محرومیتزدایی در دوراهی عدد و عدالت
افزایش منابع در لایحه ۱۴۰۵ با شاخصهای قدیمی و غلبه نگاه کالبدی، توانمندسازی پایدار را تهدید میکند
موضوع محرومیتزدایی در کشور همواره از مطالبات جدی عمومی بوده است. ریشههای قانونی این موضوع به اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۳، ۳۰، ۳۱، ۴۳ و ۴۸ بازمیگردد که بر رفع تبعیض نامناسب، ایجاد امکانات عادلانه برای همه و ریشهکنکردن فقر و محرومیت تأکید دارند. لایحۀ بودجه سال ۱۴۰۵ بهعنوان یکی از اسناد اصلی مالی کشور، نقشی کلیدی در تخصیص منابع برای تحقق این اهداف و پیادهسازی برنامههای میانمدت مانند برنامه هفتم پیشرفت ایفا میکند.
طبق یافتههای گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی لایحۀ بودجه، مجموع اعتبارات پیشنهادی حوزۀ محرومیتزدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رشدی معادل ۲۲ درصد نسبت به بودجه ۱۴۰۴، به رقم ۲۱۱.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که میانگین افزایش کلی اعتبارات در این لایحه حدود ۱۴ درصد بوده است که نشاندهنده توجه ویژه به این حوزه در مقایسه با سایر بخشهاست. بااینحال، با درنظرگرفتن نرخ تورم پیشبینیشده برای سال ۱۴۰۵ (که حدود ۲۵.۵ درصد برآورد شده)، این افزایش اعتبار در واقعیت ممکن است تنها بخشی از هزینههای ناشی از تورم را پوشش دهد و الزاماً به بهبود مداخلات اجتماعی منجر نمیشود.
در لایحه بودجه 1405 عمده اعتبارات محرومیتزدایی ذیل ۳ بخش قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، سهم مناطق محروم از درآمد نفت و گاز و مسکن محرومین تأمین و توزیع میشود که 199.1 هزار میلیارد تومان است و معادل 94 درصد کل اعتبارات این حوزه را شامل میگردد. در ادامه ۲ مورد اول که ۹۰ درصد این عدد را شامل میشوند، بررسی میشوند.
اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعهیافته، اعتبارات توسعه روستایی و محرومیتزدایی و حمایت از فعالیتهای صداوسیمای استانها، معادل 178.9 هزار میلیارد تومان است که رشد 63 درصدی نسبت به سال قبل دارد. اعتبارات محرومیتزدایی این بخش سالهای اخیر روند افزایشی مناسبی داشته است. نکته حائز اهمیت ضرورت تفکیک بودجه برای صداوسیما جهت تأسیس شبکه ملی کشاورزی در این بخش و بردن آن ذیل ردیفی جداگانه است.
در مقابل اعتبارات مربوط به مناطق محروم از محل دو سوم از 3 درصد درآمد کشور از فروش نفت خام و گاز با رقم 12.1 هزار میلیارد تومان که برای مناطق محروم است با کاهش 50 درصدی در لایحه بودجه 1405 همراه شده است که باتوجهبه روند تورمی قابلپیشبینی در سال 1405 این رقم بیشتر خواهد بود. همچنین جهت مسکن ساکنین مناطق محروم رقمی معادل ۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
اعتبارات استانها نسبت به سال قبل ۶۵ درصد افزایشیافته است و خوزستان با 13.2، سیستان و بلوچستان 12.9 و فارس 12.4 هزار میلیارد تومان در صدر قرار دارند، سمنان، قم و یزد با 2.3، 2.7 و 2.8 هزار میلیارد تومان کمترین سهم را دریافت کردهاند. در این الگوی توزیع با مسئله بهروز نبودن شاخصها و دادههای تشخیص مناطق محروم مواجه هستیم. شاخصهای محرومیتزدایی مرجع مربوط به سال 1388 است و با شاخصهای آن سال حدود 76درصد مساحت کشور بهعنوان منطقه محروم محسوب میشود. با شاخصهای جدید این عدد به 46 درصد رسیده است.
جمعبندی
لایحه مذکور اگرچه از نظر عددی با رشد قابلتوجه اعتبارات مواجه است، اما باتوجهبه بهروز نبودن دادهها، عدم نگرش به رویکرد توانمندسازی (اشتغال پایدار، آموزش مهارت، سرمایه انسانی) و عدم توازن در حوزه نفت و گاز (تحریم و نوسان قیمت) میتواند منجر به افزایش نابرابریهای ساختاری و اجتماعی شود. همچنین استفاده صداوسیما از اعتبارات مربوط به توسعه مناطق محروم، توجیه منطقی ندارد و نیاز به بازنگری دارد. از طرفی باتوجهبه اینکه محرومیت پدیدهای چندبعدی است عدم استفاده از رویکرد توانمندسازی و غلبه نگاه کمی و کالبدی و چشمپوشی از کیفیت در آموزش، دسترسی جامعه به خدمات اجتماعی و اشتغال بهصورت محلهمحور امکان دستیابی به برابری پایدار را کاهش میدهد که همسو بودن لایحه با برنامه توسعه هفتم کشور را زیر سؤال میبرد بهنحویکه در برنامه توسعه هفتم به رفع فقر مطلق و بهبود خدمات سلامت و آموزش تأکید شده است، درحالیکه در لایحه بودجه فعلی، مشوقهای سرمایهگذاری و برنامههای ویژه برای اشتغالزایی در مناطق محروم به طور شفاف لحاظ نشده است. درصورتیکه سیاستگذار به سمت بهروزرسانی شاخصها، تقویت حکمرانی داده و چرخش از پروژهمحوری کالبدی به توانمندسازی اجتماعی حرکت نکند، شکاف مرکز - پیرامون و نابرابری فضایی تداوم خواهد یافته و در نتیجه منجر به بازتولید فقر، مهاجرتهای اجباری و تضعیف انسجام اجتماعی میشود.
افزایش قابلتوجه اعتبارات علیرغم رویکرد انقباضی کلی بودجه و همچنین توزیع اعتبارات بر مبنای شاخص محرومیت استانی بهجای توزیع مساوی از جمله نقاط قوت و استفاده از شاخصهای قدیمی، غلبه نگاه کمی و کالبدی و شکاف بین مصوبه و تحقق، نکات منفی لایحه 1405 محسوب میشوند. در نهایت از منظر سیاست اجتماعی، چنین ناپایداریای مانع طراحی برنامههای میانمدت و بلندمدت توانمندسازی میشود و محرومیتزدایی را به مجموعهای از مداخلات مقطعی و پروژهای تقلیل میدهد.