بسیاری از کاربران در ماههای اخیر تجربهای ناخوشایند از خدمات اینترنت داشتهاند: سرعت پایین، قطعیهای مکرر، آنتندهی ضعیف در ساعات اوج ترافیک و اختلالات متعدد.»
او گفت: «افزون بر این، هیچ جبران یا حمایتی برای قطعی گسترده اینترنت که بیش از دو هفته به طول انجامید اعلام نشده است. در شرایطی که در بسیاری از کشورها حتی اختلالات کوتاهمدت منجر به ارائه تخفیف، اعتبار رایگان یا بستههای جبرانی برای کاربران میشود، در ایران نهتنها سازوکار جبرانی طراحی نشده بلکه افزایش قیمت نیز همزمان اعمال شده است، آن هم دقیقا در زمانی که اعتماد کاربران به کیفیت خدمات به پایینترین سطح رسیده است.
این کارشناس ادامه داد: «افزایش قیمت اینترنت زمانی قابل دفاع است که مصرفکننده در قبال آن خدمات بهتر، پایدارتر و با کیفیتتر دریافت کند اما در ایران، این رابطه برعکس شده است: هزینهها بیشتر میشود اما سرعت و پایداری خدمات اغلب کاهش یافته یا حداقل ثابت مانده است. کاربران پول بیشتر میپردازند اما همچنان از قطعیهای طولانی و تجربه نامناسب شبکه گلایه دارند. بستههای پرهزینهتر میشوند اما دسترسی به برخی سرویسها با محدودیت و فیلترینگ همراه است، محدودیتهایی که خود موجب افت کیفیت تجربه اینترنت میشود.
این شکاف میان قیمت و کیفیت نهتنها ناعادلانه است بلکه به اقتصاد دیجیتال کشور نیز لطمه میزند. کسبوکارهای اینترنتی، فریلنسرها، تولیدکنندگان محتوا و کسبوکارهای کوچک وابسته به اینترنت هزینههای بیشتری میپردازند اما خدمات پایدار و قابل اتکایی دریافت نمیکنند.»
او افزود: «افزایش قیمتها بدون ارائه گزارش روشن از دلایل واقعی این افزایش و بدون پاسخگویی شفاف به درخواستهای عمومی درباره کیفیت، نشاندهنده ضعف اساسی در نظام تنظیمگری ارتباطات است. در بسیاری از کشورها افزایش تعرفه اینترنت نیازمند شاخصهای کیفیت خدمات، گزارشهای دورهای و فشار رقابتی است تا مصرفکننده در برابر افزایش هزینه حق انتخاب داشته باشد.
در ایران اما تنظیمگر، اپراتور و سیاستگذار اغلب در یک ساختار ادغام شدهاند که موجب کاهش رقابت، کاهش شفافیت و تضعیف جایگاه مصرفکننده در بازار شده است. در شرایطی که اختلالات و قطعیهای گسترده اینترنت، کسبوکارهای آنلاین را تعطیل کرده و خسارات زیادی به آنها وارد شده است، انتظار طبیعی مردم این است که حداقل بخشی از ضررهای وارده جبران شود؛ مثلا اعتبار رایگان، تخفیف بستهها یا حتی عذرخواهی رسمی همراه با سیاستگذاری اصلاحی اما هیچکدام از این موارد تا به امروز عملی نشده است. افزایش قیمت در چنین شرایطی، بیش از آنکه یک تصمیم اقتصادی باشد، نوعی تحمیل هزینه بر شهروندان است، بدون آنکه نتیجه ملموسی برای کیفیت خدمات داشته باشد.»
او درپایان گفت: «افزایش ۱۸درصدی قیمت اینترنت، بدون بهبود کیفیت، بدون جبران خسارت قطعیهای اخیر و بدون پاسخگویی شفاف، نهتنها باعث نارضایتی عمومی میشود بلکه اعتماد مردم به حکمرانی دیجیتال را به خطر میاندازد. اینترنت دیگر یک کالای لوکس نیست؛ زیرساخت حیاتی اقتصاد، آموزش، کار و زندگی است. پس تصمیمات مرتبط با آن باید متناسب با نیازها، واقعیتها و حقوق کاربران اتخاذ شود، نه صرفا براساس محاسبات هزینه و درآمد اپراتورها».