بازیابی اراده‌مندی

قلمرو رفاه: داگلاس نورث یکی از مهمترین اقتصاددانان نهادگرا به شمار می‌رود که الهام‌بخش بسیاری از اقتصاددانان نهادگرای معاصر از جمله عجم‌اوغلو است. در شرح و نقد آرای داگلاس نورث متون زیادی نوشته شده‌اند. قلمرو رفاه قصد دارد تا ضمن معرفی آرای این متفکر اقتصادی، نقدهای وارد به آن را نیز در یادداشت‌های آینده مطرح نماید. «مقاله حاضر با عنوان «بازیابی اراده‌مندی: اقتصاد نهادی داگلاس سی. نورث» توسط پل هیرش دکترای جامعه‌شناسی و پژوهشگر حوزه رفتار سازمانی و مایکل لانس‌بری دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی و رفتار سازمانی دانشگاه نورث‌وسترس نوشته شده است و به معرفی بخشی از آرای داگلاس نورث و تفاوت آن با سایر اقتصاددانان نهادگرا می‌پردازد.

ترجمه: قلمرو رفاه| این مقاله‌ به اهمیت آثار داگلاس سی. نورث (برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹3) برای پژوهش‌های حوزه سازمان و استراتژی می‌پردازد و در عین حال، نگاه او به اقتصاد نهادی(اقتصاد سازمانی) را به‌صورت انتقادی با دیدگاه الیور ویلیامسون[4] مقایسه می‌کند. بررسی نورث و تنش‌های درونیِ اقتصاد نهادی، چشم‌اندازی تازه پیش می‌کشد از این‌که چگونه طرفداران رویکردهای رفتاری و اقتصادی می‌توانند به‌طور هماهنگ مسیرهای نظری و پژوهشی جدیدی را توسعه دهند، بی‌آن‌که یکی از این دو چشم‌انداز جای دیگری را تنگ کند یا آن را کنار بزند. تحول اندیشه نورث درباره سازمان‌ها (نیز تأکید او بر اهمیت زیرساخت، تنوع محیطی و تغییر) برای همه پژوهشگرانی که به چالشِ برقراری توازن میان پویایی‌های سازمانی و دقت و صلابتِ اندیشه اقتصادی نئوکلاسیک علاقه‌مندند، واجد اهمیت است. در بخش‌های پیش‌رو، نخست به‌اختصار کارنامه علمی چشمگیر نورث را مرور می‌کنیم؛ سپس تلقی او از اقتصاد نهادی و هزینه‌های مبادله[5] را با ویلیامسون مقایسه می‌کنیم؛ و در نهایت نشان می‌دهیم که چرا و چگونه پژوهشگران حوزه استراتژی و سازمان می‌توانند تأکید نورث بر «تغییرپذیری» و «دگرگونی» را به‌ویژه در زمانه کنونی، به‌مثابه رویکردی به‌هنگام و ارزشمند تلقی کنند.

اگرچه نظریه سازمان و حوزه مطالعات استراتژی، استدلال‌های مبتنی بر کارایی در اندیشه ویلیامسون را به‌طور گسترده جذب و به‌کار گرفته‌اند، رویکرد نورث در پی آن است که ماندگاریِ ناکارآمدی و نیز عقلانیت‌های غیر‌اقتصادی را توضیح دهد؛ رویکردی که بر مسائل فرایندی تمرکز می‌کند (مسائلی که محیط‌های در حال تغییر را در فاصله میان وضعیت‌های تعادلی مشخص می‌سازند). نورث که به‌طور گسترده به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران «تاریخ اقتصادیِ نوین» شناخته می‌شود، رهیافت نهادیِ اراده‌محوری[6] را پرورش داده است؛ رهیافتی که ویژگی متمایز آن، اهمیت فزاینده و تقدم علّی‌ای است که به مفاهیم رفتاری برای توضیح ساختارهای اقتصادی و سیاسی و نیز پویایی‌های دگرگونیِ ساختاری داده می‌شود. مسیر فکری او نزدیک به چهل سال پیش با تلاشی نوآورانه آغاز شد: انجام تحلیل‌های تاریخی درون چارچوبی سخت‌گیرانه و نئوکلاسیک. اما نورث، که از محدودیت‌هایی که این پارادایم بر علاقه‌اش به توضیح «تغییر نهادی» تحمیل می‌کرد ناخرسند بود، به‌تدریج به برداشت نامتعارفی رسید که در آن، پیامدهای اقتصادی صرفاً «پدیدارهای تبعی»[7] تلقی می‌شوند. او این گذار (یعنی بیرون رفتن از مرزهای اقتصاد نئوکلاسیک برای گشودن این قلمرو تازه) را چنین روایت کرده است:

به بیان ساده، کانون توجه باید از علل نئوکلاسیکِ رشد به سوی مسئله «تغییر نهادی» جابه‌جا می‌شد. سنت نئوکلاسیک برای تحلیل تغییر نهادی چندان یاری‌رسان نیست؛ زیرا سازمان اقتصادیِ موجود را امری مفروض می‌گیرد و سپس می‌کوشد توضیح دهد انسان‌ها در چنین نظامی چگونه رفتار خواهند کرد.[8]

نورث در تازه‌ترین آثار خود، الگوی انتخاب عقلانی را به‌کلی کنار می‌گذارد و به‌جای آن، مدلی را برمی‌گزیند که دامنه گسترده‌تری از رفتارها را به رسمیت می‌شناسد (گویی گفت‌وگویی میان الیور ویلیامسون و کارل وایک[9] در جریان است). نورث تغییر اقتصادی بلندمدت را حاصل انباشتِ بی‌شمار تصمیم‌های کوتاه‌مدت می‌دانست؛ تصمیم‌هایی که توسط کارآفرینان سیاسی و اقتصادی اتخاذ می‌شوند، بازیگرانی که از سر منفعت عمل می‌کنند، اما انتخاب‌های فردی‌شان بازتاب مدل‌سازی ذهنی آنان از محیط است. با این حال، به‌سبب عقلانیت محدود، پیامد تصمیم‌ها همیشه بازتاب دقیقی از نیت کنشگران نیست و احتمال بروز نتایج غیربهینه را افزایش می‌دهد. این مدل‌های ذهنی از واقعیت، پای «جامعه‌شناسی معرفت» را نیز به میان می‌کشد؛ عنصری که نورث آن را با فرضِ کمیابی یا رقابت در نظریه نئوکلاسیک و نیز تمرکز این نظریه بر افراد و انگیزه‌های آنان به‌عنوان نیروی محرک اصلی، در هم می‌آمیزد. هرچند چنین ترکیبی الزاماً مسیر همواری پیشِ رو نمی‌گذارد، اما برای نظریه‌پردازان سازمان (به‌ویژه آنان که می‌خواهند از ایده همگرایی ایزومتریک[10] فراتر بروند) زمینه‌ای پربار فراهم می‌کند تا با استخراج ایده‌های تازه، سرچشمه‌ها و نیز نقطه‌های پایان تغییر نهادی را روشن‌تر سازند.

برخلاف جامعه‌شناسی (که در آن نهادها بیشتر در سطوح اجتماعی و فرهنگی فهم می‌شوند) برداشت اقتصاددانان از نهادها، همگی از یک نقطه آغاز مشترک برخوردار است یعنی تمرکز بر مبادلات در سطح خرد به‌عنوان نقطه شروع و واحد تحلیل. این تأکید بر مبادله مضمون وحدت‌بخش آثار نورث، کامنز، کوز و ویلیامسون است.[11] هرچند می‌توان شباهت‌های قابل‌توجهی میان رویکرد نورث به فرایند تغییر نهادی و رویکرد جان کامنز[12] ترسیم کرد، در این مقاله تمرکز ما بر مقایسه دیدگاه‌های نورث و ویلیامسون است؛ مقایسه‌ای که هدفش برجسته‌کردن تنوع اندیشه نهادی در درون رشته اقتصاد است (رشته‌ای که بخش بزرگی از نظریه‌های امروز ما درباره سازمان و استراتژی از آن تغذیه می‌کند).[13] پس از مروری کوتاه بر برخی از مهم‌ترین دستاوردهای داگلاس نورث، دوگانه ویلیامسون- نورث با رویکرد انتقادی ارزیابی خواهد شد تا روشن شود چرا پژوهشگران حوزه سازمان باید به‌طور ویژه به تلاش نورث برای وارد کردن انگیزه‌های رفتاری پیچیده‌تر در مدل تغییر نهادی خود توجه کنند.

از جبر نهادی تا پویایی: ردّ الگوی انتخاب عقلانی

یکی از آثار پیشگام در جنبش تاریخ اقتصادی نوین، کتاب رشد اقتصادی ایالات متحده، ۱۷۹۰ تا ۱۸۶۰ (۱۹۶۱)[14] اثر نورث بود. این اثر مرجع، دغدغه اولیه او یعنی توضیح رشد اقتصادی تاریخی درون یک چارچوب سخت‌گیرانه نئوکلاسیک را برجسته می‌کرد (و در عین حال، شکل‌دادن به یک رویکرد تحلیلی تاریخی که از روش‌های سنتی فهرست‌کردن صِرف واقعیت‌ها متمایز باشد).[15] این تحلیل کلاسیک با اتکا به اصل «مزیت نسبی»، ایالات متحده را به‌مثابه اقتصادی سه‌پاره توصیف می‌کرد؛ اقتصادی که به سه منطقه متمایز شمال، جنوب و غرب تقسیم می‌شد. شمال در بانکداری، بیمه و صنعت‌گری مهارت داشت؛ جنوب به‌واسطه جمعیت برده و زمین‌های حاصل‌خیز و ارزان، تولید پنبه را در اختیار گرفته بود و غرب نیز بر پایه تولیدات کشاورزی خود رونق می‌گرفت.

نورث برای آن‌که سازوکاری پویا را به چارچوب نسبتاً ایستای تحلیل مزیت نسبی تزریق کند، «تجارت بین‌المللی» را به‌عنوان نیروی محرک مدل خود وارد کرد. در این روایت، نیاز بریتانیا به مقادیر هرچه بیشتر پنبه برای تغذیه صنعت نساجی قدرتمندش، رشد اقتصادی ایالات متحده را تسهیل کرد و شتاب بخشید. هنگامی که این چرخ‌ها به حرکت افتادند، رشد به‌واسطه سازوکارهای خودبازتولیدشونده و جریان‌های تجارت میان‌منطقه‌ای تداوم یافت. از نظر نورث، افزایش تجارت بین‌المللی و داخلی، همراه با بهره‌وری‌های ناشی از رشد (به‌واسطه صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس[16] و تقسیم کار) به‌طور متقابل یکدیگر را تقویت کردند و در نتیجه، الگوهای تولید تخصصی را در هر یک از سه منطقه اقتصادی تثبیت نمودند.[17]

اگرچه این چارچوب تبیینی سه‌بخشی قدرتمند در گذر زمان اعتبار خود را حفظ کرده است، اما نتوانست یک چارچوب نظریِ تازه و عام‌تر برای رشد و روند تغییر ارائه دهد. در نتیجه، نورث تلاش کرد الگوی نئوکلاسیک را تا حد امکان گسترده کند تا بتواند ایده‌هایش را در آن جای بدهد. با این حال، پرسش‌هایی که او می‌خواست به آن‌ها پاسخ دهد، مستلزم فاصله‌گرفتن از برخی رویکردها و روش‌های نئوکلاسیکی بود. این کشمکش فکری (میان وفاداری پارادایمی و توسعه نظری جدید) سبب شد نورث به‌تدریج نقد آشکار اقتصاد نئوکلاسیک را آغاز کند. او از همان سال ۱۹۷۱ اشاره کرد:

«اقتصاددان نه‌تنها سلیقه‌ها، فناوری و جمعیت را مفروض می‌گرفت، بلکه به همان اندازه قواعد بنیادین موجود را نیز که در چارچوب آن هم تصمیم‌های بازاری و هم تصمیم‌های غیربازاری اتخاذ می‌شدند، بدیهی فرض می‌کرد. افزون بر این، نظریه حتی امکان اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی از طریق فرایند سیاسی را به رسمیت نمی‌شناخت. اطلاعات کامل و بدون هزینه فرض می‌شد. این مجموعه‌ای حیرت‌انگیز از کاستی‌هاست.»[18]

با وجود آنکه نورث دیدگاه رایج و پذیرفته‌شده را به چالش می‌کشید، هم‌زمان رویکردی بدیل اما مکمل نیز پرورش داد تا به بی‌توجهی اقتصاددانان نئوکلاسیک نسبت به تفاوت‌های مقایسه‌ای و میان‌کشوری در زیرساخت‌ها پاسخ دهد. او با درکِ نهادها به‌عنوان سازوکار اصلی‌ای که از طریق آن قیود رسمی و غیررسمی قواعد مبادله تعیین می‌‌شوند، به تدوین نظریه‌ای پویا درباره‌ی تغییرات نهادی پرداخت. به‌اعتقاد نورث، توجه به تنوع میان کشورها در قواعدی که وضع می‌شوند، و نیز مطالعه‌ی فرایندهایی که طی آن این قواعد مذاکره و تثبیت می‌گردند، می‌تواند به توضیح تفاوت در پیامدهای رشد و توسعه‌ی اقتصادی کمک کند؛ تفاوت‌هایی که اقتصاددانان سنتی یا نادیده‌شان می‌گرفتند یا توضیحشان را بسیار دشوار می‌یافتند. از نظر نورث، پاسخ این معما در دستیابی به فهمی دقیق از این بود که «سازمان‌دهی کلانِ اقتصاد» (یا همان زیرساختی که به محیط پیرامونی سازمان‌های یک جامعه و ساختار فرصت‌های آن بدل می‌شود) چگونه در طول زمان شکل می‌گیرد و دگرگون می‌شود.

در کتاب ظهور جهان غرب: تاریخ اقتصادی نوین (۱۹۷۳)[19]، نورث به‌همراه همکارش رابرت توماس به این واقعیت تجربی پرداختند که اقتصادها در طول زمان و در مکان‌های مختلف، حتی با کنترلِ عامل فناوری، عملکردهای متفاوتی دارند. دیدگاه غالب در حوزه‌ی تاریخ اقتصادی این بود که تغییرات ناشی از فناوری (حاصلِ سرمایه‌گذاری و نوآوری) مهم‌ترین منبع رشد اقتصادی جهان غرب بوده است؛ با این حال، برخی جوامع نسبت به دیگران عملکرد بهتری داشتند. نورث و توماس استدلال کردند که هرچند این مدل‌ها متغیرهای درستی را وارد تحلیل می‌کنند، اما ترتیب علیّت را برای توضیح این تفاوت‌ها وارونه می‌گیرند. به‌طور مشخص، از نظر آنان این کارآمدیِ شرایط نهادیِ غیراقتصادی است که رشد را رقم می‌زند، نه عوامل توضیحیِ سنتی‌ای که اقتصاددانان معمولاً به آن‌ها ارجاع می‌دهند؛ عواملی مانند نوآوری، صرفه‌های مقیاس و انباشت سرمایه. به بیان خودشان، این عوامل اقتصادی (هرچند مهم‌اند) علت رشد نیستند، بلکه نشانه‌ها و پیامدهای آن محسوب می‌شوند. بنابراین رشد به میزان کارآمدی نهادهایی وابسته است که قواعد مبادله را تنظیم می‌کنند؛ از جمله قواعد حقوقی رسمی و قیود هنجاری غیررسمی. این مؤلفه‌ها در چارچوب نئوکلاسیک جایی ندارند؛ چارچوبی که در آن نظام اقتصادی مفروض گرفته می‌شود و ثابت باقی می‌ماند. از این رو، تمایل اولیه‌ی نورث برای مطالعه‌ی تاریخ در قالب نظریه‌ی نئوکلاسیک عملاً کنار گذاشته شد، زیرا او می‌خواست مدلی بسازد که بتواند خاستگاه‌های درون‌زای تغییر و تکامل نظام‌ها را توضیح دهد.

جالب آن‌که نورث در مسیر تدوین نظریه‌ای درباره‌ی نهادها که امکان تغییر درون‌زا را فراهم می‌کند، بر بینش‌های رونالد کوز[20] در مقاله‌ی مشهورِ مسئله‌ی هزینه‌ی اجتماعی[21] (۱۹۶۰) تکیه کرد. استدلال او در این‌جا رنگ‌وبویی سیاسی پیدا می‌کند، از این حیث که چگونه گروه‌های کنش‌گر در جامعه می‌توانند قواعد نهادی موجود را دگرگون کنند تا رفاه اجتماعی افزایش یابد. به بیان دیگر، سود اجتماعی ناشی از پیشبرد تغییر نهادی ممکن است از منفعتی که در نتیجه‌ی انتظار کشیدن برای نوآوری فناورانه (یا اتکا به آن) حاصل می‌شود، بیشتر باشد. بنابراین رشد اقتصادی می‌تواند از دل دگرگونی‌های نهادی برآید؛ دگرگونی‌هایی که وعده‌ی منافع اجتماعی بیشتری می‌دهند[22].

نظریه‌ی نهادهای نورث همچنین از تلقی پیشگامانه‌ی کوز[23]درباره‌ی هزینه‌های مبادله‌ی مثبت الهام می‌گیرد. استدلال نورث/توماس (۱۹۷۳) نیز با این ایده هم‌داستان است که افراد باید برای انجام فعالیت‌هایی که از نظر اجتماعی مطلوب‌اند (و در مجموع به رشد می‌انجامند) «انگیزه‌مند» شوند. با این حال، این رویکرد تأکید می‌کند که این انگیزه‌ها تنها به محرک‌های فردی یا اقتصادیِ صرف محدود نیستند، بلکه شامل چیدمان‌های اجتماعی‌ برساخته از حقوق مالکیت و نیز شرایط کلی اقتصاد می‌شوند؛ عواملی که می‌توانند به نوبه‌ی خود باعث شوند منافع خصوصی از هزینه‌های خصوصی فراتر رود.

وقتی حقوق مالکیت مبهم یا تعریف‌نشده باشد، هزینه‌های مبادله‌ی فعالیت‌های اقتصادیِ نامطمئن و پرریسک افزایش می‌یابد و در نتیجه هزینه‌های خصوصی بالا می‌رود؛ امری که نهایتاً دامنه‌ی فعالیت اقتصادی مولد را محدود می‌کند. همان‌طور که در ادامه خواهیم دید، همین پیوند فکری با کوز و مفهوم هزینه‌های مبادله است که نورث و ویلیامسون را ذیل عنوان کلی اندیشۀ اقتصاد نهادی در کنار هم قرار می‌دهد. کتاب ظهور جهان غرب به‌عنوان یکی از نخستین پیشگامان به‌کارگیری نظریه‌ی هزینه‌های مبادله در تاریخ اقتصادی شناخته می‌شود؛ اما نورث و توماس، در تلاش برای توضیح تحولات اروپا از سال ۹۰۰ تا ۱۷۰۰، به استدلالی کارکردگرایانه و جبرگرایانه تکیه کردند که محور آن رشد جمعیت بود. نارضایتی نورث از این چارچوب و عبور تدریجی او از آن نشان می‌دهد که نقص اصلی چنین رویکردهای «نهادگرایانه‌ی جبرگرا» (که با مفروضات خرد انتخاب عقلانی تقویت می‌شوند) این است که در آن‌ها امکان تغییر درون‌زا عملاً از بین می‌رود. نورث در سال‌های آغازین دهه‌ی ۱۹۷۰ همچنین کوشید با مسائلی مانند مسئله‌ی سواری مجانی و نیز توضیح زمان‌بندی تغییرات در نظام‌های اقتصادی درگیر شود؛ اما صورت‌بندی‌های انتخاب‌محور که افراد را اساساً «منفعت‌طلب» فرض می‌کردند، دامنه‌ی تحلیل او را محدود می‌ساختند[24]. او سرانجام به این نتیجه رسید که سلیقه‌ها و ارجحیت‌ها واقعاً تغییر می‌کنند، اما این تغییرات در چارچوب‌های ایدئولوژیک یا رفتاری محدود می‌شوند؛ یعنی زمینه‌ای که دامنه‌ی انتخاب‌های ممکن را تعیین می‌کند[25]. به‌طور کلی، نورث در پی آن بود که نظریه‌ای درباره‌ی تصمیم‌گیری‌های غیر بازاری تدوین کند؛ نظریه‌ای که هم بتواند معضل مفت سواری[26] را توضیح دهد و هم به شکل‌گیری نظریه‌ای جامع‌تر از تغییر اقتصادی برآمده از درون منتهی شود. برای تحقق این هدف، او مفاهیم رفتاری‌ای را بسط داد که در مقام تبیین، بر منطق کلاسیک انتخاب عقلانی تقدم پیدا می‌کردند. در همین مسیر، نورث به این جمع‌بندی نیز رسید که برای توضیح معقول علت‌ها و زمان وقوع تغییر و نیز فرایند شکل‌گیری آن، باید در کنار تغییر ذائقه‌ها و ارجحیت‌ها، عنصر اراده و عاملیت انسانی نیز وارد مدل شود. برای پژوهشگران حوزه‌ی سازمان و استراتژی، این بحث به‌صورت قیاسی چنین معنا می‌دهد که انتخاب راهبردی و کنش‌گری در ساختن واقعیت به درون چارچوب نسبتاً ایستای اقتصاد نئوکلاسیک بازمی‌گردد؛ چارچوبی که معمولاً این عناصر را کنار می‌گذارد (همان‌طور که در زیرشاخه‌های مربوط، «بوم‌شناسی جمعیت» و رویکرد «نهادگرایی جدید» نیز هر یک به شیوه‌ی خود چنین نقشی را ایفا کرده‌اند).

چرخش نورث به‌سوی تبیین‌ رفتاری

نورث در کتاب ساختار و تغییر در تاریخ اقتصادی[27] (1981) به‌طور کامل از مرزهای نظریه‌ی اقتصاد کلان و چارچوب‌های انتخاب عقلانی عبور می‌کند و مفهوم «ایدئولوژی» را به‌عنوان مکملی برای دیگر سازه‌های نظری خود (یعنی حقوق مالکیت و دولت) صورت‌بندی می‌کند. در جهان فکری نورث، افراد حتماً منطقی نیستند و پیامدهای غیرابزاری نه استثنا، بلکه قاعده‌اند. او برای توضیح تداوم ساختارهای سیاسی و اقتصادی ناکارا به مفروضات ذهنی‌تری درباره‌ی ادراکات فردی متوسل می‌شود (آنچه خود نورث آن را «ایدئولوژی» می‌نامد). به‌زعم نورث، این زمینه‌ی ایدئولوژیک است که دامنه‌ی انتخاب‌های قابل‌قبول را تعیین می‌کند و انحراف‌ها از محاسبه‌ی منطقی فردمحورِ نظریه‌ی نئوکلاسیک را توضیح می‌دهد. هرچند ساختارهای نهادی همچنان به‌مثابه محدودیت‌هایی مهم باقی می‌مانند، اما اکنون به افراد و گروه‌ها اجازه داده می‌شود برای جبران بی‌عدالتی‌های شخصی یا اجتماعی دست به کنش بزنند، از آموزه‌های دینی خود پیروی کنند، یا بر پایه‌ی باورهای عمیقاً ریشه‌دار دیگر عمل کنند.

نظریه‌ی نهادی اراده‌محور جدید نورث می‌تواند برای تبیین تداوم ساختارهای سیاسی و اقتصادیِ ناکارا در جهان سوم در مقایسه با جهان اول به‌کار گرفته شود. دقیقاً در همین معنای نهادیِ تطبیقی است که چارچوب نئوکلاسیک توان چندانی برای توضیح تنوع و گستره‌ی اشکال نهادی از خود نشان نمی‌دهد. وارد کردن مفهوم «ایدئولوژی» به دستگاه نظری نورث، گامی تعیین‌کننده بود؛ زیرا به شکل‌گیری نظریه‌ای غنی‌تر از کنش انجامید که بهتر توضیح می‌دهد چرا کنشگرانِ درون یک ساختار، انگیزه می‌یابند آن ساختار را تغییر دهند یا حفظ کنند. افزون بر این، ایدئولوژی به‌عنوان ابزاری نظری برای توضیح معضل مفت‌سواری نیز به کار گرفته می‌شود؛ مسئله‌ای که همواره تبیین‌های اقتصادی مربوط به فرایندها و پیامدهای فراتر از سطح فردی را با چالش روبه‌رو کرده است.

منکور اولسون[28] ناسازگاری میان منفعت‌طلبی عقلانی و کنش جمعی را در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک برجسته می‌کند. به تعبیر او:

«مگر آنکه تعداد افراد یک گروه بسیار اندک باشد، یا نوعی اجبار یا سازوکار ویژه‌ای وجود داشته باشد که افراد را وادار کند در جهت منافع مشترک خود عمل کنند. افراد منطقی و منفعت‌طلب، داوطلبانه برای تحقق منافع جمعی یا گروهی دست به کنش نخواهند زد.»

این گزاره به‌روشنی محدودیت‌های نظریه‌های مبتنی بر انتخاب عقلانی را در توضیح کنش‌های جمعی و همکاری اجتماعی نشان می‌دهد.

مفهوم «ایدئولوژی» نزد نورث فراتر از یک محاسبه ساده هزینه–فایده است و می‌کوشد مجموعه گسترده‌تری از هنجارها و باورها را در بر گیرد؛ هنجارها و باورهایی که در موقعیت‌های مختلف می‌توانند منطق بیشینه‌سازی منفعت شخصی را کنار بزنند یا بر آن غلبه کنند. نمونه‌ی کلاسیک معضل مفت‌سواری در مقاله‌ی مشهور هاردین[29] با عنوان «تراژدی منابع مشترک[30]» ارائه شده است. در این مثال، یک جامعه منبع محدودی از چراگاه را که برای استفادۀ همگان آزاد است، به‌طور کامل نابود می‌کند. هر فرد برای تغذیه‌ی بهتر دام‌های خود بر اساس منفعت شخصی عمل می‌کند، اما در سطح جمعی، ناتوان از کنش هماهنگ برای حفظ منبعی است که همگی از آن سود می‌برند[31]. نورث احتمالاً استدلال می‌کند که در بلندمدت، برخی ایدئولوژی‌ها می‌توانند شکل بگیرند تا از چنین تخریب‌هایی برای رفاه جمعی جلوگیری کنند.

برای بسط مفهوم «ایدئولوژی»، نورث به تحلیل نظام‌مند رویکردهای رفتاری به اراده و کنش آگاهانه روی آورد. او تحت تأثیر دیدگاه‌های برساخت اجتماعی و جامعه‌شناسی معرفت (برای نمونه، برگر و لاکمن، ۱۹۶۶)[32]، به سوی مسیری شناختی و روان‌شناختی‌تر حرکت کرد. نورث در کتابِ نهادها، تغییر نهادی و عملکرد اقتصادی[33]، با بهره‌گیری از آثار هربرت سایمون[34] درباره پردازش ذهنی و ناقص اطلاعات، گزاره‌های اولیه خود درباره ایدئولوژی را بسط داد. در این چارچوب، «ایدئولوژی» به‌طور مشخص به دو معنا تعریف می‌شود: نخست، به‌مثابه ابزاری صرفه‌جویانه برای ساده‌سازی فرایند تصمیم‌گیری؛ و دوم، به شکلی رادیکال‌تر و با عبور از مرزهای رشته‌ای، به‌عنوان نیرویی اخلاقی و هنجاری که داوری‌ها را در محدوده‌هایی که با حس انصاف و عدالت تعیین می‌شوند، مقید می‌سازد[35]. با وجود آن‌که نورث ظاهراً پارادایم نئوکلاسیک را به نفع پیچیدگی‌های رفتاری کنار می‌گذارد، همچنان از ایده تلفیق این برداشت اراده‌محور با نوعی نظریه شبه‌نئوکلاسیک دست نمی‌کشد. به بیان خود او:

 اگر کنشگران آگاهی کاملی نداشته باشند و برای انتخاب‌هایشان مدل‌های ذهنی و تصویر شده بسازند و تنها به‌طور بسیار محدود بتوانند این مدل‌ها را از طریق بازخورد اطلاعاتی اصلاح کنند، آنگاه عقلانیتِ مرحله‌ای به سنگ‌بنای اصلی نظریه‌پردازی بدل می‌شود[36].

در آثار متأخر خود، نورث همچنان این مسیر شناختی–روان‌شناختی را پی می‌گیرد و تمرکز خود را بر تحلیل ریزسازوکارهایی می‌گذارد که به شکل‌گیری تفاهم اجتماعی مشترک می‌انجامند. دغدغه اصلی او این است که گروه‌های مختلف افراد چگونه از طریق ساختن و به‌کارگیری ادراکات میان‌ذهنی، محیط پیرامون خود را تفسیر می‌کنند و هم‌زمان، هنجارها و دستورالعمل‌هایی برای کنش مناسب فراهم می‌آورند. پذیرش فرایندهای پویا و سیال معنا‌سازی، ضرورت رجوع به پژوهش‌های علوم شناختی و فرهنگ را پیش کشیده و از این رهگذر، یکی از اهداف کلی نورث را تقویت کرده است: ارائه بدیلی کارآمد در برابر الزامات مسلط نظریه انتخاب عقلانی. از نگاه نورث، «وابستگی به مسیر در فرایند تحول نهادی را می‌توان از شیوه‌ای استخراج کرد که شناخت و نهادها در جوامع به‌تدریج دگرگون می‌شوند»[37]. مسیر پرکشمکش فکری نورث و نظریه‌ای که در نهایت درباره تغییر نهادی صورت‌بندی کرده، به‌خودیِ خود جذاب و تأمل‌برانگیز است، در ادامه استدلال می‌کنیم که چگونه برخی از بینش‌های او می‌توانند به‌طور مستقیم در پژوهش‌های مربوط به سازمان‌ها به کار گرفته شوند. برای این منظور، مقایسه‌ای انتقادی میان چارچوب‌های نهادی داگلاس نورث و اولیور ویلیامسون[38] نقطه عزیمت مناسبی فراهم می‌کند.

نورث و ویلیامسون: پارادوکس اقتصاد نهادی

چنان‌که پیش‌تر اشاره شد، هم نورث و هم ویلیامسون ریشه‌های فکری خود را در سنت کوزیِ مبادله هزینه‌های مثبت[39] می‌یابند. با این حال، نوع مسائلی که هر یک در کانون توجه قرار دادند، آنان را (علی‌رغم شباهتشان به‌عنوان اقتصاددانان نهادی که هزینه‌های مبادله را سنگ‌بنای مدل‌های تحلیلی خود می‌دانستند) به مسیرهای نظری متفاوت و حتی متعارض سوق داد. ویلیامسون بی‌تردید، به‌عنوان برجسته‌ترین نماینده آنچه به‌طور رایج «اقتصادِ هزینه مبادله[40]» نامیده می‌شود شناخته شده است؛ اما نورث نیز تقریباً هم‌زمان، منطق هزینه‌های مبادله را در سطح کلان برای تبیین پدیده‌های اقتصادی به کار گرفت. این رویکرد به‌ویژه در کتاب ظهور جهان غرب[41] آشکار است؛ اثری که در همان دوره‌ای منتشر شد که کتاب تأثیرگذار ویلیامسون، بازارها و سلسله‌مراتب‌ها (۱۹۷۵)[42]، به عرصه نظریه‌پردازی اقتصاد نهادی وارد شد.

جدول ۱ برخی از تفاوت‌های اساسی میان نظریه‌های نهادی متفاوتِ دو اندیشمند مورد بحث را خلاصه می‌کند. ممکن است چنین استدلال شود که علاقه نورث به تبیین علل تغییر و رشد اقتصادی اساساً قابل مقایسه با پرسش ویلیامسون درباره یکپارچگی عمودی نیست؛ اما این برداشت، نکته اصلی را نادیده می‌گیرد. یکی از اهداف این مقاله دقیقاً نشان دادن این است که پرسش‌هایی که هر یک از این نویسندگان در پی پاسخ‌دادن به آن‌ها هستند، به‌طور جدایی‌ناپذیری با رویکردهای روش‌شناختی و تحلیلی‌شان گره خورده‌اند.

جدول ۱. تفاوت‌های نظری میان داگلاس نورث و الیور ویلیامسون

پژوهشگران سازمان نیز می‌توانند شباهت‌های قابل‌توجهی میان تنش‌های نظری موجود در رویکردهای نهادی رقیبِ نورث و ویلیامسون و مناقشات جاری میان «فرآیند» و «محتوا» در نظریه استراتژی و نیز میان «ساختار» و «کنش» در نظریه سازمان بیابند. از این منظر، هم ویلیامسون و هم نورث سهم‌های مهم و ارزشمندی در پرداختن به مسائل محوری پژوهش‌های سازمانی دارند. با این حال، هرچند چنین تنش‌هایی زمینه‌ساز بحث‌های مهم و پویایی هستند، اغلب ماهیتی حل‌ناپذیر دارند و به نتیجه نهایی واحدی منتهی نمی‌شوند[43].

نورث در پی آن است تا نظریه‌ای بنا کند که بتواند الگوهای متفاوت رشد جوامع را توضیح دهد؛ الگوهایی که مدل‌ها و نظریه‌های نئوکلاسیک از تبیین آن‌ها ناتوان‌اند. پاسخ به این پرسش مستلزم نوعی تحلیل پویاتر از ایستاییِ مقایسه‌ایِ اقتصاد نئوکلاسیک است، زیرا نظریه نهادی نورث آشکارا رویکردی علّی دارد و می‌کوشد توضیح دهد که تغییر چرا، چگونه و در چه زمانی رخ می‌دهد و آیا زیرساخت‌های حاصل، توسعه اقتصادی را مسدود می‌کنند یا تسهیل. در مقابل، ویلیامسون عمدتاً به دنبال تدوین نظریه‌ای هنجاری و تجویزی است. از آن‌جا که نظریه ویلیامسون می‌کوشد مرزهای حقوق قرارداد و اقتصاد را به هم پیوند زند و تمرکز ویژه‌ای بر مسائل ضدانحصاری دارد، توجه ما را به یکپارچگی عمودی معطوف می‌کند. در حمایت از این رویکرد، او در کتاب بازارها و سلسله‌مراتب [44](۱۹۷۵) استدلالی کارایی‌محور و در عین حال بر خلاف‌ شهود، مبتنی بر اقتصاد نئوکلاسیک، ارائه می‌کند تا بدیل «قدرت انحصاری» (که شاخصه رویکردهای سنتی‌ترِ ساختار،رفتار،عملکرد است) را به چالش بکشد.[45]

ازاین‌رو، نقش هزینه‌های مبادله (هرچند عنصری محوری در هر دو نظریه) به شیوه‌هایی کاملاً متفاوت استفاده می‌شود. نزد نورث، هزینه‌های مبادله را می‌توان بیش از آن‌که متغیری مستقل دانست، به‌منزله‌ی متغیری وابسته تلقی کرد. کنش فردی و جمعی در درون یک ساختار معین، که از بی‌عدالتی‌های خاص یا باورهای عمیقاً ریشه‌دار برانگیخته می‌شود، معطوف به دگرگونی ساختارها به‌نحوی است که هزینه‌های مبادله در یک نظام اقتصادی مشخص را تغییر دهد. برای مثال، قوانین ضدانحصار پدیده‌ای منحصربه‌فرد در ایالات متحده‌اند که اجرای آن‌ها در سال‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی تضعیف شده است. از منظر نورث، بنابراین، این قوانین متغیری وابسته‌اند که با تغییر جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک و نیروهای سیاسی پیرامون خود دگرگون می‌شوند. هرچند این قوانین تا زمانی که نافذند می‌توانند بر مبادلات اثر بگذارند، اما بیش از آن‌که واجد آثاری پایدار و ماندگار باشند، محیطی گذرا و تغییرپذیر برای سازمان‌ها فراهم می‌کنند تا تصمیمات خود را بر آن بنا نهند. نورث، با تلقی قوانین و قراردادها به‌عنوان متغیرهای وابسته، آن‌ها را جنبه‌هایی کلیدی از زیرساخت‌های بزرگ‌تر و انعطاف‌پذیر می‌داند که در بستر اجتماعیِ فراگیرتر، به‌طور عملی مورد مذاکره و بازتعریف قرار می‌گیرند.

ازاین‌رو، تغییرات در هزینه‌های مبادله در چارچوبی معین با اراده و کنش آگاهانه توضیح داده می‌شوند. تا آن‌جا که کنش‌های ارادی به کاهش هزینه‌های مبادله بینجامند، مبادله اقتصادی می‌تواند کاراتر شود و در پی آن، رشد حاصل گردد. این دیدگاه می‌تواند بر چگونگی شکل‌گیری توافق‌نامه‌های تجاری جهانی، همچون موافقت‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) یا موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)، پرتو افکند. این توافق‌ها که حاصل انباشت بی‌شمار دورهای چانه‌زنی فردی‌اند، با استقرار زیرساخت‌های فرامرزیِ قواعد و رویه‌ها، هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهند و مبادلات اقتصادی و اجتماعی را تسهیل می‌کنند[46]. بااین‌حال، این امکان نیز وجود دارد که اینرسی نهادی، علی‌رغم کنش‌های عامدانه، هم‌ترازی‌های تدریجی و پیش‌رونده هزینه‌های مبادله را به‌طور منفی تحت تأثیر قرار دهد. این واقعیت که به‌طور تجربی در فقدان رشد در بسیاری از کشورهای جهان سوم تأیید شده است، مستلزم آن است که نوعی وابستگی به مسیر به‌عنوان متغیری مستقل در نظر گرفته شود که تغییرات نهادی پیش‌رونده را تضعیف می‌کند.

در مقابل، ویلیامسون مفهوم هزینه‌های مبادله را به‌مثابه متغیری مستقل به کار می‌گیرد. در چارچوب ویلیامسون، سازمان کانونیِ مورد نظر ناگزیر است هزینه‌های نسبی انجام مبادله در بازار را در قیاس با انجام آن در درون بنگاه بسنجد. به دلیل عواملی چون عقلانیت محدود، فرصت‌طلبی و سطح بالای ویژگی‌مندی دارایی‌ها در هر رابطه معین، هزینه‌های مبادلۀ استفاده از بازار افزایش می‌یابد. هرچند در بسیاری از موارد اندازه‌گیری دقیق هزینه‌های مبادله دشوار است، این ادراک و ارزیابی بنگاه مرکزی از هزینه‌های به‌کارگیری بازار در مقایسه با راه‌حل درون‌بنگاهی غیر‌بازاری است که تعیین می‌کند آیا یکپارچگی عمودی رخ خواهد داد یا نه. این بعد ذهنی (که در آن هر بنگاه معیارهای خاص خود را برای سنجش هزینه‌های مبادله تعیین می‌کند) ویژگی‌ای مهم اما کم‌تر مورد بحث در مدل ویلیامسون است؛ مدلی که در سایر ابعاد خود گرایش‌های کارکردگرایانه و جبرگرایانه‌ی پررنگ‌تری دارد.

ویلیامسون بارها به دلیل فرضیه فرصت‌طلبی مورد انتقاد قرار گرفته است. هرچند درباره‌ی میزان توجهی که مدل ویلیامسون باید به اعتماد و همکاری نشان دهد مناقشات فراوانی وجود دارد، می‌توان گفت فرضیه همگانی فرصت‌طلبی، دامنه‌ای محدود از الگوهای رفتاری را در چارچوبی ایستا از اقتصاد تبیین‌کنندۀ رفتار سازمانی برجسته و پررنگ می‌کند. از منظر پژوهشگران رفتاری، مدل نهادی نورث بدیلی ارزشمندتر فراهم می‌آورد. گنجاندن فرهنگ و ایدئولوژی در تحلیل او امکان ترجیحات متغیر و در حال تغییر را فراهم می‌کند؛ امری که در جهان نئوکلاسیک یکی از تابوهای اصلی به شمار می‌رود. افزوده‌ی اخیر نورث درباره‌ی تحول شناختی نیز راه را برای ورود ایده‌های رفتاری جذاب‌تر درباره‌ی چگونگی هدایت کنش توسط ارزش‌های در حال دگرگونی هموار می‌سازد. خواه اراده‌مندی را از زاویه‌ای شناختی بنگریم یا اجتماعی، آثار نورث بدیلی تازه در برابر اصول انتخاب عقلانی فراهم می‌کنند که در نهایت توان تبیینی ویلیامسون را محدود می‌سازند.

یکی از معنادارترین تفاوت‌ها میان این دو رویکرد آن است که نورث به نقش محیط توجه می‌کند و آن را به‌نحو دقیق‌تری در تحلیل خود لحاظ می‌کند. این تفاوت، به‌ویژه در مقایسه دیدگاه‌های نورث و ویلیامسون درباره اجرای قراردادها، اهمیت می‌یابد. ویلیامسون به‌طور ضمنی فرض می‌کند که اجرای قراردادها ناقص است؛ زیرا در غیر این صورت، فرصت‌طلبی نمی‌توانست به هیچ نتیجه مثبتی بینجامد. نورث حتی به‌صراحت ویلیامسون را در این زمینه مورد انتقاد قرار داده و استدلال کرده است که اجرای قرارداد توسط طرف ثالث باید به‌طور مشخص به‌عنوان یک متغیر در هر یک از این چارچوب‌ها لحاظ شود، چراکه عملکرد اقتصادی حاصل تا حدی به هزینه‌های اجرا وابسته است. ازاین‌رو، نورث[47] به این نتیجه می‌رسد که نقش دولت باید در چارچوب نظری ویلیامسون (در هر نظریه‌ی کامل اقتصاد نهادی) گنجانده شود:

به همین دلیل است که کل تحول اقتصاد نهادی جدید باید نه‌تنها نظریه‌ای درباره حقوق مالکیت و تحول آن‌ها، بلکه نظریه‌ای درباره فرایند سیاسی، نظریه‌ای درباره دولت و درباره شیوه‌ای باشد که ساختار نهادی دولت و افراد آن، حقوق مالکیت را تعریف و اجرا می‌کنند.

با نادیده گرفتن دلالت‌های محیط گسترده‌تر، ویلیامسون در عمل ممکن است هزینه‌های مبادله در روابط دوتایی را به‌گونه‌ای ناقص (و حتی نادرست) صورت‌بندی کرده باشد. هرچند از زمان ظهور نظریه اقتضایی[48]، حوزه نظریه سازمان مجال بیشتری برای اراده‌مندی قائل شده است، اما در این زمینه انتقاد چندانی متوجه ویلیامسون نشده است. پرو [49] به‌صراحت به این محدودیت‌های رویکرد ویلیامسون پرداخته است:

شواهد فزاینده‌ای در حال انباشته شدن است که نشان می‌دهد تقابلِ مدنظر اقتصاددانان میان بازار و سلسله‌مراتب می‌تواند گمراه‌کننده باشد؛ شاید تنها بخش کوچکی از اقتصاد ما و حتی سهمی کوچک‌تر از دیگر اقتصادها، از چنین تقابلی (در برابر تحلیل شبکه‌ای) پشتیبانی کند. نظریه سازمان، در مسیر تحول خود، اکنون پیوندهای متراکم میان خریدار و فروشنده، سازمان و دولت و گروه‌های تجاری را به رسمیت می‌شناسد. «جامعه سازمان‌ها» شبکه‌ای متراکم و پیوسته در حال دگرگونی از رقابت و همکاری متقابل است؛ و بخش بسیار اندکی از زندگی سازمانی در دو سوی انتهایی این «زمین فوتبال» باقی می‌ماند.

می‌توان نقدهای بیشتری نیز بر ویلیامسون وارد کرد، چرا که او فرض می‌کند شرکت‌ها قادر به انجام محاسبات کاملاً منطقی و دقیق از هزینه‌های تراکنش مرتبط هستند و این محاسبات، به نوبه خود، تصمیم درست تولید داخلی یا خرید از خارج را تعیین می‌کنند. از این منظر، رفتار مدیران ارشد به طور کامل توسط این محاسبات سریع و لحظه‌ای هزینه‌ها تعیین می‌شود و تصویری از مدیران اجرایی به شکل ربات‌های خودکار ایجاد می‌کند.

ویلیامسون تا حدی تأثیرگذار است، زیرا توانسته فرضیات رفتاری، عقلانیت محدود و فرصت‌طلبی را در چارچوب صرفه‌جویی مبتنی بر انتخاب عقلانی ادغام کند. با این حال، این فرضیات انسانی ثابت‌اند و بنیان نئوکلاسیکی که این ادغام بر آن استوار است، نیازمند تأکید بر ایستا بودن نسبت به پویایی و بر تعادل نسبت به تغییر است. اگرچه ویلیامسون در میان پژوهشگران سازمانی طرفدارانی پیدا کرد، چرا که به نظر می‌رسید دیدگاه‌های رفتاری را در نظریه خود وارد کرده است، اما می‌توان گفت نظریه او در همان جایی پایان می‌یابد که نظریه داگلاس نورث دو دهه پیش ایستاده بود. میل نورث به در نظر گرفتن پیچیدگی‌های رفتار انسان او را به کنار گذاشتن رویکرد محدود انتخاب عقلانی سوق داد. به روش‌های گوناگون، نورث در فراتر رفتن از چارچوب‌های جدید فرضیات نئوکلاسیکی پیشی گرفته است و می‌تواند نماینده نوع تفکری در اقتصاد نهادی باشد که بسیاری از پژوهشگران سازمانی باید آن را در پیش گیرند تا بتوانند بهتر برای ارائه پژوهش درباره تغییر، فرآیند و پویایی‌ها در آستانه قرن جدید آماده شوند.

پیامدها برای نظریه سازمان و جمع‌بندی نهایی

با اینکه یکی از اهداف اصلی این مقاله معرفی داگلاس نورث به پژوهشگران سازمان بود، ما همچنین خواستیم نشان دهیم که چرا نظریه او درباره تغییر نهادی به‌ویژه برای حوزه ما اهمیت دارد. مقایسه نورث و ویلیامسون از سه جنبه اصلی جالب است: (الف) هر دوی آن‌ها اقتصاددانان نهادی هستند که در سنت هزینه تراکنش ریشه دارند، (ب) ویلیامسون پیش از این تأثیر عمده‌ای بر حوزه ما گذاشته است، و (ج) پرسش‌ها و نظریه‌های متفاوتی که آن‌ها مطرح کرده‌اند، بسیاری از تنش‌های موجود در حوزه ما را برجسته می‌سازد، مانند فرآیند در مقابل محتوا در استراتژی، ساختار در مقابل عمل و انتخاب در مقابل جبرگرایی در نظریه سازمان. از آنجا که نظریه نورث بیشتر با مسائل پیچیدگی رفتاری هماهنگ است که توسط اقتصادِ نئوکلاسیک مدل‌سازی شده کنار گذاشته شده‌اند، او منبعی مهم برای نظریه‌ها و پژوهش‌هایی در حوزه استراتژی و سازمان محسوب می‌شود که تمرکز خود را بر مطالعه تجربی همین پیچیدگی‌ها حفظ می‌کنند.

با وجود تفاوت‌های بنیادین بین نورث و ویلیامسون، هر دو رویکرد نظری آن‌ها تحت چتر اقتصاد نهادی قرار می‌گیرند. این سؤال مطرح می‌شود که آیا برچسب نهادی یک دسته‌بندی باقیمانده است یا اینکه مطالعه نهادها به دلیل پیچیدگی پدیده‌ها، ضرورتاً نیازمند تنوع گسترده‌ای از رویکردها و روش‌هاست. تنش میان ایستایی و پویایی که در رویکردهای متفاوت ویلیامسون و نورث آشکار است، مختص اقتصاد نهادی نیست. در حوزه نظریه سازمان نیز بحث‌های مستمری درباره تعریف پیشرفت وجود دارد.

یک روند تازه در نظریه سازمان، گرایش به سوی علم‌گرایی فزاینده و ایجاد رویکردهایی است که سیستم‌هایی روشن، منظم و با ماهیت جبری ارائه می‌دهند. این روند را می‌توان در سه مورد از محبوب‌ترین و فعال‌ترین پارادایم‌های موجود در این حوزه مشاهده کرد: بوم‌شناسی جمعیت[50]، تحلیل شبکه‌ها[51] و نهادی‌گرایی نوین[52]. تا جایی که این چارچوب‌های نظری، مانند رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک توجه خود را بر ثبات و تداوم به جای پویایی و تغییر معطوف می‌کنند، سهم نورث به‌ویژه شایسته تمجید است. رویکرد نهادی او، در چارچوب اقتصاد، به‌طور قابل توجهی رویکردهای رفتاری نوآورانه‌تری برای توضیح ساختار و تغییر ارائه می‌دهد تا علوم رفتاری. نورث به قوانین رسمی، هنجارهای غیررسمی و ایدئولوژی فردی به شیوه‌ای اجتماعا‌ساختارگرا پرداخته است. اگرچه نهادها مکانیسم‌های محدودکننده‌اند، هدف او توضیح تغییر است، با تکیه بر یک نظریه خرد از اراده عملی فردی. در دنیای نورث، افراد کاملاً منطقی نیستند و نتایج غیرابزاری قاعده‌اند، نه استثنا. او به استمرار ساختارهای سیاسی و اقتصادی ناکارآمد اشاره می‌کند که مستلزم فرضیات ذهنی در سطح فردی هستند.

اقتصاددانان روشنگری مانند نورث باید در حوزه ما مورد توجه قرار گیرند، زیرا تلاش‌های همدلانه بیشتر به گفت‌وگوی متنوع‌تر و توسعه نظری سریع‌تر منجر خواهد شد. مبارزه فکری نورث با مدل اقتصاد نئوکلاسیک جذاب است و برای پژوهشگران فعلی جامعه‌شناسی سازمان و اقتصاد نیز اهمیت دارد، به‌ویژه کسانی که می‌خواهند ضعف‌های توضیحات اقتصادی درباره کنش سازمانی را پشت سر بگذارند و در عین حال به دنبال رویکردهای نظری جایگزین باشند. نظریه‌پردازان سازمان که در تلاش برای ایجاد مدل‌های کنش پویا و توضیح تغییر بوده‌اند، باید به توانایی نورث در شکل‌دهی نظریه‌ای از تغییر درون‌زا توجه کنند. حوزه ما تا حد زیادی از چنین نظریه‌هایی بی‌اطلاع است، جز از طریق سهم شومپیتر[53]. مشارکت‌های نورث در این زمینه از اهمیت حیاتی برخوردارند. پژوهشگران سازمانی که گمان می‌کردند انتخاب و اراده فردی از مد افتاده است، باید به‌ویژه به جایزه اخیر نورث از کمیته نوبل و تفسیرها و پیامدهای مهم آثار او توجه کنند.

منابع

Berger, P. L., & Luckmann, T. 1966. The social construction of reality. Garden City, NY: Doubleday. Burt, R. S. 1992. Structural holes. Cambridge, MA: Harvard University Press. Coase, R. H. 1952/1937. The nature of the firm. In G. Stigler & K. Boulding (Eds.), Readings in price theory: 331-351. Chicago: Irwin. Coase, R. H. 1960. The problem of social cost. Journal of Law and Economics, 3: 1-44. Davis, L. E., & North, D. C. 1971. Institutional change and American economic growth. London: Cambridge University Press. Denzau, A. T., & North, D. C. 1993. Shared mental models: Ideologies and institutions. Working paper, Center for Politics and Economics, Claremont Graduate School and Center for the Study of Political Economy, Washington University, St. Louis, MO. DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. 1991. Introduction. In W. W. Powell & P. J. DiMaggio (Eds.), The new institutionalism in organizational analysis: 1-40. Chicago: University of Chi- cago Press. Field, A. J. 1981. What's wrong with neoclassical institutional economics: A critique with special reference to the North/Thomas model of pre- 1500 Europe. Explorations in Economic History, 18: 174-198.

Hannan, M. T., & Freeman, J. 1989. Organizational ecology. Cambridge, MA: Harvard Univer- sity Press. Hardin, G. 1968. The tragedy of the commons. Science, 162: 1243-1248. Hirsch, P. M., Michaels, S., & Friedman, R. 1987. "Dirty hands" versus "clean models": Is sociology in danger of being seduced by economics? Theory and Society, 16: 317-336. Hirsch, P. M., Friedman, R., & Koza, M. 1990. Collaboration or paradigm shift? Caveat emptor and the risk of romance with economic models for strategy and policy research. Organiza- tion Science: 1: 87-97. Liebrand, W. B. G., Messick, D. M., & Wilke, H. A. M. (Eds.). 1992. Social dilemmas. New York: Pergamon Press. North, D. C. 1961. The economic growth of the United States, 1790 to 1860. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. North, D. C. 1971. Institutional change and economic growth. Journal of Economic History. 31: 118-125. North, D. C. 1978. Structure and performance: The task of economic history. Journal of Eco- nomic Literature, 16: 963-978. North, D. C. 1981. Structure and change in economic history. New York: Norton. North, D. C. 1986. The new institutional economics. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 142: 230-237. North, D. C. 1990. Institutions, institutional change and economic performance. New York: Cambridge University Press. North, D. C., Thomas, R. P. 1973. The rise of the Western world: A new economic history. London: Cambridge University Press. Olson, M. 1971/1965. The logic of collective action. Cambridge, MA: Harvard University Press. Perrow, C. 1986. Complex organizations: A critical essay. New York: Random House. Schumpeter, J. A. 1993/1934. The theory of economic development. New Brunswick, NJ: Trans- action. Sutch, R. 1982. Douglass North and the new economic history. In R. Ransom, R. Sutch, & G. Walton (Eds.), Explorations in the new economic history: 13-38. New York: Academic Press. Van de Ven, A. H. 1993. The institutional theory of John R. Commons: A review and commentary. Academy of Management Review, 18: 139-152. Williamson, 0. E. 1975. Markets and hierarchies: Analysis and antitrust implications. New York: Free Press.

پاول ام. هیرش، استاد جیمز آلن در حوزه استراتژی و رفتار سازمانی در دانشکده مدیریت کلاگ دانشگاه نورث‌وسترن است. هیرش دکترای خود را در جامعه‌شناسی از دانشگاه میشیگان دریافت کرده است. پژوهش‌های کنونی او بررسی می‌کند که چگونه صنایع در ایالات متحده و سایر کشورها با آزادسازی مواجه می‌شوند و چگونه این فرآیندها با محیط‌های حقوقی و نمادین آن‌ها تعامل می‌کنند.

مایکل دی. لانس‌بری دانشجوی دکترا در رشته رفتار سازمانی و جامعه‌شناسی در دانشگاه نورث‌وسترن است. او در حال حاضر به مطالعه شکل‌گیری و ساختاردهی حوزه بازیافت می‌پردازد و تمرکز خود را بر تحلیل‌های شبکه‌ای و فرهنگی معطوف کرده است.